X
تبلیغات
:: وبلاگ شخصی امیر خسروی ::
:: وبلاگ شخصی امیر خسروی ::
مدیریت و حسابرسی، فرهنگی و مذهبی، اجتماعی، سرگرمی و...
قانون تجارت ...  

باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتي ازقرارذيل است :
1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3 - هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره .
4 - تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 - تصدي بعمليات حراجي
6 - تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي .
7 - هرقسم عمليات صرافي وبانكي
8 - معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد.
9 - عمليات بيمه بحري وغيربحري .
10 - كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود -
1 - كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها.
2 - كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد.
3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد.
4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي .
ماده 4 - معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده 5 - كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست .
باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
ماده 6 - هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفتركل .
3 - دفتردارائي .
4 - دفتركپيه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد.
ماده 8 - دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات رالااقل هفته يك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخيص وجداكرده هر نوعي رادرصفحه مخصوصي درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند.
ماده 9 - دفتردارائي دفتري است كه تاجربايدهرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول وغيرمنقول وديون ومطالبات سال گذشته خودرابه ريز ترتيب داده درآن دفترثبت وامضاءنمايدواين كاربايدتاپانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد.
ماده 10 - دفتركپيه دفتري است كه تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي صادره خودرادرآن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره - تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي وارده را نيزبه ترتيب تاريخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده 11 - دفاترمذكوردر ماده 6به استثناءدفتركپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شودبه توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاءخواهدشد.براي دفتركپيه امضاءمزبورلازم نيست . ولي بايداوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.درموقع تجديدساليانه هردفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ريال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 - دفتري كه براي امضاءبه متصدي امضاءتسليم مي شودبايدداراي نمره ترتيبي وقيطان كشيده باشدومتصدي امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصريح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقيدتاريخ امضاءودوطرف قيطان رابامهرسربي كه وزات عدليه براي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه كند ، لازم است كليه اعدادحتي تاريخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - كليه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن وحك كردن وهمچنين جاي سفيدگذاشتن بيش ازآنچه كه دردفترنويسي معمول است ودرحاشيه ويابين سطورنوشتن ممنوع است وتاجربايدتمام آن دفاترراازختم هرسالي لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاترمذكوردر ماده 6وسايردفاتري كه تجاربراي امورتجارتي خودبكارمي برنددرصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشدبين تجار ، درامورتجارتي سنديت خواهدداشت ودرغيراين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهدواجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتي
ماده 16 - درنقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته ودفترثبت تجارتي تاسيس كندكليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ايراني وخارجي به استثناءكسبه جزءبايددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتي به ثبت برسانندوالابه جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريان محكوم خواهندشد.
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتي راوزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معين خواهدكرد.
ماده 18 - شش ماه پس ازالزامي شدن ثبت تجارتي هرتاجري كه مكلف به ثبت است بايددركليه اسنادوصورت حساب هاونشريات خطي ياچاپي خوددر ايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره به ثبت رسيده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريال محكوم مي شود.
ماده 19 - كسبه جزءمذكوردراين فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.

باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 - شركتهاي تجارتي برهفت قسم است :
1 - شركت سهامي .
2 - شركت بامسئوليت محدود.
3 - شركت تضامني
4 - شركت مختلط غيرسهامي .
5 - شركت مختلط سهامي .
6 - شركت نسبي .
7 - شركت تعاوني توليدومصرف .
مبحث اول
شركتهاي سهامي
بخش 1
تعريف وتشكيل شركت سهامي
ماده 1 - شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست .
ماده 2 - شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ماده 3 - در شركت سهامي تعدادشركاءنبايدازسه نفركمترباشد.
ماده 4 - شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود -
نوع اول - شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصراتوسط موسسين تامين گرديده است .اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
تبصره - در شركتهاي سهامي عام عبارت " شركت سهامي عام "ودر شركتهاي سهامي خاص عبارت " شركت سهامي خاص "بايدقبل ازنام شركت يابعدازآن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود.
ماده 5 - درموقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال وسرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايدكمترباشد.
درصورتي كه سرمايه شركت بعدازتاسيس بهرعلت ازحداق مذكوردراين ماده كمترشودبايدطرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تاميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيديا شركت به نوع ديگري ازانواع شركتهاي مذكوردر قانون تجارت تغييرشكل يابدوگرنه هرذينفع مي تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند.
هرگاه قبل ازصدورراي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردددادگاه رسيدگي راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 - براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايداقلابيست درصد سرمايه شركت راخودتعهدكرده ولااقل سي وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاءكليه موسسين رسيده باشددرتهران به اداره ثبت شركتهاودرشهرستانهابه دايره ثبت شركتهاودرنقاطي كه دايره ثبت شركتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم ورسيددريافت كنند.
تبصره - هرگاه قسمتي ازتعهدموسسين بصورت غيرنقدباشدبايدعين آن يامدارك مالكيت آنرادرهمان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع وگواهي بانك رابه ضميمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند.
ماده 7 - اظهارنامه مذكوردر ماده 6بايدباقيدتاريخ به امضاءكليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصادرآن ذكرشده باشد.
1 - نام شركت .
2 - هويت كامل واقامتگاه موسسين .
3 - موضوع شركت .
4 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك .
5 - تعدادسهام بانام وبي نام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه سهام ممتاز
نيزموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام .
6 - ميزان تعهدهريك ازموسسين ومبلغي كه پرداخت كرده اندباتعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است .درموردآورده غيرنقدتعيين اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف آورده غيرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - مركزاصلي شركت .
8 - مدت شركت .
ماده 8 - طرح اساسنامه بايدباقيدتاريخ به امضاءموسسين رسيده ومشتمل برمطالب زيرباشد :
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت بطورصريح ومنجز.
3 - مدت شركت .
4 - مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگرتاسيس شعبه موردنظرباشد.
5 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك .
6 - تعدادسهام بي نام وبانام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه ايجادسهام ممتازموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام .
7 - تعيين مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم ومدتي كه ظرف آن بايدمطالبه شودكه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام .
9 - طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام وبالعكس .
10 - درصورت پيش بيني امكان صدوراوراق قرضه ، ذكرشرايط وترتيب
آن .
11 - شرايط وترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت .
12 - مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي .
13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي وترتيب اداره آنها.
14 - طريقه شورواخذراي اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي .
15 - تعداد مديران وطرزانتخاب ومدت ماموريت آنهاونحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يااستعفاءمي كننديامحجوريامعزول يابه جهات قانوني ممنوع مي گردند.
16 - تعيين وظايف وحدوداختيارات مديران .
17 - تعدادسهام تضميني كه مديران بايدبه صندوق شركت بسپارند.
18 - قيداينكه شركت يك بازرس خواهدداشت يابيشترونحوه انتخاب ومدت ماموريت بازرس .
19 - تعيين آغازوپايان سال مالي شركت وموعدتنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وتسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه .
20 - نحوه انحلال اختياري شركت وترتيب تصفيه امورآن .
21 - نحوه تغيير اساسنامه .
ماده 9 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده 6بايدمشتمل برنكات زيرباشد -
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت ونوع فعاليتهائي كه شركت به منظورآن تشكيل مي شود.
3 - مركزاصلي شركت وشعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه موردنظرباشد.
4 - مدت شركت .
5 - هويت كامل واقامتگاه وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يابعضي از موسسين درامورمربوط به موضوع شركت ياامورمشابه باآن سوابق يااطلاعات ياتجاربي داشته باشندذكرآن به اختصار.
6 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف سرمايه غيرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - درصورتي كه موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابه تفضيل .
8 - تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهدكرده ومبلغي كه پرداخت كرده اند.
9 - ذكرهزينه هائي كه موسسين تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت ومطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزينه هاي لازم تاشروع فعاليتهاي شركت .
10 - درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصي باشدذكرمشخصات اجازه نامه ياموافقت اصولي آن مراجع .
11 - ذكرحداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتوسط پذيره نويس تعهدشودوتعيين مبلغي ازآن كه بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد.
12 - ذكرشماره ومشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام موردتعهد بايدبه آن حساب پرداخت شودوتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.
13 - تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است .
14 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
15 - چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان .
ماده 10 - مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود.
ماده 11 - اعلاميه پذيره نويسي بايدتوسط موسسين درجرايدآگهي گرديده ونيزدربانكي كه تعهدسهام نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 - طرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغي راكه نقدابايدپرداخت شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد.
ماده 13 - ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد.
1 - نام وموضوع ومركزاصلي درمدت شركت .
2 - سرمايه شركت .
3 - شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن .
4 - تعدادسهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغي اسمي آن وهمچنين مبلغي كه ازبابت نقدادرموقع پذيره نويسي بايدپرداخت شود.
5 - نام بانك وشماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شود.
6 - هويت ونشاني كامل پذيره نويس .
7 - قيد اينكه پذيره نويس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.
ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظيم وباقيدتاريخ به امضاءپذيره نويس يا قائم مقام قانوني اورسيده نسخه اول نزدبانك نگاهداري ونسخه دوم باقيدرسيدوجه ومهروامضاءبانك به پذيره نويس تسليم مي شود :
تبصره - درصورتي كه ورقه تعهدسهم راشخصي براي ديگري امضاءكندهويت ونشاني كامل وسمت امضاءكننده قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشد.
ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودي خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ويا درصورتي كه مدت تمديدشده باشدبعدازانقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس ازاحرازاينكه تمام سرمايه شركت صحيحاتعهدگرديده واقلاسي وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هريك ازتعهدكنندگاني راتعيين واعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 - مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.
تبصره - هرگونه دعوت واطلاعيه براي صاحبان سهام تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بايددوروزنامه كثيرالانتشارمنتشرشوديكي ازاين دوروزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس وروزنامه ديگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود.
ماده 18 - اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده وضميمه صورت جلسه مجمع واعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم خواهدشد.
ماده 19 - درصورتي كه شركت تاششماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6اين قانون به ثبت نرسيده باشدبه درخواست هريك ازموسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميداردتاموسسين وپذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبعهده موسسين خواهد بود.
ماده 20 - براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود.
1 - اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.
2 - اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي قيدوبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4 - قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده 17.
5 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - سايرقيودوشرايطي كه دراين قانون براي تشكيل وثبت شركتهاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود.
ماده 21 - شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند.
ماده 22 - استفاده ازوجوه تاديه شده بنام شركت هاي سهامي درشرف تاسيس ممكن نيست مگرپس ازثبت رسيدن شركت ويادرموردمذكوردر ماده 19.
ماده 23 - موسسين شركت نسبت به كليه اعمال واقداماتي كه بمنظور تاسيس وبه ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهندمسئوليت تضامني دارند.

بخش 2
سهام
ماده 24 - سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره 1 - سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.
تبصره 2 - درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.
ماده 25 - اوراق سهام بايدمتحدالشكل وچاپي وداراي شماره ترتيب بوده وبه امضاي لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد.
ماده 26 - درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود -
1 - نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها.
2 - مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن .
3 - تعيين نوع سهم .
4 - مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.
5 - تعدادسهامي كه هرورقه نماينده آنست .
ماده 27 - تازماني كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بايدبه صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.اين گواهينامه درحكم سهم است ولي درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد.
ماده 28 - تاوقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدورورقه سهم ياگواهينامه موقت سهم ممنوع است .درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده 29 - در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشد.
ماده 30 - مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بي نام ياگواهينامه موقت بي نام ممنوع است .به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است .
ماده 31 - درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد 25و26بايدرعايت شود.
ماده 32 - مبلغ اسمي سهام وهمچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشد.
ماده 33 - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغيراينصورت هيات مديره شركت بايدبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كندوتشكيل دهدوگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ياهرمقدارازآن بايدازكليه صاحبان سهام وبدون تبعيض بعمل آيد.
ماده 34 - كسي كه تعهدابتياع سهمي رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشدودرصورتي كه قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابه ديگري انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود.
ماده 35 - درهرموقع كه شركت بخواهدتمام ياقسمتي ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبايدمراتب راازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشرمي شودبه صاحبان فعلي سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبي براي پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضاي چنين مهلتي هرمبلغ كه تاديه نشده باشدنسبت به آن خسارت ديركردازقرارنرخ رسمي بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن يكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخيرآن تماماپرداخت نشود شركت اينگونه سهام رادرصورتي كه دربورس اوراق بهادارپذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق مزايده به فروش خواهدرسانيدازحاصل فروش سهم بدواكليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده ودرصورتي كه خالص حاصل فروش ازبدهي صاحب سهم (بابت اصل وهزينه هاوخسارت ديركرد)بيشترباشدمازادبه وي پرداخت مي شود.
ماده 36 - درمورد ماده 35آگهي فروش سهم باقيدمشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشرويك نسخه ازآگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شودهرگاه قبل ازتاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداري خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شودومراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.
ماده 37 - دارندگان سهام مذكوردر ماده 35حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكيل مجامع تعداداينگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دريافت سودقابل تقسيم وحق رجحان درخريدسهام جديد شركت وهمچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده 38 - درمورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهي خودرابابت اصل وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.
ماده 39 - سهم بي نام بصورت سنددروجه حامل تنظيم وملك دارنده آن شناخته مي شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد.
گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكم سهام بي نام است وازلحاظ ماليات بردرآمدمشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.
ماده 40 - انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند.
درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست .
ماده 41 - در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
ماده 42 - هر شركت سهامي مي تواندبموجب اساسنامه وهمچنين تاموقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد.
امتيازات اينگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بايدبطوروضوح تعيين گردد.هرگونه تغييردرامتيازات وابسته به سهام ممتازبايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.

بخش 3
تبديل سهام
ماده 43 - هرگاه شركت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه يابنابه تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خودسهام بي نام شركت رابه سهام بانام وياآنكه سهام بانام رابه سهام بي نام تبديل نمايدبايدبرطبق مواد زيرعمل كند.
ماده 44 - درموردتبديل سهام بي نام به سهام بانام بايدمراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددسه نوبت هريك بفاصله پنج روزمنتشرومهلتي كه كمترازشش ماه ازتاريخ اولين آگهي نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.درآگهي تصريح سهام خودكه پس ازانقضاي مهلت مزبوركليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي گردد.
ماده 45 - سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكوردر ماده 44براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شركت درصورتي كه سهام شركت دربورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق حراج فروخته خواهدشد.آگهي حراج حداكثرتايكماه پس ازانقضاي مهلت شش ماه مذكورفقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بين آگهي وتاريخ حراج حداقل ده روزوحداكثريك ماه خواهد بود.درصورتي كه درتاريخ تعيين شده تمام ياقسمتي ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرايط مندرج دراين ماده تجديدخواهدشد.
ماده 46 - ازحاصل فروش سهامي كه برطبق ماده 45فروخته مي شودبدوا هزينه هاي مترتبه ازقبيل هزينه آگهي حراج ياحق الزحمه كارگزاربورس كسرو مازادآن توسط شركت درحساب بانكي بهره دارسپرده مي شود ، درصورتي كه ظرف ده سال ازتاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شركت ازطرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود.پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده وبايدازطرف بانك وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره - درمورد مواد 45و46هرگاه پس ازتجديدحراج مقداري ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنندبه ترتيب مراجعه به شركت اختيارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه دردست دارندوجه نقددريافت كنندوياآنكه برابر تعدادسهام بي نام خودسهام بانام تحصيل نمايندواين ترتيب تاوقتي كه وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختيار شركت قرارداردرعايت خواهدشد.
ماده 47 - براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشرومهلتي كه نبايدكمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده مي شودتابراي تبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.پس ازانقضاي مهلت مذكوربرابر تعدادسهام كه تبديل نشده است سهام بي نام صادرودرمركز شركت نگاهداري خواهدشدتاهرموقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنندسهام بانام به شركت مراجعه كنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بي نام به آنهاداده شود.
ماده 48 - پس ازتبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام وياتبديل سهام با نام به سهام بي نام وياحسب موردپس ازگذشتن هريك ازمهلت هاي مذكوردر مواد 44و47 شركت بايدمرجع ثبت شركت هاراازتبديل سهام خودكتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسيده وبراي اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 49 - دارندگان سهامي كه برطبق مواد فوق سهام خودراتعويض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام رانخواهند داشت .
ماده 50 - درموردتعويض گواهي نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام يابي نام برطبق مفاد مواد 47و49عمل خواهدشد.

