X
تبلیغات
:: وبلاگ شخصی امیر خسروی ::
:: وبلاگ شخصی امیر خسروی ::
مدیریت و حسابرسی، فرهنگی و مذهبی، اجتماعی، سرگرمی و...
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ...  

ماده 1 - حقوق مبنا مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبنا گروه مربوط به شرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام كشوري مي شود.
گروه عدد مبنا
1 400
2 450
3 500
4 560
5 620
6 680
7 740
8 810
9 880
10 950
11 1020

فواصل اعداد مبنا گروههاي متوالي بعد از گروه 11 به ترتيب 70 و حداكثر گروه قابل احراز، گروه 20 خواهد بود.
تبصره 1 - گروه هاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل ، اهميت وظايف ، ميزان مسئوليتها و بر حسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابد.
تبصره 2 - اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زير تعيين مي گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد بود.
الف - معاونين وزرا 1700
ب - استانداران ، سفرا 1800
ج - وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، معاونين رئيس جمهور، معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات 1900
د - معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان 2000
ه - روساي سه قوه 2200

تبصره 3 - مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهوري همطراز مي گردند.

قانون استفساريه در خصوص تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
موضوع استفساريه : آيا مفاد تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل مقاماتي كه پس از پايان دوران تصدي ، در سمت عضويت در هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و يا در كادر قضايي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي اشتغال مي يابند نيز خواهد بود يا خير؟
نظر مجلس : ماده واحده - اعضا رسمي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، قضات و پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي كه در مقامات تبصره 2 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/70 اشتغال مي يابند در صورتي كه پس از پايان تصدي مقام مربوط در سمتهاي مذكور انجام وظيفه نمايند مشمول قوانين و مقررات استخدامي مربوط به خود خواهند بود لكن چنانچه حقوق آنان در اجراي قوانين و مقررات مزبور از حقوق موضوع تبصره 3 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كمتر باشد حقوق موضوع تبصره ياد شده به آنان پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

تبصره 4 - دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مشتركا توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد.
ماده 2 - حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي گردد:

(ضريب افزايش سنواتي + 1) = حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.

تبصره 1 - مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مي شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال 1369 از افزايش سنواتي به ميزان 3% حقوق مبنا آخرين گروههاي مربوط به بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد.

تبصره 2 - افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبناي مربوطه محاسبه خواهد شد.

تبصره 3 - مشمولين تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 4 - مستخدميني كه بيش از 30 سال خدمت دولتي داشته و دارند و كسورات مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند به جاي معادل ريالي آخرين پايه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 مي توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار باشند.

ماده 3 - جدول و نحوه ارتقا گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليتها، اهميت وظايف ، سوابق تجربي ، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت . تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين مي گردد.
تبصره 1 - مستخدميني كه ارتقا گروه مي يابند حقوق آنان بر اساس عدد مبنا در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي گردد.

تبصره 2 - مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است و يا داراي مهارتهاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابند.

تبصره 3 - مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده و يا مي شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.

تبصره 4 - دولت مي تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطا نمايد:


الف - آزادگان
ب - جانبازان انقلاب اسلامي .
ج - رزمندگاني كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند.
د - مديران
ه - مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.


تبصره 5 - مستخدميني كه تنزل گروه مي يابند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را دريافت خواهند نمود.

هر گونه افزايشهاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقا گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد.

تبصره 6 - تحصيلات غير رسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز خواهند شد.

تبصره 7- دولت مي تواند به ايثارگراني كه مشمول بندهاي (د) و (ه) تبصره (4) اين ماده مي شوند، علاوه بر گروههاي تشويقي تبصره ياد شده يك الي دو گروه تشويقي ديگر اعطاء نمايد. (الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت )

ماده 4 - ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبنا گروه مربوط تعيين مي گردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليتها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .

تبصره 1 - فوق العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .

تبصره 2 - فوق العاده شغل آن دسته از مستخدميني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي و يا آموزشي را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزايش است .
ماده 5 - به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي نمايند فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 1 - كاركناني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمي باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام مي دهند نيز مي توانند بهمان نسبت از فوق العاده كارانه برخوردار شوند.
تبصره 2 - استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندار مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاههاي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي تعيين مي گردد.
ماده 6 - به دولت اجازه داده مي شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است فوق العاده هاي خاصي وضع نمايد.
ماده 7 - دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.
ماده 8 - حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي ، كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد.

ماده 9 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است :

1 - به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه معادل هفتاد درصد (70%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله مندي .

2 - به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن 20 سال هستند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل چهارده درصد (14%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد.

فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از 20 سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود.
حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط 25 سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود.

به مستخدمان ياد شده ، همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند ، كمك هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش بيني شده قابل پرداخت است .

‌تبصره 1 - مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهائي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه عائله مندي و اولاد و‌همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله مندي بهره‌مند مي‌شوند. اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم‌دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گيرد، در خصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌هاي موضوع اين تبصره برخوردار‌مي‌گردند.
‌افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد، در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به‌همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمري بازنشستگي هركدام از همسران كه بيشتر است برخوردار مي‌شوند.

‌حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك هزينه عائله مندي موضوع اين تبصره استفاده مي‌كنند بيست سال، در صورت ادامه تحصيل‌بيست و پنج سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كار كنان دولت مصوب 80)

تبصره 2 ـ مفاد اين ماده شامل نيروهاي مسلح و اعضاي هيئت علمي شاغل بازنشسته و وظيفه ووظيفه بگير كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي مي شود . (اصلاحی بوجب قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت)

تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند ومستخدمين از كار افتاده ( بدون شرط سني ) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون ، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل سیصد و شصت درصد ( 360% ) حداقل حقوق مبناي جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند ) معادل صد درصد ( 100% ) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد . (الحاقی بموجب ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و (قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380)

ماده واحده ـ درصدهاي مندرج در تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به ترتيب به ميزان سيصدو شصت درصد (360%) و صد درصد (100%) اصلاح مي‌شود.

تبصره ـ افزايش ناشي از اجراء اين قانون صرفاً شامل مستمري بگيراني مي‌شود كه مستمري دريافتي ماهانه آنان كمتر از سه ميليون ريال مي‌باشد.(قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380)

ماده 10 - جدول موضوع ماده 1 اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آيين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي جايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آيين نامه مذكور مي گردد.

آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 11 - تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (60%) مجموع حقوق و مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه ، تجاوز نمايد.
ماده 12 - كليه دستگاهها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي باشند، بانكها و شهرداريها و نيز شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 13 - از تاريخ اجراي اين قانون ، نيروهاي مسلح ، مشمول مفاد تبصره هاي 2 و 3 مواد 1 و 2 و مواد 6، 8، 15 و 16 آن بوده و اصلاحات ذيل در قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ، قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود.

1 - عدد 300 در بند الف ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند الف ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش به عدد 480 تغيير مي يابد.

2 - واحد حق كارآيي موضوع بند "ج " ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند "ب " ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش ، براي پرسنل داراي مدرك ليسانس و معادل آن يا بالاتر، عدد 5/2 تعيين مي گردد.
3 - بندهاي "ج " و "د" ماده 131 قانون ارتش بند "ب " ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بندهاي "ج " و "د" ماده 1 قانون حقوق و مزاياي ارتش حذف و بند زير جايگزين مي شود:

- حقوق پايه - مبلغي است معادل 3، 4 يا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي و حقوق پايه سالهاي قبل ، كه بر اساس ارزشيابي پرسنل ، پس از هر يك سال خدمت به پرسنل تعلق مي گيرد و به حقوق آنان اضافه مي شود.

4 - مبالغ موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت ، به ترتيب جايگزين مبالغ موضوع رديف هاي 1 و 2 و بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه و مبالغ موضوع بندهاي ب و الف ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش مي گردد و تبصره هاي 2 و 3 ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش و تبصره هاي 4 و 7 بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه لغو مي شود.

5 - تبصره اي به شرح زير به مواد 139 قانون ارتش و 150 مقررات استخدامي سپاه اضافه مي شود:
- ميزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح ، نبايد از 50% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي شاغل كمتر و از 150% آن بيشتر باشد. فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي ، مديريت و سرپرستي ، همچنين فوق العاده شغل پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي ، هر كدام تا 25% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي پرسنل قابل افزايش است .
تبصره 1 - پرسنل نيروهاي مسلح ، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه به ميزان 3% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي گردند.
تبصره 2 - پرسنلي كه طبق ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، شهيد شناخته شده يا مي شوند، از امتيازات مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره مند مي شوند.
تبصره 3 - در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيات دولت ، از اين پس واحد حق كارآيي موضوع بند 2 اين قانون نيز، با توجه به ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و تبصره 5 ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، توسط هيات دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهاي مسلح نيز افزايش مي يابد.
تبصره 4- پرسنلي كه بيش از (30) سال سابقه خدمت دارند و كسورات مربوط را پرداخت كرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر (30) سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار مي شوند.
تبصره 5 - آيين نامه هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب ، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ستاد مشترك ارتش ، ستاد مشترك سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 ) و قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 1376/12/05

ماده 14 - حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي گردد: (سنوات خدمت قابل قبول x ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق = حقوق

تبصره 1 - ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي ) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.

تبصره 2 - عدد مبنا به ترتيب گروههاي شغل قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضايي و يا معادل آن باشند به شرح زير تعيين مي گردد:

گروه (1) 80
گروه (2) 90
گروه (3) 100
گروه (4) 110
گروه (5) 120
گروه (6) 130
گروه (7) 140
گروه (8) 150


تبصره 3 - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضايي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضايي داشته اند) 10 واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد.

تبصره 4 - ضوابط افزايش سنواتي تا پايان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعيين مي گردد.
تبصره 5 - ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقا گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي ، تحصيلات ، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله بر اساس آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 6 - مفاد تبصره 3 ماده 3 اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند نيز خواهد بود.

تبصره 7 - عبارت "قضات دادگستري " به عنوان رديف 5 به بند ه تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور افزوده مي شود.

تبصره 8 - فوق العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 4 اين قانون و تبصره هاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 9- در محاسبه حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات ده واحد و براي مدرك دكترا يا معادل آن درهمان رشته ها بيست واحد به عدد مبناي گروه شغلي آنان اضافه خواهد شد0 (الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت)


ماده 15 - از تاريخ 1/1/1371 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته ، ازكارافتاده يا وظيفه بگير شده يا مي شوند به ميزان بيست درصد (20%) حقوق قبلي آنان (اسفند ماه سال 1370) اضافه مي گردد.
ماده 16 - از تاريخ 1/1/1371 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث ) موضوع قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه 1361 معادل 110% حداكثر عدد مبنا جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل 125% حداقل عدد مبنا جدول مزبور تعيين مي گردد.

تبصره - حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1/1/1371 به بعد بازنشسته ، ازكارافتاده و يا فوت مي شوند.

ماده 17 - در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد.
هر گونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.

تبصره - دولت مي تواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال مي شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه ، بسيج ، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت ، مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطا نمايد.

ماده 18 - به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن ، شوراي حقوق و دستمزد مركز از دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل مي شود.

ماده 19 - مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره هاي ذيل آنها از تاريخ 1/1/1370 در سقف اعتبار رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط و ساير مواد و تبصره هاي اين قانون از تاريخ 1/1/1371 لازم الاجرا مي باشد.
تبصره - دولت مكلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمين موضوع ماده 4 اين قانون را در سال 1370 نسبت به ساير پرداختها در اولويت بعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديف هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات پرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد، علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمي نمايد.
ماده 20 - به دولت اجازه داده مي شود تا تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرايي مربوط و اعتبار رديف 503137 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تامين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.
ماده 21 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 22 - كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

تبصره - قانون مصوب شوراي انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتي مشمولين قانون استخدام كشوري توسط هيات دولت به قوت خود باقي است .

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/6/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . 

قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 1376 ...  

فصل اول – روابط موجر و مستاجر


ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماد 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرار داد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.


فصل دوم – سر قفلی


ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده 11- اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماه 12- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.


رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

--------------------------------------------

آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر

شماره 69145/ت 19845ه 17/3/1378

وزارت مسکن وشهرسازی -وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/2/1378بنابه پیشنهادشماره 05/110/932مورخ 28/2/1377وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ودادگستری وبه استنادماده (12)قانون روابط موجرومستاجر-مصوب 26/5/1376- آیین نامه اجرایی قانون یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 26/5/1376-می باشد.
ماده 2-موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون .
2-روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدید بااجراه موجر در صورتیکه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.
3-روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره .
4-مواردتخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد
5-در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره -رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود.
ماده 3-رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد.
ماده 4-رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدور دستورتخلیه خواهد نمود.
ماده 5-ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقرارداد صورت می گیرد،مگراینکه طرفین ترتیب دیگری رامقررنموده باشند.
ماده 6- اجرای دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابلاغ و اجرامی گردد.مامور مکلف است آن را ظرف (24)ساعت به شخص مستاجرابلاغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند و درصورت امتناع مستاجرازدادن رسید،مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3)روزنسبت به اجرای مفاددستوراقدام نماید.
ماده 7-چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد،مفاددستورتخلیه به یکی ازبستگان یاخادمان وی که سن ظاهری وی برای تمییزاهمیت موضوع کافی باشد،ابلاغ می شود.
ماده 8-هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند، مامور مراتب رادراعلامیه ای قید و به محل الصاق می نماید.
تبصره -در اعلامیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف (3)روز مستاجراقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ماموراجرا انجام می پذیرد.
ماده 9-درمورداسنادرسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورداجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهدآمد.
ماده 10-درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیرخواهدبود:
الف -نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ،
ب-نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ،
پ-مشخصات عین مستاجره ،
ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره .
تبصره 1-تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.
تبصره 2-درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.
ماده 11-سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه با قیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.
ماده 12-اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر(24)ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستورابلاغ و تخلیه به ماموراقدام نموده و مامورمکلف است ظرف (48)ساعت توراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6)ومواد(7)و(8)این آیین نامه عمل نماید
ماده 13-چنانچه در زمان اجرای دستورتخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ،به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ،مستاجرقادر به تخلیه مورداجاره نباشدواستمهال نماید،مراتب درخواست وی توسط ماموراجرابه مقام قضایی دستوردهنده گزارش می شود.مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجربرای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند
ماده 14-دفاتراسنادرسمی علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن باکاربری تجاری واماکنی که بارعایت قوانین ومقررات مربوط به منظوراستفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنندکه عقداجاره با سرقفلی یابدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهای عادی اجاره نیز،طرفین مکلفندسنداجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15-اجرای مقررات ماده (7)قانون ،ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشدکه موجر هر ساله مکلف به تمدیدمدت اجاره بدون افزایش اجاره بهامی باشد.
ماده 16-مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره ،چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده باشد،می تواندبااخذمبلغی به عنوان سرقفلی ،مورداجاره رابرای همان شغل وبارعایت سایرشرایط مندرج دراجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده 17-در غیر از موارد مذکور در ماده (4)قانون ،چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواندطبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کنداین امرمانع اجرای دستورتخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا،به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید دراین خصوص مستاجرمی تواندتامین حقوق خودراازدادگاه درخواست نموده ودادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 18-درصورتی که دستور تخلیه مورداجاره صادرشود و مستاجر نسبت به اصالت قراردادمستند دستور ، شکایتی داشته ویامدعی تمدیدقرارداد اجاره باشد،شکایت خودرابه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید.اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس از اخذ تامین متناسب باضرروزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده 19-چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود ، موجرحق داردخسارتی راکه ازتوقیف اجرای دستورتخلیه به بوواردشده است برطبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 20-چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجردریافت کرده و درسنداجاره (عادی ویارسمی )درج شده باشدیاتوسط خودموجرعنوان شود،دراین صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استردادسند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی ویا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجرای ثبت می باشد.
تبصره -در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی ) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود ، می تواند طبق ماده (5)قانون اقدام به احقاق حق خود نماید .

معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

---------------------------------

اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر

شماره 11445/ت 23002 هـ 24/3/1379

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
هيات وزيران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 2629هـ /ب مورخ 27/2/1379) تصويب نمود:
موارد (15)و(16) آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر (موضوع تصويب نامه شماره 69145/ت 19845هـ مورخ 17/3/1378) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده (15) آيين نامه ياد شده حذف و ماده (16) به عنوان ماده (15) تغيير و به شرح زير اصلاح مي گردد و شماره مواد بعدي به همين ترتيب تغيير مي يابد .
ماده 15 ـ مستاجر اماكن تجاري در مدت اجازه چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مي تواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي مورد اجاره را براي همان شغل و در صورتي كه منع قانوني وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد براي مشاغل ديگر با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

قانون مدیریت خدمات کشوری ...  

فصل اول - تعاریف

ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ و نقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 - دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 - دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب- بازخرید سنوات خدمت.

ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.

ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج - حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم - حقوق مردم

ماده 25 - مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد..

تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

ماده 26 - دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.

ماده 28 - دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

فصل چهارم - ساختار سازمانی

ماده 29 - دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :

الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .

ج - به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:

- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(4) سطح.

- واحدهای استانی : حداکثر(3) سطح.

- واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(2) سطح.

- سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.

د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.

هـ - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)‌و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.

ی - واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (‌به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

ط- در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداریها) پیش‌بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد..

ماده 30 - وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 31 - دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

ماده 32 - هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

تبصره- دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده ‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.

ماده 33 - تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

ماده 35- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده 36 - دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت‌، دقت‌، هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره - میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.

ماده 37 - دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند :

1 - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

2 - ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.

3 - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.

ماده 38 - به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ماده 39 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد ‌و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.

تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد.

در صورتی‌که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی‌حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.

ماده 40- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.

تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.

تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

تبصره 3- آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

فصل ششم - ورود به خدمت

ماده 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

ماده 42 - شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .
ب - داشتن تابعیت ایران‌.

ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.

د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .

ز - داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره 2 - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4 - قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.

تبصره 5 - به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

ماده 43 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

ماده 44 - به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

فصل هفتم - استخدام

ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره 2 - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

ماده 46 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

ج - تأیید گزینش.

تبصره 1 - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

ج - لغو حکم.

تبصره 2- با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

- بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

- استعفاء.

- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).

- آماده بخدمت براساس ماده(122).

- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .

تبصره 2 - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .

ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

- استمرار پست سازمانی کارمندان.

- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده 52- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) این قانون ممنوع می‌باشد.

فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

ماده 54 - به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند :

الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت می پذیرد.

دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

ب - عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده(71) این قانون‌) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.

ج - دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهارساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکانپذیر می باشد.

تبصره1 - در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد.

تبصره2 - در هر یک از دستگاههای اجرائی‌، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 3 - دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

تبصره 4 - مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می گردند.

ماده 55 - سازمان مکلف است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای موردانتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 57 - دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

فصل نهم - توانمندسازی کارمندان

ماده 58 - سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده 59 - دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

تبصره - دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی‌، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

ماده 60 - کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین‌المللی دراختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره‌هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره- بورسها و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد .

ماده 61 - اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.

تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده 62 - کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراءخواهند گذارد.

ماده 63 - آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دهم - حقوق و مزایا

ماده 64 - نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 65 - کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(2000) و حداکثر آن(6000) می‌باشد.

تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می‌گیرند.

تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000)است، قرارمی گیرند.

تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1)محاسبه می گردد.

ماده 66 -کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر(4500)امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.

حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره - هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.

ماده 67 - جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌های(1) و(2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می‌نماید.

ماده 68 - علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(65) و تبصره‌های آن و ماده(66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:

1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(25%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(20%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(1500)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (750)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125)امتیاز در نظرگرفته می‌شود.

3- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000)امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(800) امتیاز و برای هر فرزند معادل(200)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

5- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(1500)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (2000)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.

6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

الف - به حداکثر هفتاددرصد(70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

ب - میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(70%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(30% ، 50% و 70%) تعیین می گردد.

ج - مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.

7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.

8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.

این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.

9- درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.

در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(50%) مستثنی می‌باشند.

10- فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.

تبصره - پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.

ماده 69- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد(25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می گردد را ( با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.

ماده 70 - شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات ، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.

تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین‌صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست .

ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.

د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.

سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.

تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 73 - به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها ، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد(70%) کارمندان تا سقف چهل درصد(40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می‌باشد.

تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده‌های مذکور در بند(6) ماده(68)و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.

ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیراموراقتصادی‌و دارایی ودو نفر از وزراء‌به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(5000) می‌باشد.

ماده 76 - حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

فوق العاده‌های مذکور دربندهای(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند.

ماده 77 - تعیین میزان فوق العاده‌های مذکور دربندهای(5)،(6)،(7)،(‌8)،(9) و(10) ماده(68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود.

ماده 78- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.

تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده 80 - آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت(3)ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد


ماده 81 - دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان‌، مدیریت و کارمندان‌، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم‌، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ماده 82 - سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 83 - سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط‌، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.


... ادامه مطلب
قانون كار ...  

فصل اول - تعاريف كلي و اصول
ماده 1 - كليه كارفرمايان ، كارگران ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند .
ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .
ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار كارگاه هستندنماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است 0
ماده 4 - كارگاه محلي است كه كارگاه به درخواست كارفرما يا نمانيده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي وامثال آنها0
كليه تاسيساتي كه به ا قتضاي كار متعلق به كارگاه اند ، از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي واماكن مربوط به شورا وانجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند .
ماده 5 - كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان وكارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند .
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع ومردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .

فصل دوم - قرارداد كار

مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
ماده 7 - قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد .
تبصره 1 - حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 - دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود .
ماده 8 - شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد .
ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است :
الف - مشروعيت مورد قرارداد
ب - معين بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر .
تبصره - اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد .
ماده 10 - قراردادكار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف - نوع كاريا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد .
ب - حقوق يا مزد مبنا ولواحق آن 0
ج - ساعات كار ، تعطيلات و مرخصيها0
د - محل انجام كار .
ه - تاريخ انعقاد قرارداد .
و - مدت قرارداد ، چنانچه كار براي مدت معين باشد .
ز - موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ، ايجاب نمايد .
تبصره - در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد .
ماده 11 - طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند . در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد ، بدون اخطار قبلي وبي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه كاررا قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود .
تبصره - مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود . حداكثر اين مدت براي كارگران ساده ونيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد .
ماده 12 - هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد ، ادغام در موسسه ديگر ، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك وامثال اينها ، دررابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشدوكارفرماي جديد ، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود .
ماده 13 - در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد ه در ا; مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد .
تبصره 1 - مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده وكارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران ره كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار ، منجمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند .
تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت ، تسويه حساب نمايد ، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود .

