:: وبلاگ شخصی امیر خسروی ::
مدیریت و حسابرسی، فرهنگی و مذهبی، اجتماعی، سرگرمی و...
مجموعه ای از لوگوهای جالب؛ قابل استفاده برای طراحان و گرافیستها ...  
 مجموعه ای از لوگوهای مختلف مربوط به شرکتها و سازمانهای داخلی و خارجی مناسب برای الهام گیری و خلق آثار جدید-بخصوص برای طراحان و گرافیستها- را در قسمت ادامه مطلب می توانید دانلود نمائید.

                                                                                                                 ادامه مطلب

FONT : مجموعه ای فونتهای ایرانی و اسلامی ...  
مجموعه ای از فونتها و فریمهای ایرانی، اسلامی و نستعلیق جهت دانلود و نصب در ادامه مطلب

                                                                                                               فونت: ادامه مطلب

                                                                                                               فریم: ادامه مطلب

هدفمند سازی يارانه ها (چالش بين کارآيي و عدالت) ...  
یک فایل اسلاید پاورپوینت با موضوع هدفمند سازی يارانه ها (چالش بين کارآيي و عدالت) جهت دانلود و مطالعه علاقه مندان در قسمت ادامه مطلب.

                                                                                                                       ادامه مطلب

برنامه های موبایل با فرمت جاوا و با موضوع قوانین و مقررات حقوقی و کیفری ...  
در این بخش ۳ نسخه از برنامه های جاوا را برای کاربران تلفن همراه با موضوعات قوانین و مقررات حقوقی و کیفری جهت دانلود و بهره برداری قرار داده ام که می توانید از قسمت ادامه مطلب به تفکیک هریک از آنها را برداشت و بر روی تلفنهای خود نصب نمائید.

قوانین و مقررات حقوقی ۱ ................................................................. ادامه مطلب

قوانین و مقررات حقوقی ۲ ................................................................. ادامه مطلب

قوانین و مقررات کیفری .................................................................... ادامه مطلب

آلبوم اسلایدهای پاورپوینت ...  
  • امیر خسروی

در این پست مجموعه ای از اسلایدهای زیبا و جذاب را که در موضوعات مختلف از جمله عکسها و تصاویر جالب و دیدنی و نیز متون و جملات زیبا و پر معنا به زبانهای فارسی و انگلیسی می باشد و طی مدتها استفاده اینجانب از اینترنت، از سایتهای مختلف دریافت شده است را به عنوان هدیه ای کوچک و بصورت فشرده شده تقدیم بازدیدکنندگان عزیز می نمایم. امید است ضمن بهره برداری و مطالعه از نظرات خود ما را مطلع فرمائید.

  • اسلایدهای بخش اول........................................................ ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش دوم........................................................ ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش سوم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش چهارم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش پنجم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش ششم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش هفتم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش هشتم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش نهم........................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش دهم.......................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش یازدهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش دوازدهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش سیزدهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش چهاردهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش پانزدهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش شانزدهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش هفدهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش هجدهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش نوزدهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش بیستم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بخش بیست و یکم................................................. ادامه مطلب
  • اسلایدهای بیست و دوم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بیست و سوم......................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بیست و چهارم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بیست و پنجم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بیست و ششم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بیست و هفتم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بیست و هشتم..................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای بیست و نهم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی ام............................................................ ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و یکم......................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و دوم......................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و سوم........................................................ ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و چهارم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و پنجم.......................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و ششم ....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و هفتم.......................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و هشتم....................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای سی و نهم........................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای چهلم ................................................................. ادامه مطلب
  • اسلایدهای چهل و یکم ........................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای چهل و دوم ........................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای چهل و سوم ........................................................... ادامه مطلب
  • اسلایدهای چهل و چهارم ........................................................... ادامه مطلب
  •  
  • اسلایدهای چهل و پنجم ............................................................ ادامه مطلب
  •  
  • اسلایدهای چهل و ششم .......................................................... ادامه مطلب
  •  
  • اسلایدهای چهل و هفتم ........................................................... ادامه مطلب

 

سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران ...  

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌اي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست‌ساله:
ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل

ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل

  جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
· توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تأكيد بر: مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
· برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
· امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
· برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
· فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌كاري، انضباط روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
· دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
· الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه‌ي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
· داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمّي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.

کتاب الکترونیک دیکشنری لغات تخصصی حسابداری ...  

در این بخش کتاب الکترونیک دیکشنری لغات تخصصی حسابداری را قرار دادم. علاقه مندان می توانند آن را از قسمت ادامه مطلب دانلود نمایند.

                                                                                                              ادامه مطلب          

‌قانون محاسبات عمومي كشور ...  