بخش 4
اوراق قرضه
ماده 51 - شركت سهامي عام مي تواندتحت شرايط مندرج دراين قانون اوراق قرضه منتشركند.
ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغي وام است بابهره معين كه تمامي آن يااجزاءآن درموعديامواعدمعيني بايدمستردگردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بربهره حقوق ديگري نيزشناخته شود.
ماده 53 - دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته وفقط بستانكار شركت محسوب مي شوند.
ماده 54 - پذيره نويسي وخريداوراق قرضه عمل تجاري نمي باشد.
ماده 55 - انتشاراوراق قرضه ممكن نيست مگروقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده ودوسال تمام ازتاريخ ثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
ماده 56 - هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواندبنابه پيشنهادهيئت مديره انتشاراوراق قرضه راتصويب وشرايط آن راتعيين كند. اساسنامه ويا مجمع عمومي مي تواندبه هيئت مديره شركت اجازه دهدكه طي مدتي كه ازدوسال تجاوزنكنديك چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نمايد.
تبصره - درهربارانتشارمبلغ اسمي اوراق قرضه ونيزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزيه )بايدمتساوي باشد.
ماده 57 - تصميم راجع به فروش اوراق قرضه وشرايط صدوروانتشارآن بايدهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود.مرجع مذكورمفادتصميم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه به هزينه شركت درروزنامه رسمي آگهي خواهدنمود.
تبصره - قبل ازانجام تشريفات مذكوردر ماده فوق هرگونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است .
ماده 58 - اطلاعيه انتشاراوراق قرضه بايدمشتمل برنكات زيربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد -
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت .
3 - شماره وتاريخ ثبت شركت .
4 - مركزاصلي شركت .
5 - مدت شركت .
6 - مبلغ سرمايه شركت وتصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است .
7 - درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاريخ صدورآن وتضميناتي كه احتمالابراي بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنين مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشدمقداري ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبديل به سهم نشده است .
8 - درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه ديگري راتضمين كرده باشدمبلغ ومدت وسايرشرايط تضمين مذكور.
9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنين مبلغ اسمي هرورقه ونرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيردوترتيب محاسبه آن وذكرسايرحقوقي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنين موعديامواعدوشرايط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل خريدباشدشرايط و ترتيب بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل بازخريدباشدشرايط و ترتيب بازخريد.
10 - تضميناتي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است .
11 - اگراوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت ياقابل تبديل به سهام شركت باشدمهلت وسايرشرايط تعويض ياتبديل .
12 - خلاصه گزارش وضع مالي شركت وخلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است .
ماده 59 - پس ازانتشارآگهي مذكوردر ماده 57 شركت بايدتصميم مجمع عمومي واطلاعيه انتشاراوراق قرضه راباقيدشماره وتاريخ آگهي منتشرشده در روزنامه رسمي وهمچنين شماره وتاريخ روزنامه رسمي كه آگهي درآن منتشرشده است درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد آگهي كند.
ماده 60 - ورقه قرضه بايدشامل نكات زيربوده وبهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود -
1 - نام شركت .
2 - شماره وتاريخ ثبت شركت .
3 - مركزاصلي شركت .
4 - مبلغ سرمايه شركت .
5 - مدت شركت .
6 - مبلغ اسمي وشماره ترتيب وتاريخ صدورورقه قرضه .
7 - تاريخ وشرايط بازپرداخت قرضه ونيزشرايط بازخريدورقه قرضه (اگرقابل بازخريدباشد).
8 - تضميناتي كه احتمالابراي قرضه درنظرگرفته شده است .
9 - درصورت قابليت تعويض اوراق قرضه باسهام شرايط وترتيباتي كه بايدبراي تعويض رعايت شودباذكرنام اشخاص ياموسساتي كه تعهدتعويض اوراق قرضه راكرده اند.
10 - درصورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت وشرايط اين تبديل .
ماده 61 - اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض باسهام شركت باشددر اينصورت مجمع عمومي فوق العاده بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزايش سرمايه شركت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصويب كند.
ماده 62 - افزايش سرمايه مذكوردر ماده 61قبل ازصدوراوراق قرضه بايد بوسيله يك ياچندبانك وياموسسه مالي معتبرپذيره نويسي شده باشدو قراردادي كه درموضوع اينگونه پذيره نويسي وشرايط آن وتعهدپذيره نويس مبني بردادن اينگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسايرشرايط مربوط به آن بين شركت واينگونه پذيره نويسان منعقدشده است نيزبايدبه تصويب مجمع عمومي مذكوردر ماده 61برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره - شوراي پول واعتبارشرايط بانكهاوموسسات مالي راكه مي تواندافزايش سرمايه شركتهاراپذيره نويسي كنندتعيين خواهدنمود.
ماده 63 - درمورد مواد 61و62حق رجحان سهامداران شركت درخريدسهام قابل تعويض بااوراق قرضه خودبخودمنتفي خواهدبود.
ماده 64 - شرايط وترتيب تعويض ورقه قرضه باسهم بايددرورقه قرضه قيدشود.
تعويض ورقه قرضه باسهم تابع ميل ورضايت دارنده ورقه قرضه است .
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسيدورقه مي تواندتحت شرايط وبه ترتيبي كه درورقه قيدشده است آن راباسهم شركت تعويض كند.
ماده 65 - ازتاريخ تصميم مجمع عمومي مذكوردر ماده 61تاانقضاي موعديا مواعداوراق قرضه شركت نمي توانداوراق قرضه جديدقابل تعويض ياقابل تبديل به سهام منتشركندياسرمايه خودرامستهلك سازدياآنراازطريق بازخريدسهام كاهش دهديااقدام به تقسيم اندوخته كنديادرنحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد.كاهش سرمايه شركت درنتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام وياتقليل عده سهام بشودشامل سهامي نيزكه دارندگان اوراق قرضه درنتيجه تبديل اوراق خوددريافت ميدارندمي گرددوچنين تلقي مي شودكه اينگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.
ماده 66 - ازتاريخ تصميم مجمع مذكوردر ماده 61تاانقضاي موعديامواعد اوراق قرضه صدورسهام جديددرنتيجه انتقال اندوخته به سرمايه وبطوركلي دادن سهام وياتخصيص ياپرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني ازقبيل جايزه يامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبه نسبت سهامي كه درنتيجه معاوضه مالك مي شوندحفظ شود.به منظورفوق شركت بايدتدابير لازم رااتخاذكندتادارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرايط حقوق مالي مذكور رااستيفانمايند.
ماده 67 - سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودبانام بوده وتاانقضاي موعديامواعداوراق قرضه وثيقه تعهدپذيره نويسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعويض سهام بااوراق مذكورمي باشدونزد شركت نگاهداري خواهدشداينگونه سهام تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اينگونه سهام دردفاتر شركت ثبت نخواهدشودمگروقتي كه تعويض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده68 - سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودمادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه قابل تامين و توقيف نخواهدبود.
ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشددراين صورت مجمع عمومي فوق العاده اي كه اجازه انتشاراوراق قرضه رامي دهدشرايط ومهلتي كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شركت تبديل كنندتعيين واجازه افزايش سرمايه رابه هيئت مديره خواهدداد.
ماده 70 - درمورد ماده 69هيئت مديره شركت براساس تصميم مجمع عمومي مذكوره درهمان ماده درپايان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت راافزايش داده وپس ازثبت اين افزايش درمرجع ثبت شركتهاسهام جديدصادروبه دارندگان اوراق مذكورمعادل بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اندسهم خواهدداد.
ماده 71 - درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت اتخاذتصميم نمايدو همچنين مواد 63و64درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيزبايدرعايت شود.
بخش 5
مجامع عمومي
ماده 72 - مجمع عمومي شركت سهامي ازاجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم براي تشكيل مجمع عمومي وآراءلازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهدشدمگردرمواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده باشد.
ماده 73 - مجامع عمومي به ترتيب عبارتنداز -
1 - مجمع عمومي موسس .
2 - مجمع عمومي عادي .
3 - مجمع عمومي فوق العاده .
ماده 74 - وظايف مجمع عمومي موسس به قرارزيراست -
1 - رسيدگي به گزارش موسسين وتصويب آن وهمچنين احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم .
2 - تصويب طرح اساسنامه شركت ودرصورت لزوم اصلاح آن .
3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت .
4 - تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - گزارش موسسين بايدحداقل پنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي موسس درمحلي كه درآگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره - نويسان سهام آماده باشد.
ماده 75 - در مجمع عمومي موسس حضورعده اي ازپذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت راتعهدنموده باشندضروري است .اگردراولين دعوت اكثريت مذكورحاصل نشدمجامع عمومي جديدفقط تادونوبت توسط موسسين دعوت مي شوندمشروط براينكه لااقل بيست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهي دعوت آن باقيددستورجلسه قبل ونتيجه آن درروزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشرگردد. مجمع عمومي جديدوقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت درآن حاضرباشند.درهريك ازدو مجمع فوق كليه تصميمات بايدبه اكثريت دوثلث آراءحاضرين اتخاذشود.در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضرنشدموسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند.
تبصره - در مجمع عمومي موسس كليه موسسين وپذيره نويسان حق حضور دارندوهرسهم داراي يك راي خواهدبود.
ماده 76 - هرگاه يك ياچندنفرازموسسين آورده غيرنقدداشته باشند موسسين بايدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظركتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري رادرموردارزيابي آورده هاي غيرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختيار مجمع عمومي موسس بگذارند.درصورتي كه موسسين براي خودمزايائي مطالبه كرده باشندبايدتوجيه آن به ضميمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقديم شود.
ماده 77 - گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غيرنقدوعلل وموجبات مزاياي مطالبه شده بايددر مجمع عمومي موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غيرنقدوكساني كه مزاياي خاصي براي خودمطالبه كرده انددرموقعي كه تقويم آورده غيرنقدي كه تعهدكرده انديامزاياي آنها موضوع راي است حق راي ندارندوآن قسمت ازسرمايه غيرنقدكه موضوع مذاكره و راي است ازحيث حدنصاب جزءسرمايه شركت منظورنخواهدشد.
ماده 78 - مجمع عمومي نمي تواندآورده هاي غيرنقدرابيش ازآنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.
ماده 79 - هرگاه آورده غيرنقديامزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردددومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه ازيكماه تجاوزنخواهدكردتشكيل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصي كه آورده غيرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمايل مي توانندتعهدغيرنقدخودرابه تعهدنقدتبديل ومبالغ لازم را تاديه نمايندواشخاصي كه مزاياي موردمطالبه آنهاتصويب نشده مي توانند باانصراف ازآن مزايادر شركت باقي بمانند.درصورتي كه صاحبان آورده غيرنقدومطالبه كنندگان مزايابنظرمجمع تسليم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب مي گرددوسايرپذيره نويسان مي توانندبجاي آنها سهام شركت راتعهدمبالغ لازم راتاديه كنند.
ماده 80 - درجلسه دوم مجمع عمومي موسس كه برطبق ماده قبل بمنظور رسيدگي به وضع آورده هاي غيرنقدومزاياي مطالبه شده تشكيل مي گرددبايدبيش ازنصف پذيره نويسان هرمقدارازسهام شركت كه تعهدشده است حاضرباشند.در آگهي دعوت اين جلسه بايدنتيجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قيدگردد.
ماده 81 - درصورتي كه درجلسه دوم معلوم گرددكه دراثرخروج دارندگان آورده غيرنقدويامطالبه كنندگان مزاياوعدم تعهدوتاديه سهام آنهاازطرفد سايرپذيره نويسان قسمتي ازسرمايه شركت تعهدنشده است وبه اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشدموسسين بايدظرف ده روزازتاريخ تشكيل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شركت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهينامه مذكوردر ماده 19اين قانون راصادركند.
ماده 82 - در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظركارشناس مذكوردر ماده 76اين قانون ضروري است ونمي توان آورده هاي غيرنقدرابه مبلغي بيش ازارزيابي كارشناس قبول نمود.
ماده 83 - هرگونه تغييردر مواد اساسنامه يادرسرمايه شركت ياانحلال شركت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ماده 84 - در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندبايدحاضرباشند.اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت وباحضوردارندگان بيش ازيك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واتخاذتصميم خواهدنمودبشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد.
ماده 85 - تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود.
ماده 86 - مجمع عمومي عادي مي تواندنسبت به كليه امور شركت بجزآنچه كه درصلاحيت مجمع عمومي موسس وفوق العاده است تصميم بگيرد.
ماده 87 - در مجمع عمومي عادي حضوردارندگان اقلابيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندضروري است .اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته واخذتصميم خواهدنمود.بشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد.
ماده 88 - در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهدبود.
درموردانتخاب مديران تعدادآراءهرراي دهنده درعدد مديراني كه بايدانتخاب شوندضرب مي شودوحق راي هرراي دهنده برابرحاصل ضرب مذكور خواهدبودراي دهنده مي تواندآراءخودرابه يك نفربدهدياآنرابين چندنفري كه مايل باشدتقسيم كند ، اساسنامه شركت نمي تواندخلاف اين ترتيب رامقرر دارد.
ماده 89 - مجمع عمومي عادي بايدسالي يكباردرموقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي قبل وصورت دارائي ومطالبات وديون شركت وصورتحساب دوره وعملكردساليانه شركت ورسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان وسايرامورمربوط به حسابهاي سال مالي تشكيل شود.
تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذتصميم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي معتبرنخواهدبود.
ماده 90 - تقسيم سودواندوخته بين صاحبان سهام فقط پس ازتصويب مجمع عمومي جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسيم ده درصدازسودويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .
ماده 91 - چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه رادرموعدمقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمايند.
ماده 92 - هيئت مديره وهمچنين بازرس يا بازرسان شركت مي تواننددر مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي رابطورفوق العاده دعوت نمايند.دراين صورت دستورجلسه مجمع بايددرآگهي دعوت قيدشود.
ماده 93 - درهرموقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصي ازسهام شركت تغييربدهدتصميم مجمع عمومي قطعي نخواهدبودمگربعد ازآنكه دارندگان اين گونه سهام درجلسه خاصي آن تصميم راتصويب كنندوبراي آنكه تصميم جلسه خاص مذكورمعتبرباشدبايددارندگان لااقل نصف اينگونه سهام درجلسه حاضرباشندواگردراين دعوت اين حدنصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضوردارندگان اقلايك سوم اينگونه سهام كافي خواهدبود.
تصميمات همواره به اكثريت دوسوم آراءمعتبرخواهدبود.
ماده 94 - هيچ مجمع عمومي نمي تواندتابعيت شركت راتغييربدهدوبا هيچ اكثريتي نمي تواندبرتعهدات صاحبان سهام بيفزايد.
ماده 95 - سهامداراني كه اقلايك پنجم سهام شركت رامالك باشندحق دارندكه دعوت صاحبان سهام رابراي تشكيل مجمع عمومي ازهيئت مديره خواستارشوندوهيئت مديره بايدحداكثرتابيست روزمجمع مورددرخواست رابارعايت تشريفات مقرره دعوت كنددرغيراينصورت درخواست كنندگان مي تواننددعوت مجمع رااز بازرس يا بازرسان شركت خواستارشوندو بازرس يا بازرسان مكلف خواهندبودكه بارعايت تشريفات مقرره مجمع موردتقاضا راحداكثرتاده روزدعوت نمايندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقيمابدعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع رارعايت نموده ودرآگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.
ماده 96 - درمورد ماده 95دستورمجمع منحصراموضوعي خواهدبودكه در تقاضانامه ذكرشده است وهيئت رئيسه مجمع ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهدشد.
ماده 97 - دركليه موارددعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايدازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددبعمل آيد.هريك ازمجامع عمومي ساليانه بايدروزنامه كثيرالانتشاري راكه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعيين نمايد.اين تصميم بايددر روزنامه كثيرالانتشاري كه تاتاريخ چنين تصميمي جهت نشردعوتنامه و اطلاعيه هاي مربوط به شركت قبلاتعيين شده منتشرگردد.
تبصره - درمواقعي كه كليه سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست .
ماده 98 - فاصله بين نشردعوتنامه مجمع عمومي وتاريخ تشكيل آن حداقل ده روزوحداكثرچهل روزخواهدبود.
ماده 99 - قبل ازتشكيل مجمع عمومي هرصاحب سهمي كه مايل به حضوردر مجمع عمومي باشدبايدباارائه ورقه سهم ياتصديق موقت سهم متعلق بخودبه شركت مراجعه وورقه ورودبه جلسه رادريافت كند.
فقط سهامداراني حق ورودبه مجمع رادارندكه ورقه ورودي دريافت كرده باشند.
ازحاضرين درمجمع صورتي ترتيب داده خواهدشدكه درآن هويت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهريك ازحاضرين قيدوبه امضاءآنان خواهدرسيد.
ماده 100 - درآگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه وتاريخ ومحل تشكيل مجمع باقيدساعت ونشاني كامل بايدقيدشود.
ماده 101 - مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب ازيك رئيس ويك منشي ودوناظراداره مي شود.درصورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشدرياست مجمع بارئيس هيئت مديره خواهدبودمگردرمواقعي كه انتخاب ياعزل بعضي از مديران ياكليه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشدكه در اين صورت رئيس مجمع ازبين سهامداران حاضردرجلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهدشد.ناظران ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102 - دركليه مجامع عمومي حضوروكيل ياقائم مقام قانوني صاحب سهم وهمچنين حضورنماينده يانمايندگان شخصيت حقوقي بشرط ارائه مدارك وكالت يانمايندگي به منزله حضورخودصاحب سهم است .
ماده 103 - دركليه مواردي كه دراين قانون اكثريت آراءدرمجامع عمومي ذكرشده است مراداكثريت آراءحاضرين درجلسه است .
ماده 104 - هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصميم واقع نشودهيئت رئيسه مجمع باتصويب مجمع مي توانداعلام تنفس نموده وتاريخ جلسه بعدراكه نبايدديرترازدوهفته باشدتعيين كند ، تمديدجلسه محتاج به دعوت وآگهي مجددنيست ودرجلسات بعدمجمع باهمان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهدداشت .
ماده 105 - ازمذاكرات وتصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شودكه به امضاءهيئت رئيسه مجمع رسيده ويك نسخه ازآن درمركز شركت نگهداري خواهدشد.
ماده 106 - درمواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي ازامورذيل باشديك نسخه ازصورت جلسه مجمع بايدجهت ثبت به مرجع ثبت شركت هاارسال گردد -
1 - انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان .
2 - تصويب ترازنامه .
3 - كاهش ياافزايش سرمايه وهرنوع تغييردر اساسنامه .
4 - انحلال شركت ونحوه تصفيه آن .
بخش 6
هيئت مديره
ماده 107 - شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه ازبين صاحبان سهام انتخاب شده وكلايابغضاقابل عزل مي باشنداداره خواهدشد.عده اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايدازپنج نفركمترباشد.
ماده 108 - مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.
ماده 109 - مدت مديران در اساسنامه معين مي شودليكن اين مدت ازدو سال تجاوزنخواهدكرد.
ماده 110 - اشخاص حقوقي رامي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. دراين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي عضوهيئت مديره راداشته وبايديك نفررابه نمايندگي دائمي خودجهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.
چنين نماينده اي مشمول همان شرايط وتعهدات ومسئوليتهاي مدني و جزائي عضوهيئت مديره بوده ازجهت مدني باشخص حقوقي كه اورابه نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهدداشت .
شخص حقوقي عضوهيئت مديره مي تواندنماينده خودراعزل كندبشرط آنكه درهمان موقع جانشين اوراكتبابه شركت معرفي نمايدوگرنه غايب محسوب مي شود.