مبحث دوم - تعليق قراردادكار

ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا" متوقف شود ، قرارداد كار به حال تعليق در مي آئد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد ) به حالت اول بر مي گردد .
تبصره 1ـ مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه آنان درجبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب مي گردد. اعتبار موردنياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تامين مي گردد.
تبصره 2ـ آن دسته از بيمه شدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 14/7/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به شرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي شود. اصلاحی بموجب قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن 30/1/1383

استفساريه : آيا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 30 فروردين سال 83 مشمول قانون مذكور، بر كليه مشمولان قانون تأمين اجتماعي كه به هر نحو به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را مي‌پردازند، نيز بوده است يا خير ؟

نظر مجلس : بله ، كليه مشمولان قانون‌ تامين اجتماعي كه حق بيمه به آن سازمان مي‌پردازند نيز مشمول اين قانون هستند. ( مصوب 1385)

ماده 15 - در موردي كه به واسطه قوه قهريه و با بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است ، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود وانجام تعهدات كارگر يا كارفرمابطور موقت يا قسمتي از كارگاه تعطيل شودوانجام تعهدات كارگرياكارفرما بطور موقت غير ممكن گردد ، قراردادهاي كار يا كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي شود به حال تعليق در مي آيد .تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است 0
ماده 16 - قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون ازمرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق با مزد استفاده مي كنند . در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي آيد .
تبصره - مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است 0
ماده 17 - قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود بازمي گردد .
ماده 18 - چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشدو اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد .
تبصره - كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر ازطرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد ، براي رفع احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد .
ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد ، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چناتنچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي شود .
ماده 20 - در هر يك از موارد مذكور در مواد 15و16و17و19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند ، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد ظرفمدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد ( در صورتيكه كارگرعذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است ، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار45 روز آ[رين مزد به وي پرداخت نمايد .
تبصره - چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر30 روز پس از رفع حالت تعليق ، آمادگي خود را براي انجامكار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه واستنكاف كارفرما ، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد ، مستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود .

مبحث سوم - خاتمه قرارداد كار

ماده 21 - قرارداد كار به يكي از طريق زير خاتمه مي يابد:
الف - فوت كارگر
ب - بازنشستگي كارگر .
ج - از كارافتادگي كلي كارگر .
د - انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن 0
ه - پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است 0
و - استعفاي كارگر .
تبصره - كارگري كه استعفاء مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا" استعفاي خود را كتبا" به كارفرما اطلاع دهدو در صورتيكه حداكثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا" به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگرموظف است رونوشت استعفاء انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي ويانماينده كارگران تحويل دهد .
ماده 22 - در پايان كار ، كليه مطالباتي كه ناشي از قراردادكار و مربوط به دوره اشتغال كارگر د رموارد فوق است ، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد .
تبصره - تا تعيين تكليف وراث قانوني وانجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمانتامين اجتماعي ، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد .
ماده 23 - كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي ازفوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري ، تعليق ، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود .
ماده 24 - در صورت خاتمه قرارداد كار ، كار معين يا مدت موقت ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد ، يكسال يا بيشتر ، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوقي مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد .
ماده 25 - هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين ، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد .
تبصره - رسيدگي بهاختلافات ناشي از نوع اين قراردادهادرصلاحيت هياتهاي تشخيص و حل اختلاف است 0
ماده 26 - هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل ، قابل اجراست 0
در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم اجراءاست 0
ماده 27 - هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان ( حق سنوات ) به وي پرداخته وقرارداد كاررا فسخ نمايد .
در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله باتوافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي واقدام خواهد شد . در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف قراردادكار به حال تعليق در مي آيد .
تبصره 1 - كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيات تشخيص ( موضوع ماده 158 اين قانون ) در فسخ قرارداد كار الزامي است 0
تبصره 2 - موارد قصور و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد .
ماده 28 - نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد رايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار ، در مراحل انتخابات ، قبل از اعلام نظرقطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي هيات حل اختلاف ، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف وامور محوله خواهند بود .
تبصره 1 - هيات تشخيص وهيات حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران وكار فرما ، فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خودرا اعلام خواهند داشت 0در هر صورت هيات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد .
تبصره 2 - در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده ويا در مناطقي كه هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) تشكيل نشدهو يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي باشد ، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي ، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي نهائي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و مور محوله خواهند بود .

مبحث چهارم - جبران خسارتاز هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار

ماده 29 - در صورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما ، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند .
ماده 30 - چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه ( زلزله ، سيل و امثال اينها ) و يا حوادثغيرقابل پيش بيني ( جنگ و نظايرآن ) تعطيل گرددو كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه ، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده ومشاغلي كه درآن بوجودمي آيد به كار اصلي بگمارد .
تبصره - دولت مكلف است با توجه به اصل بيست ونهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي ودرآمداي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي مووضع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد .
ماده 31 - چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد ، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كاگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30روز مزد به وي پرداخت نمايد .
اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود .
ماده 32 - اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانائيهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد ( بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كارويا نمايندگان قانوني كارگر ) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد .
ماده 33 - تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يابيماريهاي ناشي از كاريا ناشي از غير كار و فوت كارگر وميزان قصوركارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قراردادكارمي شود براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و اموراجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

فصل سوم - شرايط كار
مبحث اول - حق السعي

ماده 34 - كليه رديافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق ، كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خواربار اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ، پاداش افزايش توليد ، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نماي را حق السعي مي نامند .
ماده 35 - مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود .
تبصره 1 - چنانچه مزد يا ساعات انجام كار مرتبط باشد ، مزد ساعتي و در صورتكيه بر اساس ميزان انجامكار و يا محصول توليد شدهباشد ، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد ، كارمزد ساعتي ناميده مي شود .
تبصره 2 - ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ، ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي گردد . حداكثر ساعات كار مووضع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد .
ماده 36 - مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل 0
تبصره 1 - دركارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي وارزيابي مشاغل نيستندمنظور از مزارياي ثابت پرداختي به تبع شغل ، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گرددازقبيل مزاياي سختي كار ، مزاياي سرپرستي فوق العاده شغل و غيره 0
تبصره 2 - در كارههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه ، مزد مبنا را تشكيل مي دهد .
تبصره 3 - مزاياي رفاهي انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن ، خواربار و كمك عائله مندي ، پاداش افزايش تلويد و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمي شود .
ماده 37 - مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وحه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود:
الف - چنانچه براساس قرارداد با عرف كارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد ، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزرده روز يكبار به نسبت ساعات كار ويا روزهاي كاركرد صورت گيرد .
ب - در صورتكيه براساس قرارداد ياعرف كارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، اين پرداخت بايد در آ[ر ماه صورت گيرد .دراين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود .
تبصره - درماههاي سي و يك روزه مزاياي وحقوق بايد براساس سي و يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود .
ماده 38 - براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن ومرد مزد مساوي پرداخت شود . تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است 0
ماده 39 - مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از صاعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود .
ماده 40 - در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود ، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه ومعقول باشد .
ماده 41 - شورايعالي كار همه ساله موظف است ، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به ميعارهاي ذيل تعيين نمايد .
1 - حداقل مزدكارگران با توجه به درصدتورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران اعلام مي شود .
2 - حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد .
تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند .
ماده 42 - حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا" بايد به صورت نقدي پرداخت شود . پرداختهاي غير نقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است 0
ماده 43 - كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي ، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كار مزد آنها در زوهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد .
ماده 44 - چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد .
تبصره - نفقه وكسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد .
ماده 45 - كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد:
الف - موردي كه قانون صراحتا" اجازه داده باشد .
ب - هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد .
ج - اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه 0
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد .
ه - مال الاجاره خانه سازماني ( كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) در صورتيكه اجاره اي باشد با توافق طرفين مي گردد .
و - وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است 0
تبصره - هنگام دريافت وام مذكور در بندج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد .
ماده 46 - به كارگراني كه به موجب قرارداد با موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت با مزد مبناي روزانه كارگران باشد ، همچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد .
تبصره - ماموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتراز محل كارگاه اصلي دور و شود ويا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل ماموريت توقف نمايد .
ماده 47 - به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران ، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت افزايش توليد را مطابق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كار وامور اجتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايند .
ماده 48 - به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندار مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد .
ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف ودامن مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه ، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح ، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تائيد وزارت كار وامور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند .
تبصره 1 - وزارت كار امور اجتماعي دستورالعمل وآئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران وتاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهدكرد .
تبصره 2 - صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي پردازند بايد موردتائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد .
تبصره 3 - اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار وامور اجتماعي در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است 0
ماده 50 - چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار وامور اجتماعي ، انجام اين امررا به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد كرد .
تبصره - كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه اي معادل 50% هزينه هاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داريكل اس از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود كارفرما بايد مابه التافوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد .

مبحث دوم - مدت

ماده 51 - ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرارمي دهد به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايداز 8 ساعت تجاوز نمايد .
تبصره 1 - كارفرما با توافق كارگران ، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كندبه شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از44 ساعت تجاوز نكند .
تبصره 2 - در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانني آنان ساعات كار در شبانه روز باتوجه به كار ، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد .
ماده 52 - در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كارنبايد از شش ساعت در روز و36 ساعت در هفته تجاوز نمايد .
تبصره - كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آئين نامه اي خواهد بودكه توسط شورايعالي حافظت فني و بهداشت كارو شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار وامور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد .
ماده 53 - كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 مي باشد و كار شب كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6بامداد قرار دارد .
كار مختلط نير كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن درروز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود .
در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد .
ماده 54 - كار متناوب كاري است كه نوعا" در ساعات متوالي انجام نم يابد ، بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي گيرد .
تبصره - فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست 0 در كارهاي متناوب ، ساعات كار وفواصل تناوب و نيز كار اضافه نبايد از هنگام شروع تا خامه جمعا" از15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد .
ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد .
ماده 55 - كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد ، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود .
ماده 56 - كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح وعصر واقع مي شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد ، 15% و در صورتكيه نوبتها به صبح و شب و ياعصر و شب بيفتد5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد .
ماده 57 - در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت درشبانه روز و چهل و چهار ساعت در هتفه تجاوز نمايد ، لكن جمع ساعت كار در چهار هفته متوالي نبايد از176 ساعت تجاوز كند .
ماده 58 - براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غيرنوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد .
ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است :
الف - موافقت كارگر
ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي 0
تبصره - ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ) 0
ماده 60 - ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاري ( موضوع بند ب ماده 59 ) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع واحوال ذيل ضرورت دارد مجازاست و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ) 0
الف - جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترسيم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است 0
ب - اعاده فعاليت كارگاه ، در صورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل ، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد .
تبصره 1 - پس از انجام كار اضافي در موارد فوق ، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت ، موضوع را به اداره كار واموراجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود .
تبصره 2 - در صورت عدم تائيد ضرورت كار اضافي توسط اداره كارو امور اجتماعي محل ، كارفرما كلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود .
ماده 61 - ارجاع كار اضافي به كارگراني ك كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهندممنوع است 0

مبحث سوم - تعطيلات ومرخصي ها
ماده 62 - روز جمعه ، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده ازمزد مي باشد .
تبصره 1 - در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوس راني ويادر كارههائيكه حسب نوع يا ضوررت كار و يا توافق طرفين ، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هرحال تعطيل يك روزمعين درهفته اجباري است 0
كارگراني ك به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كارمي كنند در مقابل عدماستفادهاز تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد .
تبصره 2 - در صورتكيه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد مزد روز تعطيل هفتگي كارگر كعادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود .
تبصره 3 - كارگاههائي كه با انجام 5 روز كار در هفته و44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي كنند ، مزد هر يك ازدو روز تعطيل هفتگي برابر با مزدروزانه كارگران خواهدبود .
ماده 63 - علاوه بر تعطيلات رسمي كشور روز كارگر ( 11ارديبهشت ) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي آيد .
ماده 64 - مرخصي استحقاقي سالانه كاگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا" يكماه است 0 ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد . براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود .
ماده 65 - مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي باشد . استفاده از اين مرخصي ، حتي الامكان دو دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت مي گيرد .
ماده 66 - كارگر نمي تواند بيش از 9 روز مرخصي سالانه خودراذخيره كند .
ماده 67 - هر كارگر حق دارد به منوظر اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يكماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد .
ماده 68 - ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود .
ماده 69 - تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر وكارفرما تعيين مي شود و در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظراداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجراء است 0
تبصره - در مورد كارهاي پيوسته ( زنجيره اي ) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضاء مي نمايد ، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آ[ر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تائيد شوراي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد .
ماده 70 - مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود .
ماده 71 - در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي واز كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه اوپرداخت مي شود .
ماده 72 - نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفادهاز مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او وكارفرما تعيين خواهد شد .
ماده 73 - كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند:
الف - ازدواج دائم 0
ب - فوت همسر ، پدر مادر و فرزندان
ماده 74 - مدت مرخصي استعلاجي ، با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد .

مبحث چهارم - شرايط كار زنان

ماده 75 - انجام كارهاي خطرناك ، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از سوايل مكانيكي ، براي كارگران زن ممنوع است 0 دستوراعلمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزيركار واموراجتماعي خواهد رسيد .
ماده 76 - مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا"90روز است 0 حتي الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد . براي زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي شود
تبصره 1 - پس از پايان مرخصي زايمان ، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزءسوابق خدمت وي محسوب مي شود .
تبصره 2 - حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد .
ماده 77 - در مواردي كه به تشخيص پزشك سامزان تامين اجتماعي ، نوع كار برا يكارگر باردارخطرناك ياسخت تشخيص داده شود ، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد .
ماده 78 - در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرمامكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك كه پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كارآنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه ، مهدكودك و000 ) را ايجاد نمايد .
تبصره - آئين نامه اجرايي ، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار واموراجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود .

مبحث پنجم - شرايط كار نوجوانان

ماده 79 - به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است 0
ماده 80 - كارگري كه سنش بين 15تا18 سال تمام باشد ، كارگر نو جوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مور آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد .
ماده 81 - آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان ، حداقل بايد سالي يك بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرودنده استخدامي وي ضبط گردد . پزشك درباره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظهارنظر مي كند چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد .
ماده 82 - ساعات كار روزانه كارگر نوجوان ، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است 0 ترتيب استفاد از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد .
ماده 83 - ارجاع هر نوع كار اضافي وانجام كا در شب و نيزارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست ، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است 0
ماده 84 - در مشاغل وكارهائي كه بعلت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان ونوجوانان زيان آور است ، حداقل سن كار18 سال تمام خواهد بود . تشخيص اين امر با وزارت كار وامو راجتماعي است 0

فصل چهارم - حفاظت فني و بهداشت كار
مبحث اول - كليات

ماده 85 - براي صيانت نيروي انساني ومنابع مادر كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين مي شود ، براي كليه كارگاهها ، كارفرمايان ، كارگران وكار آموزان ا لزامي است 0
تبصره - كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي باشند .
ماده 86 - شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي باشد واز اعضاء ذيل تشكيل مي گردد:
1 - وزير كار وامور اجتماعيي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود .
2 - معاون وزارت صنايع
3 - معاون وزارت صنايع سنگين
4 - معاون وزارت كشاورزي
5 - معاون وزارت نفت
6 - معاون وزارت معادتن و فلزات
7 - معاون وزرات جهاد سازندگي
8 - رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9 - دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني
10 - دو نفر از مدريران صنايع
11 - دو نفر از نمايندگان كارگران
12 - مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود .
تبصره 1 - پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار وامور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا ، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد .
تبصره 2 - آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد .
تبصره 3 - انتخاب اساتيددانشگاه ، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع ماطبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزثر كار وامور اجتماعي خواهدرسيد .
ماده 87 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهندكارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند ، مكلفندبدوا"برنامه كار و نقشه هاي ساختماني وط رحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار ، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند .وزارت كار وامور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد . بهره برداري از كارگاههاي مزبورمنوط به رعايت مقررات حفاظتي وبهداشتي خواهدبود
ماده 88 - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند .
ماده 89 - كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها ، دستگاهها ، ابراز و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئين نامه هاي مصوب شورايعال يحفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز موردتائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داه ومدارك مربوط را حفظ ويك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار وامور اجتماعيي ارسال نمايند .
ماده 90 - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند ، بايد مشخصات وسائل راحسب مورد همراه با نمونه هاي ا; به وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آ'وزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد ، به ساخت يا وراد كردن اين وسايل اقدام نمايند .
ماده 91 - كارفرمايان ومسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تامين حفاظت وسلامت وبهداشت كارگران در محيط كار وسايل وامانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده و چگونگي كاربردوسايل فوق الذكر را به آنان بياموزندو در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند . افرادمذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حافظتي وبهداشتي فردي واجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند .
ماده 92 - كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارد بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهندو حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند .
تبصره 1 - چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماي ناشي از كرا مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفندكار او را براسا سنظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند .
تبصره 2 - در صورت مشاهده چنين بيماراني ، وزارت كار وامور اجتماعيي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود .
ماده 93 - به منظور جلب مشاركت كارگران ونظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها ، در كارگاههائي كه وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد .
تبصره 1 - كميته مذكور از افراد متخص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضاءدو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعيي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي گردندكه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور باكارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد
تبصره 2 - نحوه تكشيل و تركيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت كار وامور اجتماعيي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تهيه وابلاغ خواهد شد .
ماده 94 - در موارديكه يك يا چندنفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه ياواحدمربوطه پيش بيني نمايندمي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد .
تبصره - چنانچه كارفرما يا مسئول واحد ، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع راهمراه با دلايل ونظرات خود نزديكترين اداره كار واموراجتماعي محل اعلام نمايد . اداره كار وامور اجتماعي يمذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد
ماده 95 - مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهدبود . هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور ازسوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرمايا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است 0
تبصره 1 - كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن از طريق وزارت كا رو امور اجتماعيي اعلام مي گردد ثبت ومراتب را سريعا" به صورت كتبي به اطلاع اداره كارواموراجتماعي محل برسانند
تبصره 2 - چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل وامكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كاگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل ومقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت 0 در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

مبحث دوم - بازرسي كار

ماده 96 - به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني ، اداره كل بازرسي وزارت كار وامور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي شود:
الف - نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت كار مزد ، رفاه كارگر ، اشتغال زنانو كارگران نوجوان 0
ب - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني 0
ج - آموزش مسايل مربوط به حفاظت فني وراهنمائي كارگران ، كارفرمايان و كليه فارادي كه در معرض صدماتو ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند .
د - بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي ازاجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزانها ودستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور ، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي 0
ه - رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول وتجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث 0
تبصره 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسيول برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار ودرمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لامز را در اين زمينه بعمل آورد

تبصره 2 - بازرسي به صورت مستمر ، همراه با تذكر اشكالات ومعايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراحع صالح انجام مي گيرد .
ماده 97 - اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است 0
تبصره - آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري واستخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات واستقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد .
ماده 98 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپرداند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند .
تبصره - ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود .
ماده 99 - بازرسان ار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات مواد ي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند ويا در انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند ، به اندازه اي كه براي آزمايش لازماست در مقابل رسيد ، نمونه بگيرند و به روساي مستقيم خود تسليم نمايند .
تبصره - ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و اموراجتماعي و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد .
ماده 100 - كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي ، داراي كارت ويژه حسب مورد باامضاء وزير كار وامور اجتماعي و يا وزير بهداشت ، درمانو آ'وزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود .


... ادامه مطلب
قانون برنامه و بودجه كشور ...  

مصوب دهم اسفندماه 1351 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌

 فصل اول ـ تعاريف‌

ماده 1 ـ تعريف اصلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است‌:

بند 1 ـ سازمان ـ منظور از سازمان‌، برنامه و بودجه است‌.

بند 2 ـ برنامه دراز مدت ـ منظور برنامه‌ايست كه ضمن آن توسعه‌اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره دهساله يا طولاني‌تر بعنوان‌راهنماي برنامه ريزيهاي پنج ساله پيش بيني مي‌شود.

بند 3 ـ برنامه عمراني پنجساله ـ منظور برنامه جامعي است كه براي‌مدت پنجسال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن‌هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت‌مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين‌منابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف‌عمليات عمراني مي‌گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني‌دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيش بيني مي‌گردد.

بند 4 ـ برنامه سالانه ـ منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه‌سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي‌مي‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه‌عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هردستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين مي‌شود.

بند 5 ـ بودجه عمومي دولت ـ منظور بودجه است كه در آن براي‌اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري وعمراني دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شود.

بند 6 ـ اعتبارات جاري ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني‌پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك‌جهت تامين هزينه‌هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت‌سطح فعاليتهاي اقتصادي واجتماعي دولت پيش بيني مي‌شود.

بند 7 ـ اعتبارات عمراني ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه‌عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به‌تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت‌)همچنين توسعه هزينه‌هاي جاري مربوط به برنامه‌هاي اقتصادي واجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت‌) پيش بيني مي‌شود.

بند 8 ـ عمليات اجرايي ـ منظور فعاليتهاي اجرايي و طرحهاي‌عمراني دستگاههاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص‌مي‌گردد.

بند 9 ـ فعاليت جاري منظور يك‌سلسله‌عمليات‌وخدمات‌مشخصي‌است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال‌اجرا مي‌شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تامين مي‌گردد.

بند 10 ـ طرح عمراني ـ منظور مجموعه عمليات و خدمات‌مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يااجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين وبا اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني‌پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه‌هاي غيرثابت‌وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي‌گردد و تمام ياقسمتي از هزينه‌هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تامين‌مي‌شود و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم‌مي‌گردد:

الف ـ طرح عمراني انتفاعي‌: منظور طرحي است كه در مدت‌معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تامين هزينه‌هاي‌جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت‌را نيز عايد نمايد.

ب ـ طرح عمراني غير انتفاعي‌: منظور طرحي است كه براي انجام‌برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث ساختمان‌و تاسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي‌گردد و هدف‌اصلي آن حصول درآمد نمي‌باشد.

پ ـ طرح مطالعاتي‌: منظور طرحي است كه بر اساس قرارداد بين‌سازمان و يا ساير دستگاههاي اجرايي با موسسات علمي و يامطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء مي‌گردد.

بند 11 ـ دستگاه اجرايي‌: منظور وزارتخانه‌، نيروها و سازمانهاي‌تابعه ارتش شاهنشاهي‌، استانداري يا فرمانداري كل‌، شهرداري وموسسه وابسته به شهرداري‌، موسسه دولتي‌، موسسه وابسته به‌دولت‌، شركت دولتي‌، موسسه عمومي عام المنفعه و موسسه‌اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه‌بشود.

بند 12 ـ دستگاه مسؤول بهره برداري ـ منظور دستگاهي است كه‌پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط‌موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي‌گردد. اين دستگاه ممكن‌است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.

بند 13 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق‌تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

 

فصل دوم ـ شوراي اقتصاد

ماده 2 ـ به منظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشورشورايي مركب از وزيران به شرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران‌به رياست نخست وزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي‌شود:

وزير دارايي‌.

وزير اقتصاد.

وزير كار و امور اجتماعي‌.

وزير كشاورزي و منابع طبيعي‌.

وزير تعاون و امور روستاها.

وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه بودجه‌.

يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.

در جلسات شوري برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت‌خواهند كرد.

ماده 3 ـ شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:

1 ـ تعيين هدفهاي كلي برنامه‌هاي عمراني كشور.

2 ـ بررسي خط مشي‌ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت‌طرح در هيأت وزيران‌.

3 ـ اظهار نظر نسبت به برنامه‌هاي عمراني جهت طرح در هيأت‌وزيران‌.

4 ـ تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.

5 ـ بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران‌.

6 ـ اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسؤولان دستگاههاي اجرايي درزمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرح‌مي‌نمايند.

7 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام ازمحل اعتبارات عمراني به موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وساير موسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت‌دارايي و سازمان‌.

8 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يامشاركت دولت در سرمايه گذاري موسسات خصوصي از طريق‌بانكها و موسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي وسازمان‌.

9 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجي كه توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت‌دارايي‌، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم وپيشنهاد خواهد شد.

10 ـ بررسي و اظهارنظر نسبت به آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به‌اجراي اين قانون و قوانين برنامه‌هاي عمراني پنجساله كه توسط‌سازمان تهيه مي‌شود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران‌.

11 ـ وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديده‌است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.

تبصره ـ وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.

 

فصل سوم ـ سازمان برنامه و بودجه‌

ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتي است كه زير نظرنخست وزير اداره مي‌شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را داراخواهد بود.