‌فصل اول - تعاريف
‌ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:
1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
‌الف - پيش‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حسابهاي‌خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.
ب - پيش‌بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند‌در سال مالي مربوط انجام گردد.
2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.
3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
‌ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.
‌ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه‌ندارد.
‌تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد. از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
‌ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.
‌تبصره - شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.
‌ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌خدماتي كه جنبه عمومي داد، تشكيل شده و يا مي‌شود.
‌تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.
‌ماده 6 - سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.
‌ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي مي‌رسد.
‌ماده 8 - ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار‌مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:
‌الف - احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.
ب - انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينه‌ها مخابراتي،‌پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.
ج - ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين‌و اعلام خواهد شد.
‌ماده 9 - مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي‌كند.
‌ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود.
‌ماده 11 - دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع‌تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهداء مي‌گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در‌حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود.
‌ماده 12 - ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در‌قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند.
‌ماده 13 - وجوه عمومي عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً‌براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد.
‌تبصره 1 - وجوهي نظير سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار مي‌گيرد و پس از انقضاء‌مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاه‌هاي مزبور مي‌باشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا‌احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي‌گردد.
‌تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.
‌ماده 14 - درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصي منظور مي‌گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد.
‌ماده 15 - درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به‌موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي‌گردد.
‌ماده 16 - ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخائر، كاهش‌سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند.
‌تبصره - منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي‌هاي جاري بر بدهيهاي جاري است.
‌ماده 17 - تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي‌دستگاههاي اجرايي ضروري است.
‌ماده 18 - تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
‌ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:
‌الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.
ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.
ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح.
‌د - پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون.
‌ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي.
‌ماده 21 - حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي‌عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه‌ذينفع صادر مي‌شود.
‌ماده 22 - درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير‌پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز‌و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي‌كند.
‌ماده 23 - هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.
‌ماده 24 - تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌شود و منتها‌تا پايان سال واريز مي‌گردد.
‌ماده 25 - تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي‌جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد.
‌ماده 26 - تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از‌هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دريافت گردد.
‌ماده 27 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رييس مؤسسه و يا‌مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به‌دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
‌ماده 28 - پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت‌مي‌گيرد.
‌ماده 29 - علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد.
‌ماده 30 - سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:
‌الف - وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي‌گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط‌مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است.
ب - وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌گردد و به موجب قرارها و‌احكام مراجع مذكور كلاً يا بعضاً قابل استرداد مي‌باشد.
ج - وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي‌گردد تا با رعايت مقررات مربوط‌به ذينفع پرداخت شود.
‌تبصره - وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظاير آنها از‌اشخاص دريافت مي‌شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.
‌ماده 31 - ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
‌تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي‌دهد.
‌تبصره 2 - ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت‌مي‌دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
‌ماده 32 - معاون ذيحساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب‌مي‌شود.
‌ماده 33 - نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه‌گردان استان و واگذاري‌تنخواه‌گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه‌هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در‌سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي‌شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط‌زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد.
‌ماده 34 - امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حكم وزارتخانه يا‌مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي‌تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول‌و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 35 - كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و‌تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 36 - عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد‌صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع‌ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي‌شود.
‌كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله‌مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذيحساب مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب‌مي‌شوند.
فصل دوم - اجراي بودجه
‌بخش 1 - درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
‌ماده 37 - پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به‌مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي‌باشد.
‌ماده 38 - وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.
‌ماده 39 - وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل‌شود.
‌خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
‌تبصره - در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي (‌خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر‌يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي‌باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتي لازم‌الاجرا است.
‌ماده 40 - نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر‌اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره - شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت‌امور اقتصادي و دارايي برسانند.
‌ماده 41 - وجوهي كه وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) به عنوان‌سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي‌گردد واريز شود وجوه واريز شده به‌حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه در خزانه منتقل شود.
‌تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي‌آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمركز وجود سپرده يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده‌هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
‌ماده 42 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه‌سپرده‌هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده‌هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.
‌ماده 43 - آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به‌موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون محاسبات كشور محكوم خواهند شد.
‌ماده 44 - شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب‌پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.
‌تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي‌شود.
‌تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي‌مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده‌اند ماليات متعلقه را‌طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش‌بيني شده‌است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند.
‌ماده 45 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته‌هاي سرمايه‌اي و جاري شركت را كه در مفاد‌اساسنامه آنها پيش‌بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.
‌ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،‌سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور‌اقتصادي و دارايي، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي‌گردد.
‌تبصره 1 - تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
‌تبصره 2 - هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه‌اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين‌صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رييس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت مزبور عضويت‌خواهد داشت.
‌تبصره 3 - ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 47 - در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
‌تبصره - چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن‌مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.
‌ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق‌مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
‌ماده 49 - وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌كننده يا مأمور وصول و‌يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل‌درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.
‌تبصره 1 - در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي‌شود.
‌تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد.
‌بخش 2 - هزينه‌ها و ساير پرداختها
‌ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با‌رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.
‌ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي‌كند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند‌براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي‌كند منعقد نمايند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.
‌تبصره - انواع هزينه‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 52 - پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد‌آمد.
‌ماده 53 - اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي‌باشد.
‌تبصره 1 - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد.
‌تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت‌هاي مربوط به وزير يا رييس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌و مسئوليت‌هاي وزير يا رييس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
‌ماده 54 - به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.
‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.
‌آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌كند‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.
‌ماده 55 - اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت‌برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي‌باشد و هيأت وزيران مجاز است در‌مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي‌باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.
‌تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاهها‌كه فاقد ذيحساب مي‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد.
‌ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و مستقيماً مربوط به‌هزينه‌هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي‌باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي‌تعيين مي‌شود.
‌ماده 57 - منظور كردن اعتبار تحت عنوان (‌سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است.‌مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي‌رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي‌گردد گزارش اين قبيل هزينه‌ها بايد حداكثر ظرف شش‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
‌ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان"‌ديون بلامحل" در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف‌است.
‌ماده 59 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي‌توان به‌تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش‌بيني پرداخت تأديه نمود.
‌ماده 60 - در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر‌نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.
‌ماده 61 - ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين‌نامه‌اي است كه از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 62 -
1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي‌توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند.
2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.
3 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه مي‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:
1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه‌سالهاي بعد منظور مي‌شود.
2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي‌شود.
3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات‌مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود.
‌تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلاً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي‌رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل‌اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده قابل پرداخت است.
‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين‌نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.
‌تبصره 3 - چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي‌شود پرداخت آن سال محسوب مي‌شود.
‌ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
‌تبصره 2 - سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.
‌ماده 65 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:
1 - انتقال وجه به حساب ذينفع.
2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او.
3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او.
‌پرداخت محسوب مي‌گردد.
‌ماده 66 - در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع‌آيين‌نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس شوراي اسلامي و‌يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي‌باشد.
‌ماده 67 - عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.
‌ماده 68 - بودجه هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و‌منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا‌مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.
‌ماده 69 - اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور مي‌شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
‌هر گاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه مصوب‌مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي‌جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش‌بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد.
‌تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل‌برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند.
‌ماده 70 - كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي‌اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي‌شود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور‌بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و‌كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مي‌باشد.
‌تبصره 1 - حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه‌رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان‌پذير باشد.
‌تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور‌اقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش‌بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده به طور علي‌الحساب قابل‌پرداخت مي‌باشد.
‌تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
‌ماده 71 - پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي جز در‌مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي‌باشند ممنوع است.
‌ضوابط پرداخت اين قبيل كمك‌ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي سلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي‌پرداخت‌كننده با اخذ رسيد از دريافت‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌تبصره - دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل‌اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت مي‌شود نظارت مالي اعمال كند.
‌نحوه نظارت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
‌ماده 72 - مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.
‌تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده‌است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات‌مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.
‌تبصره 2 - مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين‌تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركت‌هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين‌قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز‌مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
‌تبصره 3 - در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند مي‌توانند‌اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي‌شود جز در مواردي كه در اين قانون صراحتاً براي آن‌تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به عنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده مي‌شود. ذيحساب دستگاه پرداخت‌كننده‌كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت‌كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.
‌تبصره 4 - اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.
‌تبصره 5 - حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد‌قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به‌ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.
‌تبصره 6 - آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 73 - نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و‌يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است مي‌باشد نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرايي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل‌اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين مي‌شود. اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود.
‌تبصره - وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور مي‌گردد.
‌ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه‌داري كل و دستگاههاي اجرايي‌مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان به موجب آيين‌نامه‌اي كه با رعايت مفاد اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد معين خواهد‌شد.
‌ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌هاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره - حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداري‌از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود.
‌ماده 76 - براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها‌در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از‌طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد.‌استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از‌مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده‌منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها‌و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.
‌تبصره - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند و در مورد‌وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي‌رسد، توسط‌خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي‌باشد.
‌ماده 77 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند براي رفع احتياجات سال بعد از در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تأخير در‌انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و تأييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اين كه مبلغ آن گونه قراردادها به‌تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد‌هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس‌مقررات مربوط پرداخت وجوهي به عنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد، وزارت‌امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند وجوه لازم را به عنوان پيش پرداخت (‌از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش‌بيني‌مي‌شود) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.
‌ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش‌سوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همه گير و بيماري‌هاي‌مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام‌گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع (‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند)، مي‌باشد. گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد.
‌بخش 3 - معاملات دولتي
‌ماده 79 - معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (‌به استثناء مواردي‌كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با‌نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:
‌الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و‌نهادهاي مذكور باشد.
ب - شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي‌تعاوني تشكيل و اداره مي‌شوند.
ج - شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌گردند، كه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.
3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات‌مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
4 - در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات‌مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.
6 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي‌نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.
7 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
8 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين‌شده باشد.
9 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10 - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات‌مجاز از طرف آنها.
11 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل‌اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات‌مذكور در اين رديف.
12 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
13 - در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آيين‌نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انجام خواهد شد.
14 - در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه مي‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع‌قانوني مربوط تعيين مي‌گردد.
‌تبصره - انجام معاملات موضوع رديف‌هاي 1 و2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده،‌مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
‌ماده 80 - معاملات دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود:
‌الف - معاملات جزيي: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند.
ب - معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد.
ج - معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.
‌تبصره 1 - مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
‌تبصره 2 - مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي‌شود خواهد بود.
‌ماده 81 - مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي‌پذيرد:
‌الف - در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين‌مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت‌نامه (‌مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي و مقامات مجاز از طرف آنها.
‌ماده 82 - مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي‌پذيرد:
‌الف - در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.
‌ماده 83 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات‌مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و‌صلاح دولت ترتيب انجام آن گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام‌خواهد نمود.
‌ماده 84 - تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها به شرح زير خواهد بود:
‌الف - در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج‌از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت‌به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ب - در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوط در مركز استان.
ج - در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و‌ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها نمي‌باشند به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي عالي‌قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رييس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.
‌د - در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.
ه - در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب‌مجمع عمومي.
‌و - در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در صورتي كه به موجب مقررات‌مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي‌شوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا يا اركان مشابه‌مي‌باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.
‌ز - در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط و يك نفر به‌انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و‌نماينده رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.
ح - در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند (‌الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي‌ايران، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.
‌ماده 85 - هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها‌تشكيل مي‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي‌اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
‌ماده 86 - در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري‌موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
‌الف - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، وزير مربوطه.
ب - در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و‌همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط.
ج - در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران رييس ستاد مشترك‌ارتش جمهوري اسلامي ايران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزير دفاع.
‌د - در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير‌مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضايي، شوراي‌سرپرستي، رييس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ه - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه‌اداره مي‌شوند، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مي‌باشند، بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط.
‌ماده 87 - در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع‌ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.
‌ماده 88 - در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل‌مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي واقع مي‌شود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور‌مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده‌دار انجام وظايف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با‌رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين مي‌شود انجام خواهد شد.
‌ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد 79 الي 88 اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
‌فصل سوم - نظارت مالي
‌ماده 90 - اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات اين قانون و ساير‌قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي است.
‌تبصره - نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل‌كشور تأمين مي‌شود، به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين‌بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمان‌بندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان به عهده‌وزارت برنامه و بودجه مي‌باشد.
‌ماده 91 - در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام‌صادركننده دستور خرج اعلام مي‌كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات‌تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد. ذيحساب مكلف‌است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه‌مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت.
‌ماده 92 - در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه‌اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي‌باشد. و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد‌خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و‌اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.
‌ماده 93 - در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسه دولتي يا مقامات‌مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف‌غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
‌ماده 94 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌اقدام نمايد.
‌فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
‌ماده 95 - كليه ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات‌كشور مقرر مي‌شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي‌و دارايي معين مي‌كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
‌تبصره 1 - صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان‌محاسبات كشور رسيده باشد.
‌تبصره 2 - مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌تغيير مي‌باشد.
‌تبصره 3 - نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي‌قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.
‌تبصره 4 - در موارد اضطراري نظير سيل و آتش‌سوزي در صورتي كه به تشخيص هيأتي مركب از نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورتحساب‌هاي ماهانه ميسر نباشد، ذيحساب مربوط‌مي‌تواند نسخ ديگر و يا تصوير مدارك را به جاي مدارك اصلي به اسناد صورتحسابها ضميمه نمايد موارد شمول و نحوه اجراي اين تبصره مشتركاً‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
‌ماده 96 - دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش‌عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
‌ماده 97 - در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر‌ظرف يك ماه از از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود سوابق ذيحسابي را با‌تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال گردد.
‌تبصره - در مواردي كه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد،‌ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل‌خواهد شد.
‌ماده 98 - شركت‌هاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
‌ماده 99 - شركت‌هاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت) خود را مطابق‌دستورالعمل كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
‌مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده مي‌باشد.
‌ماده 100 - كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از‌اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت)، مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ‌خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل‌كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
‌تبصره - نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آيين‌نامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و‌ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيين‌نامه مذكور عمل خواهند كرد.
‌ماده 101 - خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف‌مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و‌اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.
‌ماده 102 - پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي‌رسد و علي‌الحسابها در سالي كه تصفيه مي‌شود به حساب قطعي همان سال محسوب و‌در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور مي‌شود.
‌ماده 103 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و‌عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
‌الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:
1 - موجودي اول سال خزانه.
2 - درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.
3 - ساير منابع تأمين اعتبار.
4 - واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل.
ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل:
1 - پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2 - پيش پرداختها.
3 - پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.
4 - موجودي آخر سال.
‌به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.
‌ماده 104 - ديوان محاسبات كشور مكلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب‌عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.
‌ماده 105 - ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي‌شود،‌موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي‌ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي‌در اين مورد خواهند بود.
‌متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به‌مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:
1 - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
3 - كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه.
4 - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.
‌فصل پنجم - اموال دولتي
‌ماده 106 - مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي و غير منقول در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي استفاده‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
‌در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و‌نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رفع مسئوليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.
‌تبصره - اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت‌امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوطه به خود مي‌باشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به‌پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد.
‌ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارت خانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان‌پذير‌خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه‌اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلاً تحصيل شده باشد.
‌ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به‌تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مجاز مي‌باشد. در صورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي‌شود بر اساس ارزيابي كارشناس‌منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت‌انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.
‌ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بنا به‌تقاضاي وزير يا رييس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش‌دفتري (‌قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده مي‌شود جمعاً از 50% سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز نكند، مجاز مي‌باشد.
‌شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منتقل‌مي‌شود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش‌دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.
‌ماده 110 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مي‌توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و‌حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز‌به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.
‌ماده 111 - منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال‌منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.
‌ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود و مورد نياز ساير‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات‌مربوط به معاملات دولتي مجاز مي‌باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.
‌تبصره - اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي‌باشد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
‌ماده 113 - كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور‌خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك مي‌شود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا‌مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌دستگاههاي اجرايي ذيربط مي‌باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير‌دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز گردد.
‌تبصره 1 - اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي اجراء مي‌شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركت‌هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي‌هستند به حساب اموال و دارايي‌هاي دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح منظور خواهد شد.
‌تبصره 2 - درآمدهاي ناشي از بهره‌برداري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجرا‌مي‌شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي‌عمومي غير دولتي در صورتي كه هزينه بهره‌برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به‌حساب درآمد دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.
‌ماده 114 - كليه اموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است‌كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر‌واگذار كنند.
‌ماده 115 - فروش اموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود به استثناء اموال غير منقول مشروحه زير:
1 - اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد.
2 - تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات‌سازي.
3 - آثار و بناهاي تاريخي.
4 - اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب‌هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
‌تبصره 1 - در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه‌ها نيستند و به طور مستقل اداره مي‌شوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول‌مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 2 - فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي‌باشد.
‌ماده 116 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا‌احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و‌حاصل فروش را به درآمد كشور واريز نمايد.
‌تبصره - مادام كه اموال موضوع اين ماده به فروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره‌برداري از آن به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
‌ماده 117 - اموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رييس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به‌شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي‌باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت‌روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي‌يابد.
‌ماده 118 - اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري آن گونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي‌شود.
‌ماده 119 - اموال غير منقول متعلق به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر‌مي‌باشد. بهاي آن گونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال‌دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده‌افزوده مي‌گردد.
‌ماده 120 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اين كه‌حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.
‌ماده 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين‌نامه خاص خود‌خواهد بود.
‌ماده 122 - آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌فصل ششم - مقررات متفرقه
‌ماده 123 - سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين‌نامه‌ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام‌متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل‌هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود نگاهداري شود.
‌خزانه‌داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد و سهام و اسناد و تضمين‌نامه‌ها و ساير اوراق بهادار‌مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد، معين مي‌شود.
‌ماده 124 - حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه‌دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود مي‌گردد و استفاده از حسابهاي مزبور با‌حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه‌داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه‌دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم‌وزير امور اقتصادي و دارايي موقتاً عهده‌دار وظايف او مي‌باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.
‌ماده 125 - خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده‌موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اين كه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
‌ماده 126 - حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي‌شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه‌لازم‌الاجرا خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.
‌ماده 127 - كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز داشته باشد.
‌كليه تصويبنامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و‌دارايي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.
‌ماده 128 - نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ها مورد قبول واقع مي‌شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت‌دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌شود و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 129 - در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نمي‌شود.
‌ماده 130 - از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي‌شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط‌وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات‌دولتي خواهند بود.
‌تبصره - نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي به وجود آمده‌اند و تمام يا قسمتي‌از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي‌نمايند، در صورتي كه وضعيت حقوقي آنها‌به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2، 3، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند.
‌ماده 131 - در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات به عنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مي‌تواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول آن گونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روش‌هاي جايگزيني به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.
‌ماده 132 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و‌طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.
‌تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد‌بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.
‌تبصره 2 - هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت‌هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه ترازنامه و‌حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد.
‌حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه‌رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.
‌تبصره 3 - موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب‌وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل‌توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است.
‌ماده 133 - در صورتي كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد،‌مجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين مي‌شود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات‌اقدام نمايند و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر‌سال مالي شركت‌هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.
‌تبصره - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسئولان‌امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.
‌ماده 134 - انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز مي‌باشد مگر آن كه در اساسنامه‌هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 135 - شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه به منظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي به عنوان اندوخته‌قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.
‌تبصره - افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي‌باشد.
‌ماده 136 - سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعير‌داراييها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب"‌ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي" منظور شود.
‌در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ‌مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي‌باشد.
‌ماده 137 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.
‌ماده 138 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.10.8 مجلس‌شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب مي‌گردد.
‌ماده 139 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه‌هاي دستگاههاي دولتي و نيز‌تجهيز كارد مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي‌اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين مي‌شود.
‌ماده 140 - اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده مي‌شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 و‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
‌تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده‌است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.
‌قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.6.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون مسئولیت مدنی ...  