بخش 6
هيئت مديره
ماده 111 - اشخاص ذيل نمي توانندبه مديريت شركت انتخاب شوند.
1 - محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنهاصادرشده است .
2 - كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي ازحقوق اجتماعي كلايابعضامحروم شده باشنددرمدت محروميت .
سرقت ، خيانت درامانت ، كلاهبرداري ، جنحه هائي كه بموجب قانون در حكم خيانت درامانت ياكلاهبرداري شناخته شده است ، اختلاس ، تدليس ، تصرف غير قانوني دراموال عمومي .
تبصره - دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل هرمديري راكه برخلاف مفاداين ماده انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول مفاداين ماده گرددصادرخواهدكردوحكم دادگاه مزبورقطعي خواهدبود.
ماده 112 - درصورتي كه براثرفوت يااستعفاياسلب شرايط ازيك يا چندنفراز مديران تعداداعضاءهيئت مديره ازحداقل مقرردراين قانون كمتر شوداعضاءعلي البدل به ترتيب مقرردر اساسنامه والابه ترتيب مقررتوسط مجمع عمومي جاي آنان راخواهندگرفت ودرصورتيكه عضوعلي البدل تعيين نشده باشدوياتعداداعضاءعلي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي درهيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايدبلافاصله مجمع عمومي عادي شركت راجهت تكميل اعضاءهيئت مديره دعوت نمايند.
ماده 113 - درمورد ماده 112هرگاه هيئت مديره حسب موردازدعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت اوبلامتصدي مانده خودداري كندهرذينفع حق دارداز بازرس يا بازرسان شركت بخواهدكه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران بارعايت تشريفات لازم اقدام كنندو بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشند.
ماده 114 - مديران بايدتعدادسهامي راكه اساسنامه شركت مقرركرده است داراباشند.اين تعدادسهام نبايدازتعدادسهامي كه بموجب اساسنامه جهت دادن راي درمجامع عمومي لازم است كمترباشد.اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است ازتقصيرات مديران منفردايامشتركابر شركت واردشود.سهام مذكوربااسم بوده وقابل انتقال نيست ومادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خوددر شركت رادريافت نداشته است سهام مذكوردرصندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهدماند.
ماده 115 - درصورتي كه مديري درهنگام انتخاب مالك تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه نباشدوهمچنين درصورت انتقال قهري سهام موردوثيقه ويا افزايش يافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه وياافزايش يافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه مديربايدظرف مدت يكماه تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه راتهيه وبه صندوق شركت بسپاردوگرنه مستعفي محسوب خواهدشد.
ماده 166 - تصويب ترازنامه وحساب سود و زيان هردوره مالي شركت به منزله مفاصاحساب مديران براي همان دوره مالي مي باشدوپس ازتصويب ترازنامه وحساب وسود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يابهرنحوديگري ازآنان سلب سمت شده است سهام موردوثيقه اينگونه مديران خودبخودازقيدوثيقه آزادخواهدشد.
ماده 117 - بازرس يا بازرسان شركت مكلفندهرگونه تخلفي ازمقررات قانوني و اساسنامه شركت درموردسهام وثيقه مشاهده كنندبه مجمع عمومي عادي گزارش دهند.
ماده 118 - جزدرباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذتصميم واقدام درباره آنهادرصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشندمشروط برآنكه تصميمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شركت باشد.محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است .
ماده 119 - هيئت مديره دراولين جلسه خودازبين اعضاي هيئت مديره يك رئيس ويك نائب رئيس كه بايدشخص حقيقي باشندبراي هيئت مديره تعيين مي نمايد.مدت رياست رئيس ونايب رئيس هيئت مديره بيش ازمدت عضويت آنهادرهيئت مديره نخواهدبود.هيئت مديره درهرموقع مي تواندرئيس و نايب رئيس هيئت مديره راازسمت هاي مذكورعزل كند.هرترتيبي خلاف اين ماده مقررشودكان لم يكن خواهدبود
تبصره 1 - ازنظراجراي مفاداين ماده شخص حقيقي كه بعنوان نماينده شخص حقوقي عضوهيئت مديره معرفي شده باشددرحكم عضوهيئت مديره تلقي خواهدشد.
تبصره 2 - هرگاه رئيس هيئت مديره موقتانتواندوظايف خودراانجام دهدوظايف اورانايب رئيس هيئت مديره انجام خواهدداد.
ماده 120 - رئيس هيئت مديره علاوه بردعوت واداره جلسات هيئت - مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام رادرمواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنهامي باشددعوت نمايد.
ماده 121 - براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضوربيش ازنصف اعضاء هيئت مديره لازم است .تصميمات بايدبه اكثريت آراءحاضرين اتخاذگردد مگرآنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقررشده باشد.
ماده 122 - ترتيب دعوت وتشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهدكرد.ولي درهرحال عده اي از مديران كه اقلايك سوم اعضاءهيئت مديره راتشكيل دهندمي تواننددرصورتي كه ازتاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشدباذكردستورجلسه هيئت مديره رادعوت نمايند.
ماده 123 - براي هريك ازجلسات هيئت مديره بايدصورت جلسه اي تنظيم ولااقل به امضاءاكثريت مديران حاضردرجلسه برسد.درصورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضوردارندياغايب مي باشندوخلاصه اي ازمذاكرات و همچنين تصميمات متخذدرجلسه باقيدتاريخ درآن ذكرمي گردد.هريك از مديران كه باتمام يابعضي ازتصميمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشدنظر اوبايددرصورت جلسه قيدشود.
ماده 124 - هيئت مديره بايداقلايك نفرشخص حقيقي رابه مديريت عامل شركت برگزيندوحدوداختيارات ومدت تصدي وحق الزحمه اوراتعيين كنددر صورتي كه مديرعامل عضوهيئت مديره باشددوره مديريت عامل اوازمدت عضويت اودرهيئت مديره بيشترنخواهدبود.مديرعامل شركت نمي توانددر عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشدمگرباتصويب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومي .
تبصره - هيئت مديره درهرموقع مي تواندمديرعامل راعزل نمايد.
ماده 125 - مديرعامل شركت درحدوداختياراتي كه توسط هيئت مديره به اوتفويض شده است نماينده شركت محسوب وازطرف شركت حق امضاءدارد.
ماده 126 - اشخاص مذكوردر ماده 111نمي توانندبه مديريت عامل شركت انتخاب شوندوهمچنين هيچكس نمي توانددرعين حال مديريت عامل بيش از يك شركت راداشته باشد.تصميمات واقدامات مديرعاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبرو مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال اوخواهدشد.
ماده 127 - هركس برخلاف ماده 126به مديريت عامل انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول ماده مذكورگردددادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل اوراصادرخواهدكردوچنين حكمي قطعي خواهدبود.
ماده 128 - نام ومشخصات وحدوداختيارات مديرعامل بايدباارسال نسخه اي ازصورت جلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمي آگهي شود.
ماده 129 - اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت وهمچنين موسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره ويامديرعامل شركت شريك ياعضوهيئت مديره يامديرعامل آنهاباشندنمي توانندبدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت مي شودبطورمستقيم ياغيرمستقيم طرف معامله واقع وياسهيم شوندودرصورت اجازه نيزهيئت مديره مكلف است بازرس شركت راازمعامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد وگزارش آن رابه اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهدو بازرس نيزمكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظرخودرادرباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند.عضوهيئت مديره يامديرعامل ذينفع درمعامله در جلسه هيئت مديره ونيزدر مجمع عمومي عادي هنگام اخذتصميم نسبت به معامله مذكورحق راي نخواهدداشت .
ماده 130 - معاملات مذكوردر ماده 129درهرحال ولوآنكه توسط مجمع عادي تصويب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدليس و تقلب كه شخص ثالث درآن شركت كرده باشد.درصورتي كه براثرانجام معامله به شركت خسارتي واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن راداده اندكه همگي آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شركت مي باشند.
ماده 131 - درصورتي كه معاملات مذكوردر ماده 129اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنهاراتصويب نكندآن معاملات قابل ابطال خواهدبودو شركت مي تواندتاسه سال ازتاريخ انعقادمعامله ودرصورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشدتاسه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند.ليكن درهر حال مسئوليت مديرو مديران ويامديرعامل ذينفع درمقابل شركت باقي خواهد بود.تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس ازاستماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله دراين موردراي خواهدداد.مديريامديرعامل ذينفع درمعامله حق شركت درراي نخواهدداشت . مجمع عمومي مذكوردراين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهدشد.
ماده 132 - مديرعامل شركت واعضاءهيئت مديره به استثناءاشخاص حقوقي حق ندارندهيچگونه وام يااعتباراز شركت تحصيل نمايندو شركت نمي تواندديون آنان راتضمين ياتعهدكند.اينگونه عمليات بخودي خودباطل است .درموردبانكهاو شركتهاي مالي واعتباري معاملات مذكوردراين ماده به شرط آنكه تحت قيودوشرايط عادي وجاري انجام گيردمعتبرخواهدبود ممنوعيت مذكوردراين ماده شامل اشخاصي نيزكه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره درجلسات هيئت مديره شركت مي كنندوهمچنين شامل همسروپدر ومادرواجدادواولادواولاداولادوبرادروخواهراشخاص مذكوردراين ماده مي باشد.
ماده 133 - مديران ومديرعامل نمي توانندمعاملاتي نظيرمعاملات شركت كه متضمن رقابت باعمليات شركت باشدانجام دهند.هرمديري كه ازمقررات اين ماده تخلف كندوتخلف اوموجب ضرر شركت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراين ماده اعم است ازورودخسارت ياتقويت منفعت .
ماده 134 - مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواندباتوجه به ساعات حضوراعضاءغيرموظف هيئت مديره درجلسات هيئت مزبورپرداخت مبلغي را به آنهابطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ راباتوجه به تعدادساعات واوقاتي كه هرعضوهيئت مديره درجلسات هيئت حضورداشته است تعيين خواهدكرد.همچنين درصورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواندتصويب كندكه نسبت معيني ازسود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش به اعضاءهيئت مديره تخصيص داده شود اعضاءغيرموظف هيئت مديره حق ندارندبجزآنچه دراين ماده پيش بيني شده است درقبال سمت مديريت خودبطورمستمرياغيرمستمربابت حقوق ياپاداش ياحق الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.
ماده 135 - كليه اعمال واقدامات مديران ومديرعامل شركت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست ونمي توان بعذرعدم اجراي تشريفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغيرمعتبردانست .
ماده 136 - درصورت انقضاءمدت ماموريت مديران تازمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت واداره آن خواهندبود.هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خودعمل نكنندهرذينفع مي تواندازمرجع ثبت شركت هادعوت مجمع عمومي عادي رابراي انتخاب مديران تقاضانمايد.
ماده 137 - هيئت مديره بايدلااقل هرششماه يكبارخلاصه صورت دارائي و قروض شركت راتنظيم كرده به بازرسان بدهد.
ماده 138 - هيئت مديره موظف است بعدازانقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي سالانه رابراي تصويب عمليات سال مالي قبل وتصويب ترازنامه وحساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.
ماده 139 - هرصاحب سهم مي تواندازپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي درمركز شركت بصورت حسابهامراجعه كرده وازترازنامه وحساب سودو زيان وگزارش عمليات مديران وگزارش بازرسان رونوشت بگيرد.
ماده 140 - هيئت مديره مكلف است هرسال يك بيستم ازسودخالص شركت رابعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد.همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه شركت رسيدموضوع كردن آن اختياري است ودرصورتي كه سرمايه شركت افزايش يابدكسريك بيستم مذكورادامه خواهديافت تاوقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.
ماده 141 - اگربراثرزيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت ازميان برودهيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمايدتاموضوع انحلال يابقاء شركت موردشوروراي واقع شود.هرگاه مجمع مزبورراي به انحلال شركت ندهدبايددرهمان جلسه وبارعايت مقررات ماده 6اين قانون سرمايه شركت رابه مبلغ سرمايه موجودكاهش دهد.
درصورتي كه هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايدويامجمعي كه دعوت مي شودنتواندمطابق مقررات قانوني منعقدگرددهرذينفعي مي تواندانحلال شركت راازدادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
ماده 142 - مديران ومديرعامل شركت درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانوني با اساسنامه شركت ويامصوبات مجمع عمومي برحسب موردمنفردايامشتركامسئول مي باشندودادگاه حدودمسئوليت هريك رابراي جبران خسارت تعيين خواهدنمود.
ماده 143 - درصورتي كه شركت ورشكسته شودياپس ازانحلال معلوم شودكه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدارمي تواند تقاضاي هرذينفع هريك از مديران ويامديرعاملي راكه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي ازانحاءمعلول تخلفات اوبوده است منفردا يامتضامنابه تاديه آن قسمت ازديوني كه پرداخت آن ازدارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
بخش 7
بازرسان
ماده 144 - مجمع عمومي عادي درهرسال يك ياچند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خودعمل كنند.انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .
مجمع عمومي عادي درهرموقع مي تواند بازرس يا بازرسان راعزل كندبه شرط آنكه جانشين آنهارانيزانتخاب نمايد.
تبصره - درحوزه هائي كه وزارت اقتصاداعلام مي كندوظايف بازرسي شركتهارادر شركتهاي سهامي عام اشخاصي مي توانندايفاكنندكه نام آنهادر فهرست رسمي بازرسان شركتهادرج شده باشد.شرايط تنظيم فهرست واحراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام ودرج نام اشخاص صلاحيتداردرفهرست مذكورومقررات وتشكيلات شغلي بازرسان تابع آئيننامه اي مي باشدكه به پيشنهادوزارت اقتصادوتصويب كميسيونهاي اقتصادمجلسين قابل اجرا خواهدبود.
ماده 145 - انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس وانتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي خاص طبق ماده 20اين قانون بعمل خواهدآمد.
ماده 146 - مجمع عمومي عادي بايديك ياچند بازرس علي البدل نيز انتخاب كندتادرصورت معذوريت يافوت يااستعفاءياسلب شرايط ياعدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.
ماده 147 - اشخاص زيرنمي توانندبه سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند -
1 - اشخاص مذكوردر ماده 111اين قانون .
2 - مديران ومديرعامل شركت .
3 - اقرباءسببي ونسبي مديران ومديرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم .
4 - هركس كه خودياهمسرش زاشخاص مذكوردربند2موظفاحقوق دريافت مي دارد.
ماده 148 - بازرس يا بازرسان علاوه بروظايفي كه درساير مواد اين قانون براي آنان مقررشده است مكلفنددرباره صحت ودرستي صورت دارائي وصورت حساب دوره عملكردوحساب سود و زيان ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنندوهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه مديران در اختيارمجامع عمومي گذاشته انداظهارنظركنند. بازرسان بايداطمينان حاصل نمايندكه حقوق صاحبان سهام درحدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطوريكسان رعايت شده باشدودرصورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت دراختيارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را ازآن آگاه سازند.
ماده 150 - بازرس يا بازرسان موظفندباتوجه به ماده 148اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايدلااقل ده روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد.
تبصره - درصورتي كه شركت بازرسان متعددداشته هريك مي توانندبه تنهائي وظايف خودراانجام دهدليكن كليه بازرسان بايدگزارش واحدي تهيه كنند.درصورت وجوداختلاف نظربين بازرسان موارداختلاف باذكردليل در گزارش قيدخواهدشد.
ماده 151 - بازرس يا بازرسان بايدهرگونه تخلف ياتقصيري درامور شركت ازناحيه مديران ومديرعامل مشاهده كنندبه اولين مجمع عمومي اطلاع دهندودرصورتي كه ضمن انجام ماموريت خودازوقوع جرمي مطلع شوندبايدبه مرجع قضائي صلاحيتداراعلام نموده ونيزجريان رابه اولين مجمع عمومي گزارش دهند.
ماده 152 - درصورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يابر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147اين قانون بعنوان بازرس تعيين شده اندصورت دارائي وترازنامه وحساب سود و زيان شركت راموردتصويب قراردهداين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده 153 - درصورتي كه مجمع بازرس معين نكرده باشديايك ياچندنفراز بازرسان بعللي نتواندگزارش بدهندياازدادن گزارش امتناع كنندرئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع بازرس يا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شركت انتخاب خواهدكردتاوظايف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند.تصميم رئيس دادگاه شهرستان دراين مورد غيرقابل شكايت است .
ماده 154 - بازرس يا بازرسان درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه درانجام وظايف خودمرتكب مي شوندطبق قواعدعمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده 155 - تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است .
ماده 156 - بازرس نمي توانددرمعاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت انجام مي گيردبطورمستقيم ياغيرمستقيم ذينفع شود.
بخش 8
تغييرات درسرمايه شركت
ماده 157 - سرمايه شركت رامي توان ازطريق صدورسهام جديدوياازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودافزايش داد.
ماده 158 - تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه يكي ازطريق زيرامكان پذير است -
1 - پرداخت مبلغ اسمي به نقد.
2 - تبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد.
3 - انتقال سودتقسيم نشده يااندوخته ياعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهام جديدبه سرمايه شركت .
4 - تبديل اوراق قرضه به سهام .
تبصره 1 - فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه غير نقدنيزمجازاست .
تبصره 2 - انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است .
ماده 159 - افزايش سرمايه ازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجوددر صورتي كه براي صاحبان سهام ايجادتعهدكندممكن نخواهدبودمگرآنكه كليه صاحبان سهام باآن موافق باشند.
ماده 160 - شركت مي تواندسهام جديدرابرابرمبلغ اسمي بفروشديااين كه مبلغي علاوه برمبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخريداران دريافت كند. شركت مي تواندعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازديانقدابين صاحبان سهام سابق تقسيم كنديادرازاءآن سهام جديدبه صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161 - مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهادهيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درموردافزايش سرمايه شركت اتخاذتصميم مي كند.
تبصره 1 - مجمع عمومي فوق العاده كه درموردافزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كندشرايط مربوطبه فروش سهام جديدوتاديه قيمت آن راتعيين يا اختيارتعيين آن رابه هيئت مديره واگذارخواهدكرد.
تبصره 2 - پيشنهادهيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايدمتضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه ونيزشامل گزارشي درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت ازابتداي سال مالي قبل باشدگزارش گزارش بازرس يا بازرسان بايدشامل اظهارنظردرباره پيشنهادهيئت مديره باشد.
ماده 162 - مجمع عمومي فوق العاده مي تواندبه هيئت مديره اجازه دهدكه ظرف مدت معيني كه نبايدازپنج سال تجاوزكندسرمايه شركت راتاميزان مبلغ معيني به يكي ازطرق مذكوردراين قانون افزايش دهد.
ماده 163 - هيئت مديره درهرحال مكلف است درهرنوبت پس ازعملي ساختن افزايش سرمايه حداكثرظرف يكماه مراتب راضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتهااعلام كندتاپس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 164 - اساسنامه شركت نمي تواندمتضمن اختيارافزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد.
ماده 165 - مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماتاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجازنخواهدبود.
ماده 166 - درخريدسهام جديدصاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكندحق تقدم دارندواين حق قابل نقل وانتقال است مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانندحق تقدم مذكوررااعمال كنندكمترازشصت روزنخواهد بود.اين مهلت ازروزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گرددشروع مي شود.
ماده 167 - مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه راازطريق فروش سهام جديدتصويب مي كنديااجازه آن رابه هيئت مديره مي دهدمي تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذيره نويسي تمام ياقسمتي ازسهام جديدازآنان سلب كندبه شرط آنكه چنين تصميمي پس ازقرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود.
تبصره - گزارش هيئت مديره مذكوردراين ماده بايدمشتمل برتوجيه لزوم افزايش سرمايه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفي شخص يااشخاصي كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقيمت اين گونه سهام وعواملي كه درتعيين قيمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس يا بازرسان بايدحاكي ازتاييدعوامل وجهاتي باشدكه درگزارش هيئت مديره ذكرشده است .
ماده 168 - درمورد ماده 167چنانچه سلب حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازبعضي ازصاحبان سهام به نفع بعض ديگرانجام مي گيردسهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذراي در باره سلب حق تقدم سايرسهامداران شركت كنند.دراحتساب حدنصاب رسميت جلسه واكثريت لازم جهت معتبربودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد.
ماده 169 - در شركتهاي سهامي خاص پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدمراتب ازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددبه اطلاع صاحبان سهام برسددراين آگهي بايداطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه ومبلغ اسمي سهام جديدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامي كه هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق تقدم درخريدآنهاراداردومهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكرشود.درصورتي كه براي سهام جديدشرايط خاصي درنظرگرفته شده باشدچگونگي اين شرايط درآگهي قيدخواهدشد.
ماده 170 - در شركتهاي سهامي عام پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدآگهي به نحومذكوردر ماده 169منتشر ودرآن قيدشودكه صاحبان سهام بي نام براي دريافت گواهينامه حق خريدسهامي كه حق تقدم درخريدآن رادارندظرف مدت معين كه نبايدكمترازبيست روزباشد به مراكزي كه ازطرف شركت تعيين ودرآگهي قيدشده است مراجعه كنند.براي صاحبان سهام بانام گواهينامه هاي حق خريدبايدتوسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 171 - گواهينامه حق خريدسهم مذكوردر ماده فوق بايدمشتمل بر نكات زيرباشد -
1 - نام وشماره ثبت ومركزاصلي شركت .
2 - مبلغ سرمايه فعلي وهمچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت .
3 - تعدادونوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريدآن راداردباذكر مبلغ اسمي سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آن .
4 - نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود.
5 - مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي تواندازحق خريدمندرج در گواهينامه استفاده كند.
6 - هرگوته شرايط ديگري كه براي پذيره نويسي مقررشده باشد.
تبصره - گواهينامه حق خريدسهم بايدبه همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرراست به امضاءبرسد
ماده 172 - درصورتي كه حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازصاحبان سهام سلب شده باشدياصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف مهلت مقرراستفاده نكنندحسب موردتمام ياباقيمانده سهام جديدعرضه وبه متقاضيان فروخته خواهدشد.
ماده 173 - شركتهاي سهامي عام بايدقبل ازعرضه كردن سهام جديدبراي پذيره نويسي عمومي ابتداطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدرابه مرجع ثبت شركتهاتسليم ورسيددريافت كنند.
ماده 174 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده 173بايدبه امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد -
1 - نام وشماره ثبت شركت .
2 - موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن .
3 - مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن
4 - درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاء مدت آن .
5 - مبلغ سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه .
6 - اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن .
7 - هويت كامل اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت .
8 - شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي .
9 - مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته وتقسيم دارائي .
10 - مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشركرده است ومهلت وشرايط تبديل اوراق قرضه به سهم .
11 - مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگراوراق قرضه اي كه شركت منتشر كرده است وتضمينات مربوط به آن .
12 - مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است .
13 - مبلغ افزايش سرمايه .
14 - تعدادونوع سهام جديدي كه صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدكرده اند.
15 - تاريخ شروع وخاتمه مهلت پذيره نويسي .
16 - مبلغ اسمي ونوع سهامي كه بايدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم .
17 - حداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتعهدشود.
18 - نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود.
19 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن نشرمي شود.
ماده 175 - آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايدضميمه طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبه مرجع ثبت شركتهاتسليم گرددودرصورتي كه شركت تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زيان تنظيم نكرده باشداين نكته بايددرطرح اعلاميه پذيره نويسي قيد شود.
ماده 176 - مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابامقررات قانوني اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدراصادرخواهدنمود.
ماده 177 - اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبايدعلاوه برروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن نشرمي گردداقلادردوروزنامه كثيرالانتشارديگرآگهي شودونيزدربانكي كه تعهدسهام درنزدآن بعمل مي آيد درمعرض ديدعلاقمندان قرارداده شود.دراعلاميه پذيره نويسي بايدقيدشود كه آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است درنزدمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده است .
ماده 178 - خريداران ظرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است ونبايدازدوماه كمترباشدبه بانك مراجعه وورقه تعهدسهام را امضاءكرده ومبلغي راكه بايدپرداخته شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد. ماده 179 - پذيره نويسي سهام جديدبه موجب ورقه تعهدخريدسهم كه بايد شامل نكات زيرباشدبعمل خواهدآمد -
1 - نام وموضوع ومركزاصلي وشماره ثبت شركت .
2 - سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه .
3 - مبلغ افزايش سرمايه .
4 - شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدومرجع صدورآن .
5 - تعدادونوع سهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغ اسمي آن .
6 - نام بانك وشماره حسابي كه بهاي سهم درآن پرداخته مي شود.
7 - هويت ونشاني كامل پذيره نويس .
ماده 180 - مقررات مواد 14و15اين قانون درموردتعهدخريدسهم جديد نيزحاكم است .


... ادامه مطلب
قانون استخدام كشوري ...  

فصل اول - كليات

ماده 1 - تعاريف :

الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي است .

ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي گردد.

ت - حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است .

ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است .

ث - موسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي شود.

ماده 2 - امور استخدامي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:

الف - وزارت دربار شاهنشاهي .

امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.

وزارت دربار شاهنشاهي مي تواند بدون رعايت محدوديت هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي استفاده كند.

ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور.

ت - موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند:

مقررات استخدامي شركت هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ت - شهرداري ها و موسسات تابع آنها و انجمن هاي بهداري و سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين شود.

ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي :

1 - آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت هاي استخدام سازمان هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.

2 - اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.

ج - دارندگان رتبه هاي قضايي و استادي و دانشياري .

چ - مستخدمين مجلسين .

تبصره - مستخدمين مشمول بندهاي (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ح - سازمان بيمه هاي اجتماعي .

مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ماده 3 - نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي دفاتر نخست وزير و وزرا مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.

تبصره - مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي توانند در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل موسسات جز سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد.

ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني .

تبصره - افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند

كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

ماده 5 - مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.

تبصره - واگذاري پست هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مامور به تصدي پست هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توان استخدام مورد احتياج را

به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.

ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود.

تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.

رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.

ماده 8 - پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

تبصره 1 - پست هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است .

تبصره 2 - دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند.

تبصره 3 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست هاي ثابت

سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه ها يا موسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.

ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.

ماده 11 - ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

ماده 12 - اعزام مستخدم رسمي به ماموريت از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر يا سازمان هاي بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي استحقاقي اين قبيل مامورين بر اساس حقوق گروه و پايه اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا موسسه محل ماموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد.

تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه اي كه در آن مامور مي شوند دريافت خواهند كرد.

تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان هاي بين المللي مامور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود ندارند.

تبصره 3 - آيين نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات

ماده 13 - استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي شود.

تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي توانند در قبال داوطلبان يا

دانشجويان يا فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.

تبصره 2 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام .

ب - تابعيت ايران .

ت - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن .

ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه .

ج - حداقل داشتن گواهي نامه شش ساله ابتدايي .

چ - داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.

تبصره - افرادي كه مجددا به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.

ماده 15 - استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.

ماده 16 - امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي گيرد.

تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد.

ماده 17 - كساني كه در مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.

تبصره 1 - انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي كنند به پست هاي ثابت سازماني بلامانع است .

تبصره 2 - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 18 - مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده تعيين مي شود ولي در هيچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1 - حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايش جز سابقه خدمت وي محسوب مي شود.

تبصره 2 - فوق العاده و هزينه هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق العاده ها و هزينه هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد.

ماده 19 - افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

ماده 20 - افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي شود.

تبصره - به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.

ماده 21 - كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت .

ماده 22 - پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي گيرد.

ماده 23 - انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد.

ماده 24 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.

ماده 25 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از رسته ها قرار دهد.

تبصره 1 - مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي شوند در يكي از رسته هاي شغلي قرار خواهند گرفت .

تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند با كسب نظر وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته ها به اقتضاي نوع شغل رشته هاي تخصصي تشخيص دهد.

ماده 26 - انتصاب مستخدمين رسمي به پست هايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

تبصره - روساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا مي توانند با تصويب وزير يا رييس موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.

ماده 27 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور در فهرست تامين كنند.

ماده 28 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كار آموزي جديد باشد.

تبصره - اجراي مفاد اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 29 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.

فصل سوم - در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

ماده 30 - كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندي و براي تخصيص به يكي از گروه هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.

ماده 31 - استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه هاي دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به شغلي كه استخدام براي آن صورت مي گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي گيرد تعيين مي كند.

ماده 32 - حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبناي عدد صد به شرح زير تعيين مي شود:

تبصره - حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي گيرد به استثناي رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي شود:

الف - معاون وزارتخانه 875

ب - استاندار - سفير - معاون نخست وزير - مدير عامل سازمان برنامه - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1000

ت - وزير 1125

ت - نخست وزير 1250

ماده 33 - ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.

ماده 34 - مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي شود و مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد.

ماده 35 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتي در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا مي كنند.

ماده 36 - تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان پذير است :

الف - در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.

ب - مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.

ت - از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.

تبصره 1 - تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور

امكان پذير است .

تبصره 2 - مستخدميني كه تغيير گروه مي دهند همواره در پايه اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي با حقوقي كه مستخدم در پايه گروه قبلي مي گرفته است نزديكتر باشد.

ماده 37 - آيين نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 38 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضا نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده مزبور و ميزان اين فوق العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .

تبصره 1 - مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمي تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند.

تبصره 2 - فوق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق العاده مزبور به آن تعلق مي گيرد انجام وظيفه كند.

تبصره 3 - مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.

تبصره 4 - مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي تواند از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند.

تبصره 5 - ميزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه كل كشور پيش بيني خواهد شد و جمع پرداختي هاي فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.

ماده 39 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق العاده هايي به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند.

الف - فوق العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است .

ب - فوق العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز و هزينه زندگي و محروميت از تسهيلات زندگي تعيين مي شود.

ت - فوق العاده ماموريت كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي كند قابل پرداخت است .

ت - فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي كنند قابل پرداخت است .

ث - فوق العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل داران و تحصيل داران و مامورين پرداخت قابل پرداخت است .

ج - فوق العاده تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است .

ماده 40 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مبالغي براي جبران هزينه هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:

الف - هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي گيرد.

ب - هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود مامور يا منتقل مي شوند قابل پرداخت است .

ت - هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است .

ماده 41 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدميني كه منشا خدمات بر جسته شوند يك بار در سال حداكثر مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند.

ماده 42 - آيين نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 43 - مستخدم رسمي نمي تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتي نمي توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.



تبصره 1 - حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني است .

تبصره 2 - پرداخت هزينه پذيرايي به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثني است .

فصل چهارم - در تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي

ماده 44 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.

تبصره 1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.

تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را راسا يا به وسيله وزارتخانه ها و موسسات مربوط يا موسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.

ماده 45 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند به تشكيل هيچ گونه موسسه آموزشي - كلاس - دوره تعليمات و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.

ماده 46 - استفاده از بورس هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

فصل پنجم - در تامين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي

ماده 47 - مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط دارند.

ماده 48 - مستخدمين رسمي و صورت ابتلا به بيماري هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.

تبصره - جز در موارد بيماري هاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده 49 - مستخدم رسمي مي تواند با موافقت وزارتخانه يا موسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

تبصره 1 - مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 - حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود اعطاي مرخصي مزبور اگر براي مدتي بيش از يك سال متوالي باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز خواهد بود.

تبصره 3 - محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي نمايد الزامي نيست . در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد.

ماده 50 - ترتيب تحصيل مرخصي هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين نامه اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد معين مي شود.

ماده 51 - دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.

ماده 52 - دولت مكلف است تاسيس موسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با موسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به موسسات مذكور طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.

فصل ششم - در تكاليف عمومي مستخدمين

ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.

ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است .

ماده 56 - قبول القاب و نشان هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي شود موكول به اجازه دولت است .

ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است .

تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 - مستخدمين غير نظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.

ماده 59 - انواع مجازات هاي اداري به قرار زير است :

الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت .

ب - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه .

ت - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه .

ت - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال .

ث - تنزيل تا دو پايه يا يك گروه .

ج - انفصال دائم از خدمت دولت .

تبصره 1 - روساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

تبصره 2 - روساي ادارات و مقامات بالاتر با تاييد مقام مافوق خود و همچنين وزرا مي توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل

مجازات بند (ب ) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين

ماده 60 - مستخدمين رسمي مي تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.

ماده 61 - شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم شود.

ماده 62 - مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

تبصره 1 - شورا مي تواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت هايي محول دارد.

تبصره 2 - ترتيب تشكيل هيئت هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به هيئت هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 3 - سازمان امور استخدامي كشور مي تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت هاي مذكور در اين ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق العاده اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.

ماده 63 - هر گاه راي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط قطعي و لازم الاجرا است و هر گاه شاكي به راي صادره معترض باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند.



تبصره - قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و سي و هفت ملغي است . ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

ماده 64 - مستخدم رسمي مي تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.

ماده 65 - در صورتي كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفي شناخته شده و مانند مستخدم مستعفي با وي رفتار مي شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.



تبصره - هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا موسسه مربوط قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كند شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم شورا حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وي پرداخت خواهد شد و اگر پست سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه مستعفي شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وي رفتار مي شود.

ماده 66 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده 67 - استخدام مجدد مستخدم رسمي كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته اند يك جا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند.

ماده 68 - هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين تر باشد

وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.

ماده 69 - هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد

استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد.

فصل هشتم - در بازنشستگي و وظيفه

ماده 70 - اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي شود.

ماده 71 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثنا فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و ماموريت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1 - در مورد مستخدمين رسمي كه در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتي ماهانه ايشان به استثناي فوق العاده هاي تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي شود.

تبصره 2 - كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.

تبصره 3 - در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

ماده 72 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي

پذيرفته مي شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

ماده 73 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1 - موسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.

تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.

ماده 74 - مستخدم رسمي مي تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است .

الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .

ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت .

ماده 75 - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است :

الف - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي .

ب - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و سه سالگي .

ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي .

ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و يك سالگي .

ث - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه سالگي .

ج - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و نه سالگي .

چ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هشت سالگي .

ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هفت سالگي .

خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و شش سالگي .

د - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي .

ماده 76 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.

ماده 77 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.

ماده 78 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

تبصره 1 - متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدمي از سه سال كمتر باشد ميزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود.

تبصره 2 - اگر متوسط حقوق مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند از ميزان حقوقي كه در تاريخ تصويب اين قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق مي گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاريخ تصويب اين قانون مبناي احتساب حقوق بازنشستگي ايشان قرار گيرد اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال

بنمايند و در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافي است .

تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته با رعايت مقررات قسمت آخر تبصره 2 اين ماده عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده كنند رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير از

شمول اين تبصره مستثني هستند.

ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.

تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد.

ماده 80 - هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام

متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي گردد.

تبصره - در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد.

ماده 81 - هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

ماده 82 - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 83 - هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 84 - برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت .

ماده 85 - سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جز سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد.

تبصره 1 - منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متواليا در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي خدمت كرده باشد.

تبصره 2 - مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي به علاوه يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده اند احتساب خواهد شد.

تبصره 3 - از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

ماده 86 - وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند و همچنين

نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي مي باشند با دارا بودن شرايط زير:

الف - فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ت - مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.

ت - عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.

ث - شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.

ج - فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر.

ماده 87 - حقوق وظيفه به طور مساوي بين وراث قانوني قسمت مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه طبق اين قانون قطع شود به نفع صندوق بازنشستگي ضبط مي گردد.

ماده 88 - در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظيفه ممنوع است .

ماده 89 - دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواما از موسسات دولتي و موسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است .

تبصره - در صورتي كه مستخدم رسمي مدتي از خدمت خود را در موسسات دولتي مشمول اين قانون و بقيه مدت را در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت كند حق دارد حقوق بازنشستگي خود را به تناسب ايام خدمت در هر يك از اين دو دسته موسسات از موسسه مربوط دريافت كند و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و پس انداز و بازخريد خدمت و امثال آن تواما ممنوع است و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي اين گونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست .

ماده 90 - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است .

ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.

ماده 92 - هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتي كه

محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصا از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي كند.

ماده 93 - هر گاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتا يا تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصا از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.

تبصره - منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

ماده 94 - هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعدا برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.

ماده 95 - هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي كند مفقودالاثر شود در مدت يك سال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گردد.

ماده 96 - توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي جايز است .

ماده 97 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.

ماده 98 - حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند.

ماده 99 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در دمت دولت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد و ي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون ه استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه واهند كرد در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از وي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.

ماده 100 - در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است مبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تامين و پرداخت كند.

ماده 101 - وجوه صندوق بازنشستگي منحصرا براي پرداخت حقوق بازنشستگي و ظيفه و استرداد كسور بازنشستگي است و به هيچ عنوان نبايد به مصرف ديگر رسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد.

تبصره - وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در يكي از بانك هاي دولتي ايران ي توان توديع كرد شرايط توديع وجوه بازنشستگي در بانك و ميزان بهره آن به وجب قراردادي معين مي شود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 102 - ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و رقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و ظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب ها طبق آيين نامه اي خواهد

بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا ي رسد.

فصل نهم - در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

ماده 103 - به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان مور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تاسيس مي شود كليه اوراق اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور داري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آيين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري شور تا تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور داري و استخدامي كشور خواهد بود.

ماده 104 - وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است :

الف - در زمينه امور استخدامي .

1 - مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در زارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .

2 - دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي شور به منظور ايجاد هماهنگي .

3 - رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي .

4 - انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها نظرهاي مشورتي به دولت .

5 - اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران .

6 - اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت .

7 - اظهار نظر درباره مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .

ب - در زمينه امور تشكيلاتي و روش ها و تشريفات اداري

1 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات دولتي .

2 - بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه ها وموسسات دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيصلاحيت .

3 - تجديد نظر در سازمان داخلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .

4 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها.

5 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش هاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري .

ماده 105 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است :

الف - شورا

ب - دبير كل

ماده 106 - شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست وزير و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي شوند.



اعضاي شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظيفه مي كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.

تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت شورا منصوب شود فقط مي تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت شورا استفاده كند.

تبصره 2 - انتصاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي شورا يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي شود.

تبصره 3 - اعضاي شورا در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست شورا بر مي گزينند.

تبصره 4 - طرز كار و رسيدگي شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شورا تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره 5 - بر كناري هر يك از اعضاي شورا پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .

ماده 107 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است .

ماده 108 - وظايف شورا به شرح زير است :

الف - رسيدگي و تصويب آيين نامه هايي كه به موجب قانون در صلاحيت شورا است .

ب - اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از طرف دبير كل به شورا ارجاع شود.

ت - رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي .

ت - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .

ماده 109 - دبير كل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عالي ترين مرجع اداري سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

ماده 110 - دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي آيد همچنين كليه پرداخت هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبير كل صورت مي گيرد. دبير كل مي تواند در هر مورد كه مقتضي بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نيز مي تواند در موارد مقتضي دبير كل را براي اداي توضيحات لازم به شركت در جلسات خود دعوت كند.

ماده 111 - دبير كل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست وزير است .

ماده 112 - دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون لازم الاجرا است .

تبصره - وزارتخانه ها و شهرداري ها و كليه موسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح

استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.

ماده 113 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.

فصل دهم - در مقررات مختلف

ماده 114 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني وي بر كنار كنند مگر اين كه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند.

ماده 115 - حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه و يا موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است .

ماده 116 - در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا موسسه دولتي به وجود يك عده اي از مستخدمين رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي آيند.

تبصره 1 - در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا موسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي فراهم كند.

تبصره 2 - در مورد انحلال موسسه دولتي مستخدمين آماده به خدمت آن موسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره 1 اين ماده رفتار مي شود.

تبصره 3 - در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار

خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي فراهم كند.

ماده 117 - مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت در مي آيند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوط خود را دريافت خواهند نمود.

تبصره - دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.

ماده 118 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارند براي تصدي پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و چنان چه در ميان مستخدمين مزبور شخص واجد شرايط يافت نشود وزارتخانه ها و موسسات دولتي فقط در صورتي مجاز به استخدام جديد مي باشند كه قبلا به سازمان امور اداري و استخدامي كشور مراجعه كنند و سازمان مزبور نتواند از ميان مستخدمين آماده به خدمتي كه در اختيار دارد مستخدم واجد شرايطي معرفي كند.

تبصره - استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود يا بدون متصدي است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد.

ماده 119 - چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاريخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگي متوقف مي گردد و دولت از آن تاريخ براي دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدي ندارد و در اين صورت مستخدم مي تواند طبق ماده 60 اين قانون به شورا شكايت نمايد.

تبصره - در صورتي كه مستخدمين مشمول اين ماده بعدا داوطلب شغلي باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 اين قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذيرفته شوند سوابق خدمت قبلي آنان از هر حيث ملحوظ و احتساب مي شود.

ماده 120 - دولت مي تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.

تبصره 1 - وجهي كه در ازا بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازا هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره 2 - چنان چه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات موضوع بند ت ماده 2 اين قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از موسسات مذكور در آمده اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت .

ماده 121 - دولت مي تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مي رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.

ماده 122 - در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 123 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 124 - وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصرا يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:

الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند.

ب - حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي كند.

ت - حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي كند.

ت - حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است .

ث - حال ماموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مامور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد.

ج - حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است .

چ - حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است .

ح - حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند.

خ - حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند.

د - حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي شود.

ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است .

ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي هميشه از خدمت دولت محروم است .

ز - حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است .

ژ - حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد.

ماده 125 - در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جز سابقه خدمت او محسوب مي شود.

تبصره - مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمين به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.

ماده 126 - مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنان چه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج مي شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده 127 - مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي شود ولي چنان چه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 128 - هيچ مستخدمي به شغل تحويل داري يا تحصيل داري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلا وجه الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا موسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضامن طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129 - انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام وظيفه مي نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است .

ماده 130 - در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

فصل يازدهم - در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون

ماده 131 - مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 132 - دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق كند.

ماده 133 - گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدي تعيين مي شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه هاي هفت گانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت رسمي آنها به ازا هر دو سال يك پايه تعيين مي شود پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پائين تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت :

گروه يك - مستخدمين جز - تلفنچي ها و رانندگان با هر قدر تحصيل .

گروه دو - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

گروه سه - مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است .

گروه چهار - مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج - دبيران غير ليسانسيه و مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

گروه هفت - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.

تبصره - مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي گيرند كه شرايط احراز آن گروه را ندارند در آن گروه ابقا مي شوند و پايه آنان بر اساس مدت زماني كه در آن شغل خدمت نموده اند

در گروه مربوط تعيين خواهد شد ولي تا زماني كه واجد شرايط احراز آن شغل نشوند پايه اضافه به آنان داده نخواهد شد.

ماده 134 - دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند.

ماده 135 - در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق - حق تاهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ حقوق اين گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي كرده اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضا اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند.

تبصره - در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق العاده هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.

ماده 136 - مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد كماكان مبلغي را كه تحت آن عناوين دريافت مي داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.

تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين صورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي شود.

تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي كنند مابه التفاوت به عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 4 - انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 137 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پست هاي ثابت سازماني مصوب خود مستخدمين غير رسمي از قبيل دون پايه حكمي - پيماني و روز مزد را كه در تاريخ تصويب اين قانون در استخدام دارند با رعايت تبصره هاي زير به استخدام رسمي تبديل كنند:

تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پست هاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند.

تبصره 2 - تعيين گروه و پايه مستخدمين غير رسمي در دو مرحله صورت مي گيرد:

الف - در مرحله اول گروه مستخدمين غير رسمي به طور موقت با رعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد تصدي به شرح زير تعيين و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازا هر دو سال يك پايه تشخيص مي گردد.

گروه يك - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه ششم ابتدايي است .

گروه دو - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره اول متوسطه است .

گروه سه - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است باشد.

گروه چهار - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه و گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

گروه هفت - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس باشد كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال باشد.

ب - در مرحله دوم گروه و پايه مستخدمين مزبور به اقتضاي شرايط احراز شغل مورد تصدي تعيين مي شود.

تبصره 3 - شرط تحصيلي مذكور در گروه هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به گروه هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد.

تبصره 4 - حقوق گروه و پايه اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم در زمان تبديل دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزاياي شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وي كمتر باشد به مستخدم حقوق پايه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه اي داده مي شود كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي قبل از تبديل باشد.

تبصره 5 - حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.

تبصره 6 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غير رسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 7 - تا زماني كه فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي دارند كسر خواهد شد.

تبصره 8 - حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غير رسمي نمي تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.

تبصره 9 - مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي شود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند.

ماده 138 - در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پست هاي ثابت سازماني به مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد:

الف - به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين مي شود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.

ب - با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

ماده 139 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازماني تبديل وضع نمي يابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شدند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند.

تبصره - مشمولين تبصره ماده 4 از شمول مقررات اين ماده مستثني خواهند بود.

ماده 140 - مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي يابند.

تبصره 1 - مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي اين مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتي كه در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مي يابند.

تبصره 2 - خدمت مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.

تبصره 3 - گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده 30 تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده 3 را به عهده دارند بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته اند تعيين خواهد شد.

ماده 141 - تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمي براي پست هاي ثابت سازماني طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در اين قانون قابل پرداخت است پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار خواهد شد.

ماده 142 - انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره - كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل شود.

ماده 143 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون به عنوان مامور در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند در صورتي كه حداكثر تا يك سال از تاريخ فوق از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع خود احضار نشده اند يا موسسه اي كه در آن مشغول كارند عدم احتياج به وجود آنان را اعلام نكرده است به خدمت خود در آن موسسات ادامه خواهند داد. مدت خدمت اين گونه مستخدمين پس از انقضاي مهلت مذكور در موسسات مستثني شده مزبور از لحاظ بازنشستگي جز سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته اند به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد. در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .

تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود تقاضا كنند كه پست ثابت سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان به تقاضاي خود باقي باشد از موسسه محل خدمت خود فرا خوانده مي شوند و به حال آماده به خدمت در مي آيند.

ماده 144 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند كماكان به خدمت خود ادامه خواهند داد و مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با اطلاع سازماني كه در آن خدمت مي كنند از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقاضا كنند كه در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون پست سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني در وزارتخانه ها يا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان در تقاضاي خود باقي باشد در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي گيرد و به حال آماده به خدمت در مي آيد و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتي كه اين نوع مستخدمين چنين تقاضايي نكرده و يا از تقاضاي خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمي آنان متوقف مي شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .

ماده 145 - تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق العاده ها يا هزينه ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تامين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديدا استخدام مي شوند طبق قوانين و آيين نامه هاي خاص استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است .

تبصره 1 - دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبار حقوق مستخدمين گروه هاي مختلف از پائين ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه هاي بالاتر اقدام كند.

تبصره 2 - موسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي كنند تا زماني كه فوق العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آيين نامه و مقررات خاص به وي تعلق مي گرفته است به عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت .

ماده 146 - تامين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.

ماده 147 - آيين نامه هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 148 - پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد

بود.

تبصره - تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آيين نامه هاي فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 149 - دولت مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم كند مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين مي رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم الاجرا است .

تبصره - دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

لايحه قانوني بالا مشتمل بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است صحيح بوده و قابل اجرا مي باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...  

فصل اول‌: اصول كلي‌

 اصل اول  ـ حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران‌،براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن‌، در پي‌انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليدآيت‌الله العظمي امام‌خميني‌، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول ودوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري بااكثريت 2 /98% كلية كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.

اصل دوم ـ جمهوري اسلامي‌، نظامي است برپايه ايمان به‌:

1 ـ خداي يكتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او ولزوم تسليم در برابر امر او.

2 ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين‌.

3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.

4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع‌.

5 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.

6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او دربرابر خدا كه از راه‌:

الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت‌معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين‌.

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشري و تلاش درپيشبرد آنها.

ج ـ نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري‌،قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي وهمبستگي ملي را تأمين مي‌كند.

اصل سوم ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به‌اهداف مذكور در اصل دوم‌، همه امكانات خود را براي امور زير به‌كار برد:

1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان وتقوا و مبارزه با كلية مظاهر فساد و تباهي‌.

2 ـ بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در همة زمينه‌ها با استفاده‌صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر.

3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه‌، در تمام‌سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي‌.

4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي‌،فني‌، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق‌محققان‌.

5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب‌.

6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي‌.

7 ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون‌.

8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي‌، اقتصادي‌،اجتماعي و فرهنگي خويش‌.

9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه‌، در تمام‌زمينه‌هاي مادي و معنوي‌.

10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.

11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي‌براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.

12 ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي‌جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت درزمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه‌.

13 ـ تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امورنظامي و مانند اينها.

14 ـ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت‌قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون‌.

15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة‌مردم‌.

16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان‌جهان‌.

اصل چهارم ـ كلية قوانين و مقررات مدني‌، جزائي‌، مالي‌، اقتصادي‌،اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين‌اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي‌و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدة‌فقهاي شوراي نگهبان است‌.

اصل پنجم ـ در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر «عجل‌الله تعالي فرجه‌»در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهدة فقيه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدير و مدبر است كه طبق اصل‌يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.

اصل ششم ـ در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي‌عمومي اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يااز راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين‌مي‌گردد.

اصل هفتم ـ طبق دستور قرآن كريم‌: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي‌، شوراي استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره‌امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين‌قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.

اصل هشتم ـ در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف‌و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت‌به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»

اصل نهم ـ در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام‌استفاده از آزادي به استقلال سياسي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌، نظامي وتماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع‌را، هر چند با وضع قوانين و مقررات‌، سلب كند.

اصل دهم ـ از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است‌، همه‌قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان‌كردن‌تشكيل خانواده‌، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي‌برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل يازدهم ـ به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدونَ» همة مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران‌موظف است سياست كلي خود را بر پاية ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي‌،اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم ـ دين‌رسمي ايران‌، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري‌است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل تغييراست ومذاهب ديگر اسلامي‌اعم از حنفي‌، شافعي‌، مالكي‌، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل‌مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصيت‌) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت‌دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت‌داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب‌.

اصل سيزدهم ـ ايرانيان زرتشتي‌، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني‌شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل‌مي‌كنند.

اصل چهاردهم ـ به حكم آيه شريه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطينَ» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند، اين اصل‌در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران‌توطئه و اقدام نكنند.

 

فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاريخ وپرچم رسمي كشور

 

اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌.اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات ورسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان‌فارسي آزاد است‌.

اصل شانزدهم ـ از آن جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي‌است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس ازدوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همة كلاسها و در همة رشته‌هاتدريس شود.

اصل هفدهم ـ مبداء تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه وآله وسلم‌) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هردو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است‌.تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است‌.

اصل هجدهم ـ پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ باعلامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است‌.

 

فصل سوم‌: حقوق ملت‌

 

اصل نوزدهم ـ مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همة حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1 ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2 ـ حمايت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از كودكان بي‌سرپرست‌.

3 ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده‌.

4 ـ ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست‌.

5 ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولي شرعي‌.

اصل بيست و دوم ـ حيثيت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسكن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم ـ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس رانمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم ـ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن راقانون معين مي‌كند.

اصل بيست و پنجم ـ بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن‌مكالمات تلفني‌، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حكم قانون‌.

اصل بيست و ششم ـ احزاب‌، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي وانجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به‌اين كه اصول استقلال‌، آزادي‌، وحدت ملي‌، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان ازشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت‌.

اصل بيست و هفتم ـ تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است‌.

اصل بيست و هشتم ـ هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي‌همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد.

اصل بيست و نهم ـ برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي‌،بيكاري‌، پيري‌، از كارافتادگي‌، بي‌سرپرستي‌، در راه‌ماندگي‌، حوادث‌و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي‌به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني‌.

دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي ودرآمدهاي حاصل از مشاركت مردم‌، خدمات و حمايتهاي مالي‌فوق را براي يك‌يك افراد كشور تأمين كند.

اصل سي‌ام ـ دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان رابراي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان‌گسترش دهد.

اصل سي و يكم ـ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ايراني است‌، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه‌نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل‌را فراهم كند.

اصل سي و دوم ـ هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع‌صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل سي و سوم ـ هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرديا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.

اصل سي و چهارم ـ دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس‌مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه‌افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم ـ در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشندبايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سي و ششم ـ حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و هفتم ـ اصل‌، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمي‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و هشتم ـ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار يا سوگند مجاز نيست‌و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است‌.

متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل سي و نهم ـ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون‌دستگير، بازداشت‌، زنداني يا تبعيدشده به هر صورت كه باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.

اصل چهلم ـ هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به‌غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل چهل و يكم ـ تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است ودولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست‌خود او يا در صورتي‌كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

اصل چهل و دوم ـ اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت‌ايران درآيند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتي ممكن‌است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‌كنند.

 

فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالي‌

 

اصل چهل و سوم ـ براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار مي‌شود:

1 ـ تأمين نيازهاي اساسي‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات  لازم براي تشكيل خانواده‌براي همه‌.

2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به‌اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به‌كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني‌، از راه وام بدون بهره‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بربرنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت‌گيرد.

3 ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‌، فرصت وتوان كافي براي خودسازي معنوي‌، سياسي و اجتماعي و شركت‌فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4 ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري‌.

5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‌باطل و حرام‌.

6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمايه‌گذاري‌، توليد، توزيع و خدمات‌.

7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي‌توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8 ـ جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي‌، دامي و صنعتي كه نيازهاي‌عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و ازوابستگي برهاند.

اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه‌بخش دولتي‌، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح‌استوار است‌.

بخش دولتي شامل كلية صنايع بزرگ‌، صنايع مادر، بازرگاني‌خارجي‌، معادن بزرگ‌، بانكداري‌، بيمه‌، تأمين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني‌، راديو و تلويزيون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است‌.

بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع‌است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي‌، دامداري‌، صنعت‌،تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي وتعاوني است‌.

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق‌باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادي كشور گردد و ماية زيان جامعه نشود مورد حمايت‌قانون جمهوري اسلامي است‌.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين‌مي‌كند.

اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يارهاشده‌، معادن‌، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي‌عمومي‌، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي‌، مراتعي‌كه حريم نيست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال‌عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل وترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و ششم ـ هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش‌است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كارخود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

اصل چهل و هفتم ـ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و هشتم ـ در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده ازدرآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان‌استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري‌كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات‌لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي‌، فروش زمينهاي‌موات و مباحات اصلي‌، دايركردن اماكن فساد و ساير مواردغيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت‌معلوم‌نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق‌و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم ـ در جمهوري اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل‌امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات ا جتماعي رو به رشدي داشته‌باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.

اصل پنجاه و يكم ـ هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب‌قانون مشخص مي‌شود.

اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه كل‌كشور به ترتيبي كه در قانون مقررمي‌شود ازطرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم ـ كلية دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام مي‌گيرد.

اصل پنجاه و چهارم ـ ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظرمجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم ـ ديوان محاسبات به كلية حسابهاي وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي ازاعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف‌رسيده باشد. ديوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش‌بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

 

فصل پنجم‌: حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن‌

 

اصل پنجاه و ششم ـ حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعي خويش حاكم ساخته‌است‌.هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌كند يا درخدمت‌منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را ازطرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.

اصل پنجاه و هفتم ـ قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوة مقننه‌، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر وامامت امت برطبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوامستقل از يكديگرند.

اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي‌اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود ومصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرابه قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد.

اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسيار مهم اقتصادي‌، سياسي‌، اجتماعي‌و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه‌مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي‌عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل شصتم ـ اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون‌مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده‌، از طريق رئيس جمهور و وزرااست‌.

اصل شصت و يكم ـ اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري‌است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل‌دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة‌حدود الهي بپردازد.

 

فصل ششم‌: قوة مقننه‌

 

مبحث اول‌: مجلس شوراي اسلامي‌

اصل شصت و دوم ـ مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به‌طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد.

شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كيفيت انتخابات راقانون معين خواهد كرد.

اصل شصت و سوم ـ دورة نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارسال است‌. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورة قبل برگزارشود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم ـ عدة نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال يكهزار وسيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال‌، با در نظرگرفتن عوامل انساني‌، سياسي‌، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثربيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود.

زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري وكلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند.

محدودة حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند.

اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاري انتخابات‌، جلسات مجلس‌شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت‌مي‌يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي‌انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي‌تعيين شده باشد.

براي تصويب آيين‌نامه داخلي موافقت دوسوم حاضران لازم است‌.

اصل شصت و ششم ـ ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس وتعداد كميسيونها و دورة تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات وانتظامات مجلس به وسيله آيين‌نامه داخلي مجلس معين مي‌گردد.

اصل شصت و هفتم ـ نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به‌ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمايند.

 

 

 

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

«من در برابر قرآن‌مجيد، به خداي قادر متعال سوگند يادمي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه‌پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب‌اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم‌،وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل‌پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت‌، امانت و تقوا رارعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ‌حقوق ملت و خدمات به مردم پايبند باشم‌، از قانون‌اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظرداشته باشم‌.»

 

نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود يادخواهند كرد.

نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‌اي‌كه حضور پيدا مي‌كنند مراسم سوگند را به جاي آورند.

اصل شصت و هشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به‌پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان وتأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت‌براي مدت معيني متوقف مي‌شود و در صورت عدم تشكيل مجلس‌جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم ـ مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشدو گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم‌منتشر شود. در شرايط اضطراري‌، در صورتي كه رعايت امنيت‌كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفراز نمايندگان‌، جلسة غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة‌غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به‌تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين‌جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع‌عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم ـ رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به‌انفراد، حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم‌بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان‌استماع مي‌شود.

 

مبحث دوم‌: اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌

اصل هفتاد و يكم ـ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.

اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع‌كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي‌مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود وششم آمده برعهده شوراي نگهبان است‌.

اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس‌شوراي اسلامي است‌، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان‌، درمقام تميز حق‌، از قوانين مي‌كنند نيست‌.

اصل هفتاد و چهارم ـ لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به‌مجلس تقديم مي‌شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده‌نفر از نمايندگان‌، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است‌.

اصل هفتاد و پنجم ـ طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه‌نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمدعمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل‌طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين‌هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص درتمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌برسد.

اصل هفتاد و هشتم ـ هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگراصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه‌نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب‌چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و نهم ـ برقراري حكومت نظامي ممنوع است‌. در حالت‌جنگ و شرايط اضطراري نظير آن‌، دولت حق دارد با تصويب‌مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد،ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي‌روز باشد و درصورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداًاز مجلس كسب مجوز كند.

اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي وخارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي‌اسلامي‌باشد.

اصل هشتاد و يكم ـ دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در ا مورتجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان‌مطلقاً ممنوع است‌.

اصل هشتاد و دوم ـ استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت‌ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي‌اسلامي‌.

اصل هشتاد و سوم ـ بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل‌انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي‌، آن هم‌در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم ـ هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است وحق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.

اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل‌واگذاري به ديگري نيست‌. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به‌شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي‌داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه‌مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب‌نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين‌، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي‌اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت رابا رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذي‌ربط واگذار كند و يااجازه تصويب آنها را به دولت بدهد، در اين صورت مصوبات‌دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون‌اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان است‌. علاوه بر اين مصوبات‌دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن‌ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هشتاد و ششم ـ نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف‌نمايندگي و اظهارنظر و رأي خود كاملاًآزادند و نمي‌توان آنها را به‌سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي‌وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل هشتاد و هفتم ـ رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل‌و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران‌تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف‌مي‌تواند از مجلس‌براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم ـ در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك ازنمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند،رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به‌سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش ازيك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي‌.

اصل هشتاد و نهم ـ 1 ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌تواننددر مواردي كه لازم مي‌دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا رااستيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه باامضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.

هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي‌اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي‌پاسخ‌، نمايندگان مزبور دربارة استيضاح خود توضيحات لازم رامي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم‌اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح‌عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند درهيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيداكنند.

2 ـ در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه‌مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. درصورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهوررأي دادند، مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع‌مقام رهبري مي‌رسد.

اصل نودم ـ هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة‌قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي‌اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي‌كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و ياقوة قضائيه مربوط است‌، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم‌باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و يكم ـ به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي ازنظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي‌به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1 ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز،انتخاب اين عده با مقام رهبري است‌.

2 ـ شش نفر حقوقدان‌، در رشته‌هاي مختلف حقوقي‌، از ميان‌حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس‌شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.

اصل نود و دوم ـ اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال‌انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال‌،نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي‌به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.

اصل نود و سوم ـ مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان‌اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان‌.

اصل نود و چهارم ـ كلية مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به‌شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن راحداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام‌و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيندبراي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل‌اجرا است‌.

اصل نود و پنجم ـ در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي‌رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي‌اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت‌شود.

اصل نود و ششم ـ تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي‌اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص‌عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همة اعضاي‌شوراي نگهبان است‌.

اصل نود و هفتم ـ اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كارمي‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس‌حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‌اي‌فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل نود و هشتم ـ تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است‌كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.

اصل نود و نهم ـ شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان‌رهبري‌، رياست جمهوري‌، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به‌آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.

 

فصل هفتم‌: شوراها

 

اصل يكصدم ـ براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي‌، اقتصادي‌،عمراني‌، بهداشتي‌، فرهنگي‌، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق‌همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا،بخش‌، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده‌،بخش‌، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن رامردم همان محل انتخاب مي‌كنند.

شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف‌واختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله‌مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي‌و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون‌معين مي‌كند.

اصل يكصد و يكم ـ به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري درتهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي‌هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي‌استانها تشكيل مي‌شود.

نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

اصل يكصد و دوم ـ شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف‌خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي‌اسلامي‌پيشنهادكند.اين‌طرحهابايددرمجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم ـ استانداران‌، فرمانداران‌، بخشداران و سايرمقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدوداختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم ـ به‌منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري درتهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي‌توليدي‌، صنعتي وكشاورزي‌، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران‌و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي‌، اداري‌،خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين‌واحدها تشكيل مي‌شود.

چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها راقانون معين مي‌كند.

اصل يكصد و پنجم تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام وقوانين كشور باشد.

اصل يكصد و ششم ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظايف قانوني ممكن نيست‌، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب‌انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت‌كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

 

فصل هشتم‌: رهبر يا شوراي رهبري‌

 

اصل يكصد و هفتم ـ پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‌جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت‌آيت‌الله العظمي امام‌خميني «قدس سره‌الشريف‌» كه از طرف اكثريت‌قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين‌رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است‌. خبرگان رهبري دربارة‌همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم‌بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهي يا مسائل سياسي واجتماعي يا داراي مقبوليت‌عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل‌يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غيراين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي‌مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان‌، ولايت امر و همه مسؤوليتهاي‌ناشي از آن را برعهده خواهد داشت‌.

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است‌.

اصل يكصد و هشتم ـ قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان‌، كيفيت‌انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايدبه وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان‌تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس‌هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات‌مربوط به وظايف خبرگان‌، در صلاحيت خود آنان است‌.

اصل يكصد و نهم ـ شرايط و صفات رهبر:

1 ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه‌.

2 ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام‌.

3 ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي‌، تدبير، شجاعت‌، مديريت وقدرت كافي براي رهبري‌.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي‌و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است‌.

اصل يكصد و دهم ـ وظايف و اختيارات رهبر:

1 ـ تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام‌.

2 ـ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام‌.

3 ـ فرمان همه‌پرسي‌.

4 ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح‌.

5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:

الف ـ فقهاي شوراي نگهبان‌.

ب ـ عالي‌ترين مقام قوة قضائيه‌.

ج ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌.

د ـ رئيس ستاد مشترك‌.

ه   ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌.

و ـ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي‌.

7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه‌.

8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست‌، از طريق‌مجمع تشخيص مصلحت نظام‌.

9 ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت‌داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه در اين‌قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و دردوره اول به تأييد رهبري برسد.

10 ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم‌ديوان‌عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني‌، يا رأي مجلس‌شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم‌.

11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي‌پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه‌.

رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص‌ديگري تفويض كند.

اصل يكصد و يازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان‌شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم‌گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است‌، از مقام‌خود بركنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم‌مي‌باشد.

در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام‌معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوة قضائيه ويكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت‌نظام‌، همة وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد وچنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه‌نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع‌، با حفظ اكثريت فقها در شورا،به جاي وي منصوب مي‌گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي‌(د) و (ه  ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم‌، پس از تصويب سه چهارم‌اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند.

هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف‌رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف‌او را عهده‌دار خواهد بود.

اصل يكصد و دوازدهم  ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام براي‌تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبة مجلس شوراي اسلامي راشوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين‌نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و سايروظايفي كه دراين قانون‌ذكرشده‌است‌به‌دستوررهبري‌تشكيل‌مي‌شود.

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به‌تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.

 

فصل نهم‌: قوة مجريه‌

مبحث اول‌: رياست جمهوري و وزرا

اصل يكصد و سيزدهم ـ پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‌ترين‌مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست‌قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود،برعهده دارد.

اصل يكصد و چهاردهم ـ رئيس‌جمهور براي مدت چهارسال با رأي‌مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي‌تنها براي يك دوره بلامانع است‌.

اصل يكصد و پانزدهم ـ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي وسياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:

ايراني‌الاصل‌، تابع ايران‌، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب‌رسمي كشور.

اصل يكصد و شانزدهم ـ نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل ازشروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوة برگزاري‌انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي‌كند.

اصل يكصد و هفدهم ـ رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراءشركت‌كنندگان‌، انتخاب مي‌شود، ولي هرگاه در دور نخست هيچ‌يك‌از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي باردوم رأي گرفته مي‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دورنخست آراي بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، ولي اگر بعضي ازنامزدهاي دارنده آراي بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند،از ميان بقيه‌، دو نفر كه در دوره نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اندبراي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند.

اصل يكصد و هجدهم ـ مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري طبق اصل نود و نهم برعهده شوراي نگهبان است ولي قبل‌از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهده انجمن نظارتي است كه‌قانون تعيين مي‌كند.

اصل يكصد و نوزدهم ـ انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل‌يك‌ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست‌جمهوري سابق‌، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري راانجام مي‌دهد.

اصل يكصد و بيستم ـ هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي‌از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله دورنخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت‌كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.

اصل يكصد و بيست و يكم ـ رئيس جمهور در مجلس شوراي‌اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي‌شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند وسوگندنامه را امضا مي‌نمايد.

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به‌خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام‌جمهوري اسلامي و قانون‌اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت‌خويش را در راه ايفاي مسؤوليتهايي كه برعهده گرفته‌ام بكار گيرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق‌و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت‌اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم‌. درحراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ‌اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه‌اطهار عليهم‌السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده‌است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس‌از خود بسپارم‌.»

اصل يكصد و بيست و دوم ـ رئيس‌جمهور در حدود اختيارات ووظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است‌.

اصل يكصد و بيست و سوم ـ رئيس‌جمهور موظف است مصوبات‌مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به‌وي‌، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.

اصل يكصد و بيست و چهارم ـ رئيس جمهور مي‌تواند براي انجام‌وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسؤوليت هماهنگي‌ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت‌.

اصل يكصد و بيست و پنجم ـ امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها،موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين‌امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب‌مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست‌.

اصل يكصد و بيست و ششم ـ رئيس‌جمهور مسؤوليت امور برنامه‌و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد ومي‌تواند اداره آنها را به عهدة ديگري بگذارد.

اصل يكصد و بيست و هفتم ـ رئيس جمهور مي‌تواند در مواردخاص‌، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران‌، نماينده يانمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد،تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و بيست و هشتم ـ سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه‌و تصويب رئيس جمهور تعيين مي‌شوند. رئيس جمهور استوارنامه‌سفيران را امضا مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر رامي‌پذيرد.

اصل يكصد و بيست و نهم ـ اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهوراست‌.

اصل يكصد و سي‌ام ـ رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم‌مي‌كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام‌وظايف خود ادامه مي‌دهد.

اصل يكصد و سي و يكم ـ در صورت فوت‌، عزل‌، استعفا، غيبت يابيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت‌رياست جمهوري پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي‌هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل‌، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبري‌، اختيارات و مسؤوليتهاي وي را برعهده‌مي‌گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيه ومعاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف‌مدت پنجاه روز، رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت‌فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد ونيز در صورتي كه رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام‌رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند.

اصل يكصد و سي و دوم ـ در مدتي كه اختيارات و مسؤوليتهاي‌رئيس جمهور برعهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب‌اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي‌گردد، وزرا را نمي‌توان‌استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي‌تجديدنظر در قانون اساسي و يا امر همه‌پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و سي و سوم ـ وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي‌گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند با تغيير مجلس‌، گرفتن‌رأي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست‌. تعداد وزيران و حدوداختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند.

اصل يكصد و سي و چهارم ـ رياست هيأت وزيران با رئيس جمهوراست كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ‌ساختن تصميمهاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري‌وزيران‌، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي‌دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد،تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي‌شودلازم‌الاجراست‌.

رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است‌.

اصل يكصد و سي و پنجم ـ وزرا تا زماني كه عزل نشده‌اند و يا بر اثراستيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتمادنداده است در سمت خود باقي‌مي‌مانند.

استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم‌مي‌شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه‌خواهند داد.

رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثربراي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و سي و ششم ـ رئيس جمهور مي‌تواند وزرا را عزل كندو در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي‌اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت‌نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي‌اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل يكصد و سي و هفتم ـ هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص‌خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مسؤول اعمال ديگران نيز هست‌.

اصل يكصد و سي و هشتم ـ علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران ياوزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت‌وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين وتنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت‌وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين‌مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به‌كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين‌كميسيونها در محدودة قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرااست‌.

تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي‌مذكور در اين اصل‌، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس‌شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين‌بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سي و نهم ـ صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت‌وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعواخارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيزبرسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.

اصل يكصد و چهلم ـ رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او ووزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.

اصل يكصد و چهل و يكم ـ رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور،وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي ازسرماية آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاورة حقوقي و نيزرياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف‌شركتهاي خصوصي‌، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي‌آنان ممنوع است‌.

سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم‌مستثني است‌.

اصل يكصد و چهل و دوم ـ دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان‌رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت‌،توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق‌، افزايش‌نيافته باشد.

 

مبحث دوم‌: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب‌

اصل يكصد و چهل و سوم ـ ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري‌از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور رابرعهده دارد.

اصل يكصد و چهل و چهارم ـ ارتش جمهوري اسلامي ايران بايدارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي‌شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و درراه تحقق آن فداكار باشند.

اصل يكصد و چهل و پنجم ـ هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش ونيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود.

اصل يكصد و چهل و ششم ـ استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي دركشور هر چند به عنوان استفاده‌هاي صلح‌آميز باشد ممنوع است‌.

اصل يكصد و چهل و هفتم ـ دولت بايد در زمان صلح از افراد وتجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي‌، آموزشي‌، توليدي وجهادسازندگي‌، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كنددرحدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.

اصل يكصد و چهل و هشتم ـ هر نوع بهره‌برداري شخصي از وسايل وامكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته‌،راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است‌.

اصل يكصد و چهل و نهم ـ ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب‌قانون است‌.

اصل يكصد و پنجاهم ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين‌روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامة نقش خود درنگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند، حدود وظايف‌و قلمرو مسؤوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسؤوليت‌نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان‌آنها به وسيله قانون تعيين مي‌شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم ـ به حكم آيه كريمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ) دولت موظف است براي‌همة افراد كشور، برنامه و امكانات آموزش نظامي را برطبق موازين‌اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع‌مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند،ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

 

فصل دهم‌: سياست خارجي‌

 

اصل يكصد و پنجاه و دوم ـ سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران براساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري‌، حفظ‌استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همة‌مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميزمتقابل با دول غيرمحارب استوار است‌.

اصل يكصد و پنجاه و سوم ـ هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه‌بر منابع طبيعي و اقتصادي‌، فرهنگ‌، ارتش و ديگر شؤون كشورگردد، ممنوع است‌.

اصل يكصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوري اسلامي ايران سعادت‌انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي‌و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين‌در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي‌ديگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه‌از جهان حمايت مي‌كند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم ـ دولت جمهوري اسلامي ايران‌مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين‌كه برطبق قوانين ايران‌، خائن و تبهكار شناخته شوند.

 

فصل يازدهم‌: قوه قضائيه‌

 

اصل يكصد و پنجاه و ششم ـ قوة قضائيه قوه‌اي است مستقل كه‌پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به‌عدالت و عهده‌دار وظايف زير است‌:

1 ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات‌، تعديات‌، شكايات‌،حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.

2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع‌.

3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين‌.

4 ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدودو مقررات مدون جزائي اسلام‌.

5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين‌.

اصل يكصد و پنجاه و هفتم ـ به منظور انجام مسؤوليتهاي قوة‌قضائيه در كلية امور قضائي و اداري و اجرايي‌، مقام رهبري يك‌نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت‌پنج‌سال به عنوان رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين‌مقام قوة قضائيه است‌.

اصل يكصد و پنجاه و هشتم ـ وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زيراست‌:

1 ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليتهاي اصل‌يكصد و پنجاه و ششم‌.

2 ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي‌.

3 ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغييرمحل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از اموراداري‌، طبق قانون‌.

اصل يكصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمي تظلمات و شكايات‌دادگستري است‌. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به‌حكم قانون است‌.

اصل يكصد و شصتم ـ وزير دادگستري مسؤوليت كلية مسائل مربوط‌به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را برعهده دارد و ازميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌كند،انتخاب مي‌گردد.

رئيس قوة قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيزاختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند.در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي‌خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي‌پيش‌بيني مي‌شود.

اصل يكصد و شصت و يكم ـ ديوان‌عالي كشور به منظور نظارت براجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي وانجام مسؤوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود، براساس‌ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم ـ رئيس ديوان‌عالي كشور و دادستان كل‌بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه بامشورت قضات ديوان‌عالي كشور آنها را براي مدت پنج‌سال به اين‌سمت منصوب مي‌كند.

اصل يكصد و شصت و سوم ـ صفات و شرايط قاضي طبق موازين‌فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم ـ قاضي را نمي‌توان از مقامي كه‌شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب‌انفصال است‌، به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي اومحل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه‌با تصميم رئيس قوه قضائيه‌. پس از مشورت با رئيس ديوان‌عالي‌كشور و دادستان كل‌، نقل و انتقال دوره‌اي قضات برطبق ضوابط كلي‌كه قانون تعيين مي‌كند، صورت مي‌گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم ـ محاكمات‌، علني انجام مي‌شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني‌بودن آن‌منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي‌،طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم ـ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است‌.

اصل يكصد و شصت و هفتم ـ قاضي موظف است كوشش كند حكم‌هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبراسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به‌بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه‌، از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم ـ رسيدگي به جرايم سياسي ومطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم‌دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب‌، شرايط‌، اختيارات هيأت‌منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي‌معين مي‌كند.

اصل يكصد و شصت و نهم ـ هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني‌كه بعد از آن وضع شده است‌، جرم محسوب نمي‌شود.

اصل يكصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مكلفند از اجراي‌تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات‌اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنندو هر كس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري‌تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم ـ هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي درموضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص‌، ضرر مادي يامعنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين‌اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت‌جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم ـ براي رسيدگي به جرايم مربوط به‌وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش‌، ژاندارمري‌، شهرباني‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌، محاكم نظامي مطابق قانون‌تشكيل مي‌گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام‌ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي‌مي‌شود.

دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول‌اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسيدگي به شكايات‌،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها ياآيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت‌اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي‌گردد.

حدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.

اصل يكصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائيه‌نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي‌اداري‌، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس‌قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد.

حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.

 

فصل دوازدهم‌: صدا و سيما

 

اصل يكصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران‌، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح‌كشور بايد تأمين گردد.

نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور ورئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت‌بر اين سازمان خواهند داشت‌.

خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين‌مي‌كند.

 

فصل سيزدهم‌: شوراي عالي امنيت ملي‌

 

اصل يكصد و هفتاد و ششم ـ به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري‌از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي‌، شوراي عالي‌امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل‌مي‌گردد.

1 ـ تعيين سياستهاي دفاعي ـ امنيتي كشور در محدودة سياستهاي‌كلي تعيين‌شده از طرف مقام رهبري‌.

2 ـ هماهنگ‌نمودن فعاليتهاي سياسي‌، اطلاعاتي‌، اجتماعي‌،فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي ـ امنيتي‌.

3 ـ بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله باتهديدهاي داخلي و خارجي‌.

اعضاي شورا عبارتند از:

رؤساي قواي سه‌گانه‌

رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح‌

مسؤول امور برنامه و بودجه‌

دو نماينده به انتخاب مقام رهبري‌

وزراي امور خارجه‌، كشور، اطلاعات‌

حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه‌

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي ازقبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي‌دهد. رياست هريك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي‌عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي‌شود.

حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند وتشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل‌اجرا است‌.

 

فصل چهاردهم‌: بازنگري در قانون اساسي‌

 

اصل يكصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگري در قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران‌، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد:

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي‌حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون‌اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهادمي‌نمايد:

1 ـ اعضاي شوراي نگهبان‌

2 ـ رؤساي قواي سه‌گانه‌

3 ـ اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام‌

4 ـ پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري‌

5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبري‌

6 ـ سه نفر از هيأت وزيران‌

7 ـ سه نفر از قوة قضائيه‌

8 ـ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌

9 ـ سه نفر از دانشگاهيان‌

شيوة كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند.

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق‌مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان درهمه‌پرسي برسد.

رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون‌اساسي‌» لازم نيست‌.

محتواي اصل مربوط به اسلامي‌بودن نظام و ابتناي كلية قوانين ومقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف‌جمهوري اسلامي ايران و جمهوري‌بودن حكومت و ولايت امر وامامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكاء به آرا عمومي و دين ومذهب رسمي ايران تغييرناپذير است‌.

پایان نامه با موضوع بررسی اعتقادات دینی و بهداشت روانی ...  

تندرستي از نعمتهاي بزرگ انسان است و سلامتي روان بالاترين نعمتهاست. آرامش زندگي و بهتر زيستن و سازگاري منطقي مستلزم آن است كه به بهداشت رواني افراد توجه زياد مبذول گردد.

بيماريهاي رواني همواره به عنوان خطري انسان و جامعه را تهديد مي‌‌كند و در عصر حاضر نيز اين خطر كم و بيش احساس مي‌‌شود و مشكلات فراواني را موجب شده است.