ماده 5 ـ وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه‌ريزي‌، تنظيم‌بودجه و نظارت به قرار زير است‌:

1 ـ انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظوربرنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي واجتماعي‌.

2 ـ تهيه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي وتسليم آن به شوراي اقتصاد.

3 ـ تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون‌.

4 ـ پيشنهاد خط مشي‌ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به‌شوراي اقتصاد.

5 ـ تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.

6 ـ نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت سالانه آنها طبق‌مفاد فصل نهم اين قانون‌.

7 ـ هم آهنگ نمودن روشها و برنامه‌هاي آماري كشور.

8 ـ ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري وگزارش آن به نخست وزير.

9 ـ بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.

ماده 6 ـ معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت‌نخست وزير به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شوند ومشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها مي‌باشند.

 

فصل چهارم ـ تهيه برنامه‌هاي پنجساله‌

ماده 7 ـ سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله‌برنامه دوره بعد را بر اساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي ومطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويتها تهيه و به‌شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تاييد براي طرح درهيأت وزيران ارسال دارد.

ماده 8 ـ دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه‌لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.

ماده 9 ـ برنامه‌هاي كلي عمليات اجرايي بخشهاي مختلف شامل‌نوع و حجم عمليات واعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.

ماده 10 ـ به منظور تبادل نظر در تهيه برنامه‌هاي عمراني و ايجادهماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرايي و همچنين ايجادهماهنگي بين موسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق‌برنامه‌ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان‌، كميته‌هايي به‌نام كميته‌هاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرايي تشكيل‌خواهد داد.

 

فصل پنجم‌: بودجه كل كشور

ماده 11 ـ بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي‌و با رعايت اين قانون تهيه مي‌شود.

ماده 12 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامه‌هاي اجرايي‌همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي در بودجه كل كشورمنظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌گردد.

ماده 13 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجه‌سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق‌دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده 14 ـ بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي‌عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها بايدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تاييد وزير مربوط يامجمع عمومي و يا بالاترين مسؤول دستگاه رسيده باشد.

ماده 15 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان وفرمانداري‌كل كه جنبه ناحيه‌اي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرمانداران‌كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.

تبصره 1 ـ برنامه‌هاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان ودستگاههاي اجرايي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظرات‌نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان وشهرستان واستانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مي‌نمايد.

تبصره 2 ـ سازمان موظف است آيين نامه مربوط به تهيه و تنظيم‌و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوه مشاركت‌انجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانه‌هابه استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي‌آن را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.

ماده 16 ـ دولت به تدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت ازاعتبارات جاري را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداري‌هاي كل‌مي‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم‌اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل‌كشور منعكس شود.

ماده 17 ـ به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به‌سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تسهيلات وتجهيزات جديد و يا توسعه مي‌نمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري‌سالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليون‌ريال تجاوز مي‌كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشوربرنامه سرمايه گذاري سال خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن باساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.

برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تاييددر شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.

وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبان‌سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت‌هاعضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه‌دستگاه رعايت نمايند.

ماده 18 ـ سازمان پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم و تلفيق وهماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي در موردفعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحه بودجه كل كشور را بارعايت ماده 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.

ماده 19 ـ بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاههاي‌اجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است بر اساس شرح فعاليتهاو طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.

ماده 20 ـ در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يكسال‌مالي تجاوز مي‌كند اعتبار مورد نياز تا پايان كار به تفكيك سالانه دربودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور مي‌گردد تعيين وهمراه با بودجه كل كشور به تصويب مي‌رسد و دستگاه اجرايي‌مجاز به تامين اعتبار و تعهد درباره كليه مبلغ طرح با رعايت‌اعتبارات سالانه تفكيك شده مي‌باشد.

تبصره 1 ـ روش فوق  در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي‌آنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجراخواهد بود.

تبصره 2 ـ هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار موردنياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهاي‌بودجه سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشد تغيير طرح وبرنامه اجرايي به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين مي‌رسد وتامين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون‌بودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرف‌دستگاههاي اجرايي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوزخواهد بود.

 

فصل ششم ـ اجراي طرحهاي عمراني‌

ماده 21 ـ مسؤوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي‌اجرايي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظر مقررات استخدامي‌و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات‌عمومي دولت خواهد بود.

تبصره ـ ملغي طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1359

ماده 22 ـ تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور وپيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران‌صورت خواهد گرفت‌.

ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده‌مناقصه بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه‌اجرايي انجام مي‌گيرد.

تبصره ـ ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به موسسات علمي ويا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قراردادمربوط با تاييد سازمان خواهد بود.

ماده 23 ـ سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين‌اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني‌آيين نامه‌اي تهيه و پس ازتصويب هيأت وزيران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌نمايد ودستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي‌باشند.

 

فصل هفتم ـ منابع مالي‌

ماده 24 ـ منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه‌عمراني و برنامه‌هاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن‌ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيزوامها و اعتبارات داخلي و خارجي مي‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تامين اعتبار هر برنامه‌عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به‌تصويب خواهد رسيد.

ماده 25 ـ ميزان وامها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا از طريق‌انتشار اوراق  قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج با تضمين وامهاواعتبارات مذكور كه جهت تامين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي‌عمراني تحصيل مي‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمراني تعيين ومشخص مي‌گردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامه عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت‌نامه يا قرارداد منعقد مي‌شود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون‌برنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد.

امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركزمي‌گردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است بارعايت بند 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق  نسبت‌به تحصيل وامها واعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقت‌نامه‌هاي مربوط را امضاء نمايد.

وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قراردادگزارش آن را به مجلسين تقديم نمايد.

تبصره 1 ـ قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي باآنها منعقد مي‌گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين‌قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبارمشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورت‌خواهد گرفت‌.

تبصره 3 ـ ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد ازمبلغ كل پيش بيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.

مواد 26 و 27 و تبصره ماده 26 ـ طبق تبصره 44 ـ قانون بودجه‌سال 1359 لغو گرديده‌.

 

فصل هشتم ـ تعهد و پرداخت اعتبار عمراني وجاري‌

ماده 28 ـ تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرحهاي‌عمراني با توجه به ماده 21 اين قانون بر اساس قانون محاسبات‌عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت‌. متخلفين ازحكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني‌بدون تامين اعتبارمبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداديا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايندمشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهندبود.

ماده 29 ـ از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم ازاعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات‌ناشي از اجراي برنامه‌هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين وتشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه‌هاي عمراني‌گذشته به عهده سازمان است‌. سازمان اعتبار لازم براي پرداخت‌بدهيهاي مربوط به برنامه‌هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشورمنظور خواهد كرد.

ماده 30 ـ كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي‌دولت به تصويب مي‌رسد بر اساس گزارشهاي اجرايي بودجه وپيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين شده توسط كميته‌اي مركب ازنمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي‌شود. نحوه‌تخصيص اعتبارات فوق  الذكر و دوره‌هاي آن به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.


... ادامه مطلب
قانون حمايت خانواده ...  

ماده 1 : به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 :منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 :دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 : دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.
ماده 5 :دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره : در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.
ماده 6 :داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره : در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 9 :در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 :اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 :دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 :در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 : اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 : پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .
ماده 13 :در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.
ماده 14 :هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 : پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 : وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 :طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 :مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 :متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 :شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 : تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 - حضانت اطفال .
4 - حق ملاقات با اطفال .
5 - اجازه مقرر در ماده 16 .
تبصره : در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 :طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 :مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 :هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 :ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره : در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 :رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت . ماده 25 : اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره : در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 :مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 :آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 : قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است . 
 

قانون چک ...  

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات:


ماده 1 - انواع چك عبارت است از:
1 - چك عادي ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 - چك تاييد شده ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.
3 - چك تضمين شده ، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.
4 - چك مسافرتي ، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد. **
 ماده 2 - چكهاي صادر عهده بانك هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل ) يا قائم مقام قانوني آنان .
تبصره – دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است ، اعم ازآنكه قبل از صدورحكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند، بايد در خواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدير نمايد. ***

قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام
شماره 0101 / ت 8002 14/10/1377

حجت السلام و المسلمين جناب آقاي ناطق نوري
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه علني روز شنبه 21/9/1377 مجمع ، طي ماده واحده به تصويب رسيده است جهت اقدامات قانوني ايفاد مي گردد .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني
شماره 2823 ـ ق 30 /10 / 1377
حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه علني روز شنبه مورخ 21/9/1377 مجمع طي ماده واحده به تصويب رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 70495 10/11/1377
وزارت دادگستري
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مورخ 21/9/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آيا مراد خسارات و هزينه هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوبه 10/3/1376 كليه خسارات و هزينه هاي لازم از قبيل آن مي باشد ؟ در اين صورت مبناي محاسبه خسارات مقررات بانكي است يا مبناي آن عرف مي باشد كه قاضي به استناد نظريه كارشناسي يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مي نمايد .
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است .
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز شنبه 21/9/1377
مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي
ماده 3 - صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. **** و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود ****.
ماده 4 - هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري ) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 5 - در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مي نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6 - بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7 – هركس مرتكب بزه صدور چك بلا محل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (000/000/10 ) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000/000/10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره – اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يابهره ربوي صادر شده نمي‌باشد.****
ماده 8 - چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. **
ماده 9 - در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محل عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را به پردازد.
ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است . **
ماده 11 - جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد. در صورتي كه دارنده چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود
وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره - هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده 12 - هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجرا ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره – ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود.****

ماده 13 – در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه‌- در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.****
ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.
دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده ).
در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند. **
ماده 15 - دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده 16 - رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي ، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 - وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18 – مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري ) – مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يامال منقول و غير منقول ) اخذ مي‌نمايد. ****

ماده 19 - در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود به علاوه امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده 20 - مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است .
ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد. **
ماده 22 - در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد **** هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت .
ماده 23 - قانون صدور چك مصوب خرداد ماه 1344 نسخ مي شود. قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 8 تير ماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
--------------------------------------------------------------------------------
** اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 72
*** الجاق طبق قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 76
**** اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 81
 

قانون تملک آپارتمانها ...  

ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 - قسمتهای مشترک مذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفكیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالكان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد كه تنها از یک یا چند واحد مسكونی، امكان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است. (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
ماده 5 - انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به كارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالكین یک ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترکبه اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره - نشانی مالكین برای ارسال كلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذكور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این كه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین كرده باشد.
ماده 7 - هر گاه یک آپارتمان یا یکمحل كسب دارای مالكین متعدد باشد مالكین یا قائم مقام قانونی آنها مكلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی كه اشخاص مزبور به تكلیف فوق عمل نكنند رای اكثریت بقیه مالكین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكین باشد كه در این صورت برای یكدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی كه عده مالكین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالكین مكلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالكین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 9 - هر یک از مالكین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر كس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن كه مالكیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد كه در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور كلی مخارجی كه جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی كه در آیین نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه كه مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

ماده 10 مكرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .
هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتیكه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .
تبصره 1- در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاهها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده كننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره 3- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیكه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره 4- در صورتیكه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه میباشد . (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )

ماده 11 - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را كه به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده 13- در صورتی كه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالكان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حكم دادگاه، با تأمین مسكن استیجاری مناسب برای مالک یا مالكان كه از همكاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالكان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالكان یادشده را به اضافه اجوریكه برای مسكن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد.
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالک خودداری كننده از همكاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالكان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شركاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)



آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها با اصلاحات بعدي‌

بخش اول‌: قسمتهاي مختلف ساختمان‌
فصل اول‌: قسمتهاي اختصاصي‌

ماده ۱ ـ قسمتهايي از بنا، اختصاصي تلقي مي‌شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص‌يافته باشد.

ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌هاي متعلّقه براي مالكيت قسمتهاي اختصاصي نيز بايد بطورمجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهاي وابسته‌، ارزش وغيره بايد در سند قيد گردد.

فصل دوم‌: قسمتهاي مشترك‌

ماده ۳ ـ قسمتهايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي‌باشدقسمتهاي مشترك محسوب مي‌گردد و نمي‌توان حق انحصاري برآنها قايل شد.
تبصره ـ گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر وهمچنين نگاهداري حيوانات در قسمتهاي مشترك ممنوع است‌.
قسمتهاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است‌، هرچند كه در قسمتهاي اختصاصي واقع شده باشد و يا از آن قسمتهاعبور نمايد.

ماده ۴ ـ قسمتهاي مشترك مذكور در ماده ۲ قانون تملك ‌آپارتمانها عبارت است از:
الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه روي‌آن قرار گرفته باشد.
ب ـ تأسيسات قسمتهاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مركز حرارت و تهويه‌، رختشويخانه‌، تابلوهاي برِ، كنتورها،تلفن مركزي‌، انبار عمومي ساختمان‌، اتاق سرايدار در هر قسمت بناكه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌هاي فاضلاب‌،لوله‌ها از قبيل (لوله‌هاي فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مركزي‌، تهويه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواكش‌ها، لوله‌هاي بخاري‌) گذرگاههاي‌زباله و محل جمع‌آوري آن و غيره‌.
پ ـ اسكلت ساختمان‌.
تبصره ـ جدارهاي فاصل‌بين قسمتهاي‌اختصاصي‌،مشترك بين‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.
ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ كه خارج ازقسمتهاي اختصاصي قرار گرفته‌اند.
ث ـ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين‌كننده‌ روشنايي‌، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنهابه استثناي تلفن‌هاي اختصاصي‌، شيرهاي آتش‌نشاني‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌هاي ايمني‌.
ج ـ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركاء و يا حفظ ‌بنا در آن احداث گرديده است‌.
ح ـ نماي خارجي ساختمان‌.
خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پاركها كه جنبه استفاده عمومي‌دارد و در سند اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌
فصل اول‌: مجمع عمومي‌
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدير

ماده ۵ ـ در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز كند،مجمع عمومي مالكين تشكيل مي‌شود.

ماده ۶ ـ زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يافوِالعاده‌، در مواردي كه توافقنامه‌اي بين مالكين تنظيم نشده است‌به موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهد بود كه بيش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالك باشند و در صورت‌عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عمومي با تصميم‌حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد.

ماده ۷ ـ در اولين جلسه مجمع عمومي‌، ابتدا رئيس مجمع‌عمومي تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديراني‌از بين مالكين و يا اشخاصي خارج از انتخاب مي‌شود. مجمع‌عمومي مالكين بايد لااقل هر سال يك‌بار تشكيل شود.

ماده ۸ ـ براي رسميت مجمع‌، حضور مالكين بيش از نصف‌مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي با نماينده آنان ضروري است‌.
تبصره ـ در صورت عدم حصول اكثريت مندرج در اين ماده‌جلسه براي پانزده روز بعد تجديد خواهد شد، هرگاه در اين جلسه‌هم اكثريت لازم حاصل نگرديد جلسه براي پانزده روز بعد تجديد وتصميمات جلسه اخير با تصويب اكثريت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹ ـ كسي كه به عنوان نماينده يكي از شركاء تعيين شده‌باشد قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي وكالتنامه معتبر خود را به‌مدير يا مديران ارائه نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه مالك قسمت اختصاصي‌، شخصيت‌حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيتهاي حقوقي‌معرفي خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالك يك قسمت اختصاصي باشندبايد طبق ماده ۷ قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود يك نفر رابراي شركت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند.

ماده ۱۱ ـ مجمع عمومي شركاء داراي وظايف و اختيارات زيرمي‌باشد:
الف ـ تعيين رئيس مجمع عمومي‌.
ب ـ انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي اعمال آنها.
پ ـ اتخاذ تصميم نسبت به اداره امور ساختمان‌.
ت ـ تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه‌هاي سالانه‌.
ث ـ اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ ونگاهداري و تعمير بنا.
ج ـ تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي‌لازم براي اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲ ـ كليه تصميمات مجمع عمومي شركاء بايد درصورتجلسه نوشته و به وسيله مدير يا مديران نگهداري شود.
تبصره ـ تصميمات متخذه مجمع بايد ظرف ده روز به وسيله‌مدير يا مديران به شركاء غايب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳ ـ تصميمات مجمع عمومي بر طبق ماده ۶ قانون براي‌كليه شركاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختيارت و وظايف مدير يا مديران‌
ماده ۱۴ ـ مدير يا مديران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجراي تصميمات مجمع عمومي مي‌باشند.

ماده ۱۵ ـ اصلاحي مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مديران بايدفرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران دو سال است ولي‌مجمع عمومي مي‌تواند اين مدت را اضافه كند و انتخاب مجددمدير يا مديران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل يا حجر مدير يامديران قبل از انقضاي مدت‌، مجمع عمومي فوِالعاده‌، به منظورانتخاب جانشين تشكيل خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيأت‌مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند، مجمع عمومي‌فوِالعاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت مديره تشكيل گردد.

ماده ۱۷ ـ تصميمات مديران با اكثريت آرا معتبر است‌.

ماده ۱۸ ـ مجمع عمومي يك نفر از مديران را به عنوان خزانه‌دارتعيين مي‌نمايد. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه‌به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب ترازنامه به مجمع‌عمومي تسليم و ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹ ـ مدير يا مديران‌، امين شركاء بوده و نمي‌توانند فرد ديگر را بجاي خود انتخاب نمايند.

ماده ۲۰ ـ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحددر مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند.
سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسيله‌مدير، تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ مدير يا مديران مكلفند ميزان هزينه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت‌هزينه بوسيله نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني‌تعيين شده از طرف شريك به او اعلام نمايند.

ماده ۲۲ ـ در كليه ساختمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمانهاكه بيش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدير يا مديران مكلفندبراي حفظ و نگاهداري و همچنين تنظيف قسمتهاي مشترك وانجام ساير امور مورد نياز بنا، درباني استخدام نمايند.

فصل سوم‌: هزينه‌هاي مشترك‌

ماده ۲۳ ـ شركاي ساختمان موظفند در پرداخت هزينه‌هاي‌مستمر و هزينه‌هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمتهاي مشترك‌بنا مصرف مي‌شود، طبق مقررات زير مشاركت نمايند:
در صورتي كه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه‌هاي‌مشترك پيش‌بيني نكرده باشند، سهم هريك از مالكين يااستفاده‌كنندگان از هزينه‌هاي مشترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت‌زيربناي قسمت اختصاصي دارد از قبيل آب‌، گازوئيل‌، آسفالت‌پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده ۴ قانون تملك آپارتمانها و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زيربنا ندارد از قبيل‌هزينه‌هاي مربوط به سرايدار ، نگهبان‌، متصدي آسانسور، هزينه‌ نگاهداري تأسيسات‌، باغبان‌، تزيينات قسمتهاي مشترك و غيره‌بطور مساوي بين مالكين يا استفاده‌كنندگان تقسيم مي‌گردد. تعيين‌سهم هر يك از مالكين يا استفاده‌كنندگان با مدير يا مديران مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي‌پرداخت هزينه‌هاي مشترك به عهده مالك باشد و مالك از پرداخت‌آن استنكاف نمايد، مستأجر مي‌تواند از محل مال‌الاجاره هزينه‌هاي‌مزبور را پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي جاري‌مشترك به عهده استفاده‌كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند،مدير يا مديران مي‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌كننده‌، به مالك‌اصلي نيز مراجعه نمايند.

ماده ۲۴ ـ هريك از شركاء كه در مورد سهميه يا ميزان هزينه‌مربوط به سهم خود معترض باشد مي‌تواند به مدير مراجعه وتقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد در صورت عدم‌رسيدگي يا رد اعتراض شريك مي‌تواند به مراجع صلاحيت‌دارقضائي مراجعه كند.

ماده ۲۵ ـ هزينه‌هاي مشترك عبارتست از:
الف ـ هزينه‌هاي لازم براي استفاده‌، حفظ و نگاهداري عادي‌ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه‌.
ب ـ هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه مدير يا مديران‌.

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداري تعمير بنا

ماده ۲۶ ـ در صورتي كه بين شركاء توافق شده باشد كه‌هزينه‌هاي نگاهداري يك قسمت از بنا يا هزينه نگاهداري وعمليات يك جزء از تأسيسات فقط به عهده بعضي از شركاء باشد،فقط همين شركاء ملزم به انجام آن بوده و در تصميمات مربوط به‌اين هزينه‌ها تعيين تكليف خواهند نمود.

ماده ۲۷ ـ مدير يا مديران به ترتيبي كه مجمع عمومي تصويب‌مي‌كند به‌منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري و فوري‌، وجوهي به‌عنوان تنخواه گردان از شركاء دريافت دارند.

قانون تجارت ...  

باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتي ازقرارذيل است :
1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3 - هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره .
4 - تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 - تصدي بعمليات حراجي
6 - تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي .
7 - هرقسم عمليات صرافي وبانكي
8 - معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد.
9 - عمليات بيمه بحري وغيربحري .
10 - كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود -
1 - كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها.
2 - كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد.
3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد.
4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي .
ماده 4 - معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده 5 - كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست .
باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
ماده 6 - هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفتركل .
3 - دفتردارائي .
4 - دفتركپيه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد.
ماده 8 - دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات رالااقل هفته يك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخيص وجداكرده هر نوعي رادرصفحه مخصوصي درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند.
ماده 9 - دفتردارائي دفتري است كه تاجربايدهرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول وغيرمنقول وديون ومطالبات سال گذشته خودرابه ريز ترتيب داده درآن دفترثبت وامضاءنمايدواين كاربايدتاپانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد.
ماده 10 - دفتركپيه دفتري است كه تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي صادره خودرادرآن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره - تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي وارده را نيزبه ترتيب تاريخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده 11 - دفاترمذكوردر ماده 6به استثناءدفتركپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شودبه توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاءخواهدشد.براي دفتركپيه امضاءمزبورلازم نيست . ولي بايداوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.درموقع تجديدساليانه هردفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ريال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 - دفتري كه براي امضاءبه متصدي امضاءتسليم مي شودبايدداراي نمره ترتيبي وقيطان كشيده باشدومتصدي امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصريح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقيدتاريخ امضاءودوطرف قيطان رابامهرسربي كه وزات عدليه براي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه كند ، لازم است كليه اعدادحتي تاريخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - كليه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن وحك كردن وهمچنين جاي سفيدگذاشتن بيش ازآنچه كه دردفترنويسي معمول است ودرحاشيه ويابين سطورنوشتن ممنوع است وتاجربايدتمام آن دفاترراازختم هرسالي لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاترمذكوردر ماده 6وسايردفاتري كه تجاربراي امورتجارتي خودبكارمي برنددرصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشدبين تجار ، درامورتجارتي سنديت خواهدداشت ودرغيراين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهدواجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتي
ماده 16 - درنقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته ودفترثبت تجارتي تاسيس كندكليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ايراني وخارجي به استثناءكسبه جزءبايددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتي به ثبت برسانندوالابه جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريان محكوم خواهندشد.
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتي راوزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معين خواهدكرد.
ماده 18 - شش ماه پس ازالزامي شدن ثبت تجارتي هرتاجري كه مكلف به ثبت است بايددركليه اسنادوصورت حساب هاونشريات خطي ياچاپي خوددر ايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره به ثبت رسيده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريال محكوم مي شود.
ماده 19 - كسبه جزءمذكوردراين فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.

باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 - شركتهاي تجارتي برهفت قسم است :
1 - شركت سهامي .
2 - شركت بامسئوليت محدود.
3 - شركت تضامني
4 - شركت مختلط غيرسهامي .
5 - شركت مختلط سهامي .
6 - شركت نسبي .
7 - شركت تعاوني توليدومصرف .
مبحث اول
شركتهاي سهامي
بخش 1
تعريف وتشكيل شركت سهامي
ماده 1 - شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست .
ماده 2 - شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ماده 3 - در شركت سهامي تعدادشركاءنبايدازسه نفركمترباشد.
ماده 4 - شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود -
نوع اول - شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصراتوسط موسسين تامين گرديده است .اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
تبصره - در شركتهاي سهامي عام عبارت " شركت سهامي عام "ودر شركتهاي سهامي خاص عبارت " شركت سهامي خاص "بايدقبل ازنام شركت يابعدازآن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود.
ماده 5 - درموقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال وسرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايدكمترباشد.
درصورتي كه سرمايه شركت بعدازتاسيس بهرعلت ازحداق مذكوردراين ماده كمترشودبايدطرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تاميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيديا شركت به نوع ديگري ازانواع شركتهاي مذكوردر قانون تجارت تغييرشكل يابدوگرنه هرذينفع مي تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند.
هرگاه قبل ازصدورراي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردددادگاه رسيدگي راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 - براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايداقلابيست درصد سرمايه شركت راخودتعهدكرده ولااقل سي وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاءكليه موسسين رسيده باشددرتهران به اداره ثبت شركتهاودرشهرستانهابه دايره ثبت شركتهاودرنقاطي كه دايره ثبت شركتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم ورسيددريافت كنند.
تبصره - هرگاه قسمتي ازتعهدموسسين بصورت غيرنقدباشدبايدعين آن يامدارك مالكيت آنرادرهمان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع وگواهي بانك رابه ضميمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند.
ماده 7 - اظهارنامه مذكوردر ماده 6بايدباقيدتاريخ به امضاءكليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصادرآن ذكرشده باشد.
1 - نام شركت .
2 - هويت كامل واقامتگاه موسسين .
3 - موضوع شركت .
4 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك .
5 - تعدادسهام بانام وبي نام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه سهام ممتاز
نيزموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام .
6 - ميزان تعهدهريك ازموسسين ومبلغي كه پرداخت كرده اندباتعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است .درموردآورده غيرنقدتعيين اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف آورده غيرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - مركزاصلي شركت .
8 - مدت شركت .
ماده 8 - طرح اساسنامه بايدباقيدتاريخ به امضاءموسسين رسيده ومشتمل برمطالب زيرباشد :
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت بطورصريح ومنجز.
3 - مدت شركت .
4 - مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگرتاسيس شعبه موردنظرباشد.
5 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك .
6 - تعدادسهام بي نام وبانام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه ايجادسهام ممتازموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام .
7 - تعيين مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم ومدتي كه ظرف آن بايدمطالبه شودكه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام .
9 - طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام وبالعكس .
10 - درصورت پيش بيني امكان صدوراوراق قرضه ، ذكرشرايط وترتيب
آن .
11 - شرايط وترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت .
12 - مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي .
13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي وترتيب اداره آنها.
14 - طريقه شورواخذراي اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي .
15 - تعداد مديران وطرزانتخاب ومدت ماموريت آنهاونحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يااستعفاءمي كننديامحجوريامعزول يابه جهات قانوني ممنوع مي گردند.
16 - تعيين وظايف وحدوداختيارات مديران .
17 - تعدادسهام تضميني كه مديران بايدبه صندوق شركت بسپارند.
18 - قيداينكه شركت يك بازرس خواهدداشت يابيشترونحوه انتخاب ومدت ماموريت بازرس .
19 - تعيين آغازوپايان سال مالي شركت وموعدتنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وتسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه .
20 - نحوه انحلال اختياري شركت وترتيب تصفيه امورآن .
21 - نحوه تغيير اساسنامه .
ماده 9 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده 6بايدمشتمل برنكات زيرباشد -
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت ونوع فعاليتهائي كه شركت به منظورآن تشكيل مي شود.
3 - مركزاصلي شركت وشعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه موردنظرباشد.
4 - مدت شركت .
5 - هويت كامل واقامتگاه وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يابعضي از موسسين درامورمربوط به موضوع شركت ياامورمشابه باآن سوابق يااطلاعات ياتجاربي داشته باشندذكرآن به اختصار.
6 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف سرمايه غيرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - درصورتي كه موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابه تفضيل .
8 - تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهدكرده ومبلغي كه پرداخت كرده اند.
9 - ذكرهزينه هائي كه موسسين تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت ومطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزينه هاي لازم تاشروع فعاليتهاي شركت .
10 - درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصي باشدذكرمشخصات اجازه نامه ياموافقت اصولي آن مراجع .
11 - ذكرحداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتوسط پذيره نويس تعهدشودوتعيين مبلغي ازآن كه بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد.
12 - ذكرشماره ومشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام موردتعهد بايدبه آن حساب پرداخت شودوتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.
13 - تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است .
14 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
15 - چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان .
ماده 10 - مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود.
ماده 11 - اعلاميه پذيره نويسي بايدتوسط موسسين درجرايدآگهي گرديده ونيزدربانكي كه تعهدسهام نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 - طرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغي راكه نقدابايدپرداخت شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد.
ماده 13 - ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد.
1 - نام وموضوع ومركزاصلي درمدت شركت .
2 - سرمايه شركت .
3 - شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن .
4 - تعدادسهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغي اسمي آن وهمچنين مبلغي كه ازبابت نقدادرموقع پذيره نويسي بايدپرداخت شود.
5 - نام بانك وشماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شود.
6 - هويت ونشاني كامل پذيره نويس .
7 - قيد اينكه پذيره نويس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.
ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظيم وباقيدتاريخ به امضاءپذيره نويس يا قائم مقام قانوني اورسيده نسخه اول نزدبانك نگاهداري ونسخه دوم باقيدرسيدوجه ومهروامضاءبانك به پذيره نويس تسليم مي شود :
تبصره - درصورتي كه ورقه تعهدسهم راشخصي براي ديگري امضاءكندهويت ونشاني كامل وسمت امضاءكننده قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشد.
ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودي خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ويا درصورتي كه مدت تمديدشده باشدبعدازانقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس ازاحرازاينكه تمام سرمايه شركت صحيحاتعهدگرديده واقلاسي وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هريك ازتعهدكنندگاني راتعيين واعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 - مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.
تبصره - هرگونه دعوت واطلاعيه براي صاحبان سهام تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بايددوروزنامه كثيرالانتشارمنتشرشوديكي ازاين دوروزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس وروزنامه ديگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود.
ماده 18 - اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده وضميمه صورت جلسه مجمع واعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم خواهدشد.
ماده 19 - درصورتي كه شركت تاششماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6اين قانون به ثبت نرسيده باشدبه درخواست هريك ازموسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميداردتاموسسين وپذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبعهده موسسين خواهد بود.
ماده 20 - براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود.
1 - اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.
2 - اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي قيدوبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4 - قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده 17.
5 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - سايرقيودوشرايطي كه دراين قانون براي تشكيل وثبت شركتهاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود.
ماده 21 - شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند.
ماده 22 - استفاده ازوجوه تاديه شده بنام شركت هاي سهامي درشرف تاسيس ممكن نيست مگرپس ازثبت رسيدن شركت ويادرموردمذكوردر ماده 19.
ماده 23 - موسسين شركت نسبت به كليه اعمال واقداماتي كه بمنظور تاسيس وبه ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهندمسئوليت تضامني دارند.

بخش 2
سهام
ماده 24 - سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره 1 - سهم ممكن است بانام يابي نام باشد.
تبصره 2 - درصورتي كه براي بعضي ازسهام شركت بارعايت مقررات اين قانون مزايائي قائل شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود.
ماده 25 - اوراق سهام بايدمتحدالشكل وچاپي وداراي شماره ترتيب بوده وبه امضاي لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد.
ماده 26 - درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود -
1 - نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها.
2 - مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن .
3 - تعيين نوع سهم .
4 - مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.
5 - تعدادسهامي كه هرورقه نماينده آنست .
ماده 27 - تازماني كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بايدبه صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.اين گواهينامه درحكم سهم است ولي درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد.
ماده 28 - تاوقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدورورقه سهم ياگواهينامه موقت سهم ممنوع است .درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده 29 - در شركتهاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشد.
ماده 30 - مادام كه تمامي مبلغ اسمي هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بي نام ياگواهينامه موقت بي نام ممنوع است .به تعهدكننده اينگونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است .
ماده 31 - درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد 25و26بايدرعايت شود.
ماده 32 - مبلغ اسمي سهام وهمچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشد.
ماده 33 - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغيراينصورت هيات مديره شركت بايدبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كندوتشكيل دهدوگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ياهرمقدارازآن بايدازكليه صاحبان سهام وبدون تبعيض بعمل آيد.
ماده 34 - كسي كه تعهدابتياع سهمي رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي باشدودرصورتي كه قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابه ديگري انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود.
ماده 35 - درهرموقع كه شركت بخواهدتمام ياقسمتي ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبايدمراتب راازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن منتشرمي شودبه صاحبان فعلي سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبي براي پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضاي چنين مهلتي هرمبلغ كه تاديه نشده باشدنسبت به آن خسارت ديركردازقرارنرخ رسمي بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تاديه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن يكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخيرآن تماماپرداخت نشود شركت اينگونه سهام رادرصورتي كه دربورس اوراق بهادارپذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق مزايده به فروش خواهدرسانيدازحاصل فروش سهم بدواكليه هزينه هاي مترتبه برداشت گرديده ودرصورتي كه خالص حاصل فروش ازبدهي صاحب سهم (بابت اصل وهزينه هاوخسارت ديركرد)بيشترباشدمازادبه وي پرداخت مي شود.
ماده 36 - درمورد ماده 35آگهي فروش سهم باقيدمشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشرويك نسخه ازآگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شودهرگاه قبل ازتاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزينه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداري خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي شودومراتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.
ماده 37 - دارندگان سهام مذكوردر ماده 35حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكيل مجامع تعداداينگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دريافت سودقابل تقسيم وحق رجحان درخريدسهام جديد شركت وهمچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده 38 - درمورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهي خودرابابت اصل وخسارات وهزينه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور وراي درمجامع عمومي راخواهندداشت ومي توانندحقوق مالي وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.
ماده 39 - سهم بي نام بصورت سنددروجه حامل تنظيم وملك دارنده آن شناخته مي شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد.
گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكم سهام بي نام است وازلحاظ ماليات بردرآمدمشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.
ماده 40 - انتقال سهام بانام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده ياوكيل يانمايند قانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند.
درموردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيزدردفترثبت سهام شركت قيدوبه امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يانماينده قانوني اورسيده وازنظراجراي تعهدات ناشي ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغييراقامتگاه نيزبايدبهمان ترتيب رسيده وامضاءشود.هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست .
ماده 41 - در شركتهاي سهامي عام نقل وانتقال سهام نمي تواندمشروط به موافقت مديران شركت يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
ماده 42 - هر شركت سهامي مي تواندبموجب اساسنامه وهمچنين تاموقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتيب دهد.
امتيازات اينگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بايدبطوروضوح تعيين گردد.هرگونه تغييردرامتيازات وابسته به سهام ممتازبايدبه تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.

بخش 3
تبديل سهام
ماده 43 - هرگاه شركت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه يابنابه تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خودسهام بي نام شركت رابه سهام بانام وياآنكه سهام بانام رابه سهام بي نام تبديل نمايدبايدبرطبق مواد زيرعمل كند.
ماده 44 - درموردتبديل سهام بي نام به سهام بانام بايدمراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددسه نوبت هريك بفاصله پنج روزمنتشرومهلتي كه كمترازشش ماه ازتاريخ اولين آگهي نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.درآگهي تصريح سهام خودكه پس ازانقضاي مهلت مزبوركليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي گردد.
ماده 45 - سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكوردر ماده 44براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شركت درصورتي كه سهام شركت دربورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشدازطريق بورس وگرنه ازطريق حراج فروخته خواهدشد.آگهي حراج حداكثرتايكماه پس ازانقضاي مهلت شش ماه مذكورفقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بين آگهي وتاريخ حراج حداقل ده روزوحداكثريك ماه خواهد بود.درصورتي كه درتاريخ تعيين شده تمام ياقسمتي ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرايط مندرج دراين ماده تجديدخواهدشد.
ماده 46 - ازحاصل فروش سهامي كه برطبق ماده 45فروخته مي شودبدوا هزينه هاي مترتبه ازقبيل هزينه آگهي حراج ياحق الزحمه كارگزاربورس كسرو مازادآن توسط شركت درحساب بانكي بهره دارسپرده مي شود ، درصورتي كه ظرف ده سال ازتاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شركت ازطرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود.پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده وبايدازطرف بانك وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره - درمورد مواد 45و46هرگاه پس ازتجديدحراج مقداري ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنندبه ترتيب مراجعه به شركت اختيارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه دردست دارندوجه نقددريافت كنندوياآنكه برابر تعدادسهام بي نام خودسهام بانام تحصيل نمايندواين ترتيب تاوقتي كه وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختيار شركت قرارداردرعايت خواهدشد.
ماده 47 - براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشرومهلتي كه نبايدكمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده مي شودتابراي تبديل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.پس ازانقضاي مهلت مذكوربرابر تعدادسهام كه تبديل نشده است سهام بي نام صادرودرمركز شركت نگاهداري خواهدشدتاهرموقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنندسهام بانام به شركت مراجعه كنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بي نام به آنهاداده شود.
ماده 48 - پس ازتبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام وياتبديل سهام با نام به سهام بي نام وياحسب موردپس ازگذشتن هريك ازمهلت هاي مذكوردر مواد 44و47 شركت بايدمرجع ثبت شركت هاراازتبديل سهام خودكتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسيده وبراي اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 49 - دارندگان سهامي كه برطبق مواد فوق سهام خودراتعويض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام رانخواهند داشت .
ماده 50 - درموردتعويض گواهي نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام يابي نام برطبق مفاد مواد 47و49عمل خواهدشد.