ماده 1 - هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
ماده 2 - در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آن كه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده 4 - دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
3 - وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصا هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشي نيز جز زيان محسوب خواهد شد. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مي نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تامين كه بايد گرفته شود با دادگاه است . در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت .
ماده 7 - كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد.
ماده 8 - كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.
ماده 9 - دختري كه در اثر حيله يا تهديد و يا سو استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده 10 - كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي شود.
ماده 15 - كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است .
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب قانون اجازه اجرا لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد.

رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ...  

ماده 1 - حقوق مبنا مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبنا گروه مربوط به شرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام كشوري مي شود.
گروه عدد مبنا
1 400
2 450
3 500
4 560
5 620
6 680
7 740
8 810
9 880
10 950
11 1020

فواصل اعداد مبنا گروههاي متوالي بعد از گروه 11 به ترتيب 70 و حداكثر گروه قابل احراز، گروه 20 خواهد بود.
تبصره 1 - گروه هاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل ، اهميت وظايف ، ميزان مسئوليتها و بر حسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابد.
تبصره 2 - اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زير تعيين مي گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد بود.
الف - معاونين وزرا 1700
ب - استانداران ، سفرا 1800
ج - وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، معاونين رئيس جمهور، معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات 1900
د - معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان 2000
ه - روساي سه قوه 2200

تبصره 3 - مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهوري همطراز مي گردند.

قانون استفساريه در خصوص تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
موضوع استفساريه : آيا مفاد تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل مقاماتي كه پس از پايان دوران تصدي ، در سمت عضويت در هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و يا در كادر قضايي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي اشتغال مي يابند نيز خواهد بود يا خير؟
نظر مجلس : ماده واحده - اعضا رسمي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، قضات و پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي كه در مقامات تبصره 2 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/70 اشتغال مي يابند در صورتي كه پس از پايان تصدي مقام مربوط در سمتهاي مذكور انجام وظيفه نمايند مشمول قوانين و مقررات استخدامي مربوط به خود خواهند بود لكن چنانچه حقوق آنان در اجراي قوانين و مقررات مزبور از حقوق موضوع تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كمتر باشد حقوق موضوع تبصره ياد شده به آنان پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

تبصره 4 - دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مشتركا توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد.
ماده 2 - حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي گردد:

(ضريب افزايش سنواتي + 1) = حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.

تبصره 1 - مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مي شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال 1369 از افزايش سنواتي به ميزان 3% حقوق مبنا آخرين گروههاي مربوط به بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد.

تبصره 2 - افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبناي مربوطه محاسبه خواهد شد.

تبصره 3 - مشمولين تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 4 - مستخدميني كه بيش از 30 سال خدمت دولتي داشته و دارند و كسورات مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند به جاي معادل ريالي آخرين پايه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 مي توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار باشند.

ماده 3 - جدول و نحوه ارتقا گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليتها، اهميت وظايف ، سوابق تجربي ، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت . تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين مي گردد.
تبصره 1 - مستخدميني كه ارتقا گروه مي يابند حقوق آنان بر اساس عدد مبنا در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي گردد.

تبصره 2 - مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است و يا داراي مهارتهاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابند.

تبصره 3 - مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده و يا مي شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.

تبصره 4 - دولت مي تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطا نمايد:


الف - آزادگان
ب - جانبازان انقلاب اسلامي .
ج - رزمندگاني كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند.
د - مديران
ه - مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.


تبصره 5 - مستخدميني كه تنزل گروه مي يابند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را دريافت خواهند نمود.

هر گونه افزايشهاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقا گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد.

تبصره 6 - تحصيلات غير رسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز خواهند شد.

تبصره 7- دولت مي تواند به ايثارگراني كه مشمول بندهاي (د) و (ه) تبصره (4) اين ماده مي شوند، علاوه بر گروههاي تشويقي تبصره ياد شده يك الي دو گروه تشويقي ديگر اعطاء نمايد. (الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت )

ماده 4 - ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبنا گروه مربوط تعيين مي گردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .

تبصره 1 - فوق العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .

تبصره 2 - فوق العاده شغل آن دسته از مستخدميني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي و يا آموزشي را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .
ماده 5 - به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي نمايند فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 1 - كاركناني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمي باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام مي دهند نيز مي توانند بهمان نسبت از فوق العاده كارانه برخوردار شوند.
تبصره 2 - استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندار مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاههاي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي تعيين مي گردد.
ماده 6 - به دولت اجازه داده مي شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است فوق العاده هاي خاصي وضع نمايد.
ماده 7 - دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.
ماده 8 - حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي ، كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد.

ماده 9 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است :

1 - به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه معادل هفتاد درصد (70%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله مندي .

2 - به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن 20 سال هستند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل چهارده درصد (14%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد.

فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از 20 سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود.
حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط 25 سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود.

به مستخدمان ياد شده ، همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند ، كمك هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش بيني شده قابل پرداخت است .