احساس بي‌ثباتي و بي‌اعتباري در جهان طبيعت و فنا‌پذيري و ختم زندگي در دنيا از سوئي و عدم پاسخگوئي طبيعت به احساس نياز نامتناهي انسان از سوي ديگر يك خستگي و غربت جاودانه بر روح انسان مستولي مي‌‌گرداند. او چيزي را مي‌‌خواهد كه در جهان پيدا نمي‌شود. عبادت بيــن انسان و ذات فــناناپذير الهي ‍، پيوند برقرار مي‌‌نمايد و به او جاودانگي را نويد مي‌‌دهد.

اين پـژوهش بر آن است به تعبير «آلپورت» ، (م 1967) كه  «دين گل سر سبد نياز انسان است» نياز به اين پيوند و اتصال را بگشايد.

كوشش بر اين است كه با بررسي اعتقادات ديني و رابطة آن با بهداشت رواني و نقش دين و اعتقادات ديني در بهداشت رواني بتوانيم به راهكارهاي مفيدي كه در اين زمينه‌ها وجود دارد ، دست يابيم.

متن فوق مقدمه یک پایان نامه جالب با موضوع بررسی رابطه اعتقادات دینی و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر می باشد که تحت فرمت doc در قسمت ادامه مطلب قابل دانلود می باشد.

                                                                                                                    ادامه مطلب

گردآوری مجموعه ای از کتب الکترونیکی ...  
در این پست مجموعه از کتب الکترونیکی را در 6 بخش با محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی و ادبی و با فرمت pdf و doc بصورت فشرده شده آماده نموده ام که علاقه مندان می توانند آنها را دانلود و مطالعه نمایند.

  • بخش اول:                                                              ادامه مطلب

 

  • بخش دوم:                                                             ادامه مطلب

 

  • بخش سوم:                                                           ادامه مطلب

 

  • بخش چهارم:                                                         ادامه مطلب

 

  • بخش پنجم:                                                           ادامه مطلب

 

  • بخش ششم:                                                         ادامه مطلب

 

عکسها و تصاویر زیبا ...  
در این پست مجموعه ای از ۱۳۰ عکس و تصویر را با موضوعات عجیب، خارق العاده، بزرگ و کوچک، زشت و زیبا، خنده دار و ترسناک، انیمیشن و سه بعدی و... با فرمت gpj بصورت فشرده شده (فرمت rar) و در 7 بخش برای رویت و دانلود شما بازدیدکنندگان ارجمند (در قسمت ادامه مطلب) قرار دادم. بدلیل حجم نسبتا بالا مدتی باید منتظر بمانید.

  • قسمت اول                                                                    ادامه مطلب

 

  • قسمت دوم                                                                   ادامه مطلب

 

  • قسمت سوم                                                                 ادامه مطلب

 

  • قسمت چهارم                                                               ادامه مطلب

 

  • قسمت پنجم                                                                ادامه مطلب

 

  • قسمت ششم                                                            ادامه مطلب

 

  • قسمت هفتم                                                              ادامه مطلب

 

3 فقره دیگر از مقالات: ...  
  • امیر خسروی

در این پست سه فقره دیگر از مقالات خود را با عناوین ذیل (که در مجلات معتبر نیز چاپ و منتشر گردیده) قرار می دهم. فرمت مقالات پی دی اف بوده و هر کدام به تفکیک در قسمت ادامه مطلب قابل دانلود هستند.

  • مقاله "مروری بر ارزیابی عملکرد کارکنان"                                        ادامه مطلب

 

  • مقاله "چگونه رهبری اثربخشی داشته باشیم"                                ادامه مطلب

 

  • مقاله "۵۰ نکته خواندنی از زبان مدیران موفق"                                 ادامه مطلب

 

شغل دوم ستارگان فوتبال چيست؟ ...  
 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍي شان ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎﻯ ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ‬ چه ﺷﻐﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ستارگان فوتبال ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ به ‫ﭼﻪﺷﻐﻞﻭﻛﺎﺭﻯﻣﺸﻐﻮﻝﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺍﺯﻫﻤﻴﻦﺭﻭﺗﺼﻤﻴﻢﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎﻯﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﻭ ‫ﺷﻐﻞﺩﻭﻣﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪﺑﻌﻀﻰ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺷﻐﻞ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﺍﺳﺖ. 

کريم باقري: هافبک صاحب نام تيم پرسپوليس ، که زماني فوتبالش هم مثل فرش شهرش زبانزد عام و خاص بود در کنار شوت زدن و دويدن و پاس دادن در زمين چمن در امر صادرات فرش و ارز آوري براي کشور تجربه و تبحر بالايي دارد. کريم خان همراه پدر همسرش يکي از تجار معروف فرش ايران و به خصوص تبريز در دنياست!

خبر ورزشي نيز دراين باره نوشت: علي کريمي: جادوگر فوتبال آسيا، بازيکني که درخشش خود را از تيم فتح تهران آغاز کرد و در پرسپوليس به اوج رسيد و سرانجام سر از تيم بايرن مونيخ آلمان درآورد با چند نفر از دوستانش به صورت شراکتي کار مي‌کند. در شرکت آنها همه گونه خريد و فروش انجام مي‌شود از مسکن و ساخت و ساز گرفته تا صادرات و واردات لوازم تزئيني و خانگي. البته خود جادوگر علاقه خاصي به خريد و فروش سيم‌کارت تلفن همراه آن هم از نوع شماره‌هاي رندش را دارد و هر کس خط رند مي‌خواهد معمولاً سري به دفتر شرکت او مي‌زند.


‫*ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ: ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﭘﻮﺷﺎﻙ ‫ﻭﺭﺯﺷﻰﺍﻭ ﺑﻰﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻣﻄﺮﺡ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ، ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯﻣﺴﻜﻦ ﻫﻢ ‫ﺩﺳﺘﻰ ﺑﺮﻛﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ‫ﺑﺎ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

‫*ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﻳﻰ: ﭘﺮﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻰﺍﺩﻭﺍﺭ ﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮ ‫ﻛﻪﺑﺤﺚﺧﺮﻳﺪﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻯﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰﺍﺵﻫﻨﻮﺯﺳﺮﺯﺑﺎﻥﻫﺎﺳﺖ ‫ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﻣﺴﻜﻦ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭژﻩﻣﺠﺘﻤﻊ ‫ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭﺗﻔﺮﻳﺤﻰﺍﺵ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﻮﺏ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﺳﻮﻧﺎ، ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻴﻠﻴﺎﺭﺩ، ﭘﻴﻨﺘﺎﻝ ﻭ...

‫ﺍﺳﺖ.ﮔﻔﺘﻪﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻟﻮﺍﺯﻡﺧﺎﻧﮕﻰ ‫ﺩﺭ ﺳﻪﺭﺍﻩ ﺍﻣﻴﻦﺣﻀﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻳﻚ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯﻫﻢ ﺩﺭ ‫ﺣﻮﻣﻪﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. 

‫*ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻬﺪﻭﻯﻛﻴﺎ: ﻣﺮﺩ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺍﺳﺘﻴﻞﺁﺫﻳﻦﻛﻪ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ‫ﻫﺎﻣﺒﻮﺭگﻭﺍﻳﻨﺘﺮﺍﺧﺖﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕﺩﺍﺷﺖﺑﺎﻫﻤﻜﺎﺭﻯﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺶ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﺍﻟﺒﺴﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ‫ﻛﻪ ﻣﺎﺭﻙﭘﻮﺷﺎﻙ ﺍﻭ ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ.
‫*ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻜﻮﻧﺎﻡ: ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡﺍﻓﻜﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ‫ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﻳﻰﺭﺍ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﭘﺮﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢﻣﻠﻰ ‫ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﻰ ﺑﺮﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. 

‫*ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻣﻨﺼﻮﺭﻳﺎﻥ:ﺧﻮﺩﺵﺍﻋﺘﺮﺍﻑﻛﺮﺩﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ‫ﺩﺭ ﻗﺸﺮ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ‫ﮔﻔﺘﻪﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺣﺘﻰ ﺩﺭ ‫ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻛﻴﺶ ﻫﻢ ﺷﺮﺍﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻓﺖﻭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪﺍﻳﻦ ‫ﺟﺰﻳﺮﻩﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢﻣﻠﻰ ﮔﻬﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ‫ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﻢ ﺳﺮﻙ ﻣﻰﻛﺸﺪ.

‫*ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻯ ﺭﺣﻤﺘﻰ: ﺍﻭ ﻛﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥﮔﺮﺍﻥﻗﻴﻤﺖﺗﺮﻳﻦ ‫ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﺑﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻳﺪﻙ ﻣﻰﻛﺸﺪ، ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ ‫ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻭﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻭﺳﻴﻌﻰ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 

‫*ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻋﺰﻳﺰﻯ: ﺟﺰ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ  ‫ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻟﺒﺎﺱ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﻰﺍﺯ ‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻃﻼﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺳﻬﻤﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ‫ﻃﻼﻓﺮﻭﺷﻰ ﺍﺍﻭ ﺩﺭ ﺎ ﺘﺨﺖ ﺟﺰﻭ ﻣﻄﺮﺡﺗرین ﻃﻼﻓﺮﻭﺷﻰﻫﺎ ‫ﻃﻼﻓروشهایﺩﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ‫ﻗﻠﻤﺪﺍﺩﻣﻰﺷﻮﺩ. ﻣﺮﺩ ﺣﻤﺎﺳﻪﺳﺎﺯ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﮔﻬﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ‫ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﺰﺋﻴﻨﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ. 

‫*ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻴﻨﺎﻭﻧﺪ: ﺷﻮﺥﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰﺑﺎﻧﻤﻚﺗﺮﻳﻦ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻰﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ‫ﺍﻭﻗﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻋﻄﺮ ﻭ ﺍﺩﻛﻠﻦﻓﺮﻭﺷﻰﺍﺵ ﺩﺭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﻯﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﭙﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ. 

‫*ﺣﺴﻴﻦﻛﺎﻇﻤﻰﻭﻣﺠﺘﺒﻰﺟﺒﺎﺭﻯ:ﺍﮔﺮﺳﺮﻯﺑﻪﺑﺎﺯﺍﺭ ‫ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ‫ﻓﺮﻭﺵﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻒ ‫ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. 

‫*ﺳﻴﺎﻭﺵﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ:ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻫﺎﻟﻰﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﻭ ﺳﻔﺮﻩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ، ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺩﺍﻍ ‫ﺷﺪﻩ، ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﻮﺩ ﻛﻪﺳﻔﺮﻩﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻰ ﺍﻭ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮﻕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.

‫*ﻫﺎﺩﻯ ﺍﺻﻐﺮﻯ: ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺩﺭ ﺳﻠﻤﺎﺱﺯﺍﺩﮔﺎﻫﺶ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﻰﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺩﻳﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ‫ﻫﻤﺸﻬﺮﻯﻫﺎﻳﺶﺍﺩﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 

‫*ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻨﮕﺮ: ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻧﺼﻒ ﺟﻬﺎﻥﺑﺎﻋﺚ ‫ﺷﺪ ﺍﻳﻦﻣﺪﺍﻓﻊ ﻣﺎﺯﻧﻰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﺶ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎﻯ ‫ﺗﺰﺋﻴﻨﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻭﺭﻭﺩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ‫ﺳﻨﮓﺷﻮﺩ. ﺑﻨﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻨﮓ ﺍﺯ ‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 

‫*ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻓﺮﺵ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ‫ﺣﺎﻻﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻯ ‪upvc ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯﻛﺮﺩﻩﺗﺎﺍﻭﻫﻢﺳﻬﻤﻰﺍﺯﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺴﻜﻦﻭﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯﺵ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

لینک خبر

جزوه درسی اقتصاد کلان ...  
برای استفاده و بهره برداری علاقه مندان به درس اقتصاد کلان که یکی از دروس دوره کارشناسی مدیریت می باشد جزوه درسی استاد علی رشید شمخال را در ۶ فصل و با فرمت پاورپوینت در این پست قرار می دهم امید است که مفید فایده باشد. (دانلود در ادامه مطلب)

ادامه مطلب

 

 

در مورد خنده و خندیدن بیشتر بدانیم: ...  

چرا و چگونه می خنديم؟                                                   

امروز پهنه دانش بشر به اندازه ای وسعت گرفته است که رشته های خاص و متفاوت آن بيشمار شده است و حيطه آن را يک پسوند "اولوژی" از حيطه رشته های ديگر جدا می کند.

مثلا بررسی روان شناختی و تن شناختی خنده با اسم " ژلاتولوژی"(Gelotology) به مفهوم خنده شناسی معرفی می شود.

پژوهشگران موضوع خنده، يا ژلاتولوژيستها، کوشيده اند که به ماهيت خنده پی ببرند و به اين سوال پاسخی علمی بدهند که انسان چرا می خندد؟

آنها در پژوهش خود دريافته اند که مغز انسان چگونه يک جوک ، لطيفه، يا شوخی را می گيرد، و خنده چگونه می تواند واقعا به صورت بهترين داروها عمل کند.

می دانيم که جای دريافت يک موضوع خنده آور، در قسمت قدامی يا جلويی قشر بيرونی و خاکستری رنگ مغز قرار دارد. اکنون خنده شناسان در زمينه مبدا يا منشا خنده پژوهش می کنند.

دو دانشور آمريکايی به نام های متيو جرويس (Mathew Gervais) و ديويد اسلون ويلسون (David Sloan Wilson) از دانشگاه بينگهمتون (Binghamton) در نيويورک، چند ماه پيش در مقاله ای اظهار داشتند که در پژوهش خود دريافته اند که منشا خنده در سير تکاملی انسان به زمانی پيش از آنکه انسان از ميمون ها جدا شود، بر می گردد.

خنده انسانهای اوليه:

به عبارت ديگر خنده در ميان اولين گروه های انسان نما، بين چهار تا دو ميليون سال پيش پيدا شد. البته خنده آنها به هاه هاه يا قهقهه انسان امروزی شباهتی نداشت، چون آنها هنوز دستگاه صوتيشان توانايی تلفظ اين صداها را پيدا نکرده بود، و بيشتر به واکنش صوتی در برابر قلقلک يا خنده گوريل ها و شامپانزه های امروزی شباهت داشت.

با تکامل تدريجی انسان، خنده به طور کلی معنای تازه ای به خود گرفت. در حدود دو ميليون سال پيش در اجداد انسان اين توانايی پديد آمد که بتوانند حالت های مختلف بيانی در چهره خود را کنترل کنند و به اين ترتيب هم بی اختيار و هم با اراده خود بخندند.

اما مدت ها گذشت تا انسان در مسير تکامل به مراحلی بالاتر از شناخت و آگاهی کاربرد زبان رسيد و خنده با شوخی و مزاح ارتباط پيدا کرد.

بنابراين، اگر بتوانيم خنده را پديده ای مستقل و جدا از بزله، و شوخی و مزاح بگيريم، خنده چه ماهيتی دارد؟

جوابی که بر اساس پژوهش علمی به اين سوال می توان داد، اين است که خنده در روابط اجتماعی افراد از طريق گفت و گو کاربرد دارد.

دانشوری به نام رابرت پروواين (Robert Provine) از دانشگاه مريلند در بالتيمور آمريکا، دريافته است که ما در هنگام گفت و گوهای عادی به نسبت بيشتر می خنديم تا با شنيدن جوک و لطيفه که گهگاه پيش می آيد.

توانايی خنداندن ديگران غالبا با کسب موقعيت و قدرت ارتباط دارد، به اين معنی که اگر بتوانيد ديگری را بخندانيد، او را به تسلط خود در آورده ايد.

رابرت پروواين گفته است که زنها معمولا بيشتر از مردها می خندند، چون مردها هستند که بيشتر به گفتن چيزهای خنده انگيز تمايل دارند.

سرايت خنده:

ضمنا گفته شده است که خنده مسری است، همان طور که خميازه يک نفر ديگران را به خمياره کشيدن وا می دارد.

البته ژلاتو لوژیست ها يا خنده شناسان هنوز در اين زمينه پژوهش علمی انجام نداده اند، اما شنيدنی است که مسری ترين مورد خنده در سال 1962 در تانزانيا اتفاق افتاد، و آن هنگامی بود که يک دسته دختر دانش آموز به خنده ای طولانی در آمدند، خنده آنها به افراد دور و بر آنها سرايت کرد، و خنده ای که از اينجا شروع شده بود، ماه ها ادامه يافت.

بررسی روان شناختی و تن شناختی خنده با اسم " ژلاتولوژی"( Gelotology) به مفهوم خنده شناسی معرفی می شود

 انسان خندیدن را دوست دارد. هر انسان بالغ به طور متوسط در روز 17 بار می خندد و همین علاقه انسان به خندیدن است که باعث پدید آمدن جوک و طنز و حتی کمدی شده است.

خندیدن برای ما نشاط آور است و به همین خاطر به خندیدن علاقه داریم. اما جالب است بدانید انسان ها تنها موجوداتی هستند که می خندند.

خندیدن مکانیزم پیچیده ای دارد که در عین حال می تواند دوای درد بسیاری از دردها باشد و دانشمندان هنوز هم معتقدند که خنده می تواند در درمان بیماری ها مؤثر باشد.

خنده چیست؟

خنده از دو قسمت تشکیل شده است که یکی به حالت صورت و دیگری به صدایی که تولید می شود اطلاق می شود. وقتی ما می خندیم، مغز دستور این عمل ها را صادر می کند و اگر شدیدتر بخندیم، دستوراتی برای تکان خوردن دست ها و پاها نیز صادر می شود. هنگام خنده 15 ماهیچه صورت به حرکت در می آیند که مهم ترین آنها مکانیزم حرکت لب های بالای شماست. ماهیچه های حلق شما دچار انقباض می شوند و به همین علت شما دچار بریده نفس کشیدن می شوید.

گاهی اوقات در حالتهای شدید خنده مجراهای اشکی شما هم وارد کار می شوند و در حالی که شما از شدت خنده دهان خود را برای گرفتن اکسیژن بیشتر باز و بسته می کنید صورت تان هم از اشک خیس می شود و حتی رنگ چهره تان به قرمز تغییر می کند و صداهای عجیبی نیز تولید می کنید.

محققان بسیاری تاکنون سعی کرده اند که از مکانیزم خنده بیشتر بدانند، اما مشکل این است که در هنگام تحقیقات، خنده افراد زود از بین می رود.

یکی از محققان تحقیق خود را روی صدای خنده متمرکز کرد و به این نتیجه رسید که همه خنده ها از یکی از صداهای ها-ها-ها یا هو-هو-هو پیروی می کنند و امکان ندارد فردی بتواند با ترکیب این دو صدا بخندد. محققان معتقدند که در بدن انسان یابنده هایی وجود دارد که خنده را تشخیص می دهد و باعث ادامه یافتن آن می شود. از نظر آنها خنده یک عکس العمل کاملاً اتوماتیک و ناخودآگاه است.

چرا می خندیم؟

بیشتر محققان معتقدند که خنده باعث ایجاد کشش و رابطه نزدیک میان انسانها می شود. وقتی شما با کسی احساس راحتی می کنید با او می خندید و این احساس را نشان می دهید.

اینکه شما نمی خواهید در یک گروه احساس تنهایی کنید، باعث می شود هنگام خنده با آنان بخندید و آنها را همراهی کنید و به همین دلیل است که خنده را مسری می دانند.

اگر دقت کرده باشید معمولاً اگر بزرگ خانواده و یا حتی رئیس تان بخندد، شما نیز می خندید و این دقیقاً همان حالتی است که گفته می شود با خنده می توان رفتارهای دیگران و حتی خلقیات آنان را کنترل کرد. به طور مثال اگر هنگام خطر شما بخندید و فرد تهدیدکننده نیز بخندد تا حدود زیادی مشکل حل می شود.

یکی از محققان خنده انسان را با آواز پرنده ها مقایسه می کند و معتقد است که خنده یک عکس العمل طبیعی انسان برای ایجاد رابطه است. تحقیقات دیگر نشان می دهد که خنده در زمانی که در یک گروه هستند، 30 برابر زمانی است که شما تنها مثلاً جلوی تلویزیون نشسته اید.

خنده و مغز:

ما می دانیم که قسمت های مختلف مغز، در مکانیزم خنده مؤثرند. به طور مثال: خنده، شادی، خوشحالی، عکس العملهای عاطفی، بزرگترین حرکت های مغز را تولید می کنند. محققان معتقدند که هنگام خنده قسمت های مختلف مغز وارد کار می شود، اما هنوز به طور دقیق رابطه میان خنده و مغز مشخص نشده است. برای انجام این تحقیقات چندین نفر به دستگاه های پیشرفته متصل شدند و نتیجه اینکه هنگام خنده امواجی که توسط مغز آنان تولید می شد کاملا یکسان بود. براساس این تحقیقات، ابتدا قسمت چپ فعال شده و کلمات و جوکها را تحلیل می کند. سپس قسمت جلویی آن که مربوط به احساسات است، بسیار فعال می شود. قسمت راست مغز اطلاعات مربوط به جوک را تحلیل می کند. قسمت پشت سر که دستور حرکات دهان و یا دست ها را صادر می کند، فعال می شود.

قابل ذکر است که راهی که خنده در مغز طی می کند با راهی که هنگام احساسات شدید طی می کنیم، کاملا متفاوت است و به همین خاطر است که محققان معتقدند که هر گونه اختلالی در این بخش مغز می تواند انسان را از خندیدن باز دارد و یا به آن شکلی غیر عادی دهد.

سیستم فعال:

سیستم فعال مغز که گفته می شود، در مکانیزم خنده دخیل است در قسمت مرکزی قرار دارد. این قسمت بسیار مهم است زیرا حرکاتی را که برای انسان بسیار حیاتی است کنترل می کند. این قسمت از مغز در حیوانات بسیار قدیمی همچون تمساح ها نیز وجود داشته است که با استفاده از آن و بو کشیدن طعمه خود را انتخاب می کرده اند، اما در مورد انسان ها این بخش در احساسات و انگیزه انسان مورد استفاده قرار می گیرد. هیپوتالاموس بخشی است که موجب تولید صداهای گوناگون هنگام خنده می شود.

چه چیزهایی برایمان خنده دار است؟

بر اساس تئوری ناسازگاری انسان زمانی می خندد که چیزهایی را بشنود که از نظر عقلی و اتفاقات روزمره غیر ممکن به نظر برسند . جوک ها زمانی خنده دارند که ما یک انتظار دیگر از پایان آنها داریم اما به شکلی دیگر ظاهر می شوند. خنده وقتی جوکی شروع به تعریف می شود، مغز ما ناخودآگاه شروع به پیش بینی آن می کند و وقتی پایان آن کاملاً متفاوت با آن چیزی است که ما تصور می کردیم ،خنده دار به نظر می رسد.

اکنون ما احساسات جدیدی داریم که تفکرات قبلی ما را نسبت به آن موضوع تغییر داده است. تئوری برتری بیان می کند که ما زمانی به یک جوک می خندیم که حماقت اشخاص و نادانی و اشتباهات آنان بیان شود . این احساس برتری به شخص باعث می شود ما احساس خرسندی کرده و بخندیم.

تئوری آسودگی معتقد است انسان می خندد چون احتیاج دارد که بدنش را از تنش های روزانه پاک نماید. زیرا خندیدن می تواند این عصبیت های روزانه را تا حد بسیاری کم نماید.