بخش 4
اوراق قرضه
ماده 51 - شركت سهامي عام مي تواندتحت شرايط مندرج دراين قانون اوراق قرضه منتشركند.
ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغي وام است بابهره معين كه تمامي آن يااجزاءآن درموعديامواعدمعيني بايدمستردگردد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بربهره حقوق ديگري نيزشناخته شود.
ماده 53 - دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته وفقط بستانكار شركت محسوب مي شوند.
ماده 54 - پذيره نويسي وخريداوراق قرضه عمل تجاري نمي باشد.
ماده 55 - انتشاراوراق قرضه ممكن نيست مگروقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده ودوسال تمام ازتاريخ ثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
ماده 56 - هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي تواندبنابه پيشنهادهيئت مديره انتشاراوراق قرضه راتصويب وشرايط آن راتعيين كند. اساسنامه ويا مجمع عمومي مي تواندبه هيئت مديره شركت اجازه دهدكه طي مدتي كه ازدوسال تجاوزنكنديك چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نمايد.
تبصره - درهربارانتشارمبلغ اسمي اوراق قرضه ونيزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزيه )بايدمتساوي باشد.
ماده 57 - تصميم راجع به فروش اوراق قرضه وشرايط صدوروانتشارآن بايدهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود.مرجع مذكورمفادتصميم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعيه انتشاراوراق قرضه به هزينه شركت درروزنامه رسمي آگهي خواهدنمود.
تبصره - قبل ازانجام تشريفات مذكوردر ماده فوق هرگونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است .
ماده 58 - اطلاعيه انتشاراوراق قرضه بايدمشتمل برنكات زيربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد -
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت .
3 - شماره وتاريخ ثبت شركت .
4 - مركزاصلي شركت .
5 - مدت شركت .
6 - مبلغ سرمايه شركت وتصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است .
7 - درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاريخ صدورآن وتضميناتي كه احتمالابراي بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنين مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشدمقداري ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبديل به سهم نشده است .
8 - درصورتي كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه ديگري راتضمين كرده باشدمبلغ ومدت وسايرشرايط تضمين مذكور.
9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنين مبلغ اسمي هرورقه ونرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي گيردوترتيب محاسبه آن وذكرسايرحقوقي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنين موعديامواعدوشرايط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل خريدباشدشرايط و ترتيب بهره وغيره ودرصورتي كه اوراق قرضه قابل بازخريدباشدشرايط و ترتيب بازخريد.
10 - تضميناتي كه احتمالابراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده است .
11 - اگراوراق قرضه قابل تعويض باسهام شركت ياقابل تبديل به سهام شركت باشدمهلت وسايرشرايط تعويض ياتبديل .
12 - خلاصه گزارش وضع مالي شركت وخلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است .
ماده 59 - پس ازانتشارآگهي مذكوردر ماده 57 شركت بايدتصميم مجمع عمومي واطلاعيه انتشاراوراق قرضه راباقيدشماره وتاريخ آگهي منتشرشده در روزنامه رسمي وهمچنين شماره وتاريخ روزنامه رسمي كه آگهي درآن منتشرشده است درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد آگهي كند.
ماده 60 - ورقه قرضه بايدشامل نكات زيربوده وبهمان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود -
1 - نام شركت .
2 - شماره وتاريخ ثبت شركت .
3 - مركزاصلي شركت .
4 - مبلغ سرمايه شركت .
5 - مدت شركت .
6 - مبلغ اسمي وشماره ترتيب وتاريخ صدورورقه قرضه .
7 - تاريخ وشرايط بازپرداخت قرضه ونيزشرايط بازخريدورقه قرضه (اگرقابل بازخريدباشد).
8 - تضميناتي كه احتمالابراي قرضه درنظرگرفته شده است .
9 - درصورت قابليت تعويض اوراق قرضه باسهام شرايط وترتيباتي كه بايدبراي تعويض رعايت شودباذكرنام اشخاص ياموسساتي كه تعهدتعويض اوراق قرضه راكرده اند.
10 - درصورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت وشرايط اين تبديل .
ماده 61 - اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض باسهام شركت باشددر اينصورت مجمع عمومي فوق العاده بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزايش سرمايه شركت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصويب كند.
ماده 62 - افزايش سرمايه مذكوردر ماده 61قبل ازصدوراوراق قرضه بايد بوسيله يك ياچندبانك وياموسسه مالي معتبرپذيره نويسي شده باشدو قراردادي كه درموضوع اينگونه پذيره نويسي وشرايط آن وتعهدپذيره نويس مبني بردادن اينگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسايرشرايط مربوط به آن بين شركت واينگونه پذيره نويسان منعقدشده است نيزبايدبه تصويب مجمع عمومي مذكوردر ماده 61برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره - شوراي پول واعتبارشرايط بانكهاوموسسات مالي راكه مي تواندافزايش سرمايه شركتهاراپذيره نويسي كنندتعيين خواهدنمود.
ماده 63 - درمورد مواد 61و62حق رجحان سهامداران شركت درخريدسهام قابل تعويض بااوراق قرضه خودبخودمنتفي خواهدبود.
ماده 64 - شرايط وترتيب تعويض ورقه قرضه باسهم بايددرورقه قرضه قيدشود.
تعويض ورقه قرضه باسهم تابع ميل ورضايت دارنده ورقه قرضه است .
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسيدورقه مي تواندتحت شرايط وبه ترتيبي كه درورقه قيدشده است آن راباسهم شركت تعويض كند.
ماده 65 - ازتاريخ تصميم مجمع عمومي مذكوردر ماده 61تاانقضاي موعديا مواعداوراق قرضه شركت نمي توانداوراق قرضه جديدقابل تعويض ياقابل تبديل به سهام منتشركندياسرمايه خودرامستهلك سازدياآنراازطريق بازخريدسهام كاهش دهديااقدام به تقسيم اندوخته كنديادرنحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد.كاهش سرمايه شركت درنتيجه زيانهاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام وياتقليل عده سهام بشودشامل سهامي نيزكه دارندگان اوراق قرضه درنتيجه تبديل اوراق خوددريافت ميدارندمي گرددوچنين تلقي مي شودكه اينگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.
ماده 66 - ازتاريخ تصميم مجمع مذكوردر ماده 61تاانقضاي موعديامواعد اوراق قرضه صدورسهام جديددرنتيجه انتقال اندوخته به سرمايه وبطوركلي دادن سهام وياتخصيص ياپرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني ازقبيل جايزه يامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبه نسبت سهامي كه درنتيجه معاوضه مالك مي شوندحفظ شود.به منظورفوق شركت بايدتدابير لازم رااتخاذكندتادارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعويض مي كنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرايط حقوق مالي مذكور رااستيفانمايند.
ماده 67 - سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودبانام بوده وتاانقضاي موعديامواعداوراق قرضه وثيقه تعهدپذيره نويسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعويض سهام بااوراق مذكورمي باشدونزد شركت نگاهداري خواهدشداينگونه سهام تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اينگونه سهام دردفاتر شركت ثبت نخواهدشودمگروقتي كه تعويض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده68 - سهامي كه جهت تعويض بااوراق قرضه صادرمي شودمادام كه اين تعويض بعمل نيامده است تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه قابل تامين و توقيف نخواهدبود.
ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشددراين صورت مجمع عمومي فوق العاده اي كه اجازه انتشاراوراق قرضه رامي دهدشرايط ومهلتي كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شركت تبديل كنندتعيين واجازه افزايش سرمايه رابه هيئت مديره خواهدداد.
ماده 70 - درمورد ماده 69هيئت مديره شركت براساس تصميم مجمع عمومي مذكوره درهمان ماده درپايان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت راافزايش داده وپس ازثبت اين افزايش درمرجع ثبت شركتهاسهام جديدصادروبه دارندگان اوراق مذكورمعادل بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اندسهم خواهدداد.
ماده 71 - درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايدبنابه پيشنهادهيئت مديره وگزارش خاص بازرسان شركت اتخاذتصميم نمايدو همچنين مواد 63و64درمورداوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيزبايدرعايت شود.
بخش 5
مجامع عمومي
ماده 72 - مجمع عمومي شركت سهامي ازاجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم براي تشكيل مجمع عمومي وآراءلازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهدشدمگردرمواردي كه بموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده باشد.
ماده 73 - مجامع عمومي به ترتيب عبارتنداز -
1 - مجمع عمومي موسس .
2 - مجمع عمومي عادي .
3 - مجمع عمومي فوق العاده .
ماده 74 - وظايف مجمع عمومي موسس به قرارزيراست -
1 - رسيدگي به گزارش موسسين وتصويب آن وهمچنين احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم .
2 - تصويب طرح اساسنامه شركت ودرصورت لزوم اصلاح آن .
3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت .
4 - تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - گزارش موسسين بايدحداقل پنج روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي موسس درمحلي كه درآگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره - نويسان سهام آماده باشد.
ماده 75 - در مجمع عمومي موسس حضورعده اي ازپذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت راتعهدنموده باشندضروري است .اگردراولين دعوت اكثريت مذكورحاصل نشدمجامع عمومي جديدفقط تادونوبت توسط موسسين دعوت مي شوندمشروط براينكه لااقل بيست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهي دعوت آن باقيددستورجلسه قبل ونتيجه آن درروزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشرگردد. مجمع عمومي جديدوقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت درآن حاضرباشند.درهريك ازدو مجمع فوق كليه تصميمات بايدبه اكثريت دوثلث آراءحاضرين اتخاذشود.در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضرنشدموسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند.
تبصره - در مجمع عمومي موسس كليه موسسين وپذيره نويسان حق حضور دارندوهرسهم داراي يك راي خواهدبود.
ماده 76 - هرگاه يك ياچندنفرازموسسين آورده غيرنقدداشته باشند موسسين بايدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظركتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري رادرموردارزيابي آورده هاي غيرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختيار مجمع عمومي موسس بگذارند.درصورتي كه موسسين براي خودمزايائي مطالبه كرده باشندبايدتوجيه آن به ضميمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقديم شود.
ماده 77 - گزارش مربوط به ارزيابي آورده هاي غيرنقدوعلل وموجبات مزاياي مطالبه شده بايددر مجمع عمومي موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غيرنقدوكساني كه مزاياي خاصي براي خودمطالبه كرده انددرموقعي كه تقويم آورده غيرنقدي كه تعهدكرده انديامزاياي آنها موضوع راي است حق راي ندارندوآن قسمت ازسرمايه غيرنقدكه موضوع مذاكره و راي است ازحيث حدنصاب جزءسرمايه شركت منظورنخواهدشد.
ماده 78 - مجمع عمومي نمي تواندآورده هاي غيرنقدرابيش ازآنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.
ماده 79 - هرگاه آورده غيرنقديامزايائي كه مطالبه شده است تصويب نگردددومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه ازيكماه تجاوزنخواهدكردتشكيل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصي كه آورده غيرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمايل مي توانندتعهدغيرنقدخودرابه تعهدنقدتبديل ومبالغ لازم را تاديه نمايندواشخاصي كه مزاياي موردمطالبه آنهاتصويب نشده مي توانند باانصراف ازآن مزايادر شركت باقي بمانند.درصورتي كه صاحبان آورده غيرنقدومطالبه كنندگان مزايابنظرمجمع تسليم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب مي گرددوسايرپذيره نويسان مي توانندبجاي آنها سهام شركت راتعهدمبالغ لازم راتاديه كنند.
ماده 80 - درجلسه دوم مجمع عمومي موسس كه برطبق ماده قبل بمنظور رسيدگي به وضع آورده هاي غيرنقدومزاياي مطالبه شده تشكيل مي گرددبايدبيش ازنصف پذيره نويسان هرمقدارازسهام شركت كه تعهدشده است حاضرباشند.در آگهي دعوت اين جلسه بايدنتيجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قيدگردد.
ماده 81 - درصورتي كه درجلسه دوم معلوم گرددكه دراثرخروج دارندگان آورده غيرنقدويامطالبه كنندگان مزاياوعدم تعهدوتاديه سهام آنهاازطرفد سايرپذيره نويسان قسمتي ازسرمايه شركت تعهدنشده است وبه اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشدموسسين بايدظرف ده روزازتاريخ تشكيل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شركت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهينامه مذكوردر ماده 19اين قانون راصادركند.
ماده 82 - در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظركارشناس مذكوردر ماده 76اين قانون ضروري است ونمي توان آورده هاي غيرنقدرابه مبلغي بيش ازارزيابي كارشناس قبول نمود.
ماده 83 - هرگونه تغييردر مواد اساسنامه يادرسرمايه شركت ياانحلال شركت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ماده 84 - در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندبايدحاضرباشند.اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت وباحضوردارندگان بيش ازيك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واتخاذتصميم خواهدنمودبشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد.
ماده 85 - تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود.
ماده 86 - مجمع عمومي عادي مي تواندنسبت به كليه امور شركت بجزآنچه كه درصلاحيت مجمع عمومي موسس وفوق العاده است تصميم بگيرد.
ماده 87 - در مجمع عمومي عادي حضوردارندگان اقلابيش ازنصف سهامي كه حق راي دارندضروري است .اگردراولين دعوت حدنصاب مذكورحاصل نشدمجمع براي باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته واخذتصميم خواهدنمود.بشرط آنكه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيدشده باشد.
ماده 88 - در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراءحاضردرجلسه رسمي معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهدبود.
درموردانتخاب مديران تعدادآراءهرراي دهنده درعدد مديراني كه بايدانتخاب شوندضرب مي شودوحق راي هرراي دهنده برابرحاصل ضرب مذكور خواهدبودراي دهنده مي تواندآراءخودرابه يك نفربدهدياآنرابين چندنفري كه مايل باشدتقسيم كند ، اساسنامه شركت نمي تواندخلاف اين ترتيب رامقرر دارد.
ماده 89 - مجمع عمومي عادي بايدسالي يكباردرموقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي قبل وصورت دارائي ومطالبات وديون شركت وصورتحساب دوره وعملكردساليانه شركت ورسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان وسايرامورمربوط به حسابهاي سال مالي تشكيل شود.
تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذتصميم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي معتبرنخواهدبود.
ماده 90 - تقسيم سودواندوخته بين صاحبان سهام فقط پس ازتصويب مجمع عمومي جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسيم ده درصدازسودويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .
ماده 91 - چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه رادرموعدمقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمايند.
ماده 92 - هيئت مديره وهمچنين بازرس يا بازرسان شركت مي تواننددر مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي رابطورفوق العاده دعوت نمايند.دراين صورت دستورجلسه مجمع بايددرآگهي دعوت قيدشود.
ماده 93 - درهرموقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصي ازسهام شركت تغييربدهدتصميم مجمع عمومي قطعي نخواهدبودمگربعد ازآنكه دارندگان اين گونه سهام درجلسه خاصي آن تصميم راتصويب كنندوبراي آنكه تصميم جلسه خاص مذكورمعتبرباشدبايددارندگان لااقل نصف اينگونه سهام درجلسه حاضرباشندواگردراين دعوت اين حدنصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضوردارندگان اقلايك سوم اينگونه سهام كافي خواهدبود.
تصميمات همواره به اكثريت دوسوم آراءمعتبرخواهدبود.
ماده 94 - هيچ مجمع عمومي نمي تواندتابعيت شركت راتغييربدهدوبا هيچ اكثريتي نمي تواندبرتعهدات صاحبان سهام بيفزايد.
ماده 95 - سهامداراني كه اقلايك پنجم سهام شركت رامالك باشندحق دارندكه دعوت صاحبان سهام رابراي تشكيل مجمع عمومي ازهيئت مديره خواستارشوندوهيئت مديره بايدحداكثرتابيست روزمجمع مورددرخواست رابارعايت تشريفات مقرره دعوت كنددرغيراينصورت درخواست كنندگان مي تواننددعوت مجمع رااز بازرس يا بازرسان شركت خواستارشوندو بازرس يا بازرسان مكلف خواهندبودكه بارعايت تشريفات مقرره مجمع موردتقاضا راحداكثرتاده روزدعوت نمايندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقيمابدعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع رارعايت نموده ودرآگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.
ماده 96 - درمورد ماده 95دستورمجمع منحصراموضوعي خواهدبودكه در تقاضانامه ذكرشده است وهيئت رئيسه مجمع ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهدشد.
ماده 97 - دركليه موارددعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايدازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشرمي گرددبعمل آيد.هريك ازمجامع عمومي ساليانه بايدروزنامه كثيرالانتشاري راكه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي براي سهامداران تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعيين نمايد.اين تصميم بايددر روزنامه كثيرالانتشاري كه تاتاريخ چنين تصميمي جهت نشردعوتنامه و اطلاعيه هاي مربوط به شركت قبلاتعيين شده منتشرگردد.
تبصره - درمواقعي كه كليه سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست .
ماده 98 - فاصله بين نشردعوتنامه مجمع عمومي وتاريخ تشكيل آن حداقل ده روزوحداكثرچهل روزخواهدبود.
ماده 99 - قبل ازتشكيل مجمع عمومي هرصاحب سهمي كه مايل به حضوردر مجمع عمومي باشدبايدباارائه ورقه سهم ياتصديق موقت سهم متعلق بخودبه شركت مراجعه وورقه ورودبه جلسه رادريافت كند.
فقط سهامداراني حق ورودبه مجمع رادارندكه ورقه ورودي دريافت كرده باشند.
ازحاضرين درمجمع صورتي ترتيب داده خواهدشدكه درآن هويت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهريك ازحاضرين قيدوبه امضاءآنان خواهدرسيد.
ماده 100 - درآگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه وتاريخ ومحل تشكيل مجمع باقيدساعت ونشاني كامل بايدقيدشود.
ماده 101 - مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب ازيك رئيس ويك منشي ودوناظراداره مي شود.درصورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشدرياست مجمع بارئيس هيئت مديره خواهدبودمگردرمواقعي كه انتخاب ياعزل بعضي از مديران ياكليه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشدكه در اين صورت رئيس مجمع ازبين سهامداران حاضردرجلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهدشد.ناظران ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102 - دركليه مجامع عمومي حضوروكيل ياقائم مقام قانوني صاحب سهم وهمچنين حضورنماينده يانمايندگان شخصيت حقوقي بشرط ارائه مدارك وكالت يانمايندگي به منزله حضورخودصاحب سهم است .
ماده 103 - دركليه مواردي كه دراين قانون اكثريت آراءدرمجامع عمومي ذكرشده است مراداكثريت آراءحاضرين درجلسه است .
ماده 104 - هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصميم واقع نشودهيئت رئيسه مجمع باتصويب مجمع مي توانداعلام تنفس نموده وتاريخ جلسه بعدراكه نبايدديرترازدوهفته باشدتعيين كند ، تمديدجلسه محتاج به دعوت وآگهي مجددنيست ودرجلسات بعدمجمع باهمان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهدداشت .
ماده 105 - ازمذاكرات وتصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شودكه به امضاءهيئت رئيسه مجمع رسيده ويك نسخه ازآن درمركز شركت نگهداري خواهدشد.
ماده 106 - درمواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي ازامورذيل باشديك نسخه ازصورت جلسه مجمع بايدجهت ثبت به مرجع ثبت شركت هاارسال گردد -
1 - انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان .
2 - تصويب ترازنامه .
3 - كاهش ياافزايش سرمايه وهرنوع تغييردر اساسنامه .
4 - انحلال شركت ونحوه تصفيه آن .
بخش 6
هيئت مديره
ماده 107 - شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه ازبين صاحبان سهام انتخاب شده وكلايابغضاقابل عزل مي باشنداداره خواهدشد.عده اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عمومي نبايدازپنج نفركمترباشد.
ماده 108 - مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.
ماده 109 - مدت مديران در اساسنامه معين مي شودليكن اين مدت ازدو سال تجاوزنخواهدكرد.
ماده 110 - اشخاص حقوقي رامي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. دراين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتهاي مدني شخص حقيقي عضوهيئت مديره راداشته وبايديك نفررابه نمايندگي دائمي خودجهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.
چنين نماينده اي مشمول همان شرايط وتعهدات ومسئوليتهاي مدني و جزائي عضوهيئت مديره بوده ازجهت مدني باشخص حقوقي كه اورابه نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهدداشت .
شخص حقوقي عضوهيئت مديره مي تواندنماينده خودراعزل كندبشرط آنكه درهمان موقع جانشين اوراكتبابه شركت معرفي نمايدوگرنه غايب محسوب مي شود.

بخش 6
هيئت مديره
ماده 111 - اشخاص ذيل نمي توانندبه مديريت شركت انتخاب شوند.
1 - محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنهاصادرشده است .
2 - كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي ازحقوق اجتماعي كلايابعضامحروم شده باشنددرمدت محروميت .
سرقت ، خيانت درامانت ، كلاهبرداري ، جنحه هائي كه بموجب قانون در حكم خيانت درامانت ياكلاهبرداري شناخته شده است ، اختلاس ، تدليس ، تصرف غير قانوني دراموال عمومي .
تبصره - دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل هرمديري راكه برخلاف مفاداين ماده انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول مفاداين ماده گرددصادرخواهدكردوحكم دادگاه مزبورقطعي خواهدبود.
ماده 112 - درصورتي كه براثرفوت يااستعفاياسلب شرايط ازيك يا چندنفراز مديران تعداداعضاءهيئت مديره ازحداقل مقرردراين قانون كمتر شوداعضاءعلي البدل به ترتيب مقرردر اساسنامه والابه ترتيب مقررتوسط مجمع عمومي جاي آنان راخواهندگرفت ودرصورتيكه عضوعلي البدل تعيين نشده باشدوياتعداداعضاءعلي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي درهيئت مديره نباشد مديران باقيمانده بايدبلافاصله مجمع عمومي عادي شركت راجهت تكميل اعضاءهيئت مديره دعوت نمايند.
ماده 113 - درمورد ماده 112هرگاه هيئت مديره حسب موردازدعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت اوبلامتصدي مانده خودداري كندهرذينفع حق دارداز بازرس يا بازرسان شركت بخواهدكه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران بارعايت تشريفات لازم اقدام كنندو بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي باشند.
ماده 114 - مديران بايدتعدادسهامي راكه اساسنامه شركت مقرركرده است داراباشند.اين تعدادسهام نبايدازتعدادسهامي كه بموجب اساسنامه جهت دادن راي درمجامع عمومي لازم است كمترباشد.اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است ازتقصيرات مديران منفردايامشتركابر شركت واردشود.سهام مذكوربااسم بوده وقابل انتقال نيست ومادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خوددر شركت رادريافت نداشته است سهام مذكوردرصندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهدماند.
ماده 115 - درصورتي كه مديري درهنگام انتخاب مالك تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه نباشدوهمچنين درصورت انتقال قهري سهام موردوثيقه ويا افزايش يافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه وياافزايش يافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه مديربايدظرف مدت يكماه تعدادسهام لازم بعنوان وثيقه راتهيه وبه صندوق شركت بسپاردوگرنه مستعفي محسوب خواهدشد.
ماده 166 - تصويب ترازنامه وحساب سود و زيان هردوره مالي شركت به منزله مفاصاحساب مديران براي همان دوره مالي مي باشدوپس ازتصويب ترازنامه وحساب وسود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يابهرنحوديگري ازآنان سلب سمت شده است سهام موردوثيقه اينگونه مديران خودبخودازقيدوثيقه آزادخواهدشد.
ماده 117 - بازرس يا بازرسان شركت مكلفندهرگونه تخلفي ازمقررات قانوني و اساسنامه شركت درموردسهام وثيقه مشاهده كنندبه مجمع عمومي عادي گزارش دهند.
ماده 118 - جزدرباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذتصميم واقدام درباره آنهادرصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشندمشروط برآنكه تصميمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شركت باشد.محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است .
ماده 119 - هيئت مديره دراولين جلسه خودازبين اعضاي هيئت مديره يك رئيس ويك نائب رئيس كه بايدشخص حقيقي باشندبراي هيئت مديره تعيين مي نمايد.مدت رياست رئيس ونايب رئيس هيئت مديره بيش ازمدت عضويت آنهادرهيئت مديره نخواهدبود.هيئت مديره درهرموقع مي تواندرئيس و نايب رئيس هيئت مديره راازسمت هاي مذكورعزل كند.هرترتيبي خلاف اين ماده مقررشودكان لم يكن خواهدبود
تبصره 1 - ازنظراجراي مفاداين ماده شخص حقيقي كه بعنوان نماينده شخص حقوقي عضوهيئت مديره معرفي شده باشددرحكم عضوهيئت مديره تلقي خواهدشد.
تبصره 2 - هرگاه رئيس هيئت مديره موقتانتواندوظايف خودراانجام دهدوظايف اورانايب رئيس هيئت مديره انجام خواهدداد.
ماده 120 - رئيس هيئت مديره علاوه بردعوت واداره جلسات هيئت - مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام رادرمواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنهامي باشددعوت نمايد.
ماده 121 - براي تشكيل جلسات هيئت مديره حضوربيش ازنصف اعضاء هيئت مديره لازم است .تصميمات بايدبه اكثريت آراءحاضرين اتخاذگردد مگرآنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقررشده باشد.
ماده 122 - ترتيب دعوت وتشكيل جلسات هيئت مديره را اساسنامه تعيين خواهدكرد.ولي درهرحال عده اي از مديران كه اقلايك سوم اعضاءهيئت مديره راتشكيل دهندمي تواننددرصورتي كه ازتاريخ تشكيل آخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشدباذكردستورجلسه هيئت مديره رادعوت نمايند.
ماده 123 - براي هريك ازجلسات هيئت مديره بايدصورت جلسه اي تنظيم ولااقل به امضاءاكثريت مديران حاضردرجلسه برسد.درصورت جلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضوردارندياغايب مي باشندوخلاصه اي ازمذاكرات و همچنين تصميمات متخذدرجلسه باقيدتاريخ درآن ذكرمي گردد.هريك از مديران كه باتمام يابعضي ازتصميمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشدنظر اوبايددرصورت جلسه قيدشود.
ماده 124 - هيئت مديره بايداقلايك نفرشخص حقيقي رابه مديريت عامل شركت برگزيندوحدوداختيارات ومدت تصدي وحق الزحمه اوراتعيين كنددر صورتي كه مديرعامل عضوهيئت مديره باشددوره مديريت عامل اوازمدت عضويت اودرهيئت مديره بيشترنخواهدبود.مديرعامل شركت نمي توانددر عين حال رئيس هيئت مديره همان شركت باشدمگرباتصويب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومي .
تبصره - هيئت مديره درهرموقع مي تواندمديرعامل راعزل نمايد.
ماده 125 - مديرعامل شركت درحدوداختياراتي كه توسط هيئت مديره به اوتفويض شده است نماينده شركت محسوب وازطرف شركت حق امضاءدارد.
ماده 126 - اشخاص مذكوردر ماده 111نمي توانندبه مديريت عامل شركت انتخاب شوندوهمچنين هيچكس نمي توانددرعين حال مديريت عامل بيش از يك شركت راداشته باشد.تصميمات واقدامات مديرعاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبرو مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال اوخواهدشد.
ماده 127 - هركس برخلاف ماده 126به مديريت عامل انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول ماده مذكورگردددادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل اوراصادرخواهدكردوچنين حكمي قطعي خواهدبود.
ماده 128 - نام ومشخصات وحدوداختيارات مديرعامل بايدباارسال نسخه اي ازصورت جلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شركت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمي آگهي شود.
ماده 129 - اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت وهمچنين موسسات و شركتهائي كه اعضاي هيئت مديره ويامديرعامل شركت شريك ياعضوهيئت مديره يامديرعامل آنهاباشندنمي توانندبدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت مي شودبطورمستقيم ياغيرمستقيم طرف معامله واقع وياسهيم شوندودرصورت اجازه نيزهيئت مديره مكلف است بازرس شركت راازمعامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد وگزارش آن رابه اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهدو بازرس نيزمكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظرخودرادرباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند.عضوهيئت مديره يامديرعامل ذينفع درمعامله در جلسه هيئت مديره ونيزدر مجمع عمومي عادي هنگام اخذتصميم نسبت به معامله مذكورحق راي نخواهدداشت .
ماده 130 - معاملات مذكوردر ماده 129درهرحال ولوآنكه توسط مجمع عادي تصويب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدليس و تقلب كه شخص ثالث درآن شركت كرده باشد.درصورتي كه براثرانجام معامله به شركت خسارتي واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن راداده اندكه همگي آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شركت مي باشند.
ماده 131 - درصورتي كه معاملات مذكوردر ماده 129اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومي عادي شركت آنهاراتصويب نكندآن معاملات قابل ابطال خواهدبودو شركت مي تواندتاسه سال ازتاريخ انعقادمعامله ودرصورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشدتاسه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند.ليكن درهر حال مسئوليت مديرو مديران ويامديرعامل ذينفع درمقابل شركت باقي خواهد بود.تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس ازاستماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله دراين موردراي خواهدداد.مديريامديرعامل ذينفع درمعامله حق شركت درراي نخواهدداشت . مجمع عمومي مذكوردراين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهدشد.
ماده 132 - مديرعامل شركت واعضاءهيئت مديره به استثناءاشخاص حقوقي حق ندارندهيچگونه وام يااعتباراز شركت تحصيل نمايندو شركت نمي تواندديون آنان راتضمين ياتعهدكند.اينگونه عمليات بخودي خودباطل است .درموردبانكهاو شركتهاي مالي واعتباري معاملات مذكوردراين ماده به شرط آنكه تحت قيودوشرايط عادي وجاري انجام گيردمعتبرخواهدبود ممنوعيت مذكوردراين ماده شامل اشخاصي نيزكه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره درجلسات هيئت مديره شركت مي كنندوهمچنين شامل همسروپدر ومادرواجدادواولادواولاداولادوبرادروخواهراشخاص مذكوردراين ماده مي باشد.
ماده 133 - مديران ومديرعامل نمي توانندمعاملاتي نظيرمعاملات شركت كه متضمن رقابت باعمليات شركت باشدانجام دهند.هرمديري كه ازمقررات اين ماده تخلف كندوتخلف اوموجب ضرر شركت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراين ماده اعم است ازورودخسارت ياتقويت منفعت .
ماده 134 - مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواندباتوجه به ساعات حضوراعضاءغيرموظف هيئت مديره درجلسات هيئت مزبورپرداخت مبلغي را به آنهابطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ راباتوجه به تعدادساعات واوقاتي كه هرعضوهيئت مديره درجلسات هيئت حضورداشته است تعيين خواهدكرد.همچنين درصورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواندتصويب كندكه نسبت معيني ازسود خالص سالانه شركت بعنوان پاداش به اعضاءهيئت مديره تخصيص داده شود اعضاءغيرموظف هيئت مديره حق ندارندبجزآنچه دراين ماده پيش بيني شده است درقبال سمت مديريت خودبطورمستمرياغيرمستمربابت حقوق ياپاداش ياحق الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.
ماده 135 - كليه اعمال واقدامات مديران ومديرعامل شركت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست ونمي توان بعذرعدم اجراي تشريفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغيرمعتبردانست .
ماده 136 - درصورت انقضاءمدت ماموريت مديران تازمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت واداره آن خواهندبود.هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خودعمل نكنندهرذينفع مي تواندازمرجع ثبت شركت هادعوت مجمع عمومي عادي رابراي انتخاب مديران تقاضانمايد.
ماده 137 - هيئت مديره بايدلااقل هرششماه يكبارخلاصه صورت دارائي و قروض شركت راتنظيم كرده به بازرسان بدهد.
ماده 138 - هيئت مديره موظف است بعدازانقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي سالانه رابراي تصويب عمليات سال مالي قبل وتصويب ترازنامه وحساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.
ماده 139 - هرصاحب سهم مي تواندازپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومي درمركز شركت بصورت حسابهامراجعه كرده وازترازنامه وحساب سودو زيان وگزارش عمليات مديران وگزارش بازرسان رونوشت بگيرد.
ماده 140 - هيئت مديره مكلف است هرسال يك بيستم ازسودخالص شركت رابعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد.همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه شركت رسيدموضوع كردن آن اختياري است ودرصورتي كه سرمايه شركت افزايش يابدكسريك بيستم مذكورادامه خواهديافت تاوقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.
ماده 141 - اگربراثرزيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت ازميان برودهيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمايدتاموضوع انحلال يابقاء شركت موردشوروراي واقع شود.هرگاه مجمع مزبورراي به انحلال شركت ندهدبايددرهمان جلسه وبارعايت مقررات ماده 6اين قانون سرمايه شركت رابه مبلغ سرمايه موجودكاهش دهد.
درصورتي كه هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايدويامجمعي كه دعوت مي شودنتواندمطابق مقررات قانوني منعقدگرددهرذينفعي مي تواندانحلال شركت راازدادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
ماده 142 - مديران ومديرعامل شركت درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانوني با اساسنامه شركت ويامصوبات مجمع عمومي برحسب موردمنفردايامشتركامسئول مي باشندودادگاه حدودمسئوليت هريك رابراي جبران خسارت تعيين خواهدنمود.
ماده 143 - درصورتي كه شركت ورشكسته شودياپس ازانحلال معلوم شودكه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدارمي تواند تقاضاي هرذينفع هريك از مديران ويامديرعاملي راكه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي ازانحاءمعلول تخلفات اوبوده است منفردا يامتضامنابه تاديه آن قسمت ازديوني كه پرداخت آن ازدارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
بخش 7
بازرسان
ماده 144 - مجمع عمومي عادي درهرسال يك ياچند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خودعمل كنند.انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .
مجمع عمومي عادي درهرموقع مي تواند بازرس يا بازرسان راعزل كندبه شرط آنكه جانشين آنهارانيزانتخاب نمايد.
تبصره - درحوزه هائي كه وزارت اقتصاداعلام مي كندوظايف بازرسي شركتهارادر شركتهاي سهامي عام اشخاصي مي توانندايفاكنندكه نام آنهادر فهرست رسمي بازرسان شركتهادرج شده باشد.شرايط تنظيم فهرست واحراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام ودرج نام اشخاص صلاحيتداردرفهرست مذكورومقررات وتشكيلات شغلي بازرسان تابع آئيننامه اي مي باشدكه به پيشنهادوزارت اقتصادوتصويب كميسيونهاي اقتصادمجلسين قابل اجرا خواهدبود.
ماده 145 - انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس وانتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي خاص طبق ماده 20اين قانون بعمل خواهدآمد.
ماده 146 - مجمع عمومي عادي بايديك ياچند بازرس علي البدل نيز انتخاب كندتادرصورت معذوريت يافوت يااستعفاءياسلب شرايط ياعدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.
ماده 147 - اشخاص زيرنمي توانندبه سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند -
1 - اشخاص مذكوردر ماده 111اين قانون .
2 - مديران ومديرعامل شركت .
3 - اقرباءسببي ونسبي مديران ومديرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم .
4 - هركس كه خودياهمسرش زاشخاص مذكوردربند2موظفاحقوق دريافت مي دارد.
ماده 148 - بازرس يا بازرسان علاوه بروظايفي كه درساير مواد اين قانون براي آنان مقررشده است مكلفنددرباره صحت ودرستي صورت دارائي وصورت حساب دوره عملكردوحساب سود و زيان ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنندوهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه مديران در اختيارمجامع عمومي گذاشته انداظهارنظركنند. بازرسان بايداطمينان حاصل نمايندكه حقوق صاحبان سهام درحدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطوريكسان رعايت شده باشدودرصورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت دراختيارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را ازآن آگاه سازند.
ماده 150 - بازرس يا بازرسان موظفندباتوجه به ماده 148اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايدلااقل ده روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد.
تبصره - درصورتي كه شركت بازرسان متعددداشته هريك مي توانندبه تنهائي وظايف خودراانجام دهدليكن كليه بازرسان بايدگزارش واحدي تهيه كنند.درصورت وجوداختلاف نظربين بازرسان موارداختلاف باذكردليل در گزارش قيدخواهدشد.
ماده 151 - بازرس يا بازرسان بايدهرگونه تخلف ياتقصيري درامور شركت ازناحيه مديران ومديرعامل مشاهده كنندبه اولين مجمع عمومي اطلاع دهندودرصورتي كه ضمن انجام ماموريت خودازوقوع جرمي مطلع شوندبايدبه مرجع قضائي صلاحيتداراعلام نموده ونيزجريان رابه اولين مجمع عمومي گزارش دهند.
ماده 152 - درصورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يابر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147اين قانون بعنوان بازرس تعيين شده اندصورت دارائي وترازنامه وحساب سود و زيان شركت راموردتصويب قراردهداين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده 153 - درصورتي كه مجمع بازرس معين نكرده باشديايك ياچندنفراز بازرسان بعللي نتواندگزارش بدهندياازدادن گزارش امتناع كنندرئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع بازرس يا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شركت انتخاب خواهدكردتاوظايف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند.تصميم رئيس دادگاه شهرستان دراين مورد غيرقابل شكايت است .
ماده 154 - بازرس يا بازرسان درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه درانجام وظايف خودمرتكب مي شوندطبق قواعدعمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده 155 - تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است .
ماده 156 - بازرس نمي توانددرمعاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت انجام مي گيردبطورمستقيم ياغيرمستقيم ذينفع شود.
بخش 8
تغييرات درسرمايه شركت
ماده 157 - سرمايه شركت رامي توان ازطريق صدورسهام جديدوياازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودافزايش داد.
ماده 158 - تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه يكي ازطريق زيرامكان پذير است -
1 - پرداخت مبلغ اسمي به نقد.
2 - تبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد.
3 - انتقال سودتقسيم نشده يااندوخته ياعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهام جديدبه سرمايه شركت .
4 - تبديل اوراق قرضه به سهام .
تبصره 1 - فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه غير نقدنيزمجازاست .
تبصره 2 - انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است .
ماده 159 - افزايش سرمايه ازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجوددر صورتي كه براي صاحبان سهام ايجادتعهدكندممكن نخواهدبودمگرآنكه كليه صاحبان سهام باآن موافق باشند.
ماده 160 - شركت مي تواندسهام جديدرابرابرمبلغ اسمي بفروشديااين كه مبلغي علاوه برمبلغ اسمي سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخريداران دريافت كند. شركت مي تواندعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازديانقدابين صاحبان سهام سابق تقسيم كنديادرازاءآن سهام جديدبه صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161 - مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهادهيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درموردافزايش سرمايه شركت اتخاذتصميم مي كند.
تبصره 1 - مجمع عمومي فوق العاده كه درموردافزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كندشرايط مربوطبه فروش سهام جديدوتاديه قيمت آن راتعيين يا اختيارتعيين آن رابه هيئت مديره واگذارخواهدكرد.
تبصره 2 - پيشنهادهيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايدمتضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه ونيزشامل گزارشي درباره امور شركت ازبدوسال مالي درجريان واگرتاآن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشدحاكي ازوضع شركت ازابتداي سال مالي قبل باشدگزارش گزارش بازرس يا بازرسان بايدشامل اظهارنظردرباره پيشنهادهيئت مديره باشد.
ماده 162 - مجمع عمومي فوق العاده مي تواندبه هيئت مديره اجازه دهدكه ظرف مدت معيني كه نبايدازپنج سال تجاوزكندسرمايه شركت راتاميزان مبلغ معيني به يكي ازطرق مذكوردراين قانون افزايش دهد.
ماده 163 - هيئت مديره درهرحال مكلف است درهرنوبت پس ازعملي ساختن افزايش سرمايه حداكثرظرف يكماه مراتب راضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتهااعلام كندتاپس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 164 - اساسنامه شركت نمي تواندمتضمن اختيارافزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد.
ماده 165 - مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماتاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجازنخواهدبود.
ماده 166 - درخريدسهام جديدصاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكندحق تقدم دارندواين حق قابل نقل وانتقال است مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانندحق تقدم مذكوررااعمال كنندكمترازشصت روزنخواهد بود.اين مهلت ازروزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گرددشروع مي شود.
ماده 167 - مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه راازطريق فروش سهام جديدتصويب مي كنديااجازه آن رابه هيئت مديره مي دهدمي تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذيره نويسي تمام ياقسمتي ازسهام جديدازآنان سلب كندبه شرط آنكه چنين تصميمي پس ازقرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود.
تبصره - گزارش هيئت مديره مذكوردراين ماده بايدمشتمل برتوجيه لزوم افزايش سرمايه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفي شخص يااشخاصي كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقيمت اين گونه سهام وعواملي كه درتعيين قيمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس يا بازرسان بايدحاكي ازتاييدعوامل وجهاتي باشدكه درگزارش هيئت مديره ذكرشده است .
ماده 168 - درمورد ماده 167چنانچه سلب حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازبعضي ازصاحبان سهام به نفع بعض ديگرانجام مي گيردسهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذراي در باره سلب حق تقدم سايرسهامداران شركت كنند.دراحتساب حدنصاب رسميت جلسه واكثريت لازم جهت معتبربودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد.
ماده 169 - در شركتهاي سهامي خاص پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدمراتب ازطريق نشرآگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گرددبه اطلاع صاحبان سهام برسددراين آگهي بايداطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه ومبلغ اسمي سهام جديدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامي كه هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق تقدم درخريدآنهاراداردومهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكرشود.درصورتي كه براي سهام جديدشرايط خاصي درنظرگرفته شده باشدچگونگي اين شرايط درآگهي قيدخواهدشد.
ماده 170 - در شركتهاي سهامي عام پس ازاتخاذتصميم راجع به افزايش سرمايه ازطريق انتشارسهام جديدبايدآگهي به نحومذكوردر ماده 169منتشر ودرآن قيدشودكه صاحبان سهام بي نام براي دريافت گواهينامه حق خريدسهامي كه حق تقدم درخريدآن رادارندظرف مدت معين كه نبايدكمترازبيست روزباشد به مراكزي كه ازطرف شركت تعيين ودرآگهي قيدشده است مراجعه كنند.براي صاحبان سهام بانام گواهينامه هاي حق خريدبايدتوسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 171 - گواهينامه حق خريدسهم مذكوردر ماده فوق بايدمشتمل بر نكات زيرباشد -
1 - نام وشماره ثبت ومركزاصلي شركت .
2 - مبلغ سرمايه فعلي وهمچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت .
3 - تعدادونوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريدآن راداردباذكر مبلغ اسمي سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آن .
4 - نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود.
5 - مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي تواندازحق خريدمندرج در گواهينامه استفاده كند.
6 - هرگوته شرايط ديگري كه براي پذيره نويسي مقررشده باشد.
تبصره - گواهينامه حق خريدسهم بايدبه همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرراست به امضاءبرسد
ماده 172 - درصورتي كه حق تقدم درپذيره نويسي سهام جديدازصاحبان سهام سلب شده باشدياصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف مهلت مقرراستفاده نكنندحسب موردتمام ياباقيمانده سهام جديدعرضه وبه متقاضيان فروخته خواهدشد.
ماده 173 - شركتهاي سهامي عام بايدقبل ازعرضه كردن سهام جديدبراي پذيره نويسي عمومي ابتداطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدرابه مرجع ثبت شركتهاتسليم ورسيددريافت كنند.
ماده 174 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوردر ماده 173بايدبه امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد -
1 - نام وشماره ثبت شركت .
2 - موضوع شركت ونوع فعاليتهاي آن .
3 - مركزاصلي شركت ودرصورتي كه شركت شعبي داشته باشدنشاني شعب آن
4 - درصورتي كه شركت براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاء مدت آن .
5 - مبلغ سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه .
6 - اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن .
7 - هويت كامل اعضاءهيئت مديره ومديرعامل شركت .
8 - شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي .
9 - مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته وتقسيم دارائي .
10 - مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشركرده است ومهلت وشرايط تبديل اوراق قرضه به سهم .
11 - مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگراوراق قرضه اي كه شركت منتشر كرده است وتضمينات مربوط به آن .
12 - مبلغ ديون شركت وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است .
13 - مبلغ افزايش سرمايه .
14 - تعدادونوع سهام جديدي كه صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدكرده اند.
15 - تاريخ شروع وخاتمه مهلت پذيره نويسي .
16 - مبلغ اسمي ونوع سهامي كه بايدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم .
17 - حداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتعهدشود.
18 - نام بانك ومشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايددرآن پرداخته شود.
19 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه هاوآگهي هاي شركت در آن نشرمي شود.
ماده 175 - آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايدضميمه طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبه مرجع ثبت شركتهاتسليم گرددودرصورتي كه شركت تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زيان تنظيم نكرده باشداين نكته بايددرطرح اعلاميه پذيره نويسي قيد شود.
ماده 176 - مرجع ثبت شركتهاپس ازوصول طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابامقررات قانوني اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدراصادرخواهدنمود.
ماده 177 - اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدبايدعلاوه برروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت درآن نشرمي گردداقلادردوروزنامه كثيرالانتشارديگرآگهي شودونيزدربانكي كه تعهدسهام درنزدآن بعمل مي آيد درمعرض ديدعلاقمندان قرارداده شود.دراعلاميه پذيره نويسي بايدقيدشود كه آخرين ترازنامه وحساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است درنزدمرجع ثبت شركتهاودرمركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده است .
ماده 178 - خريداران ظرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است ونبايدازدوماه كمترباشدبه بانك مراجعه وورقه تعهدسهام را امضاءكرده ومبلغي راكه بايدپرداخته شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد. ماده 179 - پذيره نويسي سهام جديدبه موجب ورقه تعهدخريدسهم كه بايد شامل نكات زيرباشدبعمل خواهدآمد -
1 - نام وموضوع ومركزاصلي وشماره ثبت شركت .
2 - سرمايه شركت قبل ازافزايش سرمايه .
3 - مبلغ افزايش سرمايه .
4 - شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديدومرجع صدورآن .
5 - تعدادونوع سهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغ اسمي آن .
6 - نام بانك وشماره حسابي كه بهاي سهم درآن پرداخته مي شود.
7 - هويت ونشاني كامل پذيره نويس .
ماده 180 - مقررات مواد 14و15اين قانون درموردتعهدخريدسهم جديد نيزحاكم است .