‌تبصره 1 - مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهائي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه عائله مندي و اولاد و‌همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله مندي بهره‌مند مي‌شوند. اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم‌دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گيرد، در خصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌هاي موضوع اين تبصره برخوردار‌مي‌گردند.
‌افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد، در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به‌همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمري بازنشستگي هركدام از همسران كه بيشتر است برخوردار مي‌شوند.

‌حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك هزينه عائله مندي موضوع اين تبصره استفاده مي‌كنند بيست سال، در صورت ادامه تحصيل‌بيست و پنج سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كار كنان دولت مصوب 80)

تبصره 2 ـ مفاد اين ماده شامل نيروهاي مسلح و اعضاي هيئت علمي شاغل بازنشسته و وظيفه ووظيفه بگير كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي مي شود . (اصلاحی بوجب قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت)

تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند ومستخدمين از كار افتاده ( بدون شرط سني ) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون ، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل سیصد و شصت درصد ( 360% ) حداقل حقوق مبناي جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند ) معادل صد درصد ( 100% ) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد . (الحاقی بموجب ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و (قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380)

ماده واحده ـ درصدهاي مندرج در تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به ترتيب به ميزان سيصدو شصت درصد (360%) و صد درصد (100%) اصلاح مي‌شود.

تبصره ـ افزايش ناشي از اجراء اين قانون صرفاً شامل مستمري بگيراني مي‌شود كه مستمري دريافتي ماهانه آنان كمتر از سه ميليون ريال مي‌باشد.(قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380)

ماده 10 - جدول موضوع ماده 1 اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آيين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي جايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آيين نامه مذكور مي گردد.

آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 11 - تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (60%) مجموع حقوق و مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه ، تجاوز نمايد.
ماده 12 - كليه دستگاهها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي باشند، بانكها و شهرداريها و نيز شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 13 - از تاريخ اجراي اين قانون ، نيروهاي مسلح ، مشمول مفاد تبصره هاي 2 و 3 مواد 1 و 2 و مواد 6، 8، 15 و 16 آن بوده و اصلاحات ذيل در قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ، قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود.

1 - عدد 300 در بند الف ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند الف ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش به عدد 480 تغيير مي يابد.

2 - واحد حق كارآيي موضوع بند "ج " ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند "ب " ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش ، براي پرسنل داراي مدرك ليسانس و معادل آن يا بالاتر، عدد 5/2 تعيين مي گردد.
3 - بندهاي "ج " و "د" ماده 131 قانون ارتش بند "ب " ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بندهاي "ج " و "د" ماده 1 قانون حقوق و مزاياي ارتش حذف و بند زير جايگزين مي شود:

- حقوق پايه - مبلغي است معادل 3، 4 يا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي و حقوق پايه سالهاي قبل ، كه بر اساس ارزشيابي پرسنل ، پس از هر يك سال خدمت به پرسنل تعلق مي گيرد و به حقوق آنان اضافه مي شود.

4 - مبالغ موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت ، به ترتيب جايگزين مبالغ موضوع رديف هاي 1 و 2 و بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه و مبالغ موضوع بندهاي ب و الف ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش مي گردد و تبصره هاي 2 و 3 ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش و تبصره هاي 4 و 7 بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه لغو مي شود.

5 - تبصره اي به شرح زير به مواد 139 قانون ارتش و 150 مقررات استخدامي سپاه اضافه مي شود:
- ميزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح ، نبايد از 50% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي شاغل كمتر و از 150% آن بيشتر باشد. فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي ، مديريت و سرپرستي ، همچنين فوق العاده شغل پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي ، هر كدام تا 25% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي پرسنل قابل افزايش است .
تبصره 1 - پرسنل نيروهاي مسلح ، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه به ميزان 3% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي گردند.
تبصره 2 - پرسنلي كه طبق ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، شهيد شناخته شده يا مي شوند، از امتيازات مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره مند مي شوند.
تبصره 3 - در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيات دولت ، از اين پس واحد حق كارآيي موضوع بند 2 اين قانون نيز، با توجه به ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و تبصره 5 ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، توسط هيات دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهاي مسلح نيز افزايش مي يابد.
تبصره 4- پرسنلي كه بيش از (30) سال سابقه خدمت دارند و كسورات مربوط را پرداخت كرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر (30) سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار مي شوند.
تبصره 5 - آيين نامه هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب ، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ستاد مشترك ارتش ، ستاد مشترك سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 ) و قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 1376/12/05

ماده 14 - حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي گردد: (سنوات خدمت قابل قبول x ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق = حقوق

تبصره 1 - ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي ) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.

تبصره 2 - عدد مبنا به ترتيب گروههاي شغل قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضايي و يا معادل آن باشند به شرح زير تعيين مي گردد:

گروه (1) 80
گروه (2) 90
گروه (3) 100
گروه (4) 110
گروه (5) 120
گروه (6) 130
گروه (7) 140
گروه (8) 150


تبصره 3 - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضايي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضايي داشته اند) 10 واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد.

تبصره 4 - ضوابط افزايش سنواتي تا پايان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعيين مي گردد.
تبصره 5 - ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقا گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي ، تحصيلات ، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله بر اساس آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 6 - مفاد تبصره 3 ماده 3 اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند نيز خواهد بود.

تبصره 7 - عبارت "قضات دادگستري " به عنوان رديف 5 به بند ه تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور افزوده مي شود.

تبصره 8 - فوق العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 4 اين قانون و تبصره هاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 9- در محاسبه حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات ده واحد و براي مدرك دكترا يا معادل آن درهمان رشته ها بيست واحد به عدد مبناي گروه شغلي آنان اضافه خواهد شد0 (الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت)


ماده 15 - از تاريخ 1/1/1371 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته ، ازكارافتاده يا وظيفه بگير شده يا مي شوند به ميزان بيست درصد (20%) حقوق قبلي آنان (اسفند ماه سال 1370) اضافه مي گردد.
ماده 16 - از تاريخ 1/1/1371 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث ) موضوع قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه 1361 معادل 110% حداكثر عدد مبنا جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل 125% حداقل عدد مبنا جدول مزبور تعيين مي گردد.

تبصره - حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1/1/1371 به بعد بازنشسته ، ازكارافتاده و يا فوت مي شوند.

ماده 17 - در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد.
هر گونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.

تبصره - دولت مي تواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال مي شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه ، بسيج ، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت ، مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطا نمايد.

ماده 18 - به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن ، شوراي حقوق و دستمزد مركز از دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل مي شود.

ماده 19 - مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره هاي ذيل آنها از تاريخ 1/1/1370 در سقف اعتبار رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصره هاي اين قانون از تاريخ 1/1/1371 لازم الاجرا مي باشد.
تبصره - دولت مكلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمين موضوع ماده 4 اين قانون را در سال 1370 نسبت به ساير پرداختها در اولويت بعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات پرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد، علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمي نمايد.
ماده 20 - به دولت اجازه داده مي شود تا تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرايي مربوط و اعتبار رديف 503137 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تامين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.
ماده 21 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 - كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

تبصره - قانون مصوب شوراي انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتي مشمولين قانون استخدام كشوري توسط هيات دولت به قوت خود باقي است .

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/6/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . 

قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 1376 ...  

فصل اول – روابط موجر و مستاجر


ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماد 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرار داد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.


فصل دوم – سر قفلی


ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده 11- اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماه 12- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.


رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

--------------------------------------------

آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر

شماره 69145/ت 19845ه 17/3/1378

وزارت مسکن وشهرسازی -وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/2/1378بنابه پیشنهادشماره 05/110/932مورخ 28/2/1377وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ودادگستری وبه استنادماده (12)قانون روابط موجرومستاجر-مصوب 26/5/1376- آیین نامه اجرایی قانون یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 26/5/1376-می باشد.
ماده 2-موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون .
2-روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدید بااجراه موجر در صورتیکه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.
3-روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره .
4-مواردتخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد
5-در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره -رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود.
ماده 3-رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد.
ماده 4-رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدور دستورتخلیه خواهد نمود.
ماده 5-ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقرارداد صورت می گیرد،مگراینکه طرفین ترتیب دیگری رامقررنموده باشند.
ماده 6- اجرای دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابلاغ و اجرامی گردد.مامور مکلف است آن را ظرف (24)ساعت به شخص مستاجرابلاغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند و درصورت امتناع مستاجرازدادن رسید،مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3)روزنسبت به اجرای مفاددستوراقدام نماید.
ماده 7-چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد،مفاددستورتخلیه به یکی ازبستگان یاخادمان وی که سن ظاهری وی برای تمییزاهمیت موضوع کافی باشد،ابلاغ می شود.
ماده 8-هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند، مامور مراتب رادراعلامیه ای قید و به محل الصاق می نماید.
تبصره -در اعلامیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف (3)روز مستاجراقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ماموراجرا انجام می پذیرد.
ماده 9-درمورداسنادرسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورداجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهدآمد.
ماده 10-درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیرخواهدبود:
الف -نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ،
ب-نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ،
پ-مشخصات عین مستاجره ،
ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره .
تبصره 1-تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.
تبصره 2-درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.
ماده 11-سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه با قیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.
ماده 12-اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر(24)ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستورابلاغ و تخلیه به ماموراقدام نموده و مامورمکلف است ظرف (48)ساعت توراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6)ومواد(7)و(8)این آیین نامه عمل نماید
ماده 13-چنانچه در زمان اجرای دستورتخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ،به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ،مستاجرقادر به تخلیه مورداجاره نباشدواستمهال نماید،مراتب درخواست وی توسط ماموراجرابه مقام قضایی دستوردهنده گزارش می شود.مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجربرای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند
ماده 14-دفاتراسنادرسمی علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن باکاربری تجاری واماکنی که بارعایت قوانین ومقررات مربوط به منظوراستفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنندکه عقداجاره با سرقفلی یابدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهای عادی اجاره نیز،طرفین مکلفندسنداجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15-اجرای مقررات ماده (7)قانون ،ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشدکه موجر هر ساله مکلف به تمدیدمدت اجاره بدون افزایش اجاره بهامی باشد.
ماده 16-مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره ،چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده باشد،می تواندبااخذمبلغی به عنوان سرقفلی ،مورداجاره رابرای همان شغل وبارعایت سایرشرایط مندرج دراجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده 17-در غیر از موارد مذکور در ماده (4)قانون ،چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواندطبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کنداین امرمانع اجرای دستورتخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا،به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید دراین خصوص مستاجرمی تواندتامین حقوق خودراازدادگاه درخواست نموده ودادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 18-درصورتی که دستور تخلیه مورداجاره صادرشود و مستاجر نسبت به اصالت قراردادمستند دستور ، شکایتی داشته ویامدعی تمدیدقرارداد اجاره باشد،شکایت خودرابه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید.اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس از اخذ تامین متناسب باضرروزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده 19-چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود ، موجرحق داردخسارتی راکه ازتوقیف اجرای دستورتخلیه به بوواردشده است برطبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 20-چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجردریافت کرده و درسنداجاره (عادی ویارسمی )درج شده باشدیاتوسط خودموجرعنوان شود،دراین صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استردادسند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی ویا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجرای ثبت می باشد.
تبصره -در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی ) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود ، می تواند طبق ماده (5)قانون اقدام به احقاق حق خود نماید .

معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

---------------------------------

اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر

شماره 11445/ت 23002 هـ 24/3/1379

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
هيات وزيران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 2629هـ /ب مورخ 27/2/1379) تصويب نمود:
موارد (15)و(16) آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر (موضوع تصويب نامه شماره 69145/ت 19845هـ مورخ 17/3/1378) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده (15) آيين نامه ياد شده حذف و ماده (16) به عنوان ماده (15) تغيير و به شرح زير اصلاح مي گردد و شماره مواد بعدي به همين ترتيب تغيير مي يابد .
ماده 15 ـ مستاجر اماكن تجاري در مدت اجازه چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مي تواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي مورد اجاره را براي همان شغل و در صورتي كه منع قانوني وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد براي مشاغل ديگر با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

قانون مدیریت خدمات کشوری ...  

فصل اول - تعاریف

ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ و نقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 - دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 - دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب- بازخرید سنوات خدمت.

ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.

ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج - حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم - حقوق مردم

ماده 25 - مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد..

تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

ماده 26 - دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.

ماده 28 - دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

فصل چهارم - ساختار سازمانی

ماده 29 - دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :

الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .

ج - به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:

- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(4) سطح.

- واحدهای استانی : حداکثر(3) سطح.

- واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(2) سطح.

- سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.

د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.

هـ - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)‌و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.

ی - واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (‌به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

ط- در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداریها) پیش‌بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد..

ماده 30 - وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 31 - دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

ماده 32 - هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

تبصره- دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده ‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

ماده 33 - تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

ماده 35- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده 36 - دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت‌، دقت‌، هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره - میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.

ماده 37 - دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند :

1 - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

2 - ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.

3 - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.

ماده 38 - به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ماده 39 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد ‌و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.

تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد.

در صورتی‌که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی‌حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.

ماده 40- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.

تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.

تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

تبصره 3- آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

فصل ششم - ورود به خدمت

ماده 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

ماده 42 - شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .
ب - داشتن تابعیت ایران‌.

ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.

د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .

ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.

تبصره 5 - به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

ماده 43 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

ماده 44 - به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

فصل هفتم - استخدام

ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

ماده 46 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

ج - تأیید گزینش.

تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

ج - لغو حکم.

تبصره 2- با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

- بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

- استعفاء.

- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).

- آماده بخدمت براساس ماده(122).

- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .

تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .

ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

- استمرار پست سازمانی کارمندان.

- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده 52- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) این قانون ممنوع می‌باشد.

فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

ماده 54 - به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند :

الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت می پذیرد.

دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

ب - عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده(71) این قانون‌) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.

ج - دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهارساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکانپذیر می باشد.

تبصره1 - در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد.

تبصره2 - در هر یک از دستگاههای اجرائی‌، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

تبصره 4 - مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می گردند.

ماده 55 - سازمان مکلف است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای موردانتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 57 - دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

فصل نهم - توانمندسازی کارمندان

ماده 58 - سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده 59 - دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

تبصره - دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی‌، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

ماده 60 - کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین‌المللی دراختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره‌هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره- بورسها و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد .

ماده 61 - اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.

تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده 62 - کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراءخواهند گذارد.

ماده 63 - آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دهم - حقوق و مزایا

ماده 64 - نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 65 - کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(2000) و حداکثر آن(6000) می‌باشد.

تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می‌گیرند.

تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000)است، قرارمی گیرند.

تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1)محاسبه می گردد.

ماده 66 -کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر(4500)امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.

حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره - هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.

ماده 67 - جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌های(1) و(2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می‌نماید.

ماده 68 - علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(65) و تبصره‌های آن و ماده(66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:

1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(25%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(20%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(1500)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (750)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125)امتیاز در نظرگرفته می‌شود.

3- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000)امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(800) امتیاز و برای هر فرزند معادل(200)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

5- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(1500)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (2000)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.

6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

الف - به حداکثر هفتاددرصد(70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

ب - میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(70%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(30% ، 50% و 70%) تعیین می گردد.

ج - مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.

7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.

8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.

این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.

9- درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.

در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(50%) مستثنی می‌باشند.

10- فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.

تبصره - پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.

ماده 69- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد(25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می گردد را ( با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.

ماده 70 - شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات ، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.

تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین‌صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست .

ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.

د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.

سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.

تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 73 - به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها ، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد(70%) کارمندان تا سقف چهل درصد(40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می‌باشد.

تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده‌های مذکور در بند(6) ماده(68)و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.

ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیراموراقتصادی‌و دارایی ودو نفر از وزراء‌به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(5000) می‌باشد.

ماده 76 - حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

فوق العاده‌های مذکور دربندهای(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند.

ماده 77 - تعیین میزان فوق العاده‌های مذکور دربندهای(5)،(6)،(7)،(‌8)،(9) و(10) ماده(68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود.

ماده 78- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.

تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده 80 - آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت(3)ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد


ماده 81 - دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان‌، مدیریت و کارمندان‌، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم‌، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ماده 82 - سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 83 - سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط‌، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.


... ادامه مطلب
قانون كار ...  

فصل اول - تعاريف كلي و اصول
ماده 1 - كليه كارفرمايان ، كارگران ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند .
ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .
ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار كارگاه هستندنماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است 0
ماده 4 - كارگاه محلي است كه كارگاه به درخواست كارفرما يا نمانيده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي وامثال آنها0
كليه تاسيساتي كه به ا قتضاي كار متعلق به كارگاه اند ، از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي واماكن مربوط به شورا وانجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند .
ماده 5 - كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان وكارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند .
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع ومردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .

فصل دوم - قرارداد كار

مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
ماده 7 - قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد .
تبصره 1 - حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 - دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود .
ماده 8 - شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد .
ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است :
الف - مشروعيت مورد قرارداد
ب - معين بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر .
تبصره - اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد .
ماده 10 - قراردادكار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف - نوع كاريا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد .
ب - حقوق يا مزد مبنا ولواحق آن 0
ج - ساعات كار ، تعطيلات و مرخصيها0
د - محل انجام كار .
ه - تاريخ انعقاد قرارداد .
و - مدت قرارداد ، چنانچه كار براي مدت معين باشد .
ز - موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ، ايجاب نمايد .
تبصره - در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد .
ماده 11 - طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند . در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد ، بدون اخطار قبلي وبي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه كاررا قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود .
تبصره - مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود . حداكثر اين مدت براي كارگران ساده ونيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد .
ماده 12 - هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد ، ادغام در موسسه ديگر ، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك وامثال اينها ، دررابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشدوكارفرماي جديد ، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود .
ماده 13 - در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد ه در ا; مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد .
تبصره 1 - مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده وكارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران ره كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار ، منجمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند .
تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت ، تسويه حساب نمايد ، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود .

مبحث دوم - تعليق قراردادكار

ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا" متوقف شود ، قرارداد كار به حال تعليق در مي آئد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد ) به حالت اول بر مي گردد .
تبصره 1ـ مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه آنان درجبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب مي گردد. اعتبار موردنياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تامين مي گردد.
تبصره 2ـ آن دسته از بيمه شدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 14/7/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به شرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي شود. اصلاحی بموجب قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن 30/1/1383

استفساريه : آيا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30 فروردين سال 83 مشمول قانون مذكور، بر كليه مشمولان قانون تأمين اجتماعي كه به هر نحو به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را مي‌پردازند، نيز بوده است يا خير ؟

نظر مجلس : بله ، كليه مشمولان قانون‌ تامين اجتماعي كه حق بيمه به آن سازمان مي‌پردازند نيز مشمول اين قانون هستند. ( مصوب 1385)

ماده 15 - در موردي كه به واسطه قوه قهريه و با بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است ، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود وانجام تعهدات كارگر يا كارفرمابطور موقت يا قسمتي از كارگاه تعطيل شودوانجام تعهدات كارگرياكارفرما بطور موقت غير ممكن گردد ، قراردادهاي كار يا كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي شود به حال تعليق در مي آيد .تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است 0
ماده 16 - قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون ازمرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق با مزد استفاده مي كنند . در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي آيد .
تبصره - مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است 0
ماده 17 - قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود بازمي گردد .
ماده 18 - چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشدو اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد .
تبصره - كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر ازطرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد ، براي رفع احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد .
ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد ، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چناتنچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي شود .
ماده 20 - در هر يك از موارد مذكور در مواد 15و16و17و19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند ، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد ظرفمدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد ( در صورتيكه كارگرعذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است ، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار45 روز آ[رين مزد به وي پرداخت نمايد .
تبصره - چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر30 روز پس از رفع حالت تعليق ، آمادگي خود را براي انجامكار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه واستنكاف كارفرما ، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد ، مستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود .

مبحث سوم - خاتمه قرارداد كار

ماده 21 - قرارداد كار به يكي از طريق زير خاتمه مي يابد:
الف - فوت كارگر
ب - بازنشستگي كارگر .
ج - از كارافتادگي كلي كارگر .
د - انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن 0
ه - پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است 0
و - استعفاي كارگر .
تبصره - كارگري كه استعفاء مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا" استعفاي خود را كتبا" به كارفرما اطلاع دهدو در صورتيكه حداكثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا" به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگرموظف است رونوشت استعفاء انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي ويانماينده كارگران تحويل دهد .
ماده 22 - در پايان كار ، كليه مطالباتي كه ناشي از قراردادكار و مربوط به دوره اشتغال كارگر د رموارد فوق است ، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد .
تبصره - تا تعيين تكليف وراث قانوني وانجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمانتامين اجتماعي ، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد .
ماده 23 - كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي ازفوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري ، تعليق ، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود .
ماده 24 - در صورت خاتمه قرارداد كار ، كار معين يا مدت موقت ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد ، يكسال يا بيشتر ، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوقي مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد .
ماده 25 - هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين ، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد .
تبصره - رسيدگي بهاختلافات ناشي از نوع اين قراردادهادرصلاحيت هياتهاي تشخيص و حل اختلاف است 0
ماده 26 - هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل ، قابل اجراست 0
در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم اجراءاست 0
ماده 27 - هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان ( حق سنوات ) به وي پرداخته وقرارداد كاررا فسخ نمايد .
در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله باتوافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي واقدام خواهد شد . در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف قراردادكار به حال تعليق در مي آيد .
تبصره 1 - كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيات تشخيص ( موضوع ماده 158 اين قانون ) در فسخ قرارداد كار الزامي است 0
تبصره 2 - موارد قصور و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد .
ماده 28 - نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد رايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار ، در مراحل انتخابات ، قبل از اعلام نظرقطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي هيات حل اختلاف ، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف وامور محوله خواهند بود .
تبصره 1 - هيات تشخيص وهيات حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران وكار فرما ، فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خودرا اعلام خواهند داشت 0در هر صورت هيات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد .
تبصره 2 - در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده ويا در مناطقي كه هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) تشكيل نشدهو يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي باشد ، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي ، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي نهائي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و مور محوله خواهند بود .

مبحث چهارم - جبران خسارتاز هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار

ماده 29 - در صورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما ، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند .
ماده 30 - چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه ( زلزله ، سيل و امثال اينها ) و يا حوادثغيرقابل پيش بيني ( جنگ و نظايرآن ) تعطيل گرددو كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه ، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده ومشاغلي كه درآن بوجودمي آيد به كار اصلي بگمارد .
تبصره - دولت مكلف است با توجه به اصل بيست ونهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي ودرآمداي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي مووضع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد .
ماده 31 - چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد ، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كاگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30روز مزد به وي پرداخت نمايد .
اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود .
ماده 32 - اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانائيهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد ( بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كارويا نمايندگان قانوني كارگر ) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد .
ماده 33 - تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يابيماريهاي ناشي از كاريا ناشي از غير كار و فوت كارگر وميزان قصوركارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قراردادكارمي شود براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و اموراجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

فصل سوم - شرايط كار
مبحث اول - حق السعي

ماده 34 - كليه رديافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق ، كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خواربار اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ، پاداش افزايش توليد ، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نماي را حق السعي مي نامند .
ماده 35 - مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود .
تبصره 1 - چنانچه مزد يا ساعات انجام كار مرتبط باشد ، مزد ساعتي و در صورتكيه بر اساس ميزان انجامكار و يا محصول توليد شدهباشد ، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد ، كارمزد ساعتي ناميده مي شود .
تبصره 2 - ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ، ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي گردد . حداكثر ساعات كار مووضع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد .
ماده 36 - مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل 0
تبصره 1 - دركارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي وارزيابي مشاغل نيستندمنظور از مزارياي ثابت پرداختي به تبع شغل ، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گرددازقبيل مزاياي سختي كار ، مزاياي سرپرستي فوق العاده شغل و غيره 0
تبصره 2 - در كارههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه ، مزد مبنا را تشكيل مي دهد .
تبصره 3 - مزاياي رفاهي انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن ، خواربار و كمك عائله مندي ، پاداش افزايش تلويد و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمي شود .
ماده 37 - مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وحه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود:
الف - چنانچه براساس قرارداد با عرف كارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد ، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزرده روز يكبار به نسبت ساعات كار ويا روزهاي كاركرد صورت گيرد .
ب - در صورتكيه براساس قرارداد ياعرف كارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، اين پرداخت بايد در آ[ر ماه صورت گيرد .دراين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود .
تبصره - درماههاي سي و يك روزه مزاياي وحقوق بايد براساس سي و يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود .
ماده 38 - براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن ومرد مزد مساوي پرداخت شود . تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است 0
ماده 39 - مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از صاعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود .
ماده 40 - در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود ، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه ومعقول باشد .
ماده 41 - شورايعالي كار همه ساله موظف است ، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به ميعارهاي ذيل تعيين نمايد .
1 - حداقل مزدكارگران با توجه به درصدتورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران اعلام مي شود .
2 - حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد .
تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند .
ماده 42 - حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا" بايد به صورت نقدي پرداخت شود . پرداختهاي غير نقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است 0
ماده 43 - كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي ، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كار مزد آنها در زوهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد .
ماده 44 - چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد .
تبصره - نفقه وكسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد .
ماده 45 - كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد:
الف - موردي كه قانون صراحتا" اجازه داده باشد .
ب - هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد .
ج - اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه 0
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد .
ه - مال الاجاره خانه سازماني ( كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) در صورتيكه اجاره اي باشد با توافق طرفين مي گردد .
و - وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است 0
تبصره - هنگام دريافت وام مذكور در بندج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد .
ماده 46 - به كارگراني كه به موجب قرارداد با موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت با مزد مبناي روزانه كارگران باشد ، همچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد .
تبصره - ماموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتراز محل كارگاه اصلي دور و شود ويا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل ماموريت توقف نمايد .
ماده 47 - به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران ، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت افزايش توليد را مطابق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كار وامور اجتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايند .
ماده 48 - به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندار مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد .
ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف ودامن مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه ، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح ، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تائيد وزارت كار وامور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند .
تبصره 1 - وزارت كار امور اجتماعي دستورالعمل وآئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران وتاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهدكرد .
تبصره 2 - صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي پردازند بايد موردتائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد .
تبصره 3 - اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار وامور اجتماعي در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است 0
ماده 50 - چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار وامور اجتماعي ، انجام اين امررا به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد كرد .
تبصره - كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه اي معادل 50% هزينه هاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داريكل اس از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود كارفرما بايد مابه التافوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد .

مبحث دوم - مدت

ماده 51 - ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرارمي دهد به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايداز 8 ساعت تجاوز نمايد .
تبصره 1 - كارفرما با توافق كارگران ، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كندبه شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از44 ساعت تجاوز نكند .
تبصره 2 - در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانني آنان ساعات كار در شبانه روز باتوجه به كار ، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد .
ماده 52 - در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كارنبايد از شش ساعت در روز و36 ساعت در هفته تجاوز نمايد .
تبصره - كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آئين نامه اي خواهد بودكه توسط شورايعالي حافظت فني و بهداشت كارو شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار وامور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد .
ماده 53 - كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 مي باشد و كار شب كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6بامداد قرار دارد .
كار مختلط نير كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن درروز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود .
در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد .
ماده 54 - كار متناوب كاري است كه نوعا" در ساعات متوالي انجام نم يابد ، بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي گيرد .
تبصره - فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست 0 در كارهاي متناوب ، ساعات كار وفواصل تناوب و نيز كار اضافه نبايد از هنگام شروع تا خامه جمعا" از15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد .
ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد .
ماده 55 - كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد ، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود .
ماده 56 - كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح وعصر واقع مي شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد ، 15% و در صورتكيه نوبتها به صبح و شب و ياعصر و شب بيفتد5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد .
ماده 57 - در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت درشبانه روز و چهل و چهار ساعت در هتفه تجاوز نمايد ، لكن جمع ساعت كار در چهار هفته متوالي نبايد از176 ساعت تجاوز كند .
ماده 58 - براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غيرنوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد .
ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است :
الف - موافقت كارگر
ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي 0
تبصره - ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ) 0
ماده 60 - ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاري ( موضوع بند ب ماده 59 ) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع واحوال ذيل ضرورت دارد مجازاست و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ) 0
الف - جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترسيم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است 0
ب - اعاده فعاليت كارگاه ، در صورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل ، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد .
تبصره 1 - پس از انجام كار اضافي در موارد فوق ، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت ، موضوع را به اداره كار واموراجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود .
تبصره 2 - در صورت عدم تائيد ضرورت كار اضافي توسط اداره كارو امور اجتماعي محل ، كارفرما كلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود .
ماده 61 - ارجاع كار اضافي به كارگراني ك كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهندممنوع است 0

مبحث سوم - تعطيلات ومرخصي ها
ماده 62 - روز جمعه ، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده ازمزد مي باشد .
تبصره 1 - در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوس راني ويادر كارههائيكه حسب نوع يا ضوررت كار و يا توافق طرفين ، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هرحال تعطيل يك روزمعين درهفته اجباري است 0
كارگراني ك به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كارمي كنند در مقابل عدماستفادهاز تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد .
تبصره 2 - در صورتكيه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد مزد روز تعطيل هفتگي كارگر كعادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود .
تبصره 3 - كارگاههائي كه با انجام 5 روز كار در هفته و44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي كنند ، مزد هر يك ازدو روز تعطيل هفتگي برابر با مزدروزانه كارگران خواهدبود .
ماده 63 - علاوه بر تعطيلات رسمي كشور روز كارگر ( 11ارديبهشت ) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي آيد .
ماده 64 - مرخصي استحقاقي سالانه كاگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا" يكماه است 0 ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد . براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود .
ماده 65 - مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي باشد . استفاده از اين مرخصي ، حتي الامكان دو دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت مي گيرد .
ماده 66 - كارگر نمي تواند بيش از 9 روز مرخصي سالانه خودراذخيره كند .
ماده 67 - هر كارگر حق دارد به منوظر اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يكماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد .
ماده 68 - ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود .
ماده 69 - تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر وكارفرما تعيين مي شود و در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظراداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجراء است 0
تبصره - در مورد كارهاي پيوسته ( زنجيره اي ) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضاء مي نمايد ، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آ[ر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تائيد شوراي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد .
ماده 70 - مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود .
ماده 71 - در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي واز كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه اوپرداخت مي شود .
ماده 72 - نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفادهاز مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او وكارفرما تعيين خواهد شد .
ماده 73 - كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند:
الف - ازدواج دائم 0
ب - فوت همسر ، پدر مادر و فرزندان
ماده 74 - مدت مرخصي استعلاجي ، با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد .

مبحث چهارم - شرايط كار زنان

ماده 75 - انجام كارهاي خطرناك ، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از سوايل مكانيكي ، براي كارگران زن ممنوع است 0 دستوراعلمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزيركار واموراجتماعي خواهد رسيد .
ماده 76 - مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا"90روز است 0 حتي الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد . براي زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي شود
تبصره 1 - پس از پايان مرخصي زايمان ، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزءسوابق خدمت وي محسوب مي شود .
تبصره 2 - حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد .
ماده 77 - در مواردي كه به تشخيص پزشك سامزان تامين اجتماعي ، نوع كار برا يكارگر باردارخطرناك ياسخت تشخيص داده شود ، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد .
ماده 78 - در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرمامكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك كه پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كارآنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه ، مهدكودك و000 ) را ايجاد نمايد .
تبصره - آئين نامه اجرايي ، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار واموراجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود .

مبحث پنجم - شرايط كار نوجوانان

ماده 79 - به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است 0
ماده 80 - كارگري كه سنش بين 15تا18 سال تمام باشد ، كارگر نو جوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مور آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد .
ماده 81 - آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان ، حداقل بايد سالي يك بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرودنده استخدامي وي ضبط گردد . پزشك درباره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظهارنظر مي كند چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد .
ماده 82 - ساعات كار روزانه كارگر نوجوان ، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است 0 ترتيب استفاد از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد .
ماده 83 - ارجاع هر نوع كار اضافي وانجام كا در شب و نيزارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست ، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است 0
ماده 84 - در مشاغل وكارهائي كه بعلت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان ونوجوانان زيان آور است ، حداقل سن كار18 سال تمام خواهد بود . تشخيص اين امر با وزارت كار وامو راجتماعي است 0

فصل چهارم - حفاظت فني و بهداشت كار
مبحث اول - كليات

ماده 85 - براي صيانت نيروي انساني ومنابع مادر كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين مي شود ، براي كليه كارگاهها ، كارفرمايان ، كارگران وكار آموزان ا لزامي است 0
تبصره - كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي باشند .
ماده 86 - شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي باشد واز اعضاء ذيل تشكيل مي گردد:
1 - وزير كار وامور اجتماعيي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود .
2 - معاون وزارت صنايع
3 - معاون وزارت صنايع سنگين
4 - معاون وزارت كشاورزي
5 - معاون وزارت نفت
6 - معاون وزارت معادتن و فلزات
7 - معاون وزرات جهاد سازندگي
8 - رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9 - دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني
10 - دو نفر از مدريران صنايع
11 - دو نفر از نمايندگان كارگران
12 - مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود .
تبصره 1 - پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار وامور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا ، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد .
تبصره 2 - آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد .
تبصره 3 - انتخاب اساتيددانشگاه ، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع ماطبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزثر كار وامور اجتماعي خواهدرسيد .
ماده 87 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهندكارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند ، مكلفندبدوا"برنامه كار و نقشه هاي ساختماني وط رحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار ، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند .وزارت كار وامور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد . بهره برداري از كارگاههاي مزبورمنوط به رعايت مقررات حفاظتي وبهداشتي خواهدبود
ماده 88 - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند .
ماده 89 - كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها ، دستگاهها ، ابراز و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئين نامه هاي مصوب شورايعال يحفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز موردتائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داه ومدارك مربوط را حفظ ويك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار وامور اجتماعيي ارسال نمايند .
ماده 90 - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند ، بايد مشخصات وسائل راحسب مورد همراه با نمونه هاي ا; به وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آ'وزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد ، به ساخت يا وراد كردن اين وسايل اقدام نمايند .
ماده 91 - كارفرمايان ومسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تامين حفاظت وسلامت وبهداشت كارگران در محيط كار وسايل وامانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده و چگونگي كاربردوسايل فوق الذكر را به آنان بياموزندو در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند . افرادمذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حافظتي وبهداشتي فردي واجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند .
ماده 92 - كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارد بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهندو حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند .
تبصره 1 - چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماي ناشي از كرا مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفندكار او را براسا سنظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند .
تبصره 2 - در صورت مشاهده چنين بيماراني ، وزارت كار وامور اجتماعيي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود .
ماده 93 - به منظور جلب مشاركت كارگران ونظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها ، در كارگاههائي كه وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد .
تبصره 1 - كميته مذكور از افراد متخص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضاءدو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعيي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي گردندكه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور باكارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد
تبصره 2 - نحوه تكشيل و تركيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت كار وامور اجتماعيي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تهيه وابلاغ خواهد شد .
ماده 94 - در موارديكه يك يا چندنفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه ياواحدمربوطه پيش بيني نمايندمي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد .
تبصره - چنانچه كارفرما يا مسئول واحد ، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع راهمراه با دلايل ونظرات خود نزديكترين اداره كار واموراجتماعي محل اعلام نمايد . اداره كار وامور اجتماعي يمذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد
ماده 95 - مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهدبود . هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور ازسوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرمايا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است 0
تبصره 1 - كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن از طريق وزارت كا رو امور اجتماعيي اعلام مي گردد ثبت ومراتب را سريعا" به صورت كتبي به اطلاع اداره كارواموراجتماعي محل برسانند
تبصره 2 - چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل وامكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كاگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل ومقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت 0 در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

مبحث دوم - بازرسي كار

ماده 96 - به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني ، اداره كل بازرسي وزارت كار وامور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي شود:
الف - نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت كار مزد ، رفاه كارگر ، اشتغال زنانو كارگران نوجوان 0
ب - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني 0
ج - آموزش مسايل مربوط به حفاظت فني وراهنمائي كارگران ، كارفرمايان و كليه فارادي كه در معرض صدماتو ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند .
د - بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي ازاجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزانها ودستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور ، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي 0
ه - رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول وتجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث 0
تبصره 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسيول برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار ودرمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لامز را در اين زمينه بعمل آورد

تبصره 2 - بازرسي به صورت مستمر ، همراه با تذكر اشكالات ومعايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراحع صالح انجام مي گيرد .
ماده 97 - اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است 0
تبصره - آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري واستخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات واستقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد .
ماده 98 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپرداند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند .
تبصره - ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود .
ماده 99 - بازرسان ار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات مواد ي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند ويا در انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند ، به اندازه اي كه براي آزمايش لازماست در مقابل رسيد ، نمونه بگيرند و به روساي مستقيم خود تسليم نمايند .
تبصره - ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و اموراجتماعي و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد .
ماده 100 - كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي ، داراي كارت ويژه حسب مورد باامضاء وزير كار وامور اجتماعي و يا وزير بهداشت ، درمانو آ'وزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود .


... ادامه مطلب
قانون برنامه و بودجه كشور ...  

مصوب دهم اسفندماه 1351 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌

 فصل اول ـ تعاريف‌

ماده 1 ـ تعريف اصلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است‌:

بند 1 ـ سازمان ـ منظور از سازمان‌، برنامه و بودجه است‌.

بند 2 ـ برنامه دراز مدت ـ منظور برنامه‌ايست كه ضمن آن توسعه‌اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره دهساله يا طولاني‌تر بعنوان‌راهنماي برنامه ريزيهاي پنج ساله پيش بيني مي‌شود.

بند 3 ـ برنامه عمراني پنجساله ـ منظور برنامه جامعي است كه براي‌مدت پنجسال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن‌هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت‌مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين‌منابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف‌عمليات عمراني مي‌گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني‌دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيش بيني مي‌گردد.

بند 4 ـ برنامه سالانه ـ منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه‌سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي‌مي‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه‌عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هردستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين مي‌شود.

بند 5 ـ بودجه عمومي دولت ـ منظور بودجه است كه در آن براي‌اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري وعمراني دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شود.

بند 6 ـ اعتبارات جاري ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني‌پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك‌جهت تامين هزينه‌هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت‌سطح فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي دولت پيش بيني مي‌شود.

بند 7 ـ اعتبارات عمراني ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه‌عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به‌تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت‌)همچنين توسعه هزينه‌هاي جاري مربوط به برنامه‌هاي اقتصادي واجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت‌) پيش بيني مي‌شود.

بند 8 ـ عمليات اجرايي ـ منظور فعاليتهاي اجرايي و طرحهاي‌عمراني دستگاههاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص‌مي‌گردد.

بند 9 ـ فعاليت جاري منظور يك‌سلسله‌عمليات‌وخدمات‌مشخصي‌است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال‌اجرا مي‌شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تامين مي‌گردد.

بند 10 ـ طرح عمراني ـ منظور مجموعه عمليات و خدمات‌مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يااجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين وبا اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني‌پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه‌هاي غيرثابت‌وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي‌گردد و تمام ياقسمتي از هزينه‌هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تامين‌مي‌شود و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم‌مي‌گردد:

الف ـ طرح عمراني انتفاعي‌: منظور طرحي است كه در مدت‌معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تامين هزينه‌هاي‌جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت‌را نيز عايد نمايد.

ب ـ طرح عمراني غير انتفاعي‌: منظور طرحي است كه براي انجام‌برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث ساختمان‌و تاسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي‌گردد و هدف‌اصلي آن حصول درآمد نمي‌باشد.