چه چیز هایی خنده دار نیستند؟

مهمترین موضوع در این میان سن است. کودکان و نوزادان در حال کشف دنیای اطراف خود هستند پس موضوعات برای آنان کاملا متفاوت است. یک کودک ممکن است به جوک های ساده ای که مثلاً یک فیل در آن نقش اول را بازی می کند، بخندد . در مورد نوجوانان قضیه فرق می کند. آنها به موضوعات روزمره شان مانند غذا و تفریحات می خندند که به آنان احساس برتری می دهد.

وقتی بزرگتر می شویم، افکار و فیزیک ما تغییر می کند. هر چه بیشتر دنیا دیده شویم به مسائل متفاوت تری همچون تفاوت آدم ها می خندیم. خنده دقیقاً در سنین مختلف در مورد مسائلی صورت می گیرد که استرس ما را کمتر کند.

اینکه در کدام کشور و با چه فرهنگی بزرگ شده ایم، نیز فرق می کند. شما معمولاً اگر جوک های کشور های دیگر را بشنوید، کمتر برای تان خنده دار است و این به تفاوت فرهنگ ها بر می گردد.

 خنده وقتی کسی به شما می گوید که جوک تان اصلا خنده دار نبود هم دو دلیل می تواند داشته باشد یکی احساس منفی که در شخص ایجاد شده و دیگری اینکه آن شخص نکته جوک را نفهمیده و یا برایش جذاب نبوده است.

خنده و سلامت:

همه ما می دانیم که خنده برای بسیاری از دردها درمان است. مهم ترین کاری که خنده برای ما انجام می دهد آن است که به اعصاب ما تعادل داده و همین موضوع از امراض مختلف جلوگیری می نماید.خنده هورمونهای استرس را بسیار کم کرده و باعث می شود که ما کمتر عصبانی شویم و از بالا رفتن فشار خون جلوگیری می نماید. این عمل همچنین باعث بالا رفتن سلول های پروتئین که از بیمار شدن مان جلوگیری می کند، میشود.بیشتر شدن بزاق دهان از ورود بیماری های عفونی از طریق دهان جلوگیری کرده و کمک بزرگی به ما می کند.

جالب است بدانید که 100 بار خندیدن برابر 15 دقیقه دوچرخه سواری کردن است، پس خنده می تواند یک ورزش به حساب بیاید. اکسیژن خون بالا رفته و فشار خون پایین می اید.به گفته پزشکان اکثر مردم احساسات منفی خود از قبیل ترس یا نفرت را در خود نگه می دارند و خنده راهی است، برای بیرون ریختن این احساسات و به همین دلیل است که افراد ترس خورده را معمولاً به رفتن سینما برای دیدن فیلم های خنده دار ترغیب می کنند.

برای بیشتر خندیدن:

چیزهایی را که برایتان جالب است و شما را می خنداند شناسایی کنید و آنها را بیشتر وارد زندگی خود کنید. اطراف خود را از آدمهای شاد پر کنید ، خودتان سعی کنید که فرد با مزه تری باشید!! خنداندن اطرافیانتان می تواند برای شما هم مفید باشد پس از این فرصت استفاده کنید.

علل روانشناختی خنده:

نشانه اعتماد به دیگران - تقویت روابط اجتماعی- اجتناب از درگیری و برخورد- ایجاد صمیمیت- خنده گویای پذیرش و تعاملات مثبت است- خنده بیانگر و اثبات كننده -عضوی از یك گروه بودن است- افراد 30 برابر بیشتر در حضور جمع می خندند تا در تنهایی و بطور انفرادی-خنده قابل سرایت است-صدای خنده متشكل از آواهایی است كه در هر 210 میلی ثانیه تكرار میشوند- انسان ها بسته به اینكه در حضور چه فرد و یا افرادی هستند بطور متفاوتی میخندند- مردها هنگامی كه در كنار یكدیگر میباشند، با خندیدن دوستی و رفاقت خود را ابراز كرده و روحیه رقابت جویانه میان خود را تعدیل میبخشند- حداكثر فركانس صوتی كه مردها قادرند با خنده تولید كنند 1200 هرتز است، اما زنان قادرند فركانسی تا 2000 هرتز تولید كنند- خنده همواره پس از مكث در پایان جملات و عبارات خنده دار روی میدهد- كودكان 300 بار در روز و بزرگسالان بطور متوسط 17 بار در روز می خندند- 80 درصد خنده ها در پاسخ به جوك و لطیفه نمیباشد- اغلب خنده ها در هنگام خداحافظی و یا خوشامد گویی و سلام كردن روی میدهند- زنان 126 درصد بیشتر از مردان میخندند- صدای خنده زنان آهنگین تر از صدای خنده مردان است.

فواید خنده برای سلامتی:

خنده یك مكانیسم دفاعی و كنار آمدن با استرس، تحقیر، خجالتزدگی و درد است- خنده باعث افزایش سطح انرژی بدن میگردد- خنده باعث كاهش استرس و تنش روانی میگردد- خنده باعث كاهش درد میگردد-خنده باعث افزایش روحیه فرد و احساس خوب نسبت به خود داشتن میگردد-خنده باعث بهبود كاركرد مغز میگردد- خنده باعث تحریك هر دو نیمكره مغز گردیده و در عملكرد آنها تعادل ایجاد میكند-خنده باعث ماساژ دادن ارگان های شكمی و بهبود كاركرد آنها، تقویت عضلاتی كه ارگانهای شكمی را در جای خود نگه میدارند، و افزایش و بهبود عمل جذب و هضم میگردد-خنده باعث تقویت یادگیری و تمركز میگردد- خنده باعث كاهش تنش عضلانی میگردد- خنده یك تمدد اعصاب و تكنیك تن آرامی رایگان و آسان است- هنگام خنده فشار خون و سرعت ضربان قلب شما افزایش می یابد- اما بلافاصله پس از اتمام خنده فشار خون كاهش می یابد(كمتر از حد طبیعی) خنده باعث تغییر رفتار ما میشود- پس از خنده ما بیشتر صحبت كرده وتماس چشمی و فیزیكی بیشتر برقرار میكنیم- خنده باعث كاهش سطح هورمونهای استرس میگردد- این هورمونها كه در هنگام تجربه استرس و خشم ترشح میگردند باعث سركوب سیستم ایمنی بدن، افزایش پلاكت های خون و افزایش فشار خون میگردند- خنده باعث تقویت سیستم ایمنی میگردد-خنده سلولهای T وB و گاما اینترفرون را افزایش میدهد- خنده ممكن است به سرفه و سكسكه بیانجامد كه باعث پاك شدن مجاری تنفسی از مخاط اضافی میگردد-خنده باعث افزایش ایمنوگلوبین A میگردد كه از مجاری تنفسی در برابر ارگانیزمهای بیماریزا دفاع میكند- خندیدن یك نوع فعالیت بدنی هوازی میباشد.100بار خندیدن معادل 15 دقیقه فعالیت با دوچرخه ثابت میباشد-خنده باعث كاهش فشار خون، افزایش جریان خون در بدن و افزایش اكسیژن رسانی در بدن میگردد-خنده باعث ورزش دیافراگم وعضلات شكم، تنفسی، صورت، پا و كمر میگردد- خنده باعث تخلیه انرژی و احساسات منفی و مخرب میگردد-خنده با افزایش اكیسژن رسانی باعث تسریع بهبود زخم ها میگردد-خنده كوتاهترین مسیر میان دو فرد است.

باشگاه جهانی خنده :

در سال 1995 دكتر مادان كاتاریا ، پزشك هندی، در یكی از پاركهای حومه شهر بمبئی عده ای را گرد هم آوردتا در در كنار هم به صورت گروهی به تمرین خنده بپردازند ،به این ترتیب بود كه آنچه در جهان به نام با شگاههای خنده معروف است توسط دكتر كاتاریا بنیان گذاری گردید .این بذر كوچك خیلی زود به درختی بزرگ و پر شاخ و برگ تبدیل شد تا جایی كه اكنون بیش از 2500 باشگاه خنده در كشورهایی چون هند ، آمریكا ، استرالیا ، آلمان ،سوئد ،نروژ، دانمارك ،ایتالیا ، سنگاپور و امارات متحده عربی دایرشده است .

البته قبل از آن زمان در چند كشور دیگر خنده های گروهی و جلسات خنده درمانی در مراكز پزشكی و درمانی آن كشورها رایج بود . اما این مراكز محدود به چهار دیواری كلینیكها و بیمارستانها بودند و در آنجا تلاش می شد بیماران را با كمك كتابها و مجلات طنز .نمایش فیلمهای ویدیویی كمدی ، و استفاده از كمدین ها به خندیدن تحریك كنند . ولی دلیل اصلی تاسیس با شگاههای خنده مورد نظر دكتر كاتاریا بود عبارت بود از گرد هم آیی افراد سالم و نه بیمار در مكانهای عمومی و روبازی همچون پاركها ،سواحل دریا ،كوه و دشت و خندیدن به صورت گروهی به منظور بهر ه مندی از منافع بی شمارخنده .

باشگاه خنده بر سه اصل استوار است: الف ) رها سازی كودك بازیگوش درون ب) مغز انسان قادر به تشخیص خنده واقعی و خنده تصنعی نیست ‍ ج ) خنده مسری است

هر جلسه خنده در مانی گروهی ،پس از نر مش و گرم نمودن خود جلسه با تمرینات تنفسی آغاز می شود ، سپس تحت فرمانهای رهبر گروه ( رهبر گروه فردی است كه برای چنین كاری دوره دیده و از تخصص لازم برخوردار است ) شعار با شگاه خنده با عنوان هاها هوهو توام با دست زدن شركت كنندگان شروع می شود و فضای جلسات ،سرشار از شادی و خنده مهیا می شود تا اعضا به راحتی بخندند.

سپس تمرینات مخصوص باشگاه با عناوین خنده از ته قلب .خنده احوال پرس .خنده قدردانی . خنده یك متری .خنده شیر قهوه . خنده شیر .خنده بی صدا .خنده نشاط .خنده تلفنی خنده پوزش و بخشش .خنده تدریجی . خنده با دهان بسته.خنده صممیت و سپس تمرین یوگای خنده و در پایان هم آوای شعار با شگاه با عنوان شادترین انسان روی زمین هستیم اجرا می شود.

خنده، نیروی بی كرانی در خود نهفته دارد . اگر این گونه نبود خداوند آن را فقط به گل سرسبد آفرینش خود انسان ارزانی نمی داشت . همه از نیروی بی كران خنده آگاه اند اما كمتر كسی آن را در زندگی خود به كار می گیرد . همین جا شما را دعوت می كنیم با پیوستن به باشگاه خنده تهران ، دانسته های خود رادر مورد مفید بودن خنده به مرحله عمل در آورید و قدم در راه یك زندگی شادمان ، زیبا ، تندرست و پویا بگذاریم .
کتاب نظارت و بازرسی: ...  
براى معرفى هر رشته علمى معمولاً ملاك‏هايى مد نظر قرار گرفته مى‏شوند، كه‏عبارتند از: قلمرو موضوعى، روش، هدف و مسائل اساسى آن، يعنى براى تعريف كردن‏يك رشته علمى و تمايز آن با رشته‏هاى نزديك به آن، مشخص مى‏كنند كه قلمرو موضوعى آن چيست، روش‏هاى آن كدام است و مسائل اساسى آن چيست؟
نظارت هنوز به عنوان يك رشته علمى مستقل شناسايى نشده است. در واقع، مامى‏خواهيم نظارت را به‏عنوان يك حوزه مشترك در چند رشته علمى و معرفتى بررسى كنيم.
به اين ترتيب، قلمرو موضوعى گسترده‏اى پيش رو خواهيم داشت: (سياسى، اقتصادى،فرهنگى، سازمانى، مكتبى، روانشناختى، جامعه‏شناختى و...) از اين رو، جهت تحديدموضوع، سعى مى‏كنيم قلمرو موضوعى را بر جنبه‏هاى خاصى متمركز كنيم. از آنجا كه‏شكل عملى و قابل مشاهده آن در سازمان قابل بررسى مى‏باشد، اين مجموعه با تأكيد برحيطه مديريت، تهيه و تدوين شده است.
چنانچه بخواهيم نظارت را در سطح سازمانى بررسى كنيم، مديريت با دو مساله اساسى‏مواجه خواهد بود: يكى مسأله “نظم” كه در منابع فلسفى و جامعه شناختى به مسأله”هابزى” معروف است. و ديگرى مسأله تغيير، تحول و يا “پيشرفت” كه در متون ياد شده‏به مسأله ماركسى معروف مى‏باشد.
در مورد مسأله نظم، اين موضوع مطرح است كه چگونه نظم سازمانى دوام مى‏يابد و باوجود بروز تغييرات، اختلاف‏ها و تفاوت‏ها در يك مجموعه، چگونه ثبات نسبى پايدارمى‏شود.
در مورد مسأله دوم، يعنى تغيير و تحول، شناسايى عوامل و مكانيسم‏هاى تغيير وپيامدهاى مهم آن و يا منافع و مضار آن مطرح مى‏شود.
به اين سان، مجموعه سياست‏ها و راهبردهاى نظارتى در راستاى ايجاد و حفظ نظم وثبات، پيشرفت و به روز نمودن مشخصه‏هاى سازمانى و روش‏هاى نظارتى، با رعايت‏شرايط و موقعيت‏هاى متناسب با زمان در جهت بهبود سيستم نظارت مى‏باشد.
از اين رو، قلمرو موضوعى در بُعد نظرى با استناد به پيشينه تاريخى و مذهبى ورويكردهاى علوم مختلف در فصل‏هاى اول و دوم تبيين مى‏گردد و در بُعد عملى بإ؛ظظتمركز بر رشته مديريت و مد نظر قرار دادن شرايط سازمانى، و انواع كاركردهاى‏مديريتى آن در فصل سوم مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
فرآيند و روش‏هاى نظارت در فصل‏هاى چهارم و پنجم بررسى مى‏شوند.
يكى از حياتى‏ترين اركان ثبات و انسجام هر سيستم، در مرحله اوّل وجود قوت يافته دراجزا و عناصر و تفكيك كاركردى آنان و در مرحله دوم، انسجام و ارتباط مستمر وكاركردى اجزا و زيرمجموعه‏ها با سيستم مى‏باشد.
از اين رو، ايجاد شرايط مناسب براى افزايش بهره‏ورى و كاركرد و نيز مشخص كردن‏موارد انحراف يا موانع، از اصول مهمى به شمار مى‏رود كه در فصل‏هاى ششم و هفتم‏مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
ناظران به عنوان كنشگران عرصه نظارت، داراى نقش محورى در نحوه عملكرد و كارايى‏سيستم نظارت مى‏باشند. در فصل هشتم سعى شده، به پاره‏اى از ويژگى‏ها وخصوصيات مربوط به ناظران اشاره گردد.
بررسى عينى نظارت در يك سازمان ويژه، در فصل نهم تحت عنوان “نظارت و بازرسى‏در سپاه” آورده شده است. در اين فصل، مقررات به عنوان شاخص و معيار، اداره نظارت‏به عنوان سيستم كنترل كننده و تشكيلات سپاه به عنوان قلمرو و عرصه اعمال قوانين، مدنظر بوده و موارد انحراف از معيارها و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت و عوامل مربوط باآن، مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب نظارت و بازرسی (مربوط به انتشارات سپاه پاسداران) که متن فوق مقدمه ای از آن می باشد سعی دارد نظارت را بعنوان تلاشى آغازين براى پر نمودن خلأ نظرى موجود پيرامون موضوع فوق از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار داده و با تاکید بر آموزه های اسلامی از آن به عنوان منبع آموزشى برای پرسنل نظامی خود استفاده نماید. مطالعه کتاب فوق را به علاقه مندان توصیه می نمایم.

دانلود در ادامه مطلب:

                                                                                                             ادامه مطلب


ترفندهای کاربری با کامپیوتر و موبایل ...  
 مجموعه ای از ترفندهای کاربری با کامپیوتر و موبایل برای استفاده علاقه مندان در دو فایل جداگانه جمع آوری گردیده که می توانید آن را از لینک های زیر دانلود نمایید.                                  

                                                                                                ادامه مطلب ۱ (کامپیوتر)

                                                                                                ادامه مطلب 2 (موبایل)

تاريخچه گمرك در ايران: ...  

 گمرك سابقه‌اي به قدمت تاريخ دارد . البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعيت انكارناپذيري است كه در مورد بسياري از سازمانهاي دولتي مانند ارتش و نيروهاي دفاعي يا سازمانهايي مانند سازمانهاي خدمات شهري و نظاير آن صادق است . بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است ، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بين‌المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم ، به وجود آمده است .

گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي در كوچكترين مقياس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملي يك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند يك قبيله ، بوجود آمد . اما اينكه اين نيروچه نام داشته و يا ناميده مي‌شده ، و تشكيلات اداري آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقه چندان مستندي وجود ندارد ، ولي قراين نشان مي‌دهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است.

با توجه به قراين و شواهد تاريخي كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد ، مي‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركي و گمرك به شكلي درزمان مادها وجود داشته است . همين طور در زمان سلسله هخامنشي ، در سرزمين وسيع ايران كه از شرق هندوستان تا غربي‌ترين نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نيز ادامه داشته ، مبادلات بازرگاني از زمان مادها رونق بيشتري داشته و چنين تشكيلاتي نيز داير بوده است .

در زمان اشكانيان گمرك به صورت اداره‌اي منظم فعاليت داشته و كليه اجناس وارده و صادره ثبت مي‌شده است و اهميت قضيه در اين است كه حقوق و عوارض گمركي فقط از كالاهاي وارداتي اخذ مي‌شده است كه خود نشان دهنده اين است كه دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلي در آن زمان كوشا بوده است .

از دوره ساسانيان اطلاعاتي در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركي و نحوه دريافت آن نمي‌توان بدست آورد ، ولي موارديكه مورد مداقه قرار مي‌گيرد نشان دهنده اين است كه نبايد عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركي وجود نداشته است ، زيرا وجود ادارات منظم گمركي و دفاتر گمركي در سلسله اشكانيان محرز بوده است و با توجه به اينكه ساسانيان وارث حكومت اشكانيان مي‌باشند نمي‌توان مدعي شد كه اين منبع درآمد را ناديده گرفته‌اند . نكته ديگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركي در زمان ساسانيان در رابطه با همكاري و مبادله دولت ايران با دولت روم مي‌باشد كه طبق اطلاعات دقيقي كه دردست است، دولت روم از كالاهاي وارداتي و صادراتي خود حقوق و عوارض دريافت مي‌كرده است .

مورد ديگري كه مي‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانيان به آن اشاره داشت عبارتست ازاينكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمركي دريافت مي‌كرده‌اند و از عقل سليم به دور مي‌باشد كه كشور ايران كه با عربستان روابط بازرگاني داشته و اين مبلغ را پرداخت مي‌كرده است ، مبالغي را از ورود كالا به كشور دريافت نمي‌كرده است . به هر حال با نتيجه گيري از مطالب فوق اين نكته روشن مي‌شود كه گمرك بايد به صورتهايي تقريبا كاملتر از سلسله اشكانيان وجود داشته باشد . از اين رهگذر اگر عبور كنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد كه نظام ساسانيان درهم شكسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند . به علت فقدان اطلاعات كافي درمورد حقوق گمركي ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند افراد ايراني را هم به منصبهاي ادارات گمركي برگزيدند .

در مورد قوانين و مقررات گمركي هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناكافي مي‌باشد ولي تاريخ اشاره‌اي به وضع قوانين گمركي از طرف خليفه ثاني عمر بن خطاب مي‌كند .

حقوق گمركي كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسيم مي‌باشد :

1 – حقوق گمركي كه بايد از يهوديها و نصاريها دريافت گردد ، معادل يك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .

2 – حقوق گمركي كه از خود مسلمانان بايد دريافت مي‌شد از هر 40 درهم يك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .

3 – اخذ حقوق گمركي از اعرابي كه زيرنظر حكومت اسلامي اداره نمي‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم يك درهم (10% ارزش كالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلي از حقوق گمركي معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پايان رسد حكومت بني‌اميه يكسري قوانين مربوط به گمرك را پياده كرد از آن جمله اعشار كشتي‌ها بوده كه ده يك مال التجاره كشتي‌ها را به صورت عيني يا نقدي مي‌گرفته‌اند . درزمان خلفاي عباسي بواسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمركي افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد ، به طوري كه كالاهاي مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركي مي‌گرديده است .

اين وضع همچنان ادامه مي‌يابد و به علت عدم ثبات سياسي كشور و نزاع و كشمكش و روي كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهريان ، صفاريان ، سامانيان ، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناك‌تري به خود مي‌گيرد، به طوريكه در زمان سلجوقيان بعضي از احكام در چهار سوقها و بازارها نيزاز اجناس و كالاها وجوهي را دريافت مي‌كرده اند .

در زمان چنگيزخان ، وي مصمم شد كه راهها را امن نمايد و حافظاني به نام ((قراقچيان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرين مقداري كه لايق خان باشد به وي داده شود . بعد از افزايش روز افزون قدرت حكومت چنگيز و به دست گيري كشورهاي متفاوت به دست اولادان او مأموريني به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركي بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار مي‌گرفت ولي اين حمله‌ها به مراتب اثر زيان آور كمتري نسبت به حقوق و عوارضي كه تتفاولها دريافت مي‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزيادي از بين بردوميزان تقريبا متعادلي از نظر عوارض گمركي در نظر گرفت.

در دوران صفويه ، شاه عباس پس از اينكه توانست ارتشي منظم و قوي براي خود تدارك ببيند شروع به اصلاحات داخلي كرده و به امور مالي و گمركي ايران سر و سامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظيم و خزانه مركزي را به نحو كاملتري پايه‌ريزي نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجي نمود .

در دوران صفويه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمين‌هايي ايجاد شده بود كه اگر تاجري كالايش به سرقت برود حاكم آن منطقه بايد برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در يافتن كالاي مسروقه خيلي تلاش مي‌نمودند و از اينكه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعا بيمناك بودند . در زما صفويه طبق اطلاعات موثق مي‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزيره هرمز ادارات گمركي وجود داشته است .

در دوران زنديه از نظر درآمدي ، ايران وضعيت مناسبي داشته است ولي يكي از مهمترين اقدامات درمورد آزادي بازرگاني اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست كريم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وي در فرماني به سال 1176 هجري قمري مطابق با 1762 ميلادي چنين بيان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگليسي‌ها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر مي‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و مي‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركي به همه نقاط ايران بفرستند . آنچه در خود بوشهر يا جاي ديگر مي‌فروشند ، شيخ يا حاكم مي‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هيچ ملت ديگر اروپايي يا ساير افراد مگر كمپاني انگليسي حق ندارد اجناس پشمي به هيچ يك از بنادر خليج وارد كنند … و از اين پس در برابر كالاهايي كه از روسيه به ايران مي‌برند و خريدهايي كه در برابر آنها با ايرانيان و ديگران مي‌كنند و آنچه در آنجا مي‌خرند و مبادله مي‌كنند گمرك ندهند … و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو كشور ايران براي كارهاي بازرگاني به هندوستان يا كشورهاي ديگر بروند ، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشكي و چه از راه دريا گمركي گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضي به دولت ايران نخواهند داد …))

در دوران قاجار مهمترين عهدنامه‌اي كه با يكي از همسايگان يعني روسيه منعقد شد استقلال گمركي ايران را خدشه‌دار نمود و علت اين قرارداد جنگي بود كه مابين ايران و روسيه درگرفت و در تاريخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قريه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گرديده كه از مال‌التجاره مملكتين صدي پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد. اين تعهد اگر چه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمركي واردات و صادرات سلب مي‌نمود ولي تا حدودي مي‌توان به اين موضوع كه اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود، چون ازدياد حقوق گمركي از طرف روسيه لازمه‌اش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌هاي گمركي باعث بي‌اثر شدن مفاد اين عهدنامه مي‌گرديده است ، ولي از ضربه‌‌ زدنهاي اين عهدنامه نمي‌توان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلا اخذ صدي پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها يكسان بوده و خود يك عامل در جهت اعمال نابرابري كالاهاي وارداتي و صادراتي مي‌باشد زيرا براي كالاهاي ضروري و تجملاتي هيچ گونه حد و مرزي مشخص نشده بود و هر دو تابع اين قانون مي‌شده‌اند .

بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاريخ 1238 عهدنامه‌اي فيمابين دولتين ايران و عثماني بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گرديده است كه از مال التجاره ايران و عثماني زياده بر حقوق گمركي چيزي مطالبه نشود.

در سال 1243 هجري قمري مطابق با 1828 ميلادي عهدنامه صلحي ما بين ايران و روسيه در قريه تركمنچاي نزديكي ميانج منعقد گرديد . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه براي استقرار روابط تجاري بين دو مملكت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد . در همان روز و تاريخ ، عهدنامه تجاري تدوين و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از اين قرار است : ((كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بين دو كشور همان صدي پنج ارزش مال التجاره دريافت مي‌گردد.))

در تاريخ 1246 هجري فرماني از طرف فتحعلي شاه صادر گرديد كه به موجب آن حقوق گمركي در تمام سرحدهاي مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدي پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتي معين شده است . در حقيقت مي‌توان گفت كه رژيم معاهده تركمنچاي را عموميت داده و به جاري تعرفه عمومي قرار داده است و اين اولين فرماني است ك درخصوص تعرفه گمركي در زمان قاجاريه صادر گرديده است .

در سال 1315 هجري سه نفر بلژيكي به خدمت در گمرك ايران دعوت شدند . يكي از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاريخ 18 ذي‌الحجه 1318 نيز فرمان الغاي عوارض داخلي را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همين ايام شروع به تشكيلات جديد گمرك نمود و وزير پست گرديد .

در ايران همانطوريكه ذكر آن رفت از قديم‌الايام تشكيلات گمركي وجود داشته است .در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهاي خود را در دو نسخه به‌اداره مركزي ماليه ارسال مي‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدين شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئيس كل گمرك ايران را نيز وزير گفتند ، مثل اينكه امين السلطان وزير كل گمرك بوده است .

آخرين وزير گمركي ايران هم نوز بلژيكي است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرك جزء ماليه مملكت قرار گرفته است .

رفته رفته ، تشكيلات گمركي در تمام نقاط مرزي كشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيكي كه شخصي مدبر و فعال بود ، به طرز شايسته گمركات ايران را اداره مي‌نمود .

خلاصه اينكه مستشاران  بلژيكي قريب مدت 36 سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفه گمركي تنظيم و براي وصول حقوق و عوارض گمركي به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژيكي و عزيمت آنان از ايران و واگذاري اداره گمرك به مأمورين ايراني بنا به مقتضيات زمان و سياست مالي و اقتصادي دولت، تعرفه گمركي چند بار تغيير پيدا كرد: يكدفعه به موجب قانون 31 ارديبهشت 1315 تعرفه جديدي به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روي وزن و تحت 1216 شماره تدوين و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركي بود .

سپس تعرفه‌اي براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظيم شد كه در 22 تيرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌هاي قبلي مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 رديف بوده است . تعرفه مذكور نيز در سال 1329 تغيير يافت و اصلاحاتي در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدريجا مورد اصلاحات مجددي قرار گرفت ، آخرين تعرفه گمركي در حال اجرا در اين دوره ، تعرفه مصوب 6 تيرماه 1334 بوده است .

قانون تعرفه و آئين نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصويب رسيد كه تا سال 1351 اجرا مي‌شد.

در سال 1350 قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه براساس بروكسل تنظيم گرديده و آئين نامه اجرايي آن در سال 1351 به تصويب رسيد .

در سالهاي بعد از 1351 براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي كه با روند اقتصادي ، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زير نويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است .

 برای مطالعه و دانلود فایل کامل دانستنیهای گمرک به ادامه مطلب بروید.

                                                                                                                    ادامه مطلب

"چارچوب داوری و شرکت در مسابقات اذان" ...  
بمنظور آگاهی موذنین و علاقه مندان به رشته تکبیر و اذان که در سطوح مختلف در مسابقات مربوطه شرکت می کنند و نیز اساتید ارجمندی که اینگونه مسابقات را داوری می نمایند چارچوبی جهت مطالعه و در صورت تمایل جهت بهره برداری متناسب با فضا و شرایط در مسابقاتی که در محلات یا مدارس و یا سازمانها برگزار می شود، در این پست قرار داده ام امید است که مفید فایده باشد.

*تجوید (حداکثر 24 امتیاز)*

ردیف

موارد کسر امتیاز

حداکثر امتیاز مکسوره

میزان کسر امتیاز

1

تبديل حركات به يكديگر (اغلاط اعرابى)

3

 

2

تبديل حركات به حروف مدّى و بالعكس (مانند اشباع و عدم آن)

1

 

3

حذف يا اضافه نمودن تشديد و تنوين

1

 

4

حذف يا اضافه نمودن حركات

2

 

5

تبديل حروف به يكديگر (عدم رعايت حق حرف)

1

 

6

حذف يا اضافه نمودن حرف

4

 

7

حذف يا اضافه نمودن كلمه يا عبارت و يا جا انداختن جمله و سطر

5

 

8

عدم رعايت كامل احكام تجويدى (شامل: مخارج، صفات و احکام حروف)

4

 

9

شدت و ضعف در رعایت احکام تجویدی (شامل: مخارج، صفات و احکام حروف)

3

 

جمع

24

 

*صوت  (حداکثر 38 امتیاز)*

1

وضوح يا صافى صدا (عدم اضطراب، لرزش، خش، خيشومى، گرفتگى صدا و‌...)

7

 

2

قدرت(رسايى)

8

 

3

انتخاب پرده مناسب

4

 

4

ارتفاع صوت (فاصله زير و بمى صوت)

8

 

5

طنين صوت (ملاحت، گيرايى و زيبايى صوت)

7

 

6

كميت تحريرها (قدرت اجراى تحرير در كوتاه‌ترين زمان)

4

 

جمع

38

 

*لحن  (حداکثر 38 امتیاز)*

1

عدم تطبيق شروع با فرود از لحاظ پرده صوتى

3

 

2

عدم تطبيق شروع با فرود از لحاظ مقام و نغمه

3

 

3

عدم فصاحت در لحن عربى

3

 

4

عدم هماهنگى صوت با لحن

3

 

5

عدم كيفيت تحريرها و جذابيت و انعطاف آنها

3

 

6

بی جاذبه بودن تلاوت (ملاحت و گيرايى و تأثيرگذارى تلاوت)

3

 

7

خروج از رديف صوت

3

 

8

ناهم‌گونى در رديف‌ها و مقامات

3

 

9

عدم توازن يا تناسب در سرعت قرائت

3

 

10

تقليد صرف در سبك

5

 

11

تكلّف و رفتار غير طبيعى (غير منطقى)

6

 

جمع

38

 

جمع کل

100

 

خلاصه بیوگرافی کوروش کبیر: ...  

                                                   

کوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد) شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده‌است. کوروش نخستین شاه ایران و بنیان‌گذار دورهٔ شاهنشاهی ایرانیان می‌‌باشد.

واژه کوروش یعنی "خورشیدوار". کور یعنی "خورشید" و وش یعنی "مانند".

ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان، که وی ممالک ایشان را تسخیر کرده بود، ‌او را سرور و قانونگذار می‌‌نامیدند. یهودیان این پادشاه را به منزله مسح‌شده توسط پروردگار بشمار می‌آوردند، ‌ضمن آنکه بابلیان او را مورد تأیید مردوک می‌‌دانستند . درباره شخصیت ذوالقرنین که در کتابهای آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان آمده، چند گانگی وجود دارد و این که به واقع ذوالقرنین چه کسی است به طور قطعی مشخص نشده . کوروش سردودمان هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقدونی گزینه‌هایی هستند که جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی درباره آنها تحقیقاتی صورت گرفته، اما با توجه به اسناد و مدارک تاریخی و تطبیق آن با آیات قرآن، تورات، و انجیل تنها کوروش بزرگ است که موجه‌ترین دلایل را برای احراز این لقب دارا می‌‌باشد.

(توضیح: روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ 29 اکتبر است.)

 دوره جوانی:

تبار کوروش از جانب پدرش به پارس‌ها می‌‌رسد که برای چند نسل بر انشان(شمال خوزستان کنونی)، در جنوب غربی ایران، حکومت کرده بودند. کوروش درباره خاندانش بر سفالینهٔ استوانه شکلی محل حکومت آن‌ها را نقش کرده است. بنیادگذار سلسلهٔ هخامنشی، شاه هخامنش انشان بوده که در حدود ۷۰۰می‌زیسته است. پس از مرگ او، چیش‌پیش انشان به حکومت رسید. چیشپیش نیز پس از مرگش توسط دو نفر از پسرانش کوروش اول انشان و آریارمنس فارس در پادشاهی دنبال شد. سپس، پسران هر کدام، به ترتیب کمبوجیه اول انشان و آرشام فارس، بعد از آن‌ها حکومت کردند. کمبوجیه یکم با شاهدخت ماندانا (دختر ایشتوویگو پادشاه قبیله ماد و شاهدخت آرینیس لیدیه) ازدواج کرد و کوروش بزرگ نتیجه این ازدواج بود.

تاریخ نویسان باستانی از قبیل هرودوت، گزنفون، و کتزیاس درباره چگونگی زایش کوروش اتفاق نظر ندارند. اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده‌اند، اما شرحی که آنها درباره ماجرای زایش کوروش ارائه داده‌اند، بیشتر شبیه افسانه می‌‌باشد. تاریخ نویسان نامدار زمان ما همچون ویل دورانت و پرسی سایکس، و حسن پیرنیا شرح چگونگی زایش کوروش را از هرودوت برگرفته‌اند. بنا به نوشته هرودوت، ایشتوویگو شبی خواب دید که از دخترش آنقدر آب خارج شد که همدان و کشور ماد و تمام سرزمین آسیا را غرق کرد. ایشتوویگو تعبیر خواب خویش را از مغ‌ها پرسش کرد. آنها گفتند از او فرزندی پدید خواهد آمد که بر ماد غلبه خواهد کرد. این موضوع سبب شد که ایشتوویگو تصمیم بگیرد دخترش را به بزرگان ماد ندهد، زیرا می‌‌ترسید که دامادش مدعی خطرناکی برای تخت و تاج او بشود. بنابر این ایشتوویگو دختر خود را به کمبوجیه اول به زناشویی داد.

ماندانا پس از ازدواج با کمبوجیه باردار شد و شاه این بار خواب دید که از شکم دخترش تاکی رویید که شاخ و برگهای آن تمام آسیا را پوشانید. پادشاه ماد، این بار هم از مغ‌ها تعبیر خوابش را خواست و آنها اظهار داشتند، تعبیر خوابش آن است که از دخترش ماندانا فرزندی بوجود خواهد آمد که بر آسیا چیره خواهد شد. ایشتوویگو بمراتب بیش از خواب اولش به هراس افتاد و از این رو دخترش را به حضور طلبید. دخترش به همدان نزد وی آمد. پادشاه ماد بر اساس خوابهایی که دیده بود از فرزند دخترش سخت وحشت داشت، پس زادهٔ دخترش را به یکی از بستگانش هارپاگ، که در ضمن وزیر و سپهسالار او نیز بود، سپرد و دستور داد که کوروش را نابود کند. هارپاگ طفل را به خانه آورد و ماجرا را با همسرش در میان گذاشت. در پاسخ به پرسش همسرش راجع به سرنوشت کوروش، هارپاگ پاسخ داد وی دست به چنین جنایتی نخواهد آلود، چون یکم کودک با او خوشایند است. دوم چون شاه فرزندان زیاد ندارد دخترش ممکن است جانشین او گردد، در این صورت معلوم است شهبانو با کشنده فرزندش مدارا نخواهد کرد. پس کوروش را به یکی از چوپان‌های شاه به‌ نام میترادات (مهرداد) داد و از از خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمهٔ ددان گردد.

چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع با خبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و بجای او، فرزند خود را که تازه زاییده و مرده بدنیا آمده بود، در جنگل رها سازد. مهرداد شهامت این کار را نداشت، ولی در پایان نظر همسرش را پذیرفت. پس جسد مرده فرزندش را به ماموران هارپاگ سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت.

روزی کوروش که به پسر چوپان معروف بود، با گروهی از فرزندان امیرزادگان بازی می‌‌کرد. آنها قرار گذاشتند یک نفر را از میان خود به نام شاه تعیین کنند و کوروش را برای این کار برگزیدند. کوروش همبازیهای خود را به دسته‌های مختلف بخش کرد و برای هر یک وظیفه‌ای تعیین نمود و دستور داد پسر آرتم بارس را که از شاهزادگان و سالاران درجه اول پادشاه بود و از وی فرمانبرداری نکرده بود تنبیه کنند. پس از پایان ماجرای، فرزند آرتم بارس به پدر شکایت برد که پسر یک چوپان دستور داده است وی را تنبیه کنند. پدرش او را نزد ایشتوویگو برد و دادخواهی کرد که فرزند یک چوپان پسر او را تنبیه و بدنش را مضروب کرده است. شاه چوپان و کوروش را احضار کرد و از کوروش سوال کرد: "تو چگونه جرأت کردی با فرزند کسی که بعد از من دارای بزرگ‌ترین مقام کشوری است، چنین کنی؟" کوروش پاسخ داد: "در این باره حق با من است، زیرا همه آن‌ها مرا به پادشاهی برگزیده بودند و چون او از من فرمانبرداری نکرد، من دستور تنبیه او را دادم، حال اگر شایسته مجازات می‌‌باشم، اختیار با توست."

ایشتوویگو از دلاوری کوروش و شباهت وی با خودش به اندیشه افتاد. در ضمن بیاد آورد، مدت زمانی که از رویداد رها کردن طفل دخترش به کوه می‌‌گذرد با سن این کودک برابری می‌کند. بنابراین آرتم بارس را قانع کرد که در این باره دستور لازم را صادر خواهد کرد و او را مرخص کرد. سپس از چوپان درباره هویت طفل مذکور پرسشهایی به عمل آورد. چوپان پاسخ داد: "این طفل فرزند من است و مادرش نیز زنده است." اما شاه نتوانست گفته چوپان را قبول کند و دستور داد زیر شکنجه واقعیت امر را از وی جویا شوند.

چوپان در زیر شکنجه وادار به اعتراف شد و حقیقت امر را برای ایشتوویگو آشکار کرد و با زاری از او بخشش خواست. سپس ایشتوویگو دستور به احضار هارپاگ داد و چون او چوپان را در حضور پادشاه دید، موضوع را حدس زد و در برابر پرسش ایشتوویگو که از او پرسید: "با طفل دخترم چه کردی و چگونه او را کشتی؟" پاسخ داد: "پس از آن که طفل را به خانه بردم، تصمیم گرفتم کاری کنم که هم دستور تو را اجرا کرده باشم و هم مرتکب قتل فرزند دخترت نشده باشم".

کوروش در دربار کمبوجیه اول خو و اخلاق والای انسانی پارس‌ها و فنون جنگی و نظام پیشرفته آن‌ها را آموخت و با آموزش‌های سختی که سربازان پارس فرامی‌گرفتند پرورش یافت.

 دوره قدرت:

هارپاگ بزرگان ماد را که از نخوت و شدت عمل شاهنشاه ناراضی بودند بر ضد ایشتوویگو شورانید و موفق شد، کوروش را وادار کند بر ضد پادشاه ماد لشکرکشی کند و او را شکست بدهد. با شکست کشور ماد به‌وسیله پارس که کشور دست نشانده و تابع آن بود، پادشاهی ۳۵ ساله ایشتوویگو پادشاه ماد به انتها رسید، اما به گفته هرودوت کوروش به ایشتوویگو آسیبی وارد نیاورد و او از را نزد خود نگه داشت. کوروش به این شیوه در ۵۴۶ پادشاهی ماد و ایران را به دست گرفت و خود را پادشاه ایران اعلام نمود. کوروش پس از آنکه ماد و پارس را متحد کرد و خود را شاه ماد و پارس نامید، در حالیکه بابل به او خیانت کرده بود، خردمندانه از قارون، شاه لیدی خواست تا حکومت او را به رسمیت بشناسد و در عوض کوروش نیز سلطنت او را بر لیدی قبول نماید. اما قارون (کرزوس) در کمال کم خردی به جای قبول این پیشنهاد به فکر گسترش مرزهای کشور خود افتاد و به این خاطر با شتاب سپاهیانش را از رود هالسی (قزل‌ایرماق امروزی در کشور ترکیه) که مرز کشوری وی و ماد بود گذراند و کوروش هم با دیدن این حرکت خصمانه، از همدان به سوی لیدی حرکت کرد و دژ سارد که آن را تسخیر ناپذیر می‌‌پنداشتند، با صعود تعدادی از سربازان ایرانی از دیواره‌های آن سقوط کرد و قارون (کروزوس)، شاه لیدی به اسارت ایرانیان درآمد و کوروش مرز کشور خود را به دریای روم و همسایگی یونانیان رسانید. نکته قابل توجه رفتار کوروش پس از شکست قارون است. کوروش، شاه شکست خورده لیدی] را نکشت و تحقیر ننمود، بلکه تا پایان عمر تحت حمایت کوروش زندگی کرد و مردم سارد علی رغم آن که حدود سه ماه لشکریان کوروش را در شرایط جنگی و در حالت محاصره شهر خود معطل کرده بودند، مشمول عفو شدند. پس از لیدی کوروش نواحی شرقی را یکی پس از دیگری زیر فرمان خود در آورد و به ترتیب گرگان (هیرکانی)، پارت، هریو (هرات)، رخج، مرو، بلخ، زرنگیانا (سیستان) و سوگود (نواحی بین آمودریا و سیردریا) و ثتگوش (شمال غربی هند) را مطیع خود کرد. هدف اصلی کوروش از لشکر کشی به شرق تأ مین امنیت و تحکیم موقعیت بود و گرنه در سمت شرق ایران آن روزگار حکومتی که بتواند با کوروش به معارض بپردازد وجود نداشت. کوروش با زیر فرمان آوردن نواحی شرق ایران، وسعت سرزمین‌های تحت تابعیت خود را دو برابر کرد. حال دیگر پادشاه بابِل از خیانت خود به کوروش و عهد شکنی در حق وی که در اوائل پیروزی او بر ماد انجام داده بود واقعاً پشیمان شده بود. البته ناگفته نماند که یکی از دلایل اصلی ترس «نابونید» پادشاه بابِل،‌ همانا شهرت کوروش به داشتن سجایای اخلاقی و محبوبیت او در نزد مردم بابِل از یک سو و نیز پیش بینی‌های پیامبران بنی اسرائیل درباره ازادی قوم یهود به دست کوروش از سوی دیگر بود.

 آزادسازی یهودیان دربند و اجازهٔ بازگشت به و بازسازی اورشلیم توسط کوروش بزرگ:

بابل بدون مدافعه در 22 مهرماه سال 539 ق.م سقوط کرد و فقط محله شاهی چند روز مقاومت ورزیدند، پادشاه محبوس گردیدو کوروش طبق عادت در کمال آزاد منشی با وی رفتار کرد و در سال بعد (538ق.م) هنگامی که او در گذشت عزای ملی اعلام شد و خود کوروش در آن شرکت کرد . با فتح بابل مستعمرات آن یعنی سوریه، فلسطین و فنیقیه نیز سر تسلیم پیش نهادند و به حوزه حکومتی اضافه شدند رفتار کوروش پس از فتح بابل جایگاه خاصی بین باستان شناسان و حتی حقوقدانان دارد . او یهودیان را آزاد کرد و ضمن مسترد داشتن کلیه اموالی که بخت النصر (نبوکد نصر) پادشاه مقتدر بابِل در فتح اورشلیم از هیکل سلیمان به غنیمت گرفته بود، کمک‌های بسیاری از نظر مالی و امکانات به آنا ن نمود تا بتوانند به اورشلیم بازگردند و دستور بازسازی هیکل سلیمان را صادر کرد و به همین خاطر در بین یهودیان به عنوان منجی معروف گشت که در تاریخ یهود و در تورات ثبت است .

 آخرین نبرد:

کوروش در آخرین نبرد خود به قصد سرکوب اقوام وحشی سکا که با حمله به نواحی مرزی ایران به قتل و غارت می پرداختند به سمت شمال شرقی کشور حرکت کرد. میان مرز ایران و سرزمین سکاها رودخانه ای بود که لشگریان کورش باید از آن عبور می کردند. هنگامی که کورش به این رودخانه رسید، ملکه سکاها به او پیغام داد که برای جنگ دو راه پیش رو دارد. یا از رودخانه عبور کند و در سرزمین سکاها به نبرد بپردازند و یا اجازه دهند که لشگریان سکا از رود عبور کرده و در خاک ایران به جنگ بپردازند. کورش این دو پیشنهاد را با سرداران خود در میان گذاشت. بیشتر سرداران ایرانی او جنگ در خاک ایران را برگزیند، اما کرزوس امپراتور سابق لیدی که تا پایان عمر به عنوان یک مشاور به کورش وفادار ماند، جنگ در سرزمین سکاها را پیشنهاد کرد. استدالال او چنین بود که در صورت نبرد در خاک ایران، اگر لشگر کورش شکست بخورد تمامی سرزمین در خطر می افتد و اگر پیروز هم شود هیچ سرزمینی را فتح نکرد. در مقابل اگر در خاک سکاها به جنگ بپردازند، پیروزی ایرانیان با فتح این سرزمین همراه خواهد بود و شکست آنان نیز تنها یک شکست نظامی به شمار رفته و به سرزمین ایران آسیبی نمی رسد. کورش این استدلال را پذیرفت و از رودخانه عبور کرد. پیامد این نبرد کشته شدن کورش و شکست لشگریانش بود. پس از این شکست، لشگریان ایران با رهبری کمبوجیه، پسر ارشد کورش به ایران بازگشتند.

 فرزندان:

پس از مرگ کورش، فرزند ارشد او کمبوجبه به سلطنت رسید. وی، هنگامی که قصد لشگرکشی به سوی مصر را داشت، از ترس توطئه دستور قتل برادرش بردیا را صادر کرد. در راه بازگشت کمبوجیه از مصر، یکی از موبدان دربار به نام گئومات مغ، که شباهتی بسیار به بردیا داشت، خود را به جای بردیا قرار داده و پادشاه خواند. کمبوجیه با شنیدن این خبر در هنگام بازگشت، یک شب و به هنگام باده نوشی خود را با خنجر زخمی کرد که بر اثر همین زخم نیز درگذشت. کورش بجز این دو پسر، دارای دو دختر به نام های آتوسا و ؟ بود که آتوسا بعدها با داریوش اول ازدواج کرد و مادر خشایار، پادشاه قدرتمند ایرانی شد.

 

قالب عشقولانه برای وبلاگ