... ادامه مطلب
قانون استخدام كشوري ...  

فصل اول - كليات

ماده 1 - تعاريف :

الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي است .

ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي گردد.

ت - حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است .

ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است .

ث - موسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي شود.

ماده 2 - امور استخدامي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:

الف - وزارت دربار شاهنشاهي .

امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.

وزارت دربار شاهنشاهي مي تواند بدون رعايت محدوديت هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي استفاده كند.

ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور.

ت - موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند:

مقررات استخدامي شركت هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ت - شهرداري ها و موسسات تابع آنها و انجمن هاي بهداري و سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين شود.

ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي :

1 - آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت هاي استخدام سازمان هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.

2 - اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.

ج - دارندگان رتبه هاي قضايي و استادي و دانشياري .

چ - مستخدمين مجلسين .

تبصره - مستخدمين مشمول بندهاي (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ح - سازمان بيمه هاي اجتماعي .

مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود.

ماده 3 - نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي دفاتر نخست وزير و وزرا مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.

تبصره - مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي توانند در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل موسسات جز سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد.

ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني .

تبصره - افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند

كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

ماده 5 - مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.

تبصره - واگذاري پست هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مامور به تصدي پست هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توان استخدام مورد احتياج را

به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.

ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود.

تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.

رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.

ماده 8 - پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

تبصره 1 - پست هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است .

تبصره 2 - دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند.

تبصره 3 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست هاي ثابت

سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه ها يا موسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.

ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.

ماده 11 - ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

ماده 12 - اعزام مستخدم رسمي به ماموريت از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر يا سازمان هاي بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي استحقاقي اين قبيل مامورين بر اساس حقوق گروه و پايه اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا موسسه محل ماموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد.

تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه اي كه در آن مامور مي شوند دريافت خواهند كرد.

تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان هاي بين المللي مامور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود ندارند.

تبصره 3 - آيين نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات

ماده 13 - استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي شود.

تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي توانند در قبال داوطلبان يا

دانشجويان يا فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.

تبصره 2 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام .

ب - تابعيت ايران .

ت - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن .

ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه .

ج - حداقل داشتن گواهي نامه شش ساله ابتدايي .

چ - داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.

تبصره - افرادي كه مجددا به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.

ماده 15 - استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.

ماده 16 - امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي گيرد.

تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد.

ماده 17 - كساني كه در مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.

تبصره 1 - انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي كنند به پست هاي ثابت سازماني بلامانع است .

تبصره 2 - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 18 - مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده تعيين مي شود ولي در هيچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1 - حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايش جز سابقه خدمت وي محسوب مي شود.

تبصره 2 - فوق العاده و هزينه هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق العاده ها و هزينه هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد.

ماده 19 - افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

ماده 20 - افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي شود.

تبصره - به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.

ماده 21 - كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت .

ماده 22 - پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي گيرد.

ماده 23 - انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد.

ماده 24 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.

ماده 25 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از رسته ها قرار دهد.

تبصره 1 - مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي شوند در يكي از رسته هاي شغلي قرار خواهند گرفت .

تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند با كسب نظر وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته ها به اقتضاي نوع شغل رشته هاي تخصصي تشخيص دهد.

ماده 26 - انتصاب مستخدمين رسمي به پست هايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

تبصره - روساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا مي توانند با تصويب وزير يا رييس موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.

ماده 27 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور در فهرست تامين كنند.

ماده 28 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كار آموزي جديد باشد.

تبصره - اجراي مفاد اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 29 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.

فصل سوم - در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي

ماده 30 - كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندي و براي تخصيص به يكي از گروه هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.

ماده 31 - استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه هاي دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به شغلي كه استخدام براي آن صورت مي گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي گيرد تعيين مي كند.

ماده 32 - حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبناي عدد صد به شرح زير تعيين مي شود:

تبصره - حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي گيرد به استثناي رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي شود:

الف - معاون وزارتخانه 875

ب - استاندار - سفير - معاون نخست وزير - مدير عامل سازمان برنامه - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1000

ت - وزير 1125

ت - نخست وزير 1250

ماده 33 - ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.

ماده 34 - مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي شود و مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد.

ماده 35 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتي در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا مي كنند.

ماده 36 - تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان پذير است :

الف - در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.

ب - مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.

ت - از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.

تبصره 1 - تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور

امكان پذير است .

تبصره 2 - مستخدميني كه تغيير گروه مي دهند همواره در پايه اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي با حقوقي كه مستخدم در پايه گروه قبلي مي گرفته است نزديكتر باشد.

ماده 37 - آيين نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 38 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضا نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده مزبور و ميزان اين فوق العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .

تبصره 1 - مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمي تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند.

تبصره 2 - فوق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق العاده مزبور به آن تعلق مي گيرد انجام وظيفه كند.

تبصره 3 - مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.

تبصره 4 - مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي تواند از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند.

تبصره 5 - ميزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه كل كشور پيش بيني خواهد شد و جمع پرداختي هاي فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.

ماده 39 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق العاده هايي به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند.

الف - فوق العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است .

ب - فوق العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز و هزينه زندگي و محروميت از تسهيلات زندگي تعيين مي شود.

ت - فوق العاده ماموريت كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي كند قابل پرداخت است .

ت - فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي كنند قابل پرداخت است .

ث - فوق العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل داران و تحصيل داران و مامورين پرداخت قابل پرداخت است .

ج - فوق العاده تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است .

ماده 40 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مبالغي براي جبران هزينه هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند:

الف - هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي گيرد.

ب - هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود مامور يا منتقل مي شوند قابل پرداخت است .

ت - هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است .

ماده 41 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدميني كه منشا خدمات بر جسته شوند يك بار در سال حداكثر مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند.

ماده 42 - آيين نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 43 - مستخدم رسمي نمي تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتي نمي توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.



تبصره 1 - حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني است .

تبصره 2 - پرداخت هزينه پذيرايي به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثني است .

فصل چهارم - در تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي

ماده 44 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.

تبصره 1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.

تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را راسا يا به وسيله وزارتخانه ها و موسسات مربوط يا موسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.

ماده 45 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند به تشكيل هيچ گونه موسسه آموزشي - كلاس - دوره تعليمات و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند.

ماده 46 - استفاده از بورس هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

فصل پنجم - در تامين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي

ماده 47 - مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط دارند.

ماده 48 - مستخدمين رسمي و صورت ابتلا به بيماري هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.

تبصره - جز در موارد بيماري هاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده 49 - مستخدم رسمي مي تواند با موافقت وزارتخانه يا موسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

تبصره 1 - مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 - حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود اعطاي مرخصي مزبور اگر براي مدتي بيش از يك سال متوالي باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز خواهد بود.

تبصره 3 - محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي نمايد الزامي نيست . در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد.

ماده 50 - ترتيب تحصيل مرخصي هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين نامه اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد معين مي شود.

ماده 51 - دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.

ماده 52 - دولت مكلف است تاسيس موسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با موسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به موسسات مذكور طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.

فصل ششم - در تكاليف عمومي مستخدمين

ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.

ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است .

ماده 56 - قبول القاب و نشان هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي شود موكول به اجازه دولت است .

ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است .

تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 - مستخدمين غير نظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.

ماده 59 - انواع مجازات هاي اداري به قرار زير است :

الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت .

ب - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه .

ت - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه .

ت - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال .

ث - تنزيل تا دو پايه يا يك گروه .

ج - انفصال دائم از خدمت دولت .

تبصره 1 - روساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

تبصره 2 - روساي ادارات و مقامات بالاتر با تاييد مقام مافوق خود و همچنين وزرا مي توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل

مجازات بند (ب ) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين

ماده 60 - مستخدمين رسمي مي تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.

ماده 61 - شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم شود.

ماده 62 - مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

تبصره 1 - شورا مي تواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت هايي محول دارد.

تبصره 2 - ترتيب تشكيل هيئت هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به هيئت هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 3 - سازمان امور استخدامي كشور مي تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت هاي مذكور در اين ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق العاده اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.

ماده 63 - هر گاه راي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط قطعي و لازم الاجرا است و هر گاه شاكي به راي صادره معترض باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند.



تبصره - قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و سي و هفت ملغي است . ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

ماده 64 - مستخدم رسمي مي تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.

ماده 65 - در صورتي كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفي شناخته شده و مانند مستخدم مستعفي با وي رفتار مي شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.



تبصره - هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا موسسه مربوط قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كند شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم شورا حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وي پرداخت خواهد شد و اگر پست سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه مستعفي شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وي رفتار مي شود.

ماده 66 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده 67 - استخدام مجدد مستخدم رسمي كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته اند يك جا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند.

ماده 68 - هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين تر باشد

وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.

ماده 69 - هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد

استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد.

فصل هشتم - در بازنشستگي و وظيفه

ماده 70 - اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي شود.

ماده 71 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثنا فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و ماموريت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1 - در مورد مستخدمين رسمي كه در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتي ماهانه ايشان به استثناي فوق العاده هاي تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي شود.

تبصره 2 - كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.

تبصره 3 - در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

ماده 72 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي

پذيرفته مي شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

ماده 73 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.

تبصره 1 - موسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.

تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند.

ماده 74 - مستخدم رسمي مي تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است .

الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .

ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت .

ماده 75 - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است :

الف - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي .

ب - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و سه سالگي .

ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي .

ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و يك سالگي .

ث - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه سالگي .

ج - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و نه سالگي .

چ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هشت سالگي .

ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هفت سالگي .

خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و شش سالگي .

د - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي .

ماده 76 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.

ماده 77 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.

ماده 78 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

تبصره 1 - متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدمي از سه سال كمتر باشد ميزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود.

تبصره 2 - اگر متوسط حقوق مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند از ميزان حقوقي كه در تاريخ تصويب اين قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق مي گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاريخ تصويب اين قانون مبناي احتساب حقوق بازنشستگي ايشان قرار گيرد اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال

بنمايند و در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافي است .

تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته با رعايت مقررات قسمت آخر تبصره 2 اين ماده عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده كنند رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير از

شمول اين تبصره مستثني هستند.

ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.

تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد.

ماده 80 - هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام

متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي گردد.

تبصره - در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد.

ماده 81 - هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

ماده 82 - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 83 - هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 84 - برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت .

ماده 85 - سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جز سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد.

تبصره 1 - منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متواليا در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي خدمت كرده باشد.

تبصره 2 - مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي به علاوه يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده اند احتساب خواهد شد.

تبصره 3 - از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

ماده 86 - وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند و همچنين

نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي مي باشند با دارا بودن شرايط زير:

الف - فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ت - مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.

ت - عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.

ث - شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.

ج - فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر.

ماده 87 - حقوق وظيفه به طور مساوي بين وراث قانوني قسمت مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه طبق اين قانون قطع شود به نفع صندوق بازنشستگي ضبط مي گردد.

ماده 88 - در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظيفه ممنوع است .

ماده 89 - دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواما از موسسات دولتي و موسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است .

تبصره - در صورتي كه مستخدم رسمي مدتي از خدمت خود را در موسسات دولتي مشمول اين قانون و بقيه مدت را در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت كند حق دارد حقوق بازنشستگي خود را به تناسب ايام خدمت در هر يك از اين دو دسته موسسات از موسسه مربوط دريافت كند و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و پس انداز و بازخريد خدمت و امثال آن تواما ممنوع است و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي اين گونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست .

ماده 90 - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است .

ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.

ماده 92 - هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتي كه

محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصا از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي كند.

ماده 93 - هر گاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتا يا تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصا از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.

تبصره - منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

ماده 94 - هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعدا برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.

ماده 95 - هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي كند مفقودالاثر شود در مدت يك سال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گردد.

ماده 96 - توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي جايز است .

ماده 97 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.

ماده 98 - حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند.

ماده 99 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در دمت دولت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد و ي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون ه استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه واهند كرد در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از وي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.

ماده 100 - در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است مبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تامين و پرداخت كند.

ماده 101 - وجوه صندوق بازنشستگي منحصرا براي پرداخت حقوق بازنشستگي و ظيفه و استرداد كسور بازنشستگي است و به هيچ عنوان نبايد به مصرف ديگر رسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد.

تبصره - وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در يكي از بانك هاي دولتي ايران ي توان توديع كرد شرايط توديع وجوه بازنشستگي در بانك و ميزان بهره آن به وجب قراردادي معين مي شود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 102 - ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و رقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و ظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب ها طبق آيين نامه اي خواهد

بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا ي رسد.

فصل نهم - در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

ماده 103 - به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان مور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تاسيس مي شود كليه اوراق اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور داري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آيين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري شور تا تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور داري و استخدامي كشور خواهد بود.

ماده 104 - وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است :

الف - در زمينه امور استخدامي .

1 - مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در زارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .

2 - دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي شور به منظور ايجاد هماهنگي .

3 - رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي .

4 - انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها نظرهاي مشورتي به دولت .

5 - اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران .

6 - اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت .

7 - اظهار نظر درباره مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .

ب - در زمينه امور تشكيلاتي و روش ها و تشريفات اداري

1 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات دولتي .

2 - بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه ها وموسسات دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيصلاحيت .

3 - تجديد نظر در سازمان داخلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .

4 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها.

5 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش هاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري .

ماده 105 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است :

الف - شورا

ب - دبير كل

ماده 106 - شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست وزير و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي شوند.



اعضاي شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظيفه مي كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.

تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت شورا منصوب شود فقط مي تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت شورا استفاده كند.

تبصره 2 - انتصاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي شورا يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي شود.

تبصره 3 - اعضاي شورا در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست شورا بر مي گزينند.

تبصره 4 - طرز كار و رسيدگي شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شورا تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره 5 - بر كناري هر يك از اعضاي شورا پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .

ماده 107 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است .

ماده 108 - وظايف شورا به شرح زير است :

الف - رسيدگي و تصويب آيين نامه هايي كه به موجب قانون در صلاحيت شورا است .

ب - اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از طرف دبير كل به شورا ارجاع شود.

ت - رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي .

ت - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .

ماده 109 - دبير كل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عالي ترين مرجع اداري سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

ماده 110 - دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي آيد همچنين كليه پرداخت هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبير كل صورت مي گيرد. دبير كل مي تواند در هر مورد كه مقتضي بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نيز مي تواند در موارد مقتضي دبير كل را براي اداي توضيحات لازم به شركت در جلسات خود دعوت كند.

ماده 111 - دبير كل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست وزير است .

ماده 112 - دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون لازم الاجرا است .

تبصره - وزارتخانه ها و شهرداري ها و كليه موسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح

استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.

ماده 113 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.

فصل دهم - در مقررات مختلف

ماده 114 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني وي بر كنار كنند مگر اين كه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند.

ماده 115 - حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه و يا موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است .

ماده 116 - در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا موسسه دولتي به وجود يك عده اي از مستخدمين رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي آيند.

تبصره 1 - در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا موسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي فراهم كند.

تبصره 2 - در مورد انحلال موسسه دولتي مستخدمين آماده به خدمت آن موسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره 1 اين ماده رفتار مي شود.

تبصره 3 - در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار

خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي فراهم كند.

ماده 117 - مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت در مي آيند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوط خود را دريافت خواهند نمود.

تبصره - دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.

ماده 118 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارند براي تصدي پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و چنان چه در ميان مستخدمين مزبور شخص واجد شرايط يافت نشود وزارتخانه ها و موسسات دولتي فقط در صورتي مجاز به استخدام جديد مي باشند كه قبلا به سازمان امور اداري و استخدامي كشور مراجعه كنند و سازمان مزبور نتواند از ميان مستخدمين آماده به خدمتي كه در اختيار دارد مستخدم واجد شرايطي معرفي كند.

تبصره - استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود يا بدون متصدي است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد.

ماده 119 - چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاريخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگي متوقف مي گردد و دولت از آن تاريخ براي دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدي ندارد و در اين صورت مستخدم مي تواند طبق ماده 60 اين قانون به شورا شكايت نمايد.

تبصره - در صورتي كه مستخدمين مشمول اين ماده بعدا داوطلب شغلي باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 اين قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذيرفته شوند سوابق خدمت قبلي آنان از هر حيث ملحوظ و احتساب مي شود.

ماده 120 - دولت مي تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.

تبصره 1 - وجهي كه در ازا بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازا هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره 2 - چنان چه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات موضوع بند ت ماده 2 اين قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از موسسات مذكور در آمده اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت .

ماده 121 - دولت مي تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مي رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.

ماده 122 - در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 123 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 124 - وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصرا يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:

الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند.

ب - حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي كند.

ت - حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي كند.

ت - حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است .

ث - حال ماموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مامور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد.

ج - حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است .

چ - حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است .

ح - حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند.

خ - حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند.

د - حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي شود.

ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است .

ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي هميشه از خدمت دولت محروم است .

ز - حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است .

ژ - حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد.

ماده 125 - در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جز سابقه خدمت او محسوب مي شود.

تبصره - مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمين به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.

ماده 126 - مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنان چه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج مي شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده 127 - مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي شود ولي چنان چه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 128 - هيچ مستخدمي به شغل تحويل داري يا تحصيل داري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلا وجه الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا موسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضامن طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129 - انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام وظيفه مي نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است .

ماده 130 - در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

فصل يازدهم - در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون

ماده 131 - مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 132 - دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق كند.

ماده 133 - گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدي تعيين مي شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه هاي هفت گانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت رسمي آنها به ازا هر دو سال يك پايه تعيين مي شود پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پائين تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت :

گروه يك - مستخدمين جز - تلفنچي ها و رانندگان با هر قدر تحصيل .

گروه دو - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

گروه سه - مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است .

گروه چهار - مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج - دبيران غير ليسانسيه و مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

گروه هفت - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.

تبصره - مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي گيرند كه شرايط احراز آن گروه را ندارند در آن گروه ابقا مي شوند و پايه آنان بر اساس مدت زماني كه در آن شغل خدمت نموده اند

در گروه مربوط تعيين خواهد شد ولي تا زماني كه واجد شرايط احراز آن شغل نشوند پايه اضافه به آنان داده نخواهد شد.

ماده 134 - دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند.

ماده 135 - در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق - حق تاهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ حقوق اين گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي كرده اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضا اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند.

تبصره - در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق العاده هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.

ماده 136 - مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد كماكان مبلغي را كه تحت آن عناوين دريافت مي داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.

تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين صورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي شود.

تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي كنند مابه التفاوت به عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 4 - انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 137 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پست هاي ثابت سازماني مصوب خود مستخدمين غير رسمي از قبيل دون پايه حكمي - پيماني و روز مزد را كه در تاريخ تصويب اين قانون در استخدام دارند با رعايت تبصره هاي زير به استخدام رسمي تبديل كنند:

تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پست هاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند.

تبصره 2 - تعيين گروه و پايه مستخدمين غير رسمي در دو مرحله صورت مي گيرد:

الف - در مرحله اول گروه مستخدمين غير رسمي به طور موقت با رعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد تصدي به شرح زير تعيين و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازا هر دو سال يك پايه تشخيص مي گردد.

گروه يك - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه ششم ابتدايي است .

گروه دو - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره اول متوسطه است .

گروه سه - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است باشد.

گروه چهار - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه و گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

گروه هفت - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس باشد كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال باشد.

ب - در مرحله دوم گروه و پايه مستخدمين مزبور به اقتضاي شرايط احراز شغل مورد تصدي تعيين مي شود.

تبصره 3 - شرط تحصيلي مذكور در گروه هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به گروه هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد.

تبصره 4 - حقوق گروه و پايه اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم در زمان تبديل دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزاياي شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وي كمتر باشد به مستخدم حقوق پايه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه اي داده مي شود كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي قبل از تبديل باشد.

تبصره 5 - حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.

تبصره 6 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غير رسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 7 - تا زماني كه فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي دارند كسر خواهد شد.

تبصره 8 - حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غير رسمي نمي تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.

تبصره 9 - مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي شود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند.

ماده 138 - در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پست هاي ثابت سازماني به مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد:

الف - به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين مي شود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.

ب - با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

ماده 139 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازماني تبديل وضع نمي يابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شدند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند.

تبصره - مشمولين تبصره ماده 4 از شمول مقررات اين ماده مستثني خواهند بود.

ماده 140 - مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي يابند.

تبصره 1 - مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي اين مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتي كه در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مي يابند.

تبصره 2 - خدمت مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.

تبصره 3 - گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده 30 تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده 3 را به عهده دارند بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته اند تعيين خواهد شد.

ماده 141 - تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمي براي پست هاي ثابت سازماني طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در اين قانون قابل پرداخت است پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار خواهد شد.

ماده 142 - انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره - كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل شود.

ماده 143 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون به عنوان مامور در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند در صورتي كه حداكثر تا يك سال از تاريخ فوق از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع خود احضار نشده اند يا موسسه اي كه در آن مشغول كارند عدم احتياج به وجود آنان را اعلام نكرده است به خدمت خود در آن موسسات ادامه خواهند داد. مدت خدمت اين گونه مستخدمين پس از انقضاي مهلت مذكور در موسسات مستثني شده مزبور از لحاظ بازنشستگي جز سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته اند به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد. در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .

تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود تقاضا كنند كه پست ثابت سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان به تقاضاي خود باقي باشد از موسسه محل خدمت خود فرا خوانده مي شوند و به حال آماده به خدمت در مي آيند.

ماده 144 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند كماكان به خدمت خود ادامه خواهند داد و مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با اطلاع سازماني كه در آن خدمت مي كنند از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقاضا كنند كه در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون پست سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني در وزارتخانه ها يا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان در تقاضاي خود باقي باشد در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي گيرد و به حال آماده به خدمت در مي آيد و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتي كه اين نوع مستخدمين چنين تقاضايي نكرده و يا از تقاضاي خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمي آنان متوقف مي شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .

ماده 145 - تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق العاده ها يا هزينه ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تامين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديدا استخدام مي شوند طبق قوانين و آيين نامه هاي خاص استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است .

تبصره 1 - دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبار حقوق مستخدمين گروه هاي مختلف از پائين ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه هاي بالاتر اقدام كند.

تبصره 2 - موسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي كنند تا زماني كه فوق العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آيين نامه و مقررات خاص به وي تعلق مي گرفته است به عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت .

ماده 146 - تامين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.

ماده 147 - آيين نامه هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 148 - پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد

بود.

تبصره - تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آيين نامه هاي فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 149 - دولت مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم كند مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين مي رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم الاجرا است .

تبصره - دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

لايحه قانوني بالا مشتمل بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است صحيح بوده و قابل اجرا مي باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...  

فصل اول‌: اصول كلي‌

 اصل اول  ـ حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران‌،براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن‌، در پي‌انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليدآيت‌الله العظمي امام‌خميني‌، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول ودوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري بااكثريت 2 /98% كلية كساني كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد.

اصل دوم ـ جمهوري اسلامي‌، نظامي است برپايه ايمان به‌:

1 ـ خداي يكتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او ولزوم تسليم در برابر امر او.

2 ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين‌.

3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.

4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع‌.

5 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.

6 ـ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او دربرابر خدا كه از راه‌:

الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت‌معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين‌.

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشري و تلاش درپيشبرد آنها.

ج ـ نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري‌،قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي وهمبستگي ملي را تأمين مي‌كند.

اصل سوم ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به‌اهداف مذكور در اصل دوم‌، همه امكانات خود را براي امور زير به‌كار برد:

1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان وتقوا و مبارزه با كلية مظاهر فساد و تباهي‌.

2 ـ بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در همة زمينه‌ها با استفاده‌صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر.

3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه‌، در تمام‌سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي‌.

4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي‌،فني‌، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق‌محققان‌.

5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب‌.

6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي‌.

7 ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون‌.

8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي‌، اقتصادي‌،اجتماعي و فرهنگي خويش‌.

9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه‌، در تمام‌زمينه‌هاي مادي و معنوي‌.

10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.

11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي‌براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.

12 ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي‌جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت درزمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه‌.

13 ـ تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امورنظامي و مانند اينها.

14 ـ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت‌قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون‌.

15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة‌مردم‌.

16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان‌جهان‌.

اصل چهارم ـ كلية قوانين و مقررات مدني‌، جزائي‌، مالي‌، اقتصادي‌،اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين‌اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي‌و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهدة‌فقهاي شوراي نگهبان است‌.

اصل پنجم ـ در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر «عجل‌الله تعالي فرجه‌»در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهدة فقيه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدير و مدبر است كه طبق اصل‌يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.

اصل ششم ـ در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي‌عمومي اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يااز راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين‌مي‌گردد.

اصل هفتم ـ طبق دستور قرآن كريم‌: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي‌، شوراي استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره‌امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين‌قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.

اصل هشتم ـ در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف‌و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت‌به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»

اصل نهم ـ در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام‌استفاده از آزادي به استقلال سياسي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌، نظامي وتماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع‌را، هر چند با وضع قوانين و مقررات‌، سلب كند.

اصل دهم ـ از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است‌، همه‌قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان‌كردن‌تشكيل خانواده‌، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي‌برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل يازدهم ـ به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدونَ» همة مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران‌موظف است سياست كلي خود را بر پاية ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي‌،اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم ـ دين‌رسمي ايران‌، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري‌است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل تغييراست ومذاهب ديگر اسلامي‌اعم از حنفي‌، شافعي‌، مالكي‌، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل‌مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصيت‌) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت‌دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت‌داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب‌.

اصل سيزدهم ـ ايرانيان زرتشتي‌، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني‌شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل‌مي‌كنند.

اصل چهاردهم ـ به حكم آيه شريه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطينَ» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند، اين اصل‌در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران‌توطئه و اقدام نكنند.

 

فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاريخ وپرچم رسمي كشور

 

اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌.اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات ورسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان‌فارسي آزاد است‌.

اصل شانزدهم ـ از آن جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي‌است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس ازدوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همة كلاسها و در همة رشته‌هاتدريس شود.

اصل هفدهم ـ مبداء تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه وآله وسلم‌) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هردو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است‌.تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است‌.

اصل هجدهم ـ پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ باعلامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است‌.

 

فصل سوم‌: حقوق ملت‌

 

اصل نوزدهم ـ مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همة حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1 ـ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2 ـ حمايت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از كودكان بي‌سرپرست‌.

3 ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده‌.

4 ـ ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست‌.

5 ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولي شرعي‌.

اصل بيست و دوم ـ حيثيت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسكن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم ـ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس رانمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم ـ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن راقانون معين مي‌كند.

اصل بيست و پنجم ـ بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن‌مكالمات تلفني‌، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حكم قانون‌.

اصل بيست و ششم ـ احزاب‌، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي وانجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به‌اين كه اصول استقلال‌، آزادي‌، وحدت ملي‌، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان ازشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت‌.

اصل بيست و هفتم ـ تشكيل اجتماعات و راه‌پيماييها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است‌.

اصل بيست و هشتم ـ هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي‌همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد.

اصل بيست و نهم ـ برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي‌،بيكاري‌، پيري‌، از كارافتادگي‌، بي‌سرپرستي‌، در راه‌ماندگي‌، حوادث‌و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي‌به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني‌.

دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي ودرآمدهاي حاصل از مشاركت مردم‌، خدمات و حمايتهاي مالي‌فوق را براي يك‌يك افراد كشور تأمين كند.

اصل سي‌ام ـ دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان رابراي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان‌گسترش دهد.

اصل سي و يكم ـ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ايراني است‌، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه‌نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل‌را فراهم كند.

اصل سي و دوم ـ هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع‌صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل سي و سوم ـ هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرديا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.

اصل سي و چهارم ـ دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس‌مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه‌افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم ـ در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشندبايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سي و ششم ـ حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و هفتم ـ اصل‌، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمي‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و هشتم ـ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار يا سوگند مجاز نيست‌و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است‌.

متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل سي و نهم ـ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون‌دستگير، بازداشت‌، زنداني يا تبعيدشده به هر صورت كه باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.

اصل چهلم ـ هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به‌غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل چهل و يكم ـ تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است ودولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست‌خود او يا در صورتي‌كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

اصل چهل و دوم ـ اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت‌ايران درآيند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتي ممكن‌است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‌كنند.

 

فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالي‌

 

اصل چهل و سوم ـ براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار مي‌شود:

1 ـ تأمين نيازهاي اساسي‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات  لازم براي تشكيل خانواده‌براي همه‌.

2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به‌اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به‌كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني‌، از راه وام بدون بهره‌يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بربرنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت‌گيرد.

3 ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‌، فرصت وتوان كافي براي خودسازي معنوي‌، سياسي و اجتماعي و شركت‌فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4 ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري‌.

5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‌باطل و حرام‌.

6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمايه‌گذاري‌، توليد، توزيع و خدمات‌.

7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي‌توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8 ـ جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي‌، دامي و صنعتي كه نيازهاي‌عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و ازوابستگي برهاند.

اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه‌بخش دولتي‌، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح‌استوار است‌.

بخش دولتي شامل كلية صنايع بزرگ‌، صنايع مادر، بازرگاني‌خارجي‌، معادن بزرگ‌، بانكداري‌، بيمه‌، تأمين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني‌، راديو و تلويزيون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است‌.

بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع‌است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي‌، دامداري‌، صنعت‌،تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي وتعاوني است‌.

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق‌باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادي كشور گردد و ماية زيان جامعه نشود مورد حمايت‌قانون جمهوري اسلامي است‌.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين‌مي‌كند.

اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يارهاشده‌، معادن‌، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي‌عمومي‌، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي‌، مراتعي‌كه حريم نيست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال‌عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل وترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و ششم ـ هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش‌است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كارخود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

اصل چهل و هفتم ـ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و هشتم ـ در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده ازدرآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان‌استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري‌كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات‌لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي‌، فروش زمينهاي‌موات و مباحات اصلي‌، دايركردن اماكن فساد و ساير مواردغيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت‌معلوم‌نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق‌و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم ـ در جمهوري اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل‌امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات ا جتماعي رو به رشدي داشته‌باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌.

اصل پنجاه و يكم ـ هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب‌قانون مشخص مي‌شود.

اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه كل‌كشور به ترتيبي كه در قانون مقررمي‌شود ازطرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم ـ كلية دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام مي‌گيرد.

اصل پنجاه و چهارم ـ ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظرمجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم ـ ديوان محاسبات به كلية حسابهاي وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي ازاعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف‌رسيده باشد. ديوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش‌بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

 

فصل پنجم‌: حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن‌

 

اصل پنجاه و ششم ـ حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعي خويش حاكم ساخته‌است‌.هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌كند يا درخدمت‌منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را ازطرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.

اصل پنجاه و هفتم ـ قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوة مقننه‌، قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر وامامت امت برطبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوامستقل از يكديگرند.

اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي‌اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود ومصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرابه قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد.

اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسيار مهم اقتصادي‌، سياسي‌، اجتماعي‌و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه‌مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي‌عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل شصتم ـ اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون‌مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده‌، از طريق رئيس جمهور و وزرااست‌.

اصل شصت و يكم ـ اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري‌است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل‌دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة‌حدود الهي بپردازد.

 

فصل ششم‌: قوة مقننه‌

 

مبحث اول‌: مجلس شوراي اسلامي‌

اصل شصت و دوم ـ مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به‌طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد.

شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كيفيت انتخابات راقانون معين خواهد كرد.

اصل شصت و سوم ـ دورة نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارسال است‌. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورة قبل برگزارشود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم ـ عدة نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال يكهزار وسيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال‌، با در نظرگرفتن عوامل انساني‌، سياسي‌، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثربيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود.

زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري وكلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند.

محدودة حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند.

اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاري انتخابات‌، جلسات مجلس‌شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت‌مي‌يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي‌انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي‌تعيين شده باشد.

براي تصويب آيين‌نامه داخلي موافقت دوسوم حاضران لازم است‌.

اصل شصت و ششم ـ ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس وتعداد كميسيونها و دورة تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات وانتظامات مجلس به وسيله آيين‌نامه داخلي مجلس معين مي‌گردد.

اصل شصت و هفتم ـ نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به‌ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمايند.

 

 

 

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

«من در برابر قرآن‌مجيد، به خداي قادر متعال سوگند يادمي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه‌پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب‌اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم‌،وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل‌پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت‌، امانت و تقوا رارعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ‌حقوق ملت و خدمات به مردم پايبند باشم‌، از قانون‌اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظرداشته باشم‌.»

 

نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود يادخواهند كرد.

نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‌اي‌كه حضور پيدا مي‌كنند مراسم سوگند را به جاي آورند.

اصل شصت و هشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به‌پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان وتأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت‌براي مدت معيني متوقف مي‌شود و در صورت عدم تشكيل مجلس‌جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم ـ مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشدو گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم‌منتشر شود. در شرايط اضطراري‌، در صورتي كه رعايت امنيت‌كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفراز نمايندگان‌، جلسة غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة‌غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به‌تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين‌جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع‌عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم ـ رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به‌انفراد، حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم‌بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان‌استماع مي‌شود.

 

مبحث دوم‌: اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي‌

اصل هفتاد و يكم ـ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.

اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع‌كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي‌مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود وششم آمده برعهده شوراي نگهبان است‌.

اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس‌شوراي اسلامي است‌، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان‌، درمقام تميز حق‌، از قوانين مي‌كنند نيست‌.

اصل هفتاد و چهارم ـ لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به‌مجلس تقديم مي‌شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده‌نفر از نمايندگان‌، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است‌.

اصل هفتاد و پنجم ـ طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه‌نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمدعمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل‌طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين‌هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص درتمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌برسد.

اصل هفتاد و هشتم ـ هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگراصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه‌نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب‌چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و نهم ـ برقراري حكومت نظامي ممنوع است‌. در حالت‌جنگ و شرايط اضطراري نظير آن‌، دولت حق دارد با تصويب‌مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد،ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي‌روز باشد و درصورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداًاز مجلس كسب مجوز كند.

اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي وخارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي‌اسلامي‌باشد.

اصل هشتاد و يكم ـ دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در ا مورتجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان‌مطلقاً ممنوع است‌.

اصل هشتاد و دوم ـ استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت‌ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي‌اسلامي‌.

اصل هشتاد و سوم ـ بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل‌انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي‌، آن هم‌در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم ـ هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است وحق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.

اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل‌واگذاري به ديگري نيست‌. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به‌شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي‌داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه‌مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب‌نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين‌، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي‌اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت رابا رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذي‌ربط واگذار كند و يااجازه تصويب آنها را به دولت بدهد، در اين صورت مصوبات‌دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون‌اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان است‌. علاوه بر اين مصوبات‌دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن‌ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هشتاد و ششم ـ نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف‌نمايندگي و اظهارنظر و رأي خود كاملاًآزادند و نمي‌توان آنها را به‌سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي‌وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل هشتاد و هفتم ـ رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل‌و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران‌تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف‌مي‌تواند از مجلس‌براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم ـ در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك ازنمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند،رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به‌سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش ازيك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي‌.

اصل هشتاد و نهم ـ 1 ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌تواننددر مواردي كه لازم مي‌دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا رااستيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه باامضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.

هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي‌اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي‌پاسخ‌، نمايندگان مزبور دربارة استيضاح خود توضيحات لازم رامي‌دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم‌اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح‌عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند درهيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيداكنند.

2 ـ در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه‌مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. درصورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهوررأي دادند، مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع‌مقام رهبري مي‌رسد.

اصل نودم ـ هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة‌قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي‌اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي‌كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و ياقوة قضائيه مربوط است‌، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم‌باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و يكم ـ به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي ازنظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي‌به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1 ـ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز،انتخاب اين عده با مقام رهبري است‌.

2 ـ شش نفر حقوقدان‌، در رشته‌هاي مختلف حقوقي‌، از ميان‌حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس‌شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.

اصل نود و دوم ـ اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال‌انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال‌،نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي‌به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.

اصل نود و سوم ـ مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان‌اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان‌.

اصل نود و چهارم ـ كلية مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به‌شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن راحداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام‌و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيندبراي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل‌اجرا است‌.

اصل نود و پنجم ـ در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي‌رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي‌اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت‌شود.

اصل نود و ششم ـ تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي‌اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص‌عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همة اعضاي‌شوراي نگهبان است‌.

اصل نود و هفتم ـ اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كارمي‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس‌حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‌اي‌فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل نود و هشتم ـ تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است‌كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.

اصل نود و نهم ـ شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان‌رهبري‌، رياست جمهوري‌، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به‌آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.

 

فصل هفتم‌: شوراها

 

اصل يكصدم ـ براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي‌، اقتصادي‌،عمراني‌، بهداشتي‌، فرهنگي‌، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق‌همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا،بخش‌، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده‌،بخش‌، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن رامردم همان محل انتخاب مي‌كنند.

شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف‌واختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله‌مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي‌و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون‌معين مي‌كند.

اصل يكصد و يكم ـ به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري درتهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي‌هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي‌استانها تشكيل مي‌شود.

نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

اصل يكصد و دوم ـ شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف‌خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي‌اسلامي‌پيشنهادكند.اين‌طرحهابايددرمجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم ـ استانداران‌، فرمانداران‌، بخشداران و سايرمقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدوداختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم ـ به‌منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري درتهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي‌توليدي‌، صنعتي وكشاورزي‌، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران‌و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي‌، اداري‌،خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين‌واحدها تشكيل مي‌شود.

چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها راقانون معين مي‌كند.

اصل يكصد و پنجم تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام وقوانين كشور باشد.

اصل يكصد و ششم ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظايف قانوني ممكن نيست‌، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب‌انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت‌كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

 

فصل هشتم‌: رهبر يا شوراي رهبري‌

 

اصل يكصد و هفتم ـ پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‌جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت‌آيت‌الله العظمي امام‌خميني «قدس سره‌الشريف‌» كه از طرف اكثريت‌قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين‌رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است‌. خبرگان رهبري دربارة‌همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم‌بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهي يا مسائل سياسي واجتماعي يا داراي مقبوليت‌عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل‌يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غيراين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي‌مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان‌، ولايت امر و همه مسؤوليتهاي‌ناشي از آن را برعهده خواهد داشت‌.

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است‌.

اصل يكصد و هشتم ـ قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان‌، كيفيت‌انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايدبه وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان‌تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس‌هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات‌مربوط به وظايف خبرگان‌، در صلاحيت خود آنان است‌.

اصل يكصد و نهم ـ شرايط و صفات رهبر:

1 ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه‌.

2 ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام‌.

3 ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي‌، تدبير، شجاعت‌، مديريت وقدرت كافي براي رهبري‌.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي‌و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است‌.

اصل يكصد و دهم ـ وظايف و اختيارات رهبر:

1 ـ تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام‌.

2 ـ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام‌.

3 ـ فرمان همه‌پرسي‌.

4 ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح‌.

5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:

الف ـ فقهاي شوراي نگهبان‌.

ب ـ عالي‌ترين مقام قوة قضائيه‌.

ج ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌.

د ـ رئيس ستاد مشترك‌.

ه   ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌.

و ـ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي‌.

7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه‌.

8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست‌، از طريق‌مجمع تشخيص مصلحت نظام‌.

9 ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت‌داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه در اين‌قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و دردوره اول به تأييد رهبري برسد.

10 ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم‌ديوان‌عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني‌، يا رأي مجلس‌شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم‌.

11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي‌پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه‌.

رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص‌ديگري تفويض كند.

اصل يكصد و يازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان‌شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم‌گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است‌، از مقام‌خود بركنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم‌مي‌باشد.

در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام‌معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوة قضائيه ويكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت‌نظام‌، همة وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد وچنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه‌نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع‌، با حفظ اكثريت فقها در شورا،به جاي وي منصوب مي‌گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي‌(د) و (ه  ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم‌، پس از تصويب سه چهارم‌اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند.

هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف‌رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف‌او را عهده‌دار خواهد بود.

اصل يكصد و دوازدهم  ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام براي‌تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبة مجلس شوراي اسلامي راشوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين‌نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و سايروظايفي كه دراين قانون‌ذكرشده‌است‌به‌دستوررهبري‌تشكيل‌مي‌شود.

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به‌تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.

 

فصل نهم‌: قوة مجريه‌

مبحث اول‌: رياست جمهوري و وزرا

اصل يكصد و سيزدهم ـ پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‌ترين‌مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست‌قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود،برعهده دارد.

اصل يكصد و چهاردهم ـ رئيس‌جمهور براي مدت چهارسال با رأي‌مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي‌تنها براي يك دوره بلامانع است‌.

اصل يكصد و پانزدهم ـ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي وسياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:

ايراني‌الاصل‌، تابع ايران‌، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب‌رسمي كشور.

اصل يكصد و شانزدهم ـ نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل ازشروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوة برگزاري‌انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي‌كند.

اصل يكصد و هفدهم ـ رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراءشركت‌كنندگان‌، انتخاب مي‌شود، ولي هرگاه در دور نخست هيچ‌يك‌از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي باردوم رأي گرفته مي‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دورنخست آراي بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، ولي اگر بعضي ازنامزدهاي دارنده آراي بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند،از ميان بقيه‌، دو نفر كه در دوره نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اندبراي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند.

اصل يكصد و هجدهم ـ مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري طبق اصل نود و نهم برعهده شوراي نگهبان است ولي قبل‌از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهده انجمن نظارتي است كه‌قانون تعيين مي‌كند.

اصل يكصد و نوزدهم ـ انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل‌يك‌ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست‌جمهوري سابق‌، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري راانجام مي‌دهد.

اصل يكصد و بيستم ـ هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي‌از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله دورنخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت‌كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.

اصل يكصد و بيست و يكم ـ رئيس جمهور در مجلس شوراي‌اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي‌شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند وسوگندنامه را امضا مي‌نمايد.

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به‌خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام‌جمهوري اسلامي و قانون‌اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت‌خويش را در راه ايفاي مسؤوليتهايي كه برعهده گرفته‌ام بكار گيرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق‌و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت‌اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم‌. درحراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ‌اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه‌اطهار عليهم‌السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده‌است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس‌از خود بسپارم‌.»

اصل يكصد و بيست و دوم ـ رئيس‌جمهور در حدود اختيارات ووظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است‌.

اصل يكصد و بيست و سوم ـ رئيس‌جمهور موظف است مصوبات‌مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به‌وي‌، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.

اصل يكصد و بيست و چهارم ـ رئيس جمهور مي‌تواند براي انجام‌وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسؤوليت هماهنگي‌ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت‌.

اصل يكصد و بيست و پنجم ـ امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها،موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين‌امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب‌مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست‌.

اصل يكصد و بيست و ششم ـ رئيس‌جمهور مسؤوليت امور برنامه‌و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد ومي‌تواند اداره آنها را به عهدة ديگري بگذارد.

اصل يكصد و بيست و هفتم ـ رئيس جمهور مي‌تواند در مواردخاص‌، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران‌، نماينده يانمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد،تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و بيست و هشتم ـ سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه‌و تصويب رئيس جمهور تعيين مي‌شوند. رئيس جمهور استوارنامه‌سفيران را امضا مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر رامي‌پذيرد.

اصل يكصد و بيست و نهم ـ اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهوراست‌.

اصل يكصد و سي‌ام ـ رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم‌مي‌كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام‌وظايف خود ادامه مي‌دهد.

اصل يكصد و سي و يكم ـ در صورت فوت‌، عزل‌، استعفا، غيبت يابيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت‌رياست جمهوري پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي‌هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل‌، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبري‌، اختيارات و مسؤوليتهاي وي را برعهده‌مي‌گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيه ومعاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف‌مدت پنجاه روز، رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت‌فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد ونيز در صورتي كه رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام‌رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند.

اصل يكصد و سي و دوم ـ در مدتي كه اختيارات و مسؤوليتهاي‌رئيس جمهور برعهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب‌اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي‌گردد، وزرا را نمي‌توان‌استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي‌تجديدنظر در قانون اساسي و يا امر همه‌پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و سي و سوم ـ وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي‌گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند با تغيير مجلس‌، گرفتن‌رأي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست‌. تعداد وزيران و حدوداختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند.

اصل يكصد و سي و چهارم ـ رياست هيأت وزيران با رئيس جمهوراست كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ‌ساختن تصميمهاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري‌وزيران‌، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي‌دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد،تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي‌شودلازم‌الاجراست‌.

رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است‌.

اصل يكصد و سي و پنجم ـ وزرا تا زماني كه عزل نشده‌اند و يا بر اثراستيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتمادنداده است در سمت خود باقي‌مي‌مانند.

استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم‌مي‌شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه‌خواهند داد.

رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثربراي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و سي و ششم ـ رئيس جمهور مي‌تواند وزرا را عزل كندو در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي‌اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت‌نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي‌اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل يكصد و سي و هفتم ـ هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص‌خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مسؤول اعمال ديگران نيز هست‌.

اصل يكصد و سي و هشتم ـ علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران ياوزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت‌وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين وتنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت‌وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين‌مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به‌كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين‌كميسيونها در محدودة قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرااست‌.

تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي‌مذكور در اين اصل‌، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس‌شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين‌بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سي و نهم ـ صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت‌وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعواخارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيزبرسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.

اصل يكصد و چهلم ـ رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او ووزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.

اصل يكصد و چهل و يكم ـ رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور،وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي ازسرماية آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاورة حقوقي و نيزرياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف‌شركتهاي خصوصي‌، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي‌آنان ممنوع است‌.

سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم‌مستثني است‌.

اصل يكصد و چهل و دوم ـ دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان‌رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت‌،توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق‌، افزايش‌نيافته باشد.

 

مبحث دوم‌: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب‌

اصل يكصد و چهل و سوم ـ ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري‌از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور رابرعهده دارد.

اصل يكصد و چهل و چهارم ـ ارتش جمهوري اسلامي ايران بايدارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي‌شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و درراه تحقق آن فداكار باشند.

اصل يكصد و چهل و پنجم ـ هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش ونيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود.

اصل يكصد و چهل و ششم ـ استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي دركشور هر چند به عنوان استفاده‌هاي صلح‌آميز باشد ممنوع است‌.

اصل يكصد و چهل و هفتم ـ دولت بايد در زمان صلح از افراد وتجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي‌، آموزشي‌، توليدي وجهادسازندگي‌، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كنددرحدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.

اصل يكصد و چهل و هشتم ـ هر نوع بهره‌برداري شخصي از وسايل وامكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته‌،راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است‌.

اصل يكصد و چهل و نهم ـ ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب‌قانون است‌.

اصل يكصد و پنجاهم ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين‌روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامة نقش خود درنگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند، حدود وظايف‌و قلمرو مسؤوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسؤوليت‌نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان‌آنها به وسيله قانون تعيين مي‌شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم ـ به حكم آيه كريمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ) دولت موظف است براي‌همة افراد كشور، برنامه و امكانات آموزش نظامي را برطبق موازين‌اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع‌مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند،ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

 

فصل دهم‌: سياست خارجي‌

 

اصل يكصد و پنجاه و دوم ـ سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران براساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري‌، حفظ‌استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همة‌مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميزمتقابل با دول غيرمحارب استوار است‌.

اصل يكصد و پنجاه و سوم ـ هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه‌بر منابع طبيعي و اقتصادي‌، فرهنگ‌، ارتش و ديگر شؤون كشورگردد، ممنوع است‌.

اصل يكصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوري اسلامي ايران سعادت‌انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي‌و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين‌در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي‌ديگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه‌از جهان حمايت مي‌كند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم ـ دولت جمهوري اسلامي ايران‌مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين‌كه برطبق قوانين ايران‌، خائن و تبهكار شناخته شوند.

 

فصل يازدهم‌: قوه قضائيه‌

 

اصل يكصد و پنجاه و ششم ـ قوة قضائيه قوه‌اي است مستقل كه‌پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به‌عدالت و عهده‌دار وظايف زير است‌:

1 ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات‌، تعديات‌، شكايات‌،حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.

2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع‌.

3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين‌.

4 ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدودو مقررات مدون جزائي اسلام‌.

5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين‌.

اصل يكصد و پنجاه و هفتم ـ به منظور انجام مسؤوليتهاي قوة‌قضائيه در كلية امور قضائي و اداري و اجرايي‌، مقام رهبري يك‌نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت‌پنج‌سال به عنوان رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين‌مقام قوة قضائيه است‌.

اصل يكصد و پنجاه و هشتم ـ وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زيراست‌:

1 ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليتهاي اصل‌يكصد و پنجاه و ششم‌.

2 ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي‌.

3 ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغييرمحل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از اموراداري‌، طبق قانون‌.

اصل يكصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمي تظلمات و شكايات‌دادگستري است‌. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به‌حكم قانون است‌.

اصل يكصد و شصتم ـ وزير دادگستري مسؤوليت كلية مسائل مربوط‌به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را برعهده دارد و ازميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌كند،انتخاب مي‌گردد.

رئيس قوة قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيزاختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند.در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي‌خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي‌پيش‌بيني مي‌شود.

اصل يكصد و شصت و يكم ـ ديوان‌عالي كشور به منظور نظارت براجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي وانجام مسؤوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود، براساس‌ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم ـ رئيس ديوان‌عالي كشور و دادستان كل‌بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه بامشورت قضات ديوان‌عالي كشور آنها را براي مدت پنج‌سال به اين‌سمت منصوب مي‌كند.

اصل يكصد و شصت و سوم ـ صفات و شرايط قاضي طبق موازين‌فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم ـ قاضي را نمي‌توان از مقامي كه‌شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب‌انفصال است‌، به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي اومحل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه‌با تصميم رئيس قوه قضائيه‌. پس از مشورت با رئيس ديوان‌عالي‌كشور و دادستان كل‌، نقل و انتقال دوره‌اي قضات برطبق ضوابط كلي‌كه قانون تعيين مي‌كند، صورت مي‌گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم ـ محاكمات‌، علني انجام مي‌شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني‌بودن آن‌منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي‌،طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم ـ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است‌.

اصل يكصد و شصت و هفتم ـ قاضي موظف است كوشش كند حكم‌هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبراسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به‌بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه‌، از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم ـ رسيدگي به جرايم سياسي ومطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم‌دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب‌، شرايط‌، اختيارات هيأت‌منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي‌معين مي‌كند.

اصل يكصد و شصت و نهم ـ هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني‌كه بعد از آن وضع شده است‌، جرم محسوب نمي‌شود.

اصل يكصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مكلفند از اجراي‌تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات‌اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنندو هر كس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري‌تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم ـ هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي درموضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص‌، ضرر مادي يامعنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين‌اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت‌جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم ـ براي رسيدگي به جرايم مربوط به‌وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش‌، ژاندارمري‌، شهرباني‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌، محاكم نظامي مطابق قانون‌تشكيل مي‌گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام‌ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي‌مي‌شود.

دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول‌اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسيدگي به شكايات‌،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها ياآيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت‌اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي‌گردد.

حدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.

اصل يكصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائيه‌نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي‌اداري‌، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس‌قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد.

حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.

 

فصل دوازدهم‌: صدا و سيما

 

اصل يكصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران‌، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح‌كشور بايد تأمين گردد.

نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور ورئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت‌بر اين سازمان خواهند داشت‌.

خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين‌مي‌كند.

 

فصل سيزدهم‌: شوراي عالي امنيت ملي‌

 

اصل يكصد و هفتاد و ششم ـ به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري‌از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي‌، شوراي عالي‌امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل‌مي‌گردد.

1 ـ تعيين سياستهاي دفاعي ـ امنيتي كشور در محدودة سياستهاي‌كلي تعيين‌شده از طرف مقام رهبري‌.

2 ـ هماهنگ‌نمودن فعاليتهاي سياسي‌، اطلاعاتي‌، اجتماعي‌،فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي ـ امنيتي‌.

3 ـ بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله باتهديدهاي داخلي و خارجي‌.

اعضاي شورا عبارتند از:

رؤساي قواي سه‌گانه‌

رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح‌

مسؤول امور برنامه و بودجه‌

دو نماينده به انتخاب مقام رهبري‌

وزراي امور خارجه‌، كشور، اطلاعات‌

حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه‌

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي ازقبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي‌دهد. رياست هريك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي‌عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي‌شود.

حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند وتشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل‌اجرا است‌.

 

فصل چهاردهم‌: بازنگري در قانون اساسي‌

 

اصل يكصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگري در قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران‌، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد:

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي‌حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون‌اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهادمي‌نمايد:

1 ـ اعضاي شوراي نگهبان‌

2 ـ رؤساي قواي سه‌گانه‌

3 ـ اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام‌

4 ـ پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري‌

5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبري‌

6 ـ سه نفر از هيأت وزيران‌

7 ـ سه نفر از قوة قضائيه‌

8 ـ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌

9 ـ سه نفر از دانشگاهيان‌

شيوة كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند.

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق‌مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان درهمه‌پرسي برسد.

رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون‌اساسي‌» لازم نيست‌.

محتواي اصل مربوط به اسلامي‌بودن نظام و ابتناي كلية قوانين ومقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف‌جمهوري اسلامي ايران و جمهوري‌بودن حكومت و ولايت امر وامامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكاء به آرا عمومي و دين ومذهب رسمي ايران تغييرناپذير است‌.

پایان نامه با موضوع بررسی اعتقادات دینی و بهداشت روانی ...  

تندرستي از نعمتهاي بزرگ انسان است و سلامتي روان بالاترين نعمتهاست. آرامش زندگي و بهتر زيستن و سازگاري منطقي مستلزم آن است كه به بهداشت رواني افراد توجه زياد مبذول گردد.

بيماريهاي رواني همواره به عنوان خطري انسان و جامعه را تهديد مي‌‌كند و در عصر حاضر نيز اين خطر كم و بيش احساس مي‌‌شود و مشكلات فراواني را موجب شده است.

احساس بي‌ثباتي و بي‌اعتباري در جهان طبيعت و فنا‌پذيري و ختم زندگي در دنيا از سوئي و عدم پاسخگوئي طبيعت به احساس نياز نامتناهي انسان از سوي ديگر يك خستگي و غربت جاودانه بر روح انسان مستولي مي‌‌گرداند. او چيزي را مي‌‌خواهد كه در جهان پيدا نمي‌شود. عبادت بيــن انسان و ذات فــناناپذير الهي ‍، پيوند برقرار مي‌‌نمايد و به او جاودانگي را نويد مي‌‌دهد.

اين پـژوهش بر آن است به تعبير «آلپورت» ، (م 1967) كه  «دين گل سر سبد نياز انسان است» نياز به اين پيوند و اتصال را بگشايد.

كوشش بر اين است كه با بررسي اعتقادات ديني و رابطة آن با بهداشت رواني و نقش دين و اعتقادات ديني در بهداشت رواني بتوانيم به راهكارهاي مفيدي كه در اين زمينه‌ها وجود دارد ، دست يابيم.

متن فوق مقدمه یک پایان نامه جالب با موضوع بررسی رابطه اعتقادات دینی و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر می باشد که تحت فرمت doc در قسمت ادامه مطلب قابل دانلود می باشد.

                                                                                                                    ادامه مطلب

گردآوری مجموعه ای از کتب الکترونیکی ...  
در این پست مجموعه از کتب الکترونیکی را در 6 بخش با محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی و ادبی و با فرمت pdf و doc بصورت فشرده شده آماده نموده ام که علاقه مندان می توانند آنها را دانلود و مطالعه نمایند.

  • بخش اول:                                                              ادامه مطلب

 

  • بخش دوم:                                                             ادامه مطلب

 

  • بخش سوم:                                                           ادامه مطلب

 

  • بخش چهارم:                                                         ادامه مطلب

 

  • بخش پنجم:                                                           ادامه مطلب

 

  • بخش ششم:                                                         ادامه مطلب

 

عکسها و تصاویر زیبا ...  
در این پست مجموعه ای از ۱۳۰ عکس و تصویر را با موضوعات عجیب، خارق العاده، بزرگ و کوچک، زشت و زیبا، خنده دار و ترسناک، انیمیشن و سه بعدی و... با فرمت gpj بصورت فشرده شده (فرمت rar) و در 7 بخش برای رویت و دانلود شما بازدیدکنندگان ارجمند (در قسمت ادامه مطلب) قرار دادم. بدلیل حجم نسبتا بالا مدتی باید منتظر بمانید.

  • قسمت اول                                                                    ادامه مطلب

 

  • قسمت دوم                                                                   ادامه مطلب

 

  • قسمت سوم                                                                 ادامه مطلب

 

  • قسمت چهارم                                                               ادامه مطلب

 

  • قسمت پنجم                                                                ادامه مطلب

 

  • قسمت ششم                                                            ادامه مطلب

 

  • قسمت هفتم                                                              ادامه مطلب

 

3 فقره دیگر از مقالات: ...  
  • امیر خسروی

در این پست سه فقره دیگر از مقالات خود را با عناوین ذیل (که در مجلات معتبر نیز چاپ و منتشر گردیده) قرار می دهم. فرمت مقالات پی دی اف بوده و هر کدام به تفکیک در قسمت ادامه مطلب قابل دانلود هستند.

  • مقاله "مروری بر ارزیابی عملکرد کارکنان"                                        ادامه مطلب

 

  • مقاله "چگونه رهبری اثربخشی داشته باشیم"                                ادامه مطلب

 

  • مقاله "۵۰ نکته خواندنی از زبان مدیران موفق"                                 ادامه مطلب