پ ـ طرح مطالعاتي‌: منظور طرحي است كه بر اساس قرارداد بين‌سازمان و يا ساير دستگاههاي اجرايي با موسسات علمي و يامطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء مي‌گردد.

بند 11 ـ دستگاه اجرايي‌: منظور وزارتخانه‌، نيروها و سازمانهاي‌تابعه ارتش شاهنشاهي‌، استانداري يا فرمانداري كل‌، شهرداري وموسسه وابسته به شهرداري‌، موسسه دولتي‌، موسسه وابسته به‌دولت‌، شركت دولتي‌، موسسه عمومي عام المنفعه و موسسه‌اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه‌بشود.

بند 12 ـ دستگاه مسؤول بهره برداري ـ منظور دستگاهي است كه‌پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط‌موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي‌گردد. اين دستگاه ممكن‌است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.

بند 13 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق‌تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

 

فصل دوم ـ شوراي اقتصاد

ماده 2 ـ به منظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشورشورايي مركب از وزيران به شرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران‌به رياست نخست وزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي‌شود:

وزير دارايي‌.

وزير اقتصاد.

وزير كار و امور اجتماعي‌.

وزير كشاورزي و منابع طبيعي‌.

وزير تعاون و امور روستاها.

وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه بودجه‌.

يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.

در جلسات شوري برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت‌خواهند كرد.

ماده 3 ـ شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:

1 ـ تعيين هدفهاي كلي برنامه‌هاي عمراني كشور.

2 ـ بررسي خط مشي‌ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت‌طرح در هيأت وزيران‌.

3 ـ اظهار نظر نسبت به برنامه‌هاي عمراني جهت طرح در هيأت‌وزيران‌.

4 ـ تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.

5 ـ بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران‌.

6 ـ اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسؤولان دستگاههاي اجرايي درزمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرح‌مي‌نمايند.

7 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام ازمحل اعتبارات عمراني به موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وساير موسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت‌دارايي و سازمان‌.

8 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يامشاركت دولت در سرمايه گذاري موسسات خصوصي از طريق‌بانكها و موسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي وسازمان‌.

9 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجي كه توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت‌دارايي‌، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم وپيشنهاد خواهد شد.

10 ـ بررسي و اظهارنظر نسبت به آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به‌اجراي اين قانون و قوانين برنامه‌هاي عمراني پنجساله كه توسط‌سازمان تهيه مي‌شود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران‌.

11 ـ وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديده‌است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.

تبصره ـ وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.

 

فصل سوم ـ سازمان برنامه و بودجه‌

ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتي است كه زير نظرنخست وزير اداره مي‌شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را داراخواهد بود.

ماده 5 ـ وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه‌ريزي‌، تنظيم‌بودجه و نظارت به قرار زير است‌:

1 ـ انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظوربرنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي واجتماعي‌.

2 ـ تهيه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي وتسليم آن به شوراي اقتصاد.

3 ـ تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون‌.

4 ـ پيشنهاد خط مشي‌ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به‌شوراي اقتصاد.

5 ـ تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.

6 ـ نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت سالانه آنها طبق‌مفاد فصل نهم اين قانون‌.

7 ـ هم آهنگ نمودن روشها و برنامه‌هاي آماري كشور.

8 ـ ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري وگزارش آن به نخست وزير.

9 ـ بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.

ماده 6 ـ معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت‌نخست وزير به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شوند ومشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها مي‌باشند.

 

فصل چهارم ـ تهيه برنامه‌هاي پنجساله‌

ماده 7 ـ سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله‌برنامه دوره بعد را بر اساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي ومطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويتها تهيه و به‌شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تاييد براي طرح درهيأت وزيران ارسال دارد.

ماده 8 ـ دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه‌لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.

ماده 9 ـ برنامه‌هاي كلي عمليات اجرايي بخشهاي مختلف شامل‌نوع و حجم عمليات واعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.

ماده 10 ـ به منظور تبادل نظر در تهيه برنامه‌هاي عمراني و ايجادهماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرايي و همچنين ايجادهماهنگي بين موسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق‌برنامه‌ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان‌، كميته‌هايي به‌نام كميته‌هاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرايي تشكيل‌خواهد داد.

 

فصل پنجم‌: بودجه كل كشور

ماده 11 ـ بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي‌و با رعايت اين قانون تهيه مي‌شود.

ماده 12 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامه‌هاي اجرايي‌همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي در بودجه كل كشورمنظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌گردد.

ماده 13 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجه‌سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق‌دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده 14 ـ بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي‌عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها بايدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تاييد وزير مربوط يامجمع عمومي و يا بالاترين مسؤول دستگاه رسيده باشد.

ماده 15 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان وفرمانداري‌كل كه جنبه ناحيه‌اي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرمانداران‌كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.

تبصره 1 ـ برنامه‌هاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان ودستگاههاي اجرايي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظرات‌نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان وشهرستان واستانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مي‌نمايد.

تبصره 2 ـ سازمان موظف است آيين نامه مربوط به تهيه و تنظيم‌و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوه مشاركت‌انجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانه‌هابه استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي‌آن را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.

ماده 16 ـ دولت به تدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت ازاعتبارات جاري را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداري‌هاي كل‌مي‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم‌اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل‌كشور منعكس شود.

ماده 17 ـ به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به‌سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تسهيلات وتجهيزات جديد و يا توسعه مي‌نمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري‌سالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليون‌ريال تجاوز مي‌كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشوربرنامه سرمايه گذاري سال خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن باساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.

برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تاييددر شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.

وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبان‌سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت‌هاعضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه‌دستگاه رعايت نمايند.

ماده 18 ـ سازمان پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم و تلفيق وهماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي در موردفعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحه بودجه كل كشور را بارعايت ماده 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.

ماده 19 ـ بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاههاي‌اجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است بر اساس شرح فعاليتهاو طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.

ماده 20 ـ در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يكسال‌مالي تجاوز مي‌كند اعتبار مورد نياز تا پايان كار به تفكيك سالانه دربودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور مي‌گردد تعيين وهمراه با بودجه كل كشور به تصويب مي‌رسد و دستگاه اجرايي‌مجاز به تامين اعتبار و تعهد درباره كليه مبلغ طرح با رعايت‌اعتبارات سالانه تفكيك شده مي‌باشد.

تبصره 1 ـ روش فوق  در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي‌آنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجراخواهد بود.

تبصره 2 ـ هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار موردنياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهاي‌بودجه سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشد تغيير طرح وبرنامه اجرايي به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين مي‌رسد وتامين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون‌بودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرف‌دستگاههاي اجرايي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوزخواهد بود.

 

فصل ششم ـ اجراي طرحهاي عمراني‌

ماده 21 ـ مسؤوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي‌اجرايي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظر مقررات استخدامي‌و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات‌عمومي دولت خواهد بود.

تبصره ـ ملغي طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1359

ماده 22 ـ تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور وپيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران‌صورت خواهد گرفت‌.

ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده‌مناقصه بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه‌اجرايي انجام مي‌گيرد.

تبصره ـ ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به موسسات علمي ويا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قراردادمربوط با تاييد سازمان خواهد بود.

ماده 23 ـ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين‌اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني‌آيين نامه‌اي تهيه و پس ازتصويب هيأت وزيران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌نمايد ودستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي‌باشند.

 

فصل هفتم ـ منابع مالي‌

ماده 24 ـ منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه‌عمراني و برنامه‌هاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن‌ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيزوامها و اعتبارات داخلي و خارجي مي‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تامين اعتبار هر برنامه‌عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به‌تصويب خواهد رسيد.

ماده 25 ـ ميزان وامها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا از طريق‌انتشار اوراق  قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج با تضمين وامهاواعتبارات مذكور كه جهت تامين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي‌عمراني تحصيل مي‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمراني تعيين ومشخص مي‌گردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامه عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت‌نامه يا قرارداد منعقد مي‌شود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون‌برنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد.

امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركزمي‌گردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است بارعايت بند 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق  نسبت‌به تحصيل وامها واعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقت‌نامه‌هاي مربوط را امضاء نمايد.

وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قراردادگزارش آن را به مجلسين تقديم نمايد.

تبصره 1 ـ قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي باآنها منعقد مي‌گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين‌قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبارمشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورت‌خواهد گرفت‌.

تبصره 3 ـ ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد ازمبلغ كل پيش بيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.

مواد 26 و 27 و تبصره ماده 26 ـ طبق تبصره 44 ـ قانون بودجه‌سال 1359 لغو گرديده‌.

 

فصل هشتم ـ تعهد و پرداخت اعتبار عمراني وجاري‌

ماده 28 ـ تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرحهاي‌عمراني با توجه به ماده 21 اين قانون بر اساس قانون محاسبات‌عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت‌. متخلفين ازحكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني‌بدون تامين اعتبارمبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداديا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايندمشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهندبود.

ماده 29 ـ از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم ازاعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات‌ناشي از اجراي برنامه‌هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين وتشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه‌هاي عمراني‌گذشته به عهده سازمان است‌. سازمان اعتبار لازم براي پرداخت‌بدهيهاي مربوط به برنامه‌هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشورمنظور خواهد كرد.

ماده 30 ـ كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي‌دولت به تصويب مي‌رسد بر اساس گزارشهاي اجرايي بودجه وپيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين شده توسط كميته‌اي مركب ازنمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي‌شود. نحوه‌تخصيص اعتبارات فوق  الذكر و دوره‌هاي آن به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.


... ادامه مطلب
قانون حمايت خانواده ...  

ماده 1 : به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 :منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 :دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 : دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.
ماده 5 :دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره : در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.
ماده 6 :داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره : در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 9 :در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 :اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 :دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 :در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 : اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 : پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .
ماده 13 :در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.
ماده 14 :هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 : پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 : وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 :طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 :مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 :متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 :شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 : تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 - حضانت اطفال .
4 - حق ملاقات با اطفال .
5 - اجازه مقرر در ماده 16 .
تبصره : در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 :طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 :مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 :هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 :ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره : در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 :رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت . ماده 25 : اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره : در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 :مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 :آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 : قